سرمقاله روزنامه‎های ۹ اردیبهشت؛ انتخابات عراق

محمدجواد حق‌شناس در روزنامه اعتماد با تیتر« آیا کسی فریاد خاموش را شنید؟» نوشت:

دکتر حسن روحانی، امشب میهمان خانه‌های مردم است. در حالی سومین گفت‌وگوی دکتر روحانی با مردم ایران انجام می‌شود که کشور یک هفته پر سر و صدا در عرصه اقتصادی و بالطبع سیاسی را پشت سر گذاشته است. در هفته‌یی که گذشت گزارش سخنگوی دولت از آخرین آمار ثبت نامی‌های دریافت یارانه، همچون پتک محکمی بود بر فضای خبری و سیاسی کشور. ثبت نام بیش از 72 میلیون ایرانی که خود را نیازمند دریافت یارانه قلمداد کردند و انصراف فقط 2میلیون و 400 هزار نفر در این میان، حکایت از این امر داشت که بیش از 95 درصد از ایرانیان برای دریافت یارانه ثبت نام کرده و خود و خانواده‌شان را نیازمند دریافت ماهیانه 45 هزار تومان یارانه دانسته‌اند.

روشن شدن این آمار که پس از چندین ماه حضور دولتمردان، از دکتر روحانی گرفته تا همکاران‌شان در وزارتخانه‌های تخصصی و همچنین برگزاری برنامه‌های متعدد در رسانه ملی برای دعوت از مردم درخصوص انصراف از دریافت یارانه، اعلام شده یکی از مهم‌ترین دلمشغولی‌های دولت تدبیر و امید در چند ماه گذشته به حساب می‌آید. از این منظر حتی شاهد هستیم که برخی از مراجع بزرگوار نیز پس از دیدار با دولتمردان از مردم درخواست کردند که در صورت عدم نیاز از دریافت یارانه انصراف دهند. این موضوع حتی به برخی از افراد شاخص در عرصه هنر و سینما نیز کشیده شد تا به زعم تلاش آنها، مردم دعوت آنان را لبیک گفته و دولت را در این خواسته یاری کنند.

اما نتیجه کار چندین ماهه و حضور شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، هنری و فرهنگی با واکنش درخور و شایسته‌یی روبه‌رو نشد. شاید بتوان این اتفاق را به عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی دهه اخیر در کشور تلقی کرد و در کنار گفت‌وگوی مقامات وزارت امور خارجه با گروه 1+5 یکی از دو مساله مهم و اصلی دولت تدبیر و امید را مورد شناسایی قرار داد. شاید بتوان مدعی شد که این اتفاق در عرصه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مردم‌شناسی و روابط متقابل ملت - دولت این ظرفیت را داشته باشد که در خصوص آن کار پژوهشی ویژه‌یی صورت گرفته و از ابعاد مختلف به چرایی این رفتار خاص ایرانیان توجه شود.

با توجه به موارد پیش گفته و پیش‌زمینه ذهنی که برای نگارنده پیش آمد موضوع را حسب مورد جهت یافتن دلایل و چگونگی ماجرا در فضاهای مختلف طرح کردم. فضاهایی همچون کلاس درس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، گفت‌وگو با اساتید همکار در دانشکده علوم سیاسی، گفت‌وگو با اهالی رسانه و فعالان سیاسی در سطوح مقامات تصمیم‌گیر که پاسخ آنان محدوده این کنجکاوی را گسترده‌تر کرد. اما پاسخ‌های آنان، در خصوص علت بی‌توجهی به درخواست دولت در برخی از قالب‌های شناسایی شده قابل دسته‌بندی هستند. دلایلی همچون:

1-‌ یارانه حق من است و هیچ دلیلی وجود ندارد که حتی در حال تمکن و دارایی و بی‌نیازی آن را دریافت نکنم و اصولا درخواست انصراف بیهوده است.

2-‌ هنگامی که در نخستین زمان پرداخت اعلام شد که این یارانه پول امام زمان است و باید آن را برای برکت مال دریافت کنند حال چگونه این پول امام زمان (عج) به مساله نیاز و عدم نیاز پیوند داده شده است؟ که برای مردم عادی کوچه و بازار قابل هضم نیست.

3-‌ وقتی بنا این شود که اگر این مبلغ را نگیرید خرج نیازمندان می‌شود و ‌گیرنده یارانه نیز خود در میان نزدیکانش افرادی نیازمند را شناسایی کرده و با روحیات و خلقیات و گذشته آنان کاملا آشناست، بدیهی است که با توجه به بروکراسی در سیستم ناتوان حمایتی موجود در کشور ترجیح می‌دهد خود راسا وارد کار شده و به نوعی به لحاظ عاطفی و احساسی خود را در این کار شریک کند.

4-‌ مضامین پیامک‌هایی که در حجم قابل توجهی در سطح تلفن‌های همراه منتشر شد را نیز می‌توان به این موارد اضافه کرد؛ پیامک‌هایی که با موضوع همیشگی ولی با رویکردی جدید درصدد ممانعت از انصراف خودنمایی می‌کرد.

5-‌ برخی نیز اعلام می‌کردند که خانواده‌شان با وجود اینکه بی‌نیاز بودند، اصرار بر ثبت نام داشتند و نهایتا می‌گفتند ما یارانه نگیریم که به جیب امثال بابک زنجانی، خاوری و... برود؟

6-‌ برخی نیز ثبت نام بیش از 95 درصدی را به نوعی یک رفراندوم تلقی کرده که نتیجه آن یک نوع رای اعتماد به دولت و کارگزاران نظام است. اما بخشی در مقام پاسخ اظهار کردند که دولتی که در عرض هشت ماه سر کار آمده چگونه و چرا باید چنین مورد بی‌توجهی قرار بگیرد و اعلام می‌کردند که این نظر مربوط به کلیت دولت است و در آن حد فاصله‌یی میان محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تلقی قائل نیستند.گویی این رای یک شکافی عمیق میان دولت و ملت را نمایش می‌دهد که البته در پاسخ وی گفته شد به نظر نمی‌رسد این نگاه مبتنی بر نظر کارشناسی دقیق و بر اساس یافته‌های علمی باشد اما به عنوان یک نگاه قابل بررسی است.

حال که جناب دکتر روحانی قصد دارد امشب با مردم ایران بر اساس وعده‌ داده شده هر 100 روز یک بار، به گفت‌وگو بنشیند، به نظر می‌رسد شایسته باشد که این اتفاق بزرگ را که دارای پیام‌هایی قابل توجه در مورد اقتصاد، فرهنگ، سیاست و جامعه و از همه مهم‌تر روابط ملت-دولت است، مورد ارزیابی قرار داده و به بیان دیدگاه‌های خود در این حوزه پرداخته و در عین حال مجموعه‌یی از همکاران‌شان را موظف کنند تا این ماجرا را مورد واکاوی محققانه و دقیق علمی قرار دهند و حتی از دانشگاهیان و صاحب‌نظران درخواست کنند که به چرایی این مساله از یک سو و پیامدهای آن از سوی دیگر پرداخته و برای پرکردن شکاف موجود و فاصله‌یی که بین این خواسته و عدم تمکین آن توسط مردم فراهم شده است.

ریشه‌یابی و حتی برای جبران زیان‌های ناشی از این رویداد، راهکارهای مناسب را عرضه کنند. این رویداد را باید جدی گرفت و از کنار آن نباید به راحتی گذشت؛ هشداری که صدای آن را شاید کسی نشنید اما، اگر خوب گوش کنیم می‌توانیم ابعاد مختلف ماجرا را دریافت کنیم.

عبور دولت از حاشیه‌سازان

پوریا محمدی در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:

از حمله مستقیم به همسر رئیس جمهوری تا هدف قرار دادن شخص روحانی با انتشار فیلم‌های غیرواقعی، تا بی‌ثباتی غیرطبیعی این روزهای بازار ارز که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از نقش عوامل غیراقتصادی برای چنین تلاطمی سخن به میان آورد، چه پیامی حاصل می‌شود؟  آیا می‌توان نتیجه گرفت یک برنامه مخفی علیه دولت طراحی شده است؟

به این دو نمونه باید تحرکات پیدا و پنهان علیه دستاوردهای سیاست خارجی دولت بخصوص در بخش هسته‌ای را هم بیفزاییم تا پازل یک نقشه سه‌ضلعی تکمیل شود؛ از سوی دیگر رفتار تندروهای خارجی را شاهدیم که بازیگردانان آن در واشنگتن، نیویورک و تل‌آویو مشغول کارشکنی هستند. نمونه جدید کارشکنی نیویورکی‌ها را می‌توان در صادر نکردن ویزا برای حمید ابوطالبی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد دید که با فشار تندروها و نئوکان‌های امریکایی- بخوانید مخالفان توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5- شکل گرفت. این یک سر طیف است. شاید هم اقدام‌های جناح ستیزه‌جوی امریکا علیه ایران، ناشی از دلهره‌ای است که در پی رو آوردن ایران به سیاست خارجی عقلانی، در جان و جسم این تندروها به وجود آورده است. تندروهای امریکایی از این که می‌بینند نمی‌توانند مانند گذشته دستمایه لازم را برای پروژه ایران‌هراسی  به چنگ آورند، بشدت آشفته هستند و اوج این تشویش هم در فرایند توافق هسته‌ای ژنو به وضوح دیده شد.

آنجا که تعدادی از سناتورهای امریکایی اعلام کردند علیرغم توافق ژنو، برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تلاش خواهند کرد. کار به جایی رسید که باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا رو در روی سناتورهای مخالف توافق ژنو قرار گرفت و تهدید کرد؛ مصوبه احتمالی آنان برای تشدید تحریم ایران را وتو خواهد کرد. رودررویی دولت و کنگره امریکا هم دلیلی جز اتخاذ دیپلماسی تنش‌زدایی تهران نداشت. در نهایت کنگره از تهدیدات خود عقب نشست و نتوانست زنجیره تحریم‌ها علیه ایران را کامل کند. اکنون اغلب کارشناسان داخل و خارج اذعان دارند که حاصل کار تندروهای داخل امریکا به سست شدن بنای تحریم ایران منجر شده است.

افزایش صادرات نفت و گشایش‌های تدریجی در بخش تجارت خارجی هم نمونه‌هایی از ثمرات اقتصادی سیاست خارجی نوین تهران به شمار می‌آید. البته تحرکات پیدا و پنهان نیویورکی‌ها علیه ایران به پایان نرسیده و آنان هر لحظه مترصد فرصتی برای بازگرداندن آب رفته به جوی تفکر افراطی خویش هستند. خودداری از صدور روادید برای حمید ابوطالبی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل، از نمونه‌های تازه مقاومت تندروها در سنای امریکا است.

پیش‌تر حسن روحانی، رئیس جمهوری و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نسبت به شکل‌گیری چنین جریانی هشدار داده بودند که مبادا خواسته یا ناخواسته و به خاطر رقابت‌ها و منافع گروهی، مواضعی همسو با تندروهای خارج‌نشین اتخاذ شود و منافع ملی فدای ملاحظات حزبی گردد. اکنون ظاهراً باید این هشدار را دوباره بازخوانی کرد چرا که نشانه‌هایی دیده می‌شود که همسویی نامیمون رفتار برخی در داخل را با عملکرد تندروهای خارجی مخالف ملت و نظام جمهوری اسلامی تداعی می‌کند.

  ماجرا چیست؟

شاید اولین سؤال این باشد که ماجرا چیست و چرا در شرایطی که اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی کشور آهنگ بهبود دارد، گسل‌های تندروی اینچنین فعال شده‌اند؟ از روزی که حسن روحانی سکان ریاست جمهوری را به دست گرفت، بازار ارز بتدریج از حالت تلاطم خارج و به ثبات نسبی رسید. بر اثر سیاست‌های اقتصادی منطقی و تلاش برای برقراری انضباط مالی در دولت و کشور- طبق گزارش مرکز آمار-  آهنگ تورم افسار گسیخته کند شد و امیدواری‌ها برای خروج اقتصاد از رکود تورمی چند ساله فزونی گرفت.

از فردای توافق ژنو، هفته‌ای سپری نمی‌شود مگر این که مقام‌های ارشد کشورهای اروپایی، آسیایی و... راهی ایران نشده باشند و طبیعتاً چنین رفت و آمدهایی در راستای فعال‌سازی دیپلماسی اعتدال است که دولت جدید به کار گرفته است تا عوایدی برای کشور در پی داشته باشد.

در عرصه سیاسی و فرهنگی  هم دولت سعی کرده به دور از جنجال و تبلیغات مرسوم در مسیر تقویت حقوق شهروندی، نظام‌مند کردن رفتارهای سیاسی شهروندان، احزاب و گروه‌های مختلف مدنی و... حرکت کند. بستن مجاری رانت‌خواری، اقدام عملی برای مقابله با رانت‌خواران و معرفی برخی از آنان به دستگاه قضایی- مانند بابک زنجانی- تلاش برای شفاف‌سازی شاخص‌های اقتصادی، حذف رانت‌های اطلاعاتی و... برخی از اقدامات ضد فساد دولت است که گویا به کام عده‌ای خوش نیامده است.

باید در نظر داشت که این مجموعه اقدام‌ها در کمتر از یک سال شکل گرفته و طبیعی است آثار چنین سیاست‌هایی بتدریج خود را نشان خواهد داد.

با این نگاه توسل به اقدام‌های تخریبی علیه رئیس جمهوری و اعضای خانواده‌اش، حملات هدفدار به برخی وزرای کلیدی، ایجاد برخی مشکلات تصنعی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و... برخاسته از همین نگرانی تندروهای داخلی است که همگی با هدف انحراف دولت از مسیر اصلی تعبیر می‌شود.

  دولت چه می‌کند؟

بی‌گمان برآورد برخی این بوده که دولت عنان اعتدال از کف داده و در زمین آنان بازی خواهد کرد. اما شواهد نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید دست مخالفان را به خوبی خوانده است و به همین دلیل هم از ورود به حاشیه‌ها خودداری کرده و سعی دارد امور و اوضاع را در چارچوب قانون و با لحاظ کردن منافع ملی و مصالح عمومی پیش ببرد. کما این که حسن روحانی، رئیس جمهوری در تحلیلی ضمن برشمردن زیان اقدام‌های تندروانه علیه منافع ملی کشور، اعلام کرد که دولت فریب حاشیه‌ها را نخواهد خورد.

روحانی نیمه فروردین ماه و در دیدار نوروزی  با کارکنان نهاد ریاست جمهوری گفت: «ما در عرصه سیاست خارجی موفقیت بزرگی به دست آورده‌ایم، ولی چون اکنون در ابتدای مسیر هستیم، در این ارتباط کمتر حرف می‌زنیم و ان‌شاءالله وقتی این مسیر به پایان رسید، مسائل را در این زمینه باز می‌کنم و خیلی‌ها خجل می‌شوند.» او با اشاره به برخی از تخریب‌ها که علیه دولت صورت می‌گیرد، گفت: «نباید خود را مشغول به حاشیه و حاشیه‌سازی‌ها کنیم. برخی می‌خواهند ما را مشغول حاشیه و حاشیه‌سازی‌ها کنند که از اصل کار باز بمانیم.»

البته پرهیز از حاشیه‌ها و نیز تمرکز بر مسائل اصلی سیاستی نیست که به تازگی اتخاذ شده باشد بلکه یکی از اصول اساسی فعالیت‌های دولت یازدهم را تشکیل می‌دهد، چنان که  در آذرماه  هم محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در پاسخ به سر و صدای تعدادی از مخالفان توافق هسته‌ای ژنو گفت: «دوستانی که با استفاده از سکوت ضروری ما، مشغول خرده‌گیری از کنار گود هستند، حتماً می‌دانند که فرمایشات‌شان همگی جواب دارد، اما تیم مذاکره کننده وظیفه مهم‌تری برای پیگیری منافع ملی دارد و پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلاً به مصلحت نمی‌داند و آماده است در برابر اتهامات ناروا و غیرمنصفانه بخاطر منافع ملی سکوت کند ولی در زمان مناسب به همه ایرادها و ابهامات پاسخ خواهیم داد.»

  آتشی که خاموش می‌شود

طبیعی است حاشیه‌سازان زمانی در تعقیب اهداف‌شان کامیاب می‌شوند که طرف مقابل را به گود بازی‌های خویش بکشانند. اما شواهد حاکی از آن است که دولت یازدهم نه تنها وارد چنین بازی نشده است که با ادبیاتی متفاوت، سعی در روشنگری نسبت به تبعات چنین اقدام‌های منفی برای منافع ملی کشور دارد. تلاش‌ها و تدارک‌های تندروها علیه دولت بسیار زودتر از آنچه تصور می‌رفت، لو رفت.

طرح اتهام‌ها علیه اعضای کابینه، پیش کشیدن مواردی مانند جشن روز زن و ساخت فیلمی هدفمند علیه رئیس جمهوری، همگی با این سودا طراحی شد که موج منفی علیه دولت به راه بیفتد و پای دولت به یک نزاع حاشیه‌ای کشیده شود.

اما رفتار مقام‌های دولت در مسیر خلاف ریلی حرکت سناریوسازان پیش رفت. چنانچه روحانی در اختتامیه جشنواره مطبوعات ضمن بیان آن که «منتقدان و مخالفان دولت آزاد خواهند بود» با لحنی مطمئن گفت: «علیه شخص رئیس جمهوری سی‌.دی پخش می‌کنند و ما فقط گفتیم به آنها بگویند این قسمت‌های سی.دی اشتباه است.»

اگر چه روحانی واکنشی آرام به اتهامات نشان داد اما در عوض صدای انتقاد همگان از چنین تندروی‌هایی بلند شده است. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس در روز یکشنبه، 7 اردیبهشت ماه طی سخنانی در جمع کارگران، حجت را بر حاشیه‌سازان تمام کرد و خطاب به کسانی که علیه دولت و شخص رئیس جمهوری دروغ‌پراکنی می‌کنند یا سی‌دی تولید کرده‌اند، سخنانی با این مضمون گفت: «چرا خلاف واقع می‌گویید؟ چرا دروغ می‌گویید؟ آیا شما می‌خواهید به تاریخ هم دروغ بگویید؟!... منتقدان نباید مشی مارکسیست‌ها را داشته باشند که هدف وسیله را توجیه می‌کند. اگر کسی اختلاف سیاسی دارد، این مردانگی نیست که از هر وسیله‌ای و ابزاری استفاده کند. اگر آنها انتقادی دارند، آن را مطرح کنند.

برخی‌ها فکر می‌کنند  انتقام گرفته‌اند اما این کارها برای مردم نان و آب نمی‌شود. رونق تولید با دعواهای سیاسی درست نمی‌شود.

اتریش، دروازه ورود ایران به اروپا

سیدعلی خرم . سفیر پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در روزنامه شرق به موضوع رابطه ایران و اتریش اشاره کرد و نوشت:

اتریش و ایران بعد از جنگ‌جهانی دوم همواره روابط بدون تنش و چالشی داشته‌اند و شاید به‌ غیر از یکی، دو مورد استثنا کماکان از موهبت دوستی برخوردار بوده‌اند. در هنگام سختی‌های روابط ایران و اروپا، اتریش آخرین حلقه جداشده از ایران و به‌محض فراهم‌شدن شرایط، اولین حلقه وصل به‌شمار رفته است. این وضعیت از منافع و امنیت ملی همسوی دو کشور حکایت دارد. اتریش به‌جهت فقدان منابع اولیه طبیعی نظیر نفت و گاز چشم به‌سوی ایران داشته و ایران هم به‌جهت برخورداری اتریش از تکنولوژی اروپایی، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی ایران و سیاست خارجی متعادل، چشم به‌سوی اتریش داشته‌است. یک‌دهه قبل که بحث احداث خط لوله گاز از این منطقه به اروپا مطرح بود، شرکت‌های اتریشی فعالانه در جهت دایر‌کردن خط لوله از ایران به اروپا نه‌تنها نقش مثبت ایفا کردند بلکه مطالعات امکان‌سنجی آن‌را هم انجام دادند و اروپا هم بسیار علاقه‌مند به برخورداری از این خط لوله بود که با مخالفت آمریکا، اتریش مجبور شد برنامه‌ریزی خود را موقتا کنار بگذارد.

در حال حاضر تقابل روسیه با آمریکا و اروپا از یک‌سو و بهبود نسبی در روابط ایران و آمریکا از سوی دیگر، امکان سرمایه‌گذاری در خط لوله جدید گاز از ایران را به اتریش واقع‌بینانه می‌نماید. سفر مقدماتی وزیر امور خارجه اتریش به ایران به‌جهت فراهم‌کردن امکان سفر رییس‌جمهور این کشور می‌تواند طلیعه‌ای برای مذاکرات جدی درباره این خط لوله در پرتو لغو تحریم‌ها باشد. البته احداث این خط لوله تضادی با فروش گاز روسیه به اروپا ندارد چون روسیه کمتر از نصف گاز مصرفی اروپا را می‌تواند تامین کند. قبل از یک‌دهه پیش که اروپا اولین شریک تجاری ایران به‌شمار می‌رفت، اتریش نیز از سهم قابل‌توجهی در تجارت دوجانبه برخوردار بود که امید می‌رود با آب شدن یخ‌های روابط ایران و اروپا، روابط ایران و اتریش هم به سطح 10سال پیش و حتی بیشتر گسترش یابد.

همان‌طور که گفته شد خوشبختانه تضاد اصولی در دیدگاه‌های سیاست خارجی دو کشور وجود ندارد و تفاوت‌های موجود هم قابل تبیین و قابل تفاهم خواهد بود. اتریش یکی از کشورهای علاقه‌مند به تفاهم ادیان و ایجاد گفت‌وگو و دیالوگ است که در دوران اصلاحات، ایران یکی از فعالان در این زمینه بود و تلاش در جهت نزدیکی ادیان الهی وجهه همت کشورمان قرار داشت. اتریش به حقوق‌بشر و کرامت انسانی به‌شکل احترام‌آمیز می‌نگرد که مطابق با آموزه‌های دینی و تاریخی ایران هم است منتها ایران نسبت به‌کارگیری این حوزه در سیاست و ساختن اهرم علیه کشورمان حساس است که باید با نشست‌های گوناگون، دیدگاه‌های دوطرف را به‌یکدیگر نزدیک کرد.

یادمان نرود دومین کنفرانس جهانی حقوق‌بشر در سال1992 در وین برگزار شد که توانست به تنوع فرهنگی ملت‌های گوناگون رسمیت جهانی ببخشد و این عامل مهم را در نگاه‌های حقوق‌بشری وارد سازد. جالب‌تر آنکه اولین کنفرانس جهانی حقوق‌بشر در سال 1348 در تهران برگزار شد و باعث شد کشورهای جهان به اصول اولیه احترام به حقوق انسان‌ها متعهد شوند و به دو کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در جهان پیوندند و گزارش سالانه به سازمان ملل متحد ارایه دهند.

اتریش از جمله کشورهای اروپایی است که نه‌تنها با به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای مخالفت جدی دارد بلکه داوطلبانه استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را کنار گذاشت تا احیانا از سوخت باقیمانده نیروگاه‌های هسته‌ای، پلوتونیم با غنای بیش از 90درصد که مستعد ساخت سلاح است بازفراوری نشود. اما این کشور دو مقوله احترام به حقوق‌بشر و انرژی هسته‌ای را هیچ‌گاه به‌عنوان مانع در روابط خود با سایر کشورها ندیده و به گسترش روابط با آنها پرداخته است.

درحال حاضر اتریش میزبان برگزاری گفت‌وگو و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 است که ایران با اطمینان خاطر مرتبا در این مذاکرات شرکت می‌کند و از همکاری میزبان بهره‌مند می‌شود. آخرین کلام اینکه بیش از دوهزارو500نفر از دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاه‌های اتریش هستند که می‌تواند سرمایه‌ای برای آینده ایران باشد و در همین کشور بیش از 30هزارنفر ایرانی از سالیان گذشته زندگی می‌کنند که نوعی پتانسیل مثبت برای کشورمان جهت پیشبرد روابط به‌شمار می‌رود. بنابراین با اطمینان در وادی گسترش روابط با اتریش گام بگذاریم و از پتانسیل‌های متقابل در بخش‌های سرمایه‌گذاری، نفت و گاز، تکنولوژی و حتی احترام به حقوق‌بشر بهره‌مند شویم که اتریش تضادی با ایران ندارد.

خطر جنگ داخلی در مصر

داود احمدزاده در ستون سرمقاله روزنامه قانون آورد:

صدور احکام سنگین قضات به جا مانده از رژیم حسنی مبارک در مصر مبنی بر اعدام ۶۳۸ تن از اعضای اخوان المسلمین را می‌توان امری بهت آور در فضای سیاسی این کشور خواند. آن هم در شرایطی که به گفته حامیان اخوان المسلمین، دادگاه بر اساس اتهاماتی تصمیم‎گیری کرده که هنوز ثابت نشده و محکومان هم امکان هیچ دفاعی از خود را نداشته‌اند. به جرات می‎توان گفت که صدور چنین حکمی در سطح داخلی و حتی منطقه‌ای مصر بی‌سابقه است.

چرا که حتی در دوره حسنی مبارک که عضویت در اخوان المسلمین جرم محسوب می‌شود و افراد زیادی تنها به اتهام عضویت در این گروه بازداشت و سال‌ها زندانی شدند یا پیش‌تر در دوران جمال عبدالناصر که فعالیت‌های اخوان ممنوع بود و اعضای این گروه به شدت تحت فشار بودند، شاهد چنین احکام و اقداماتی سنگینی علیه اخوانی‌ها نبودیم. این نشان می‌دهد که در فضای امروز مصر و در برابر چشمان بسته جامعه جهانی، ارتش به دنبال اهرم جدید فشار برای قبضه کردن کامل قدرت است.

قیام مردمی سال ۲۰۱۱ مصر که سرنگونی مبارک را در پی داشت امیدهایی را در دل مردم مصر زنده کرد که این کشور بتواند در راستای رسیدن به حکومت مدنی و در راستای مطالبات دموکراسی خواهی گام‌های اساسی بردارد. اما پس از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی، چالش‌های اساسی میان گروه‌های اسلامگرا و غیراسلامگرا بروز کرد و شرایط را برای دخالت ارتش فراهم کرد. نیروهای امنیتی به رهبری عبدالفتاح السیسی از این فرصت تاریخی استفاده کردند که قدرت نوظهور اسلامگرایان را به طور کلی کنار بزنند و زمینه را برای بازگرداندن قدرت به نظامیان فراهم کنند. در این شرایط رهبران اخوان المسلمین اگرچه در دوره حکومت یک ساله خود اشتباهات تاکتیکی متعددی را در عرصه سیاسی و اداره کشور داشتند اما در راستای یک روند مدنی وارد بازی قدرت در مصر شده و کرسی ریاست جمهوری را به دست گرفته بودند. این روند با ورود نظامیان به میدان و استفاده از نیروهای قهری سرکوب و متوقف شد.

نظامیان در این راه گام به گام پیش رفتند. ابتدا با غیرقانونی اعلام کردن حزب اخوان المسلمین، زمینه را برای تروریست خواندن اعضای این گروه آماده کردند. سپس با مصادره اموال و بستن رسانه‌های منتسب به اخوان زمینه را برای راندن کامل این گروه از عرصه سیاسی فراهم کردند. در این میان شاهد بودیم که دادگاه‌های مختلفی که اغلب از طرف نظامیان حمایت می‌شوند احکام سنگینی را علیه اعضای اخوان صادر کردند. احکامی که با هیچ واکنش جدی روبه رو نشد و کار به جایی رسید که امروز در دادگاهی دسته جمعی حکم اعدام بیش از 600 تن اعلام می‏شود. گذشته از واکنش های احتمالی به چنین حکم غیرمتعارفی نباید فراموش کنیم که اگر ارتش همچنان بخواهد از طریق مشت آهنین احکام قضایی را که امروز در مصر صادر شده را اجرایی کند؛ آشوب و تنش‌های سیاسی مصر بیش از پیش بالا گرفته و جهان شاهد یک جنگ داخلی گسترده در میان حامیان محمد مرسی از یک طرف و حامیان حکومت جدید و نظامیان خواهد بود.

عراق؛ انتخابات سرنوشت ساز

جلیل حسنی در روزنامه جمهوری نوشت:

انتخابات مجلس عراق از روز یکشنبه آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. این، سومین انتخابات مجلس در عراق بعد از صدام است با این تفاوت که در انتخابات کنونی، اشغالگران آمریکائی در این کشور حضور ندارند. بهترین مشخصه این انتخابات رویکرد "تغییر" است که محور مشترک تبلیغاتی اکثر جریان‌های سیاسی عراق نیز می‌باشد.

ناامنی‌های گسترده و طولانی مدت، وضعیت نابسامان اقتصادی و فساد دولتی جامعه عراق را در شرایطی قرار داده است که "تغییر" را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای مردم عراق تبدیل کرده است. از طرف دیگر، در آرایش جریان‌های سیاسی عراق نیز تغییرات گسترده‌ای پدید آمده است.

این دگرگونی، هم در جناح شیعه، هم در میان سنی‌ها و هم در داخل کردها به طور کاملاً واضح مشهود است. در دو انتخابات گذشته، سه جریان "ائتلاف ملی" متعلق به شیعیان، "العراقیه" وابسته به اهل تسنن و "گروه همبستگی کردستان"، سه ضلع مثلث قدرت در میدان سیاسی را تشکیل می‌دادند ولی امروزه، این جریان‌ها به فراکسیون‌ها و گروههای متعددی تقسیم شده‌اند. به این صورت که مردم به جای رأی دادن به فهرست‌های انتخاباتی، عمدتاً به کاندیداها و گروههای کوچک‌تر در حوزه انتخاباتی خود رأی می‌دهند. کسانی که موافق وضعیت جدید هستند چنین توجیه می‌کنند که جبهه‌بندی‌های قومیتی و مذهبی کمرنگ‌تر خواهد شد و می‌تواند تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی را کاهش دهد. به عقیده این گروه، آن تقسیم بندی گذشته باعث شد جریان‌های سیاسی برای کسب آرای بیشتر، بر آتش اختلافات قومی و دینی بدمند و این طرح ساخته و پرداخته اشغالگران بوده است.

تغییر شیوه و آرایش انتخاباتی از چند سال قبل مورد خواست بسیاری از عراقی‌ها بود و مرجعیت شیعه نیز بر این تغییر تاکید می‌کرد که این خواسته در انتخابات اخیر عملی شد.

اکنون با توجه به تحولاتی که رخ داده است می‌توان گفت عراق در آستانه یک تحول سیاسی عمده قرار گرفته است. اما، این بدان معنی نیست که گروههای شناخته شده و مطرح در انتخابات کنونی ایفای نقش نکنند. گروه‌های شیعی تشکیل دهنده "ائتلاف ملی" که در دو دوره گذشته قدرت را در مجلس دردست داشتند اکنون مستقلاً ایفای نقش می‌کنند.

مجلس اعلای اسلامی عراق و در کنار "کنگره ملی" به رهبری احمد چلبی، گروه انتخاباتی "مواطن" را تشکیل داده‌اند که برنامه مدونی را نیز ارائه داده‌اند. گروه "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی که از حزب الدعوه اسلامی عراق منشعب شده، از دیگر گروه‌های مطرح شیعی در انتخابات اخیر است. جریان صدر نیز به رهبری مقتدی صدر همچنان در انتخابات فعال است.

در جناح اهل سنت نیز، جریان "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی از هم پاشیده و به گروههای متعددی تبدیل شده است. بسیاری از این گروهها، ایاد علاوی را به بی‌کفایتی و ناکامی در صحنه سیاسی متهم کرده و از وی دور شده‌اند. گروه متعلق به "اسامه النجیفی" که ریاست مجلس را نیز به عهده داشت و گروه متعلق به "صالح مطلق"، از ایاد علاوی جدا و در شکل و شمایل تازه‌ای ظاهر شده و وارد میدان گردیده‌اند.

در میان کردها نیز اثری از "گروه همبستگی کردستان" که حزب عمده کردها در مجالس گذشته بود دیده نمی‌شود و دو گروه حزب دمکرات متعلق به مسعود بارزانی و "اتحادیه میهنی" وابسته به جلال طالبانی به طور مستقل وارد مبارزات انتخاباتی شده‌اند.

سه روز اول انتخابات مجلس به حوزه‌های رأی گیری در خارج از عراق و نظامیان عراقی اختصاص داده شده و روز چهارم، یعنی چهارشنبه مردم ساکن عراق به پای صندوق رأی خواهند رفت تا از میان کاندیداها، سرنوشت 325 کرسی مجلس را تعیین کنند.

مجلس عراق به چند دلیل از اهمیت بالایی در ساختار قدرت برخوردار است و به همین جهت باید گفت انتخابات مجلس، مهمترین انتخابات و تعیین کننده‌ترین رویداد در صحنه سیاسی عراق محسوب می‌شود.

این مجلس عراق است که نخست‌وزیر را به عنوان قدرتمندترین فرد سیاسی تعیین می‌کند. این پست اکنون در اختیار شیعیان است که نوری مالکی تصدی آنرا برعهده دارد.

از چندی قبل برخی جریان‌های سیاسی عراق اتهام‌های گوناگونی را به نوری مالکی وارد ساخته و خواستار کناره‌گیری وی شده‌اند. این گروهها اکنون با توجه به دگرگونی در صحنه سیاسی، به تحقق اهداف خود در انتخابات جاری امید بسته‌اند بگونه‌ای که صالح مطلق، معاون رئیس‌جمهور عراق و از سران اصلی جناح مقابل شیعیان، در آستانه انتخابات، پیروزی مجدد مالکی را خطری برای عراق دانسته است. ایاد علاوی، دیگر سیاستمدار رقیب مالکی نیز، مدعی شده است درصورت نخست وزیری مجدد مالکی، طوفان طایفه‌گرایی تشدید خواهد شد و به همین دلیل وی باید کنار برود. همین شرایط حساس، انتخابات اخیر را متمایزتر از گذشته ساخته و اهمیت آنرا دو چندان کرده است.

اکنون، مردم عراق و به ویژه جناح شیعه که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد در برابر آزمونی دیگر قرار گرفته‌اند که آنرا می‌توان مهمترین آزمون از زمان سقوط رژیم گذشته دانست.

این یک واقعیت است تلاش‌های گسترده‌ای در جریان بوده است تا با توسل به حیله‌ها و ترفندهای مختلف ابتکار عمل از دست جناح شیعه در عراق خارج شود و در انتخابات اخیر نیز سرمایه‌گذاری فراوانی برای تحقق این توطئه صرف گردیده است تا جناح شیعه دچار تفرقه گردد.

نتیجه این انتخابات، شاید نتواند در کوتاه مدت انتظارات عراقی‌ها را برای "تغییر" در زمینه اعاده امنیت، رونق اقتصادی و رفع بر فساد برآورده سازد ولی قطعاً برای آینده عراق تعیین کننده خواهد بود و چشم‌انداز صحنه سیاسی عراق را برای سالهای آتی ترسیم خواهد کرد.

تنور گرم انتخابات عراق

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان به موضوع اتنخابات عراق اشاره کرد و نوشت:

انتخابات عراق که از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و فردا به پایان می‌رسد، در نوع خود یک اتفاق مهم با پیامدهای فراوان به حساب می‌آید. این انتخابات اولین انتخابات مجلس قانونگذاری عراق پس از خروج اشغالگران غربی از این کشور است. پیش از این گفته می‌شد که دمکراسی در عراق بدون پشتیبانی غرب قادر به بقا نیست اما امروز گفته می‌شود که مشارکت مردم در انتخابات مجلس از 48 درصد دوره قبلی به دستکم 60 درصد خواهد رسید این در حالی است که اگر تروریست‌ها در استان الانبار عراق اجازه برگزاری انتخابات می‌دادند این عدد به 70 درصد نزدیک می‌شد کما اینکه گفته می‌شود حدود 85 درصد از واجدین شرایط رأی در عراق کارت انتخابات دریافت کرده‌اند.

انتخابات مجلس عراق در واقع فقط انتخاب نمایندگان مجلس نیست بلکه به همراه آن انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر بعنوان دو رکن اصلی قوه مجریه نیز می‌باشد. چرا که مجلس نمایندگان پس از تشکیل ابتدا رئیس‌جمهور و سپس نخست‌وزیر عراق را تعیین می‌کند. رئیس‌جمهور در عراق به سه چهارم آراء پارلمان و نخست‌وزیر به نصف بعلاوه یک رأی پارلمان 328 نفره عراق احتیاج دارند. با این وصف بدیهی است که این انتخابات در کانون توجهات داخلی و خارجی باشد.

براساس روند و قوانین انتخاباتی و سوابق قبلی دستکم 180 کرسی پارلمان به شیعیان تعلق خواهد گرفت و این عدد ممکن است تا 200 کرسی هم افزایش یابد. کردها 55 کرسی و حداکثر 60 کرسی و سنی‌های عراق نزدیک به 70 کرسی بدست خواهند آورد و بقیه به گروههای کوچک قومی تعلق خواهد گرفت. اما علیرغم آنکه پارلمان براساس اکثریت آراء رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند، انتخاب این دو براساس توافق بین سه گروه شیعه، سنی و کرد صورت می‌گیرد. این موضوع در عراق مشکلاتی را به همراه داشته و در عین حال خالی از دستاورد نیز نبوده است. به عبارت دیگر اگرچه منطق دمکراسی و انتخابات حکم می‌کند که اکثریت اداره توامان پارلمان، دولت و قوه قضائیه را برعهده داشته باشد اما توافق موجود اکثریت را تا حد زیادی در نقطه مساوی با دو اقلیت کرد و سنی قرار داده است.

در این انتخابات شیعیان عراق که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شوند با سه لیست اصلی و چند لیست کوچک ظاهر شده‌اند. براساس آنچه از نظرسنجی‌ها برمی‌آید، فهرست انتخاباتی «دولت قانون»، که به نوری‌مالکی نزدیک است، شانس بیشتری خواهد داشت و ممکن است با برخورداری از 80 تا 100 کرسی «بزرگترین گروه پارلمانی» باشد. گروه مالکی بعضی از گروههای کوچکتر را نیز بعنوان موافق در کنار خود دارد و لذا گفته می‌شود پس از انتخابات ممکن است عدد فراکسیون دولت قانون به 120 نفر هم برسد.

براساس قانون انتخابات عراق، «بزرگترین گروه» نخست‌وزیر را به رئیس‌جمهور معرفی خواهد کرد و رئیس‌جمهور وی را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌کند. پس از گروه مالکی، مجلس اعلای اسلامی عراق و متحدان آن در فهرست «المواطن» قرار دارد که گفته می‌شود نزدیک به نیمی از کرسی‌های برشمرده شده برای فهرست مالکی بدست آورد. گروه سوم شیعی گروه مقتدا صدر است که کمی با مجلس اعلی فاصله رأی دارد. پیش از این مقتدا صدر اعلام کرده بود که از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کرده است اما ارائه فهرست انتخاباتی از سوی اعضای اصلی گروه او نشان می‌دهد که وی پس از یک دوره بسیار کوتاه دوباره به عرصه سیاسی بازگشته است. گروه دکتر ابراهیم جعفری، گروه یعقوبی، گروه ابوریاض که شاخه‌ای از حزب الدعوه محسوب می‌شود نیز در این انتخابات بصورت جداگانه شرکت کرده‌اند و گفته می‌شود مجموعه اینها نزدیک به 15 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.

یکی از ویژگی‌های این انتخابات تشدید رقابت درون شیعی است، این موضوع ضمن آنکه بر حرارت انتخابات افزوده و درصد مشارکت شیعیان که در بعضی از انتخابات‌های گذشته در ردیف سوم- پس از کردها و اهل سنت- قرار گرفته بود را افزایش داده است باید در نظر داشت که نخست‌وزیر در عراق موضوعی درون شیعی به حساب آمده است. کردها و اهل سنت اساساً ادعایی در این بحث ندارند چرا که در اکثریت مطلق بودن شیعیان امکان چانه‌زنی بر سر تصاحب این «متحدین پست سیاسی» را از کردها و اهل سنت عراق گرفته است. پیش از این فهرست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی- شیعی سکولار- با استناد به دو کرسی اضافه‌‌تر از بزرگترین گروه انتخاباتی شیعه درصدد برآمد تا نخست‌وزیری را بدست آورد ولی با اتحاد دو فهرست شیعی به رهبری مالکی و عمار حکیم، شیعیان به «گروه بزرگتری دست یافته و دادگاه قانون اساسی، داعیه ایاد علاوی را رد کرد و در نهایت نوری‌المالکی بار دیگر نخست‌وزیر عراق شد. اینک خارج از دو فهرست اصلی شیعه- فهرست دولت قانون و فهرست المواطن- هیچکس مدعی نخست‌وزیری نیست و ایاد علاوی نیز این بار با در اختیار داشتن حداکثر 15 کرسی قادر به ورود در این میدان نمی‌باشد.

شیعیان در این انتخابات به تمرین رقابت پرداخته‌اند و در همان حال شواهد و قرائن بیان‌کننده آن است که به رغم گرمای شدید تنور انتخاباتی شیعیان، نزاکت سیاسی اخلاقی تا حد بسیار زیادی رعایت می‌شود. رقابت سالم انتخاباتی میان شیعیان این پیام را به همراه دارد که علیرغم بگومگوهایی که در درون گروههای انتخاباتی شیعه بر سر موضوع نخست‌وزیری به گوش می‌رسد، انتخاب نخست‌وزیر آنچنان دشوار نباشد.

اهل سنت عراق در این انتخابات اگرچه انسجام قبلی خود را از دست داده است اما در عین حال کماکان یک طرف مهم انتخابات به حساب می‌آیند. بر این اساس جلب نظر آنها از سوی بعضی از کشورهای منطقه و گروههای داخلی عراق مهم تلقی می‌شود. اهل سنت عراق در انتخابات گذشته، عمدتاً حول محور فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی فعالیت می‌کردند اما امروز این فهرست فرو پاشیده و به گروههای کوچک تقسیم شده است. ایاد علاوی رهبری یک گروه کوچک را بعهده دارد و گفته می‌شود به بیش از 15 کرسی در پارلمان دست نمی‌یابد.

امروز «حزب اسلامی» به رهبری ایاد سامرایی بزرگترین گروه انتخاباتی اهل سنت عراق را شکل داده و گفته می‌شود حدود 25 کرسی پارلمان را دارا خواهد بود بعد از آن گروه متحدون اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق قرار داشته و گروه صالح مطلک و خمیس خنجر در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. اهل سنت عراق برای برگزاری انتخابات با یک مشکل امنیتی هم سر و کار پیدا کرده است. گروه «داعش» که شعبه عراقی القاعده محسوب می‌شد با سیطره بر فلوجه و رمادی عملا استان الانبار را در شرایط خاص امنیتی قرار داده است. اگر چه برای جمع‌آوری آراء مردم در الانبار صندوق‌هایی در نظر گرفته شده است ولی عملا در پرجمعیت‌ترین نقاط این استان انتخابات برگزار نخواهد شد.

کردها نیز در این انتخابات تا حد زیادی از پراکندگی رنج می‌برند. عدم حضور «جلال طالبانی» رئیس‌جمهور و رئیس اتحادیه میهنی عراق، این اتحادیه را تا حد زیادی به حاشیه رانده است. در همان حال منازعات حاکم بر حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و گروه نوشیروان مصطفی یکپارچگی موضع کردی در انتخابات را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است البته در همان حال نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که در این انتخابات نیز کردهای عراق به نسبت بقیه از مشارکت افزون‌تری برخوردار خواهند بود. موضع کردها در این انتخابات تاکید بر دو موضوع مهم نفت و حل اختلافات جغرافیایی کردی- عربی است در همان حال اختلافات موجود در میان کردها مانع تشکیل دولت اقلیم در اربیل در موعد مقرر گردید. این دولت قرار بود روز یکشنبه هفته گذشته تشکیل شود اما تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است.

در این انتخابات طبعا کردها نیم‌نگاهی به پست ریاست‌جمهوری دارند. پیش از این دو گروه عمده کردی ریاست به دولت اقلیم و پست ریاست‌جمهوری را میان خود تقسیم کرده بودند بر این اساس در انتخابات قبلی مجلس عراق جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات- پارتی- به ریاست دولت اقلیم دست یافت اینک نه تنها جلال طالبانی در صحنه حضور ندارد بلکه حزب تحت رهبری او نیز دچار ضعف شدید شده است. اتحادیه میهنی اگر چه از شخصیت‌های موجهی برخوردار است ولی هنوز نتوانسته در مورد رئیس جدید خود به توافق درونی دست پیدا کند. این در حالی است که میان جریان «گوران» به رهبری نوشیروان مصطفی و مسعود بارزانی نیز اختلافات زیادی وجود دارد.

در یک جمع‌بندی باید گفت انتخابات روز چهارشنبه مجلس عراق تا حد زیادی روی مسایل عمومی عراق و تحولات درون قومی عراق و بازسازی سیاسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

هم‌اینک آرایش‌های جدید سیاسی خبر از شرایطی دگرگون می‌دهند این موضوع می‌تواند قوام سیاسی در عراق را فزونی بخشد و بر رعایت قواعد بازی تاکید کند اما در عین حال می‌تواند مخاطرات تازه‌ای را نیز تولید کند. هوشمندی با عدم هوشمندی رهبران قومی- مذهبی در عراق و بخصوص شخصیت‌های محوری مذهبی و سیاسی عراق نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان دارند.