اين روزها هم اين نام به‌خاطر تخريب 2 طبقه غيرقانوني نقل محافل شده است. ماجرا از اين قرار است كه تخلفات گسترده ايمني و ساخت و ساز در اين پاساژ اتفاق افتاده كه كميسيون ماده 100 در مرحله بدوي و تجديدنظر راي به قلع طبقات 7 و منفي 3 داده و با شكايت مالك، ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي كرده و شكايت مالك را رد كرده است و اين حكم بعد از گذشت 20روز قطعي شده و در مرحله اجرا با استنكاف مالك مواجه شده است. بعد از گذشت 15 روز از قطعي‌شدن حكم به مالك فرصت 72 ساعته داده مي‌شود و باز هم تن به قانون نمي‌دهد و يك فرصت 24 ساعته داده مي‌شود كه باز هم توجهي نمي‌كند تا نهايتا پنجشنبه شب گذشته اين رأي به اجرا گذاشته مي شود. نكته مهم اينكه در طول اين زمان‌ها شهرداري تهران با نصب بنرهايي همه مغازه‌داران و در واقع مال باختگان آقاي علاءالدين را از اين موضوع مطلع كرده است.
احتمالا مالك اين پاساژ هيچ‌گاه توقع جدي‌شدن برخورد را نداشته است و تصور مي‌كرده كه بالاخره به هر وسيله‌اي شده متوسل مي‌شود تا بر اين عمل غيرقانوني، لباس قانون بپوشاند اما حقيقت اين است كه او شايد براي اولين‌بار در طول دوره فعاليت تجاري‌اش با چنين سدي مواجه شده است و هيچ‌گاه در مخيله‌اش هم خطور نمي‌كرد كه بالاخره پتك قانون بر سر طبقات غيرمجاز ساخته شده فرود بيايد. به همين دليل بدون دغدغه در اين طبقات غيرمجاز واحدهاي تجاري كه صرفا با پنل گچي ساخته شده را به مشتريان به قيمت هاي نجومي واگذار كرده و جالب است كه در گفت‌وگوي ديروزش با خبرگزاري مهر مي‌گويد:
«من به بچه پولدار و سرمایه‌دار، مغازه نمی‌فروشم. این پاساژ را جوانان فعال و باسواد پر کرده‌اند» از سوي ديگر او براي هر باب مغازه دون سند در اين دو طبقه بين 700ميليون تا يك‌ميليارد و 300ميليون تومان گرفته است و در اين دو طبقه حدودا 200باب مغازه وجود دارد.
حالا پيدا كنيد پرتقال فروش را !اما حالا چه كسي بايد پاسخگوي حقوق از دست رفته خريداران مغازه‌هاي تخريب‌شده باشد؟ متاسفانه عده بسياري صرفا از روي اعتماد به مالك پاساژ پول پرداخت كرده‌اند كه يا اساسا از روي غفلت استعلام نگرفته‌اند يا با علم به خلاف‌بودن ساخت و ساز به قدرت نفوذ وي ايمان داشتند كه حالا سر هر دو عده بي‌كلاه مانده است.
به‌هرحال اين افراد مال باخته هستند و مالك پاساژ مكلف است كه حقوق از دست رفته آنها را بپردازد. البته در اين ماجرا عوامل شهرداري هم كوتاهي‌هاي داشتند كه مانند مالك پاساژ علاءالدين بدون اغماض با آنها نيز برخورد شده است. چنانكه بيش از 7 نفر در حد شهردار منطقه و معاونين منطقه در اين موضوع تخلف داشتند كه براي آنها پرونده قضايي تشكيل شده و برخي حتي به انفصال دائم از خدمت محكوم شدند. اما قطعا اين دليل نمي‌شود كه با اصل تخلف برخورد نشود. پيام روشن ماجراي علاءالدين آن است كه عزم جدي در شهرداري براي مبارزه با فساد و تخلف وجود دارد. اين برخورد هم در داخل بدنه شهرداري و هم در مواجهه با متخلفاني مشابه مالك پاساژ علاءالدين بدون اغماض و با قاطعيت صورت مي‌گيرد.
نظر شما