به گزارش خبرگزار ي صدا و سيما به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره ، احمد داود اوغلو در سخنراني خود در پارلمان اين کشور گفت: ادامه حملات هوايي به غيرنظاميان در مرزهاي سوريه با ترکيه قابل قبول نيست.
وي افزود: هيچ عضوي از گروه (تکفيري - صهيونيستي) داعش در مناطق ترکمن نشين در سوريه حضور ندارند، ترکمن ها اکنون در سوريه با حملات شديد روبرو هستند.
نخست وزير ترکيه تاکيد کرد: روسيه شريک مهم اقتصادي ترکيه است و آنکارا بر حفظ روابط با آن اصرار دارد.
احمد داود اوغلو افزود: به عمليات نظامي تا زمان پاکسازي کامل ترکيه از تروريست ها ادامه خواهيم داد.
- معرفی کابینه جدید ترکیه همزمان با بحران جدی روابط با روسیه
تشکیل دولت جدید آنکارا که برای یک دوره چهارساله افسار سیاست و اقتصاد در ترکیه را در دست خواهد داشت، با یکی از بحرانی ترین روزها در سیاست خارجی این کشور همزمان شد و برای اولین بار از جنگ جهانی دوم به بعد، یک هواپیمای روسی توسط کشور عضو ناتو سرنگون گردید تا این تحول بزرگ سیاست در ترکیه را به سایه ببرد.
احمد داوداوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه که به دنبال پیروزی حزب متبوع خود در انتخابات 10 آبان ماه گذشته، از سوی رئیس جمهوری ترکیه مامور تشکیل کابینه جدید شد، طبق برنامه روز گذشته بایستی فهرست کابینه جدید را به تایید اردوغان می رساند.
اما در ساعت 9.30 (11 به وقت تهران) خبر سقوط جنگنده روسی در مرز ترکیه با سوریه پخش شد و به کلی موضوع بسیار مهم تشکیل کابینه را به حاشیه راند. ابعاد روابط ترکیه و روسیه و اجتناب ناپذیر بودن رابطه اقتصادی و تجاری ترکیه با روسیه چنان گسترده است که به باور کارشناسان در صورت عدم مدیریت هوشمندانه و عاقلانه، می تواند تاثیر عمیقی در سیاست و اقتصاد ترکیه هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی و منطقه داشته باشد.
برای مثال عصر روز گذشته به دنبال اظهارات بسیار تند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه، بورس استانبول نزدیک به 5 درصد افت کرد و ارزش لیرترک نیز در قبال دلار آمریکا ضعیف شد.
به هر روی، داوداوغلو با تاخیر هم که شده، روز گذشته به کاخ ریاست جمهوری رفت و در دیدار خود با اردوغان که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، تایید فهرست پیشنهادی خود را از وی گرفت. بدین ترتیب شصت و چهارمین دولت ترکیه به طور رسمی تشکیل شد.
اما برای طی پروسه قانونی بایستی امروز برنامه دولت در مجلس جدید ترکیه قرائت شده و رای اعتماد گرفته شود. با توجه به اینکه حزب آک بیش از 50 درصد کرسی های پارلمان را در اختیار دارد، مشکلی در اخذ رای اعتماد از پارلمان نیز دیده نمی شود.
داوداوغلو به دنبال دیدار با اردوغان، در کاخ ریاست جمهوری ترکیه طی یک کنفرانس مطبوعاتی کوتاه گفت: انتخابات ترکیه در صلح و امنیت و با مشارکت بسیار بالای ( بیش از 85 درصد) مردم برگزار شد و مجلسی که بیش از 95 درصد مردم را نمایندگی می کند، شکل گرفت.
او با اشاره به انتخاب رئیس مجلس جدید و مراسم سوگند نمایندگان گفت: به دنبال رسمیت یافتن مجلس، اردوغان من را مامور تشکیل کابینه جدید کرد و در این راستا فهرست اعضای هیات دولت جدید را به وی تقدیم کردم و این فهرست مورد تایید قرار گرفت.
وی گفت: مهمترین ماموریت دولت جدید در چهار سال پیش رو، تدوین قانون اساسی جدید، انجام اصلاحات ساختاری و عمل به قولهایی خواهد بود که در کارزار انتخاباتی به مردم داده ام.
داوداوغلو گفت: تحقق اهداف کلان سال 2023 مهمترین هدف دولت جدید آنکارا خواهد بود.
- دولت جدید ترکیه دولت اصلاحات و یا ترکیبی از نزدیکان اردوغان و داوداوغلو
دولت جدید دربرگیرندۀ شماری از نزدیکان رجب طیب اردوغان در حزب عدالت و توسعه است که در انتخابات پیش از موعد 10 آبان 5‚49 درصد آرای عمومی را به دست آورد و به این ترتیب پس از شکست انتخاباتی اش در 17 خرداد ماه گذشته بار دیگر اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را از آن خود ساخت.
بازگرداندن رونق به اقتصاد ترکیه و رویارویی با چالش های بزرگ امنیتی به ویژه بحران سوریه و از سرگیری درگیری های نظامی با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) از جمله چالش های مهم دولت جدید ارزیابی می شود.
انتظار عمومی این بود که کابینه جدید، کابینه اجرایی باشد ولی به نظر می رسد این کابینه با لحاظ موازنه های سیاسی شکل داده شده است.
این درحالی است که به دنبال هشداری که حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات 17 خرداد ماه گذشته از مردم گرفت و کاهش جدی در آرا، اقتدار 13 ساله خود در مدیریت دولت ترکیه را از دست داد، با قول پیگیری جدی اصلاحات و رونق اقتصادی انتخابات دوباره ای را در 10 آبان ماه گذشته برگزار کرد و با جذب بیش از 5 میلیون آرا نسبت به انتخابات 17 خرداد، توانست دوباره افسار قدرت را در دست گیرد.
ترکیب کابینه جدید داوداوغلو نشان می دهد او قصد دارد سیاستهای قدیمی را با تغییر در راستای نیازهای روزمره ادامه دهد که این امر راه را برای شکل گیری و اجرای سیاستهای جدید خواهد بست.
چنین دیده می شود که در انتخاب وزرا نزدیکی آنها به رئیس جمهور و نخست وزیر، جایگاه حزبی و پایبندی آنها به حزب حاکم، موازنه های منطقه ای لحاظ شده است.
- مدیریت اقتصاد در کابینه جدید
مهمترین موضوع در شکل گیری ساختار کابینه جدید، مدیریت اقتصادی بود که به چه کسی واگذار خواهد شد. علی باباجان معاون پیشین نخست وزیر ترکیه که سالها سکاندار اقتصاد ترکیه بود به لحاظ موضوع بهره و حمایت های او از بانک مرکزی ترکیه در کاهش ندادن نرخ بهره ها در راستای فشارهای رجب طیب اردوغان، دیگر جزو محبان دربار اردوغان نیست و آشکارا اردوغان با نپذیرفتن او به حضور، موضع گیری خود را اعلام کرد.
به دنبال افت جدی آرای حزب حاکم در انتخابات 17 خرداد که علی باباجان نامزد نمایندگی نشده بود، داوداوغلو مصرانه از وی خواست در انتخابات 10 آبان دوباره نامزد شود.
با ورود باباجان به مجلس جدید محافل اقتصادی و بازار ترکیه انتظار داشتند او دوباره سکان اقتصاد را به دست بگیرد.
باباجان شخصیتی است که به لحاظ مدیریت اقتصادی در راستای برنامه اقتصادی اعلام شده و دور بودن وی از هر گونه ادعای فساد مالی و رانت خواری دارای اعتبار بسیار بالایی در مجامع داخلی و بین المللی است. اما به طور غیر مترقبه ای باباجان در کابینه جدید قرار نگرفت.
آنچه که به اندازه دور ماندن باباجان از مدیریت اقتصادی تعجب آور بود، دادن مدیریت اقتصادی ترکیه به محمد شمشک وزیر دارایی موفق سالهای اخیر ترکیه بود. شمشک نیز حداقل به اندازه باباجان دارای وجهه داخلی و بین المللی معتبری از نظر مدیریت اقتصادی است و افزون بر این تا حد زیادی نیز دیدگاههای او با باباجان همخوانی دارد. در دوره جدید، شمشک معاون داوداوغلو خواهد بود و گمانه زنی ها در محافل سیاسی بر این است که او جای باباجان را خواهد گرفت.
از سوی دیگر ناجی آغبال که به جای شمشک به وزارت دارایی ترکیه منصوب شده، شخصی است که سالها در کنار شمشک کار کرده و از این نظر می توان گفت که در وزارت مهمی چون دارایی، خط شمشک دنبال خواهد شد. در دوران شمشک موازنه بودجه و عملکرد بودجه جزو معدود کارنامه مثبت دولت آنکارا از منظر اقتصادی بود.
جودت یلماز وزیر توسعه نیز از جمله وزرایی است که جایگاه خود را حفظ کرده و وزارت توسعه در دوران وی از جمله وزارتخانه هایی بود که به دور از ادعاهای رشوه، فساد و رانت خواری و از عملکرد نسبتا مطلوبی نیز برخوردار بود. لذا انتصاب دوباره وی به این سمت، با استقبال بازار و محافل اقتصادی روبرو شده است.
او در عین حال ماموریت ویژه تعقیب و تنظیم روابط با جمهوری اسلامی ایران را دارد و از این منظر شخصیتی آشنا برای دولتمردان کشورمان است.
برای وزارتخانه های کشاورزی، انرژی، کار و امور اجتماعی و گمرک وزرای جدیدی منصوب شده اند. مصطفی الی تاش معاون پیشین حزب آک، در دولت جدید به جای نهاد زیبکچی، عهده دار وزارت اقتصاد ترکیه خواهد بود. حضور او به مدیریت طولانی تانر یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه پایان داد.
او که داماد اردوغان است در انتخابات 10آبان به عنوان نماینده مردم استانبول از حزب عدالت و توسعه وارد مجلس شد. انتصاب آلبایراک به وزارت انرژی و منابع طبیعی به عنوان شخصی که پیش از این مدیر عامل گروه شرکتهای انرژی چالیک بود، تامل انگیز است.
او در همین حال جوانترین وزیر کابینه نیز می باشد. گروه چالیک از بزرگترین شرکتهای انرژی ترکیه محسوب می شود که فعالیت برون مرزی به ویژه در ترکمنستان را دارد.
اما بنالی یلدرم که سالهای طولانی مدیریت وزارت راه و ترابری، دریانوردی و ارتباطات ترکیه را به عهده داشت و در دوران وی بخش های مربوطه شاهد تحولات بزرگی بود که ادعا می شود رای آوری جدی برای حزب حاکم داشته، دوباره به عنوان وزیر راه، ارتباطات و دریانوردی منصوب شده است.
- سیاست خارجی
حوزه سیاست خارجی به جرات می توان گفت یکی از چالش انگیز ترین حوزه ها در دوران اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه به ویژه در 5 سال اخیر بوده است. رویکرد جدی آنکارا از سیاستی که خود داوداوغلو معمار آن بوده و نام «سیاست تنش صفر» با همسایگان نام گرفته و آنکارا با تشکیل مکانیزم هایی تحت عنوان شورای عالی همکاریهای راهبردی و جلسات هیات دولت مشترک، قصد همگرایی جدی با همسایگان و کشورهای همجوار را داشت، مشکلات جدی امنیتی و ملی برای این کشور فراهم کرده است.
سیاستی که همگان بر لزوم بازگشت از رویکرد مداخله جویانه در امور داخلی کشورهای همسایه و راه تعامل و همکاری دوباره در آن تاکید می ورزند.
در دولت جدید نیز مهمترین دغدغه چگونگی مدیریت این وزارتخانه مهم خواهد بود. چاوش اوغلو وزیر پیشین اتحادیه اروپا که تا پیش از انتخابات 17 خرداد مدیریت دستگاه دیپلماسی ترکیه را به دست گرفته بود، بعداز یک وقفه شش ماهه، دوباره به ماموریت قبلی خود بر گشته است. خود این انتخاب نشان می دهد در دوره جدید نیز رویکرد سیاست خارجی ترکیه همان خطی خواهد بود که اکنون اردوغان رهبری آن را در دست دارد و نمی خواهد نقش زیادی به دولت اجرایی بدهد.
اما انتخاب ولکان بوزکر به عنوان دیپلمات کهنه کار وزارت خارجه و رئیس کمیسیون سیاست خارجی پیشین مجلس به وزارت اتحادیه اروپا در کنار انتخاب چاوش اوغلو به وزارت خارجه به عنوان شخصی که سالها در پارلمان اروپا نقش آفرینی مهمی داشته است، نشاندهنده رویکرد جدی آنکارا به موضوع احیای دوباره روابط و فرایند همگرایی با اتحادیه اروپا می باشد.
این موضوع به ویژه به دنبال تنشی که ترکیه در دوره اخیر با همسایگان و همین روز گذشته نیز با روسیه به عنوان بزرگترین همسایه شمالی خود داشت، از اهمیت زیادی برخوردار است و گویا دستی ترکیه را دوباره به آغوش غرب هدایت می کند.
این درحالی است که در مقاطعی از دوران حاکمیت حزب آک و با افزایش بی مهری غرب به ترکیه، اردوغان دم از عضویت در شانگهای می زد.
- نگاهی به فهرست شصت و چهارمین دولت ترکیه
احمد داوداوغلو: نخست وزیر، نعمان کورتولموش، محمد شمشک، یالچین آک دوغان، لطفی الوان و طغرل ترکش به عنوان معاونان نخست وزیر خواهند بود.
در ساختار هیات دولت ترکیه عموما چهار معاون برای نخست وزیر انتخاب می شد که این بار 5 معاون برای خود انتخاب کرده است.
به نظر می رسد که علاوه بر شمشک دو تن دیگر یعنی نومان کورتولموش و لطفی الوان نیز در کابینه های پیشین از مهره های اصلی در مدیریت اقتصادی ترکیه بودند، در دوره جدید نیز همچنان در راس اقتصاد ترکیه خواهند بود.
بکر بوزداغ به عنوان وزیر دادگستری ترکیه انتخاب شده است. او قبل از انتخابات 17 خرداد نیز در همین ماموریت بود و نقش به سزایی در تغییر ساختار قوه قضائیه و مدیریت قضایی ترکیه داشت که بسیار جنجال آفرین بود. موضوع استقلال قوه قضائیه به عنوان مهمترین بحث در جامعه ترکیه در انتظار اصلاحات جدی است.
استقلال قوه قضاییه در ترکیه همواره زیر سئوال بوده، ولی به ویژه بعداز عملیات ارتشا و فساد در سال 2013 میلادی علیه دولتمردان و کارآفرینان سرشناس نزدیک به دولت و ضد حمله ای که دولت با عنوان تشکیل دولت موازی در درون دستگاه دولتی داشت، بیش از هر دوره دیگری چالش آفرین شده است.
خانم سما رمضان اوغلو وزیر خانواده و سیاستهای اجتماعی انتخاب شده که از جمله وزیرانی است که به تازگی وارد کابینه شده است. وی یکی از دو وزیر زن در کابینه جدید می باشد.
فکری ایشیک وزیر علوم، صنعت و فناوری ترکیه شد که البته در کابینه های قبلی نیز همین وظیفه را به عهده داشت. سلیمان سویلو که پیشتر معاون حزب در امور سازمانی حزب بود و نقش فعالی در جذب هوادار به حزب عدالت و توسعه دارد، این بار به عنوان وزیر کار وارد کابینه شده است. زن دیگری که وارد کابینه شده است، خانم فاطمه گلدمت ساری وزیر شهرسازی و محیط زیست است.
ماهر اونال که سالها به عنوان کفیل ریاست گروه نمایندگان حزب آک در مجلس های قبلی را داشت، در دوره جدید به عنوان وزیر فرهنگ و گردشگری وارد کابینه شد. اما نابی آوجی وزیر آموزش ملی، همچنان جایگاه خودرا حفظ کرده است. عصمت یلماز نیز از جمله وزیرانی است که کرسی خودرا از دست نداد و در کابینه جدید عهده دار وزارت دفاع خواهد بود. ویسل اروغلو وزیر جنگلداری و آبیاری و محمد موذن اوغلو وزیر سلامت و بنالی یلدرم وزیر راه و ترابری و دریانوردی و ارتباطات ترکیه نیز جزو این گروه هستند.
عاکف چاغاتای قلیچ وزیر ورزش و جوانان شد. فاروغ چلیک وزیر مواد غذایی و دامداری شد. وی به مدت چندین سال وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه را به عهده داشت. بولنت توفکچی، وزیر گمرک، افکان آلا وزیر کشور ترکیه شد. افکان آلا در قبل از انتخابات 17 خرداد نیز در همین ماموریت بود.
به هر روی باید به انتظار نشست و دید که کابینه فعلی و وزرای آن چگونه خواهند توانست با مشکلات کنونی به خصوص بحران روسیه و به سردی گراییدن روابط با این کشور و آثار و تبعات منفی آن کنار بیایند.
نظر شما