پوریا آسترکی: طراحی و تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نه‌تنها دارویی برای مقابله با فساد، که کیمیایی در حل بسیاری از مشکلات کشور محسوب می‌شود.

 در تحقق شفافیت، دولت‌ها از برتری تکنولوژیک نرم‌افزارهای آزاد و متن‌ باز استفاده  می‌کنند.

سیر پیشرفت جامعه جهانی به کمک فناوری اطلاعات نشان‌داده است که ایجاد شفافیت، تولید و انتشار «داده‌های آزاد» منتج به دستاوردهایی شده که همیشه فراتر از انتظار بوده است. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات و داده‌ها، اقیانوسی از منابع را برای بهبود ساختار مدیریت جامعه، شکوفایی تحقیقات علمی و پژوهش‌های کاربردی و شتاب تصاعدی در پیشرفت منجر می‌شود. بهتر است واقع‌بینانه تأکید شود که اجرای این قانون نه‌تنها در حل مشکلاتی نظیر رانت، سوءمدیریت، فساد و تصمیم‌گیری‌های اشتباه مؤثر است که به یقین زندگی تک تک شهروندان و کل جامعه را شکوفاتر می‌کند.

مواد مختلف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مبین این نکته است که قانونگذار نگاهی دقیق و کارشناسی به لزوم استفاده از فناوری و علوم داده‌ها در اجرای قانون داشته است. تعریفی که از «اطلاعات» در بند الف ماده یک قانون ارائه شده است، «داده» را مشتمل بر انواع محتوای دیجیتال نظیر فیلم، عکس، متن، ترکیب‌های عددی، نقشه و نشانه‌های می‌داند. مهم‌تر از این در مواد ۲ و ۳ قانون بر شیوه‌های ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات به‌خصوص در درگاه‌های سازمان‌ها تأکید شده است و در کل فرایند ایجاد دسترسی، بر ملزومات فنی نظیر انتشار الکترونیکی و پرهیز از الزام شهروندان به مراجعه حضوری تأکید شده است. در ماده۵ قانون حتی بر سنجش رضایتمندی مردم از شیوه انتشار و دسترسی به اطلاعات نیز تأکید شده است. به زبان فنی، این قانون با امکاناتی که امروز اینترنت، کامپیوتر و موبایل در اختیار کارشناسان مدیریت داده‌ها قرار می‌دهند، تطابق دارد.

  • از نرم‌افزار آزاد تا رایانش ابری

برای آنکه ببینیم ظرفیت موجود در قانون را چگونه می‌توان به محصولی کاربردی تبدیل کرد، باید نگاهی داشته باشیم به ۳مرحله قراردادی که قانون شفافیت در سایر نقاط دنیا در مسیر اجرا با آن مواجه شده است. ۱-در مرحله نخست از حدود ۵۰سال پیش، قبل از آنکه علوم رایانه به‌معنای امروزین آن به‌وجود آمده باشد، در کشورهای غربی نظیر آمریکا و بریتانیا نخستین قوانین شفافیت تصویب و اجرا شد. در این مرحله هرچند استفاده از کامپیوتر در سازمان‌ها فراگیر می‌شد اما مقوله شفافیت ارتباط مستقیمی با فناوری اطلاعات نداشت.

۲-مرحله بعدی هنگامی رخ داد که از یک طرف استفاده از کامپیوتر در سازمان‌های دولتی فراگیر شد و از سوی دیگر مفاهیم نوین و ارزشمندی نظیر فلسفه «متن باز» و «نهضت آزادی نرم‌افزار» به‌وجود آمد. در این مرحله فناوری اطلاعات با قانون و فلسفه شفافیت در ‌هم آمیختند و مفاهیم مشترکی نظیر «داده‌های آزاد» و «دولت باز» شکل گرفت. بدیهی است بدون پروتکل‌های فنی و اخلاقی موجود در جنبش متن باز و آزادی نرم‌افزار نمی‌توانستیم شاهد گسترش مفاهیمی چون «دولت باز» باشیم. در این مرحله امکانات گسترده فناوری اطلاعات و علوم داده‌ها به خدمت شفافیت درآمدند و امکان اجرای قوانین شفافیت را در سطوحی گسترده و به‌صورت واقعی‌تر فراهم ساختند.

۳-مرحله بعد، مرحله هم‌افزایی شفافیت و فناوری اطلاعات بربستر شبکه‌های اجتماعی اختصاصی با رایانش ابری است. به‌تقریب از سال۲۰۱۰ «پلت‌فرم‌های داده‌های آزاد» متولد شده‌اند. اغلب این پلت‌فرم‌ها در واقع سایت‌هایی هستند که ۲بخش اصلی دارند؛ بخشی برای مدیریت داده‌ها و بخش دیگر برای مدیریت محتوا. در مدیریت داده‌ها کاربران امکان انتشار داده‌های خام، درست‌کردن کاتالوگ داده‌ها، ویرایش داده‌ها، جست‌وجوی داده‌ها و مصورسازی یا تبدیل داده‌ها به نمودارها و نقشه‌های مختلف را در اختیار دارند.

در بخش مدیریت محتوا امکاناتی مشابه شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها برای کاربران فراهم است. امکان دنبال‌کردن، امکان امتیازدادن و نظر دادن و انواع دیگر تعاملات معمول در رسانه‌های اجتماعی از دیگر امکانات موجود در این پلت‌فرم‌هاست. ساخت و اداره چنین وب‌سایت‌های غنی و پیچیده‌ای بدون سرورهای بناشده بر کلاود و رایانش ابری میسر نبوده است. از سوی دیگر دولت‌ها یادگرفته‌اند از برتری تکنولوژیک و معنوی نرم‌افزارهای آزاد و متن‌ باز استفاده کنند و فرمت‌های آزاد داده‌ و محتوا جایگزین فرمت‌های غیر آزاد شده‌اند.

  • تجربه و رویکرد جهانی

امروزه دولت‌ها با عطش فراوان مشغول استفاده و راه‌اندازی پلت‌فرم‌های داده هستند. آمریکا به‌عنوان مثال در آدرس data.gov پلت‌فرم داده‌های آزاد خود را بنا کرده و برای مدیریت محتوا نیز از وردپرس استفاده می‌کند. بریتانیا از سال ۲۰۱۰ در آدرس data.gov.uk پلت‌فرم خود را بنا کرده و برای مدیریت محتوا از دروپال استفاده می‌کند ولی فراگیری استفاده از این فناوری‌های نوین به هیچ عنوان در انحصار کشورهای پیشرفته نیست.

بیش از ۷۰کشور به‌صورت گسترده از این پلت‌فرم‌ها بهره می‌جویند که کشورهای آفریقایی در این میان سهم بسزایی دارند. کنیا از سال۲۰۱۱ و غنا از سال۲۰۱۲ به این مجموعه پیوسته‌اند و به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در پلت‌فرم قاره آفریقا با آدرس oepndataforafrica.org اطلاعاتی از تمام کشورهای آفریقایی موجود است.

امروز در دورانی به‌سر می‌بریم که فناوری داده‌ها با سرعت فزاینده‌ای رو به تکامل است. ظهور پدیده‌ای مانند کلان‌داده‌ها، جمع‌سپاری و گسترش استفاده از موبایل‌های هوشمند در مجموع فرصت‌های فراوانی را برای ایجاد شفافیت اطلاعات فراهم آورده است.

لازم است به یاد داشته باشیم که ایجاد شفافیت یک مسیر است و نه مقصد، نمی‌توانیم با اجرای چند برنامه و پروژه مدعی شویم که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا شده است. سازمان‌های دولتی در ایران و بسیاری از کشورها سابقه نه‌چندان روشنی در استفاده از فناوری اینترنت دارند، چند دهه پس از ظهور وب هنوز اکثر وب‌سایت‌های دولتی در ایران با حداقل معیارهای کاربردپذیری همخوانی ندارند و دست‌کم ۱۰سال از تکنولوژی روز طراحی وب عقب هستند.

اغلب برنامه‌های تحت وب و سایت‌های دولتی با موبایل سازگار نیستند و حتی با بعضی از مرورگرهای استاندارد وب نیز سازگاری مناسبی ندارند، مبادا که این تجربه بد در استفاده از فناوری وب برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تکرار شود.

اجرای این قانون، مقوله‌ای پویا به پویایی فناوری داده‌هاست و می‌بایست از نخستین قدم‌ها با نگاهی درست به امکانات موجود و مسیری که فناوری در آن قراردارد، قرار بگیریم تا از اختراع دوباره چرخ و قراردادن مسیر اجرای قانون در بن‌بست خودداری شود.

  • همراهی با صنعت نرم‌افزارهای اداری

بخش بزرگی از فرایندهای اداری در سازمان‌های بزرگ ایران توسط نرم‌افزارهای تولید داخل انجام می‌شوند. مواردی نظیر مدیریت منابع انسانی، حسابداری، انبارداری و اتوماسیون اداری در قالب نرم‌افزارهای مختلف توسط شرکت‌های ایرانی تولید شده‌اند. به‌واسطه شرایط کلی حاکم بر اکوسیستم و بازار نرم‌افزار ایران این شرکت‌ها به‌صورت کلی نرم‌افزارهای متن باز تولید نکرده‌اند و بدتر آنکه در بسیاری از موارد امکانات یکپارچه‌سازی، استخراج داده‌ها، API و فرمت‌های آزاد نیز در این نرم‌افزارها وجود ندارد.

چون سازمان‌های دولتی برای انجام فرایندهای مختلف محتاج این نرم‌افزارها هستند، می‌بایست دولت در نخستین قدم برای تعریف استانداردها و ملزم‌کردن تولیدکنندگان به استفاده از آنها اقداماتی مشخص در تطابق با نیازهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهد.

به‌صورت طبیعی نمی‌توان و نباید این شرکت‌ها را مجبور به توسعه دوباره نرم‌افزارها کرد و نمی‌توان با الزامی‌کردن متن باز به منافع اقتصادی این شرکت‌ها و کارآفرینان زحمتکش این صنف آسیب رساند اما می‌توان با رایزنی و مشورت آنها را در مسیری هدایت کرد که دست‌کم موارد زیر را رعایت کنند:

سازگارکردن نرم‌افزارها برای پیشگیری از به اسارت گرفته‌شدن داده‌ها در نرم‌افزارهای شرکت تولیدکننده
ایجاد امکانات مورد نیاز جهت تعریف سطح دسترسی و متادیتاهای لازم مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات در تمامی فرایندهای تولید اسناد و اطلاعات
الزام به ایجاد امکانات یکپارچه‌سازی‌ با پلت‌فرم‌های انتشار و تحلیل داده‌ها از طریق API
امکان استخراج داده‌ها و اطلاعات تولید شده با فرمت‌های آزاد

  • یک تأخیر معنادار

بنا بر گزارشی که جمعه ۲۴مهرماه۱۳۹۴ در همشهری آنلاین منتشر شد، قراربوده است که نیمه مهرماه فرم‌های درخواست اطلاعات از سازمان‌ها برای دریافت اطلاعات برمبنای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود و در دسترس شهروندان قراربگیرد، این فرم‌ها باوجود گذشت ۲هفته هنوز منتشر نشده است.

اینکه علت این تأخیر دقیقا چه بوده است، مشخص نیست، اما می توان از زاویه‌ای دیگر به قضیه نگاه کرد. درحقیقت با شناختی که از فرایندهای اداری در سازمان‌های مختلف داریم و حجم، تنوع و گستردگی انواع اطلاعات تولید شده و قابل انتشار باید اذعان داشت طراحی چنین فرمی به لحاظ منطقی غیرممکن به‌نظر می‌رسد. واقعا چه فرمی با چه متغیرهایی می‌تواند دربرگیرنده همه درخواست‌های احتمالی شهروندان باشد؟ در قانون بر طراحی این فرم‌ تأکید شده است و همچنین سازمان‌ها ملزم شده‌اند گزارش تعداد درخواست‌های دریافت‌شده، اجابت‌شده و ردشده را به‌صورت منظم ارائه دهند.

اما با نگاهی به سازوکارهای موجود و میزان آمادگی سازمان‌های دولتی و همچنین با تعریف یک گردش کار بهینه و منطقی به‌نظر می‌رسد که نباید شتاب‌زده عمل کرد. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. در شرایط فعلی که درگاه‌ها و پلت‌فرم‌های آنلاین سازمان‌ها آماده نیست و تجربه‌ای از اجرای این قانون نیز وجود ندارد، اگر فرم در دسترس شهروندان قرار بگیرد به‌احتمال زیاد سازمان‌ها امکان پاسخگویی به درخواست‌ها را نخواهند داشت؛ درنتیجه حجم زیادی از درخواست‌های بی‌پاسخ هم سازمان‌ها را دچار سردرگمی می‌کند و هم شهروندان را سرخورده خواهد کرد و درنهایت همه اینها به اجرای ناقص قانون و حتی عدم‌اجرای قانون منجر خواهد شد. شایسته‌تر آن است که ابتدا مراحل مطالعاتی، اجرایی و پلت‌فرم‌های آنلاین توسعه داده شوند و اجرای قانون در زمان مقتضی و به‌صورت بهینه‌تری آغاز شود.

  • تحلیل داده قبل از تولید آن آغاز می‌شود

در تعریف استانداردها و موازین تولید و انتشار اطلاعات بهتر است پیش از اقدامات عملی، مطالعه و برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد. اینکه چه چیزی اطلاعات محسوب می‌شود، در قانون به‌صورت کلی مشخص شده است اما در سطح اجرایی می‌بایست تعاریف دقیقی برای مشخص‌کردن داده‌ها، فراداده‌ها، قابلیت انتشار و سطح دسترسی به این داده‌ها و نحوه دسته‌بندی داده‌ها در هر سازمان با توجه به فرایند کاری آن سازمان تعریف شود.

پس از تعریف موارد فوق می‌بایست امکان اعمال دسته‌بندی‌های فوق همزمان با تولید داده‌ها در فرایندهای کاری و روزمره سازمان در تمامی نرم‌افزارهای مورد استفاده فراهم آید. به‌عنوان مثال، وقتی یک سند حسابداری ثبت می‌شود متصدی بتواند در نرم‌افزار حسابداری همزمان با ثبت سند تعریف کند آیا این اطلاعات عمومی است یا طبقه‌بندی شده، چه شناسه‌ها و متادیتاهایی برای ارجاع، دسته‌بندی و موارد مرتبط با این سند باید ثبت شوند و همه‌چیز به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آن سند بلافاصه پس از ثبت قابل انتشار و در دسترس متقاضیان باشد.

  • متمرکز یا غیرمتمرکز

مشخص است که یکی از آفت‌های اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام اقدامات جزیره‌ای و سلیقه‌ای در سازمان‌های مختلف است. برای پیشگیری از این آسیب ۲راهبرد کلی وجود دارد؛ یا باید یک درگاه و پلت‌فرم مرکزی درست کرد که تمامی سازمان‌ها از آن برای انتشار اطلاعات و داده‌ها استفاده کنند و یا دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و اجرایی را با رعایت ملاحظات قانونی تعریف کرد و اجازه داد هر سازمان با توجه به ماموریت ذاتی و فرایندهای کاری خود ضمن رعایت استانداردهای تعریف شده اقدام به توسعه درگاه و پلت‌فرم داده‌ها کند.

در آمریکا، بریتانیا و روسیه که شفافیت را در سطح وسیعی اجرا کرده‌اند، دولت یک پلت‌فرم مرکزی راه‌اندازی کرده‌ است که دربرگیرنده حجم بالایی از اطلاعات ضروری است و همزمان مطابق استانداردها سازمان‌ها را ملزم یا تشویق به ایجاد درگاه‌های اختصاصی نیز کرده است. به این ترتیب کلیاتی از اطلاعات بنیادی‌تر در پلت‌فرم‌های اصلی و حجم بالایی از اطلاعات اختصاصی‌تر و جزئی‌تر با رعایت استانداردهای فنی در پلت‌فرم‌های اختصاصی سازمان‌ها منتشر شده است.

در زمینه رعایت استانداردهای فنی باید به اندازه ملزومات حقوقی حساس بود چراکه ضعف فنی نرم‌افزارها، عدم‌استفاده از فرمت‌های استاندارد و یا عدم‌تطابق سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها با موازین کاربردپذیری در واقع مخل اجرای قانون و نوعی تخلف محسوب می‌شوند.

  • ارزش داده به فرمت آن است

فرض کنیم اطلاعات مورد نظر، یک برگ نامه اداری است. شاید درنظر اول تفاوت چندانی نداشته باشد که این نامه را به‌صورت یک فایل PDF، Word یا حتی عکس آن‌را داشته باشیم اما در عمل باید توجه داشت که داده‌ها و اطلاعات باید به‌صورت استاندارد ۲مشخصه داشته باشند: اول از فرمت‌های آزاد تبعیت کنند و دوم داده‌ها وقتی قابل مدیریت و تحلیل هستند که قابل خوانده‌شدن توسط ماشین باشند.

به‌معنای ساده‌تر برای هر نوع اطلاعاتی باید از فرمت‌های استانداردی استفاده کرد که بتوان آنها را توسط نرم‌افزارها و پلت‌فرم‌های مختلف مورد تولید، انتشار، تحلیل و مدیریت قرارداد. این فرمت‌ها موارد مشخص هستند و با مراجعه به ویکی‌پدیا در دسترس هستند. در بعضی موارد دیده شده اطلاعات مالی یا عملکرد یک سازمان بزرگ در ایران با فرمت فلش ارائه شده است.

خب این عملا غیرقابل استفاده، غیرکارآمد و حتی ظلم در حق سازمانی است که اطلاعات عملکردش به شیوه‌ای غیرقابل استفاده منتشر شده است. در ‌سال‌های ابتدایی که کامپیوترها در بریتانیا فراگیر شدند، حجم زیادی از اطلاعات دولتی تنها به‌صورت PDF ذخیره شدند. در سال‌های بعد که نرم‌افزارهای تحلیل داده‌ها و نیازهای کلان‌داده‌ای ایجاد شد، یکی از چالش‌های اصلی تبدیل این‌حجم از اطلاعات به فرم‌های قابل استفاده بود که منابع و هزینه و زمان زیادی را به‌خود اختصاص داد.

  • تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی

کد خبر 311661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =