مقامات اقتصادی دولت یازدهم در عین حال پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در پایان سال 93با احتساب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به کمتر از 25درصد خواهد رسید و حتی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور از تحقق آرزوی دیرینه اقتصاد ایران یعنی تورم تک‌رقمی در ابتدای سال 95سخن گفته است. به‌طور طبیعی بخشی از تورم 40.5 درصدی مهرماه محصول پدیده‌ای به نام انتظارات تورمی بود که در 3سال اخیر با تشدید تحریم‌های اقتصادی افزایش یافت. کاهش 8درصدی نرخ تورم در ماه‌های اخیر هم تا حد زیادی مدیون کاهش انتظارات تورمی بوده است.
اما این همه ماجرای کاهش نرخ تورم نیست. اتفاق کم‌سابقه‌ای که در اقتصاد ایران افتاده، گرایش دولت به انضباط مالی است. در واقع اگرچه در 9ماه گذشته اقدام قابل توجهی برای خارج ساختن اقتصاد از رکود تورمی صورت نگرفته (غیر از اجرای فاز دوم هدفمندی که آثار آن هنوز مشخص نیست) اما باید اذعان کرد که تا الان دولت یازدهم کمتر دست به اقدام منفی در عرصه اقتصادی زده است.
سیاست‌ها و اقداماتی که در گذشته به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم زمینه بی‌انضباطی شدید مالی را فراهم ساخت. جدای از کم و کیف تنظیم لوایح بودجه سالانه، جابه‌جایی غیرقانونی منابع و مصارف بودجه بدون درنظرگرفتن آثار منفی اقتصادی، انتشار بی‌رویه پول پرقدرت، استقراض گسترده از بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی پولدار مانند شرکت نفت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت بی‌ضابطه یارانه نقدی و نبود کنترل و نظارت بر پرداخت منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی از مهم‌ترین شاخص‌های بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
افزایش 7برابری نقدینگی در مدت 8سال و رسیدن تورم به نرخ 40درصدی پیامد طبیعی این بی‌انضباطی مالی است. برخلاف این رویه اما دولت یازدهم با وجود حادبودن شرایط اقتصادی و کسری بودجه بالا، عمدتاً در مقابل توسل به شیوه‌های غیرمنطقی اقتصادی برای حل مُسکن‌وار و کوتاه‌مدت اقتصادی مقاومت کرده است. بخشی از دلایل کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر نیز نتیجه این مقاومت بوده اما مسئله مهم این است که آیا این مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه دولت جدید هم پس از مدتی خواسته یا ناخواسته مجبور به روی آوردن به رویه‌های نادرست گذشته در مدیریت اقتصادی می‌شود؟
واقعیت این است که موفقیت دولت یازدهم در حوزه اقتصادی در بلندمدت و کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت در گرو مقاومت در برابر بی‌انضباطی است. باید درنظر داشت که حکایت دولت و بی‌انضباطی مالی در ایران حکایت فردی است که در کنار یک گودال خیس و لغزان قرار گرفته و تلاش دارد خود را از افتادن در این گودال نجات دهد؛ گودالی که چیزی جز سیاست‌زدگی اقتصادی، منفعت جناحی و پوپولیسم نیست.
