محمد صادق فقفوری در ستون سرمقاله روزنامه کیهان با تیتر«پدر خوانده‌های غربی حقوق بشر» نوشت:
حقوق بشر را غالباً به حقوقی که ناظر به «انسان بماهو انسان» است تعریف کرده‌اند. به بیان ساده‌‌تر، حقوق بشر، طبق تعریفی که حقوقدانان غربی از آن ارائه کرده‌اند، حقوقی است که به انسان فارغ از تعلقاتی چون جنسیت، رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، مذهب و هر نوع وابستگی دیگری تعلق می‌گیرد.
این یادداشت در پی آن نیست که با در پیش گرفتن یک بحث تئوریک و تحلیل نظری در ریشه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی حقوق بشر، به تعارضات درونی حقوق بشر غربی پرداخته و یا دوگانه حقوق بشر غربی/ حقوق بشر اسلامی ایجاد نموده و رجحان‌های حقوق بشر اسلامی را بنمایاند - اگرچه در این زمینه نیز مطلب‌ها و نوشتنی‌های زیادی گفته و نوشته شده، و البته که جای بحث فراوان باز هم هست - آنچه که موضوع این نوشته را تشکیل می‌دهد، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان اروپا با مضمون حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران است. باید دانست که این «حقوق بشر» چیست که غرب در طول سی و پنج سال حیات طیبه جمهوری اسلامی دائم از نقض آن در ایران سخن گفته و کشور ما را همواره با این دستاویز به ظاهر و با قطعنامه‌های صوری محکوم کرده است؛ محکومیتی که البته از نظر ما هم فاقد وجاهت و ارزش است. به راستی حقوق بشر چیست؟
1- مفهوم امروزین حقوق بشر (droit de l'homme) با کمی اغماض از قرن هجدهم به بعد شکل گرفته است. عموماً، حقوق بشر مرسوم را برخاسته از نظریات اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو) می‌دانند که در زمینه انواع حکومت‌ها و شیوه‌های حکمرانی قلمفرسایی کرده‌اند.
فرض ابتدایی این سه اندیشمند، فرضی غیرمنطقی و غیرقابل باور است. آنها گفته‌اند که در گذشته‌های دور، جوامع در «حالت طبیعی» بوده‌اند. منظور از حالت طبیعی هم وضعیتی است که نظم ساختاری بر جوامع حاکم نبوده و دولت و حکمرانی هم وجود نداشته است و مردم پس از طی حالت طبیعی است که تصمیم به ایجاد نظم ساختاری و تشکیل دولت می‌گیرند. البته اینان مشخص نمی‌کنند که دقیقاً در کدام برهه از تاریخ بشریت بوده که نظم ساختاری وجود نداشته است و برای توجیه نظریات بعدی خود خوانندگان را تنها به «گذشته» و دوره بدون نظم و بدون حکمران حواله می‌دهند.
پس از این فرض، غیرباور‌تر ادعاهایی است که اصحاب قرارداد اجتماعی بر این فرض استوار کرده‌اند و سه، چهار قرن است که اقسام حکومت‌ها و متعلقات آن از جمله حقوق مرسوم بشر را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند. تنها برای کمک به اتقان بند انتهایی این یادداشت، به شاه‌بیت نظریات این عده اشاره‌ای می‌کنیم.
توماس هابز، طبیعت بشری را گرگ می‌داند و دولت را حیوان مصنوعی خطاب می‌کند. او تمام کارکرد این حیوان مصنوعی (دولت) را در ایجاد امنیت خلاصه می‌کند. حاکم برآمده از نظرات هابز، لویاتان (leviathan)، که نام یک اسطوره یهودی در عهد عتیق و اخیراً هم یکی از نمادهای شیطان‌پرستی است، می‌‌باشد. این حاکم، دارای قدرتی مطلق است که بدون هرگونه بازخواستی تمام مردم بایستی از وی اطاعت تام و کمال داشته باشند.
از آنجا که در نظر هابز، طبیعت انسان گرگ است، لویاتان با قدرت بی‌حد و حصری که دارد، با وضع قوانینی مسئول برقراری امنیت در بین این گرگ‌هاست. لذا اگر بتوان حقوق بشری را در اندیشه هابز پیدا کرد، پشتوانه نظری آن همین گرگ بودن طبیعت انسان و قدرت بلامنازع و بی‌قید لویاتان (حاکم) است که صرفاً از سر درماندگی و برای جلوگیری از درندگی انسان توسط وی وضع شده است.
جان لاک، که به دلیل اثرگذاری تفکراتش بر سایر اندیشمندان غربی پس از وی و همچنین بر ساخت سیاسی کشورهای غربی به پدر لیبرالیسم کلاسیک معروف شده است، خود دارای تناقضات و تنگ‌نظری‌های بسیاری است. به عنوان یک نمونه، او در بحث از اشخاص دارای صلاحیت رای‌دهنده، اولاً که زنان را به کلی خارج از صلاحیت رای دادن برمی‌شمرد (چه رسد به این که بخواهد برای زنان منزلتی در حد انتخاب شدن قائل شود)، ثانیاً از مردان هم تنها آنهایی را که دارای سرمایه هستند واجد حق رای می‌داند، ثالثاً، در نظر او شهروندان بی‌سواد و بزهکار نیز حق رای ندارند؛ چنین تفکراتی مربوط به عهد عتیق یا قرون وسطا هم نیست، بلکه لاک در قرن هجدهم میلادی از دنیا رفته است! این پدر لیبرالیسم کلاسیک، خود یکی از بدیهی‌ترین حق‌های هر بشری، یعنی همان حق آزاد زیستن را به صورت تشکیلاتی نقض کرده است و دارای بزرگ‌ترین مافیای برده‌داری انسان در اروپای قرن هفدهم و هجدهم بوده است.
داستان تفکرات و زندگی دیگر اندیشمند عصر روشنگری یعنی ژان ژاک روسو نیز از این دو تعجب‌آورتر است. روسو نیز مانند لاک زنان را در حدی نمی‌داند که بتوانند رأی دهند. وی رسماً آزادی را متعلق به یک قوم خاص می‌داند و اقوام را هم به وحشی و غیر وحشی تقسیم می‌کند و معتقد است که اقوام وحشی را باید در مناطق لم‌یزرع، افراد نیمه‌وحشی را در مناطقی که نیمه‌خشک‌اند و افراد آزاد را هم در مناطق حاصلخیز سکونت داد. روسو در کتاب «اعترافات» ایام توحش و هرزگی‌های خود را - که عفت کلام مانع از بازگو کردن آن است - بهترین دوران عمر خود می‌داند.
2- تنها این بررسی مختصر نظری، نمی‌تواند گویای تمام وجوه حقوق بشر غربی باشد، بلکه اشاره به گوشه‌ای از حقوق بشر عملی غرب هم برای شناخت مفهوم امروزین حقوق بشر لازم است. علاوه بر این تناقضات و تنگ‌نظری‌های گسترده فکری پدران حقوق بشر غربی و زندگی سرتاسر الحادی و هرزگی‌شان - که بخشی از آن در بند اول این یادداشت ذکر شد - حقوق بشر مرسوم در حیطه عمل هم، موضوعی است که بی‌شک بایستی از آن تبری جست. البته از دنباله‌روان چنان به اصطلاح اندیشمندانی، این چنین عملکردی هم بعید نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.
به تأسی از آرای آن اندیشمندان، زنان تا همین چهل، پنجاه سال گذشته در برخی از کشورهای اروپایی از حق رای محروم بوده‌اند. به گفته رئیس‌جمهور محترممان، در سوئیس، تا سال 1974 میلادی، زنان حق رای دادن نداشته‌اند و یا دیگر این که، زنان در اروپا از یکی از ابتدایی‌ترین حقوق خود تا همین سی، چهل سال گذشته محروم بوده و حق نداشته‌اند تحصیل نمایند؛ دانشگاه کمبریج انگلستان تا سال 1979 میلادی مختص مردان بوده است و از آن پس است که زنان به تدریج حق تحصیل در این دانشگاه را پیدا می‌کنند. حقوق بشر پر ادعای غربی، این چنین نگاه جنسیت‌محور و تبعیض‌آمیزی به بشریت داشته و دارد.
و یا از طرفی دیگر، واضح است که بدیهی‌ترین حق هر بشری، حق حیات و صیانت از آن است. دولت‌های غربی، اولین و بزرگ‌ترین ناقضان این حق بشریت هستند. آمار کشته‌شدگان جنگ‌های برپا شده توسط دولت‌های اروپایی و آمریکا در یک قرن گذشته از حد چند ده میلیون هم گذشته و به مرز چند صد میلیون نفر رسیده است.
تنها به عنوان یک نمونه، وحشی‌گری‌های اروپا و آمریکا در دو جنگ جهانی اول و دوم، قریب به صد میلیون انسان را به کام مرگ کشانید، و در همین سال‌های گذشته، کشورهای اروپایی و آمریکا در عراق و افغانستان نیز نزدیک نیم میلیون نفر را کشته‌اند. به این تعداد کشته‌شدگان باید تعداد کشته‌شدگان جنایت‌هایی چون هیروشیما و ناکازاکی، تعداد کشته‌شدگان جنگ در ویتنام، کشته‌شدگان آفریقایی در دوره استعمار و آپارتاید، کشته‌شدگان حاصل از برپایی فتنه‌هایی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار دنیا توسط دولت‌های اروپایی و آمریکا رخ می‌دهد، که نمونه گسترده و آخر آن فتنه سوریه است را هم افزود. حق حیات پایه سایر حقوق‌های بشری است.
با نادیده گرفتن آن و کشتن انسان‌های بی‌گناه، حرف زدن از سایر اقسام حقوق بشر هم بی‌معنا خواهد بود، وگرنه می‌توان مثنوی هفتاد من کاغذی از سایر نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت‌های اروپایی، چون نقض آشکار حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، نقض همیشگی حق بر محیط زیست سالم مردمان، نقض بی‌محابای حق بر توسعه بشریت، نقض مستقیم و غیر مستقیم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابنای بشری و غیره و غیره را هم برشمرد.
3- دین مبین اسلام، یازده قرن پیش از آن که امثال هابز و لاک و روسو بخواهند به اصطلاح حقوقی برای بشر در نظر بگیرند و ضمن آن، مردان بی‌بضاعت، کم‌سوادان، بزهکاران و زنان را هم در زمره بشریت به حساب نیاورند، حقوقی بسیار بالاتر و والاتر را برای تمام ابنای بشری در نظر گرفته است که نه تنها شامل زنان و مستمندان و کم‌سوادان و بزهکاران هم می‌شود بلکه پس از گذر چهارده قرن از آن زمان، هنوز حتی نمی‌توان ورای چنین حقوقی جامع و مانع را برای خانواده بشری متصور شد و به داعیه صحیح خود دین اسلام هم تا ابدالدهر این حقوق بشری، بالاتر و والاتر از هر حقوق بشر ساخته دیگری خواهد بود.
آیا بهتر نیست سیاستمداران محترممان، به جای پرداختن به مقوله «حقوق بشر غربی» که دارای چنین عقبه سیاه و وضعیت کنونی اسفباری است، و به جای گرفتن ژست‌های دیپلماتیک، یک بار با قاطعیت و برای همیشه آب پاکی را به روی دست دولت‌های غربی بریزند و اعلام نمایند که جمهوری اسلامی ایران با کمال مباهات خود را به چنین حقوق بشری ملتزم و متعهد که نمی‌داند هیچ، بلکه برای امحای آن تلاش هم خواهد کرد؟
آیا بهتر نیست که دست‌اندرکاران قوه مجریه به جای بازی در میدان ترسیم‌شده حقوق بشر غربی، یک بار و برای همیشه به طور رسمی اعلام نمایند که حقوق بشر غربی، بوی تعفن و لجن می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران هرگز این ابزار نوین استعمار غرب را به رسمیت نخواهد شناخت؟
وزیر محترم امور خارجه کشورمان، نباید در حاشیه نشست مونیخ از اتحادیه اروپا بخواهند که گفت‌وگوهای حقوق بشری را از سر بگیریم و این امر هم با سفر رسمی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران آغاز شود؟ به قول حکیمانه و مستند رهبر معظم انقلاب بحث حقوق بشر هم مانند موضوع هسته‌ای یک بهانه است. و یا، مگر سفر کاترین اشتون جز نقض خجالت‌بار حاکمیت ملی ما محصول درخور دیگری هم داشت؟ بی‌شک اگر همان زمان مجلس محترم با طرح سوال یا استیضاح مقام یا مقامات مسئول در این زمینه، پیغام روشنی را به دولت‌های اروپایی می‌داد، این دولت‌ها با صدور بیانیه‌ای دوباره به بهانه نخ‌نما شده حقوق بشر، اقدام به نقض حاکمیت ملی ما نمی‌کردند. هنوز هم برای جلوگیری از گستاخی‌های محتمل بعدی دیر نشده است.
امتیازات دولت یازدهم
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود آورد:
آغاز ثبت نام برای اجرائی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقتضا دارد به نکاتی درباره دولت یازدهم توجه نمائیم. توجه به این نکات شاید بتواند به آحاد ملت به ویژه افراد مؤثر در تصمیم سازی‌ها برای برخورد صحیح با این موضوع کمک کند.
1 - اصل هدفمند کردن یارانه‌ها، همانگونه که بارها از همان آغاز گفته و نوشته شد، لازم بود، اما اکنون هیچ تردیدی وجود ندارد که در اجرای مرحله اول اشکالات بزرگی وجود داشت. یکی از اشکالات اساسی، پرداخت یارانه به فقیر و غنی و حتی به عده‌ای از غیرایرانیان بود. با توجه به این واقعیت تلخ، باید اذعان کرد که بخش عمده‌ای از یارانه‌ها به جای هدفمندی گرفتار هدرمندی شد بطوری که بخش هنگفتی از وجوه پرداختی به یارانه بگیران به جای آنکه صرف کمک به نیازمندان شود، به جیب ثروتمندان ریخته شد. طبیعی بود که چنین وضعیتی قابل ادامه نباشد و مسئولان برای تصحیح قانون، اقدام کنند.
2 - قانون مربوط به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که فقط نیازمندان را در نظر دارد، با تلاش مشترک مجلس و دولت تدوین و تصویب شد و اینک مقدمات اجرای آن درحال فراهم شدن است. در این مرحله، آنچه باید در درجه اول مورد نظر باشد تشویق مردم به برخورد واقع‌بینانه با این قانون است. به عبارت روشن‌تر، حق افراد نیازمند است که برای دریافت یارانه، ثبت‌نام کنند و از افراد بی‌نیاز نیز این انتظار وجود دارد که داوطلبانه از ادامه دریافت یارانه خودداری کنند و با ثبت‌نام نکردن، به اجرای صحیح قانون مرحله دوم هدفمندی کمک نمایند.
از آنجا که عده‌ای از افراد یارانه بگیر، این کار را به صورت حرفه‌ای انجام می‌دهند و در عین بی‌نیازی اقدام به دریافت یارانه می‌کنند، با این افراد نمی‌توان فقط با زبان تشویق صحبت کرد بلکه باید راهکارهائی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها وجود داشته باشد تا عمل به قانون میسر گردد و کسانی امکان سوءاستفاده از قانون را نداشته باشند.
نام این راهکار را نباید "تهدید" گذاشت. کسانی که این اقدام را "تهدید" می‌نامند، باید هر قانونی را که عهده‌دار برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران است نیز "تهدید" بنامند. اصولاً اجرای قانون در مواردی برخلاف میل بعضی افراد است. در این قبیل موارد، بعد از اطلاع رسانی درصورتی که کسانی تن به قانون ندهند و برخلاف قانون عمل کنند باید با آنها طبق قانون برخورد شود. این برخورد، به نفع جامعه و در جهت مصالح عمومی است و به همین دلیل نه تنها تهدید نیست بلکه جلوگیری از خطری است که جامعه را تهدید می‌کند.
3 - آنچه در این میان، از اهمیت زیادی برخوردار است و اجرای صحیح و بی‌کم و کاست قا نون مرحله دوم هدفمندی را در بخش پالایش یارانه‌بگیران ضروری می‌نماید اینست که آن بخش یارانه‌ها که صرفه‌جوئی می‌شود، قرار است برای حل مشکلات بهداشت و درمان و محیط زیست هزینه شود. این، یعنی استفاده بهینه از بیت المال به نفع عموم ملت از جمله همان کسانی که از گرفتن یارانه انصراف می‌دهند و یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.
اگر همین اقدام در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز صورت می‌گرفت، اکنون اینهمه مشکلات در زمینه مسائل بهداشت و درمان و محیط زیست وجود نداشت و مبالغ هنگفتی که بی‌جهت تحت عنوان یارانه به افراد بی‌نیاز پرداخت شد صرف بهبود بخشیدن به وضعیت جامعه می‌شد.
در جریان بررسی‌ها مشخص شده است حتی افرادی که ماهانه تا یکصد میلیون تومان درآمد دارند، در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی، یارانه دریافت می‌کردند! متأسفانه عده‌ای از نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاه‌های دولتی نیز در مرحله اول، مبادرت به دریافت یارانه کردند و تا آخرین نوبت نیز به دریافت آن ادامه دادند. اکنون خوب است به این پرسش پاسخ داده شود که یارانه دادن به این افراد مرفه در کنار خانواده‌هائی که حتی برای پرداخت اجاره خانه خود در می‌مانند، آیا حرکت به سوی اجرای عدالت است؟! پاسخ این پرسش را می‌توان در بیشتر شدن شکاف طبقاتی در جامعه و مشاهده مانور تجمل مرفهان بی‌درد پیدا کرد. در جامعه اسلامی ما با این وضعیت هرگز نمی‌توان به عدالت رسید.
4 - دولت یازدهم را به خاطر تلاشی که برای اجرای عدالت اجتماعی در این بخش به عمل می‌آورد باید همراهی کرد. اینکه این روزها عده‌ای داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری می‌کنند، اقدام با ارزشی است که باید آن را از یکطرف نوعی کمک به دولت دانست و از طرف دیگر گامی است در جهت حل مشکلات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی.
امتیاز دولت یازدهم فقط تلاش برای اجرای عدالت اجتماعی در بخش هدفمند ساختن یارانه‌ها نیست. واقعیت اینست که این دولت امتیازات زیادی دارد که باید قدر آنها را دانست و برای ارتقاء این امتیازات باید هر کس و هر جمع به سهم خود با دولت همراهی کند.
همین که رئیس دولت یازدهم با ادبیاتی در خور شأن مردم با فرهنگ ایران سخن می‌گوید و با اظهارات خود به مردم آرامش می‌دهد، یک امتیاز بزرگ برای این دولت است. اینکه "اعتدال" برای این دولت فقط یک شعار نیست بلکه خط مشی است و در عمل نشان داده است که از افراط و تفریط پرهیز می‌کند، یک امتیاز است. اینکه این دولت تلاش می‌کند در سیاست خارجی با منطق عمل کند و از شعارهای بی‌محتوا و تنش‌زا پرهیز نماید و تعامل عاقلانه و عادلانه را خط مشی خود قرار دهد، یک امتیاز است. اینکه در موضوع هسته‌ای، به جای شعار دادن‌های بی‌حاصل و مشکل ساز اقدام به شفاف سازی می‌کند و بهانه‌های واهی را از دشمنان می‌گیرد، یک امتیاز است. به این دولت برای ارتقاء امتیازهای موجود و ایجاد امتیازهای جدید باید کمک کرد.
برخورداری دولت یازدهم از اینهمه امتیاز، هرگز به معنای بی‌عیب و نقص بودن آن نیست. مواردی نیز وجود دارند که می‌توان از آنها تحت عنوان ضعف‌های دولت یازدهم یاد کرد. این کار نیز در وقت و جای مناسب خود لازم است. نقد دولت و دولتمردان نه تنها به معنای مخالفت نیست بلکه نوعی تلاش برای یاری رساندن به کسانی است که بار مسئولیت اداره کشور را برعهده دارند. به آنها باید از راه‌های مختلف کمک کرد که یکی از آن راه‌ها نقد منصفانه است.
متأسفانه عده‌ای به جای کمک به دولت و یا نقد منصفانه عملکردهای آن، آنهمه امتیاز را نادیده می‌گیرند و به بزرگ‌نمائی ضعف‌ها می‌پردازند. قطعاً انتقاد از مسئولین، حق آحاد مردم است ولی عیبجوئی و کارشکنی نه تنها حق کسی نیست بلکه ضایع ساختن حق عموم و تلف کردن وقت مسئولین است.
دولتمردان نیز باید در تمام امور مربوط به مدیریت جامعه از انتقادهای سالم و منصفانه استقبال کنند و پیشنهادات مفید را در برنامه‌های خود مورد نظر قرار دهند و عملی سازند. آنچه می‌تواند به حل مشکلات کمک کند، تعامل میان دولتمردان و صاحبنظران و منتقدان منصف است. اجرای قانون مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از موارد مهمی است که دولت علاوه بر کمک و همراهی مردم، به اظهارنظرها و نقدهای سازنده آنها هم نیاز دارد.
دولت یازدهم باید این امتیاز را نیز برای خود محفوظ بدارد که برخلاف دولت گذشته که بی‌توجهی به نقطه‌نظرات دیگران را سرلوحه کار خود قرار دا ده بود، همواره درصدد بهره‌برداری از پیشنهادها و طرح‌های مفید باشد و شریک عقل و فکر مردم شود.
تصویر مبهم اقتصاد ایران
حسین راغفر در روزنامه قانون نوشت:
دولت در حالی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آماده می‌شود که هنوز تصویر روشنی از اقتصاد ارائه نکرده است . عدم ارائه تصویر روشنی از اقتصاد در شرایطی است که توقعات زیادی توسط دولت ایجاد شده است و مردم انتظار دارند تمامی مشکلات با سرعت فراوان حل شود . هر چند اقتصاد ایران از مشکلات فراوانی رنج می‌برد اما در حقیقت مشکل امروز ما مشکل نبود منابع نیست و با وجود تلاش‌های فراوان دولت خلایی بزرگ در کشور احساس می‌شود . این خلأ به دلیل نبود تصویر روشنی از اقتصاد شکل گرفته است .
حال در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید توجه داشت که تورم یکی از اساسی‌ترین مسائل و مشکلات اقتصاد ایران است . اگر دولت به تورم توجه چندانی نشان ندهد ، می‌توان انتظار داشت اجرای فاز دوم یا هر سیاست دیگری دستاوردی جز گرانی و تشدید رکود و تحمیل بیکاری به دنبال نداشته باشد. متاسفانه دولت پیشین ایران ، مسئله تورم را کوچک شمرد واگر سیاست‌های اجرایی این دولت تا همین امروز هم تداوم می‌یافت قیمت دلار به بیش از 5 هزار تومان می‌رسید اما دولت یازدهم با یک تغییر سیاست تلاش کرد آرامشی را در بازار ایجاد کرده و از افزایش تورم در جامعه جلوگیری کند. حال نیاز است که دولت در این مرحله مسئله تورم را جدی‌تر از گذشته در نظر بگیرد و لنگر نرخ ارز را سفت و سخت بیندازد تا امکان جابه‌جایی قیمت‌ها در اثر بالا رفتن نرخ ارز و تغییرات بنیادی در عرصه عمل برطرف شود .
از سوی دیگر باید توجه داشت هر برنامه اصلاحی در اقتصاد با پیشبرد روند مذاکرات همراه است و هر تغییری در عرصه مذاکرات می‌تواند بر روند حرکت اقتصاد نیز تاثیر گذار باشد .
با توجه به اینکه سال 1393 سال بسیار سرنوشت سازی در عرصه مذاکرات بین‌المللی ایران و غرب خواهد بود ضروری است مسئله سیاست و همچنین پرونده هسته‌ای ایران نیز در برنامه‌های در دست اجرا مورد بررسی قرار گیرد اما فارغ از تمامی اتفاقات ریز و درشت به نظر می‌رسد دولت باید به مسئله بیکاری و واحدهای تولیدی تعطیل شده به شدت توجه نشان دهد و کمیته ای را مسئول شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و بررسی مشکلات این گروه نماید تا امکان فعالیت مجدد این واحدها و بکارگیری دوباره نیروهای کار در آنها فراهم شود . کمک‌های دولت به بخش تولید باید طبیعتا بیش از سال 1392 باشد . در این صورت تغییر مثبت فضای سیاسی بدون تردید تاثیرات عینی‌تری بر حوزه اقتصاد به جا خواهد گذاشت.
چرا باید انصراف داد؟
هادی حق‌شناس در روزنامه اعتماد به موضوع انصراف یارانه اشاره کرد و نوشت:
هنگامی‌که بودجه دولت در سه سال گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهیم، ملاحظه می‌شود که از سال 1389 تا 1392 همواره یارانه ثابت بوده ولی هم بودجه جاری و هم بودجه عمرانی و در مجموع بودجه عمومی کشور افزایش یافته است. بنابراین نسبت حجم یارانه‌ها به بودجه کل کشور در حال کاهش است. به عبارت دیگر 40 هزار میلیارد تومان یارانه در سال 90 قدرت خرید بیشتری نسبت به 40 هزار میلیارد تومان کل یارانه‌ها در سال 93 داشته است.
لذا طبق روال طبیعی و با توجه به اینکه اقتصاد ایران دارای تورم دورقمی است، ارزش یارانه‌ها در حال کاهش یافتن است، اما طبیعی است که در زمانی که بحث یارانه‌های نقدی در اقتصاد ایران مطرح شد سهم بودجه عمرانی یا تملک دارایی کمتر شده، به طوری که در سال 92 تا اواخر سال میزان تخصیص در پایین‌ترین حد خود قرار گرفت. بنابراین نکته مهم این است که قبل از سال 89 به طور پنهان یارانه پرداخت می‌کردیم اما امروز یارانه بخشی به صورت آشکار و بخشی به صورت پنهان پرداخت می‌شود. نکته مهم این است که هنوز به قیمت تمام شده حامل‌های انرژی نرسیده‌ایم و نکته مهم‌تر اینکه پولی که باید صرف زیرساخت‌های کشور شود در واقعیت کمتر از پول پرداختی به یارانه‌هاست.
نکته مهم اینجاست که در هیچ یک از سنوات گذشته پولی که بین مردم به نام یارانه توزیع شده است از محل دریافت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبود، بلکه به دلیل اینکه مقدار دریافتی از محل افزایش قیمت این حامل‌ها در طول یک سال حدود 28 هزار میلیارد تومان بود و برای اینکه این عدد به رقم 42 هزار میلیارد برسد، دولت 14 هزار میلیارد تومان را از سایر منابع و به خصوص استقراض تامین کرد، تا به مردم پرداخت شود، که همه اینها منجر به تورم شد.با توجه به این نکات، طبیعی است که انتظار از دولت یازدهم این باشد تا اقتصاد ایران را که در چند سال گذشته از ریل خارج شده بود مجددا به ریل اصلی خود باز گرداند. یکی از همین موارد موضوع یارانه‌هاست؛ اجرای فاز دومی که با تبلیغات گسترده‌یی به منظور سوق دادن مردم به انصراف داوطلبانه از دریافت آن در صورت تمکن مالی همراه شده است. حال اگر مردم به طور داوطلبانه انصراف ندهند طبیعی است که در یک بازه زمانی ارزش یارانه‌ها کمتر خواهد شد و طبیعتا پولی که قرار است صرف زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شود، کمتر خواهد شد.
اما اگر این انصراف به طور داوطلبانه صورت بگیرد و این پول به معنی واقعی صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره و بخش تولیدی کشور شده یا در بخش سلامت کشور هزینه شود، انتظار می‌رود تورمی که از اواسط سال گذشته شیب نزولی آن شروع شده در سال جاری نیز همچنان ادامه یابد تا در کنار آن شاهد افزایش اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری و مجددا شاهد رونق در اقتصاد ایران باشیم.اگر بخواهیم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در چند جمله ارزیابی کنیم می‌توان گفت که اولا پرداخت یارانه به شیوه گذشته به ضرر خود مردم است چون منجر به افزایش تورم خواهد شد. دوما منجر به کند شدن اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره کشور و تولید می‌شود و در نهایت منجر به این می‌شود که دولت نتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.
گرچه به دهک‌های بالای درآمدی جامعه توصیه می‌کنم که از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند اما پیشنهادم به دهک‌های پایین درآمدی این نیست که انصراف دهند، به خصوص کسانی که تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی قرار دارند و خانوارهایی که دارای دو یا چند بیکار در خانه هستند و طبیعی است که نمی‌توان آنها را به انصراف توصیه کرد.
در اینگونه خانوارها یارانه‌ها حداقل نیاز را تامین می‌کند و اگر یارانه‌ها را دریافت نکنند، ممکن است که دهک‌های پایین درآمدی از خط فقر پایین‌تر هم بروند. اما دهک‌هایی که دارای درآمدهای کافی هستند به خصوص آنهایی که درآمدهایشان وابسته به بازار است به‌گونه‌یی که درآمدشان متناسب با تورم افزایش می‌یابد و نسبت این مقدار از دریافت یارانه‌ها در برابر درآمدهای آنها بسیار ناچیز است. طبیعی است که به این دست از افراد توصیه می‌شود که انصراف خود را اعلام کرده تا از این طریق کمک شایانی به تولید و اقتصاد کشور کنند و سهم بسزایی در بازگشت اقتصاد کشور به جایگاه واقعی خود داشته باشند.
انتقال ناموفق پیام انصراف از یارانه
مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار در روزنامه شرق نوشت:
مردم این‌روزها مدام با این پیام مواجه می‌شوند: «اگر نیاز ندارید، از گرفتن یارانه انصراف دهید.» پیام کاملا صادق است، اگر دهک‌های پردرآمد و متوسط رو به بالای جامعه از دریافت یارانه انصراف دهند، دست دولت برای کمک به اقشار فرودست باز می‌شود و معنای واقعی «هدفمندی یارانه‌ها» تازه تحقق می‌یابد. در واقع آن‌چیزی که در سال‌های قبل و توسط دولت سابق اجرا شد، هدفمندی نبود. یارانه‌ای هم در کار نبود. دولت یکسری کالای عمومی را گران کرد و به موازات آن برای کسب مقبولیت در برهه‌های مختلف سیاسی و انتخابات، بین همه مردم، بی‌طبقه‌بندی، بی‌دسته و رسته‌بندی دریافت‌کننده‌ها، پول نقد توزیع کرد که نتیجه مستقیم آن، بالارفتن سطح تقاضا و پایین‌آمدن سطح عرضه و فربه‌شدن شدید نقدینگی و بالارفتن تصاعدی تورم شد.
اما در درخواست برای انصراف توانمند‌ها از دریافت یارانه، واقعا همین گزاره کافی است تا تمام بی‌نیازان مجاب به انصراف شوند؟چه با نیاز چه بی‌نیاز، انصراف‌دادن از دریافت یارانه از دست‌دادن بخشی از مطلوبیت بی‌هزینه‌ای است که مردم به دست می‌آورند.
یک خانواده چهارنفره که نیازمند است، با 180هزارتومان زخم‌های اساسی زندگی‌اش را التیام می‌دهد، اما یکی شاید باک ماشینش را پر کند یا چشم‌روشنی و کادو عروسی دوستش را بخرد. در مورد اول، یارانه نیازهای حیاتی و دست اول زندگی را سامان می‌دهد و در مورد دوم، نیازهای دست‌چندم، اما منطق اقتصادی حکم می‌کند که ازدست‌دادن یک مطلوبیت، باید با به‌دست‌آوردنی دیگر همراه باشد. چیزی مثل بیمه سلامت، یا یارانه آموزشی یا حتی یارانه سفر که درخصوص بیمه سلامت آنچنان اطلاع‌رسانی درستی انجام نشد که این پس‌دادن در ازایش آن به‌دست‌آوردن را به‌همراه دارد.
از سوی دیگر، از این گرفتن و به آن دادن، فقط با تبلیغ خیرخواهی برای جامعه میسر نیست، آن‌هم در شرایطی که جامعه ایران همیشه در معرض این تبلیغات بوده است که «باید برای فرودست‌ها، کار مهمی کرد» اما مدام این شعار تکرار شده است و همیشه این بوده که امروزی‌ها، دیروزی‌ها را محکوم کرده‌اند که کوتاهی و قصور داشته‌اند. این در حالی است که مدام این پیام از رسانه ملی پخش می‌شود و در واقع، مجری اصلی این تبلیغات صداوسیماست؛ تقریبا لابه‌لای تمام برنامه‌ها که «اگر نیاز ندارید انصراف دهید... اگر نیاز ندارید...»
هوشمندانه یا غیرهوشمندانه این روش به‌ضرر اهداف دولت است. مخاطب این پیام دولت برای انصراف‌دادن از یارانه، اقشار بالادست جامعه‌اند که کمتر مخاطبان رسانه ملی‌اند و در مقابل تبلیغات مستقیم و گل‌درشت به این شکل، معمولا واکنش منفی نشان می‌دهند.
این در حالی است که عمدتا پایگاه سیاسی دولت که در انتخابات 24خرداد نمود پیدا کرد همین طبقه و قشرند و پیروزشدن این دولت، خواسته طبیعی‌شان است. در واقع انتقال پیام و ایجاد گفت‌وگو با این طبقه، نه از راه صداوسیما که راه‌ها و روش‌های دیگه‌ای را طلب می‌کرد که اتفاقا امتحان شده است و در اطلاع‌رسانی از مذاکرات ژنو، خود را نشان داد، اما وقتی این پیام به‌صورت گسترده و مستقیم از رسانه ملی پخش می‌شود، مخاطبش عامه مردم می‌شوند که اتفاقا بسیاری‌شان به یارانه دولت نیازمندند. حال با این گستردگی ارسال پیام (که به نظر، هوشمندانه پوست موز زیر پای دولت انداختن است) این گمانه در بین عموم مردم شکل می‌گیرد که دولت در پی برداشتن رسم یارانه‌دادن است و متل‌ها و ضرب‌المثل‌های مختلفی که در انبان ادبیات موجود است، پیش کشیده می‌شود.
در این مرحله و دقیقه از اجرای فاز دوم هدفمندی، اصلا این مهم نیست که دولت چه برنامه‌هایی برای آینده دارد. بسیار از آینده‌های خوب و رویایی برای مردم سخن گفته شده، اما ارزنی از نتایج خوب و مطلوب بر زندگی و سفره مردم وارد نشده است، در این مورد اعتماد عمومی در حداقل‌ترین شکل ممکن است. اما مهم این است که دولت پیام این روزهایش را به مردم چگونه منتقل می‌کند.
استراتژی تبلیغاتی اتخاذشده که بر خیرخواهی انصراف‌دهنده‌ها برای کل جامعه و بهترشدن رفاه فرودستان برگزیده شده، با راهبری صداوسیما، ترکیب ناسازی به‌هم‌زده که خروجی آن، بی‌اعتمادی به دولتی است که هنوز فرصت نکرده برنامه‌هایش را پیاده کند. ناهمسازی این ترکیب خیلی امر غریبی نبود. تیم رسانه‌ای و تبلیغاتی دولت از قبل باید فکرش را می‌کرد، غیرقابل پیش‌بینی نبود که این بسته و این سلیقه و این اجرا به کجا می‌رسد. نه روی بسته‌های جایگزین در صورت انصراف کار خوبی شده، نه روی مخاطب‌شناسی پیام انصراف.
تصویری که از دولت ساخته شده، اینگونه است که گویی در تله شتابزدگی افتاده است و فقط به کم‌شدن یارانه‌بگیران فکر می‌کند ولی جاانداختن و کم‌وکاستن از نگرانی‌های مردم و مواردی که زیر پوست این تبلیغات ممکن است علیه دولت، به آن دامن زده شود، کمتر فکر و پرداخته شده است. البته در ابتدای این مسیر هستیم و شادبختانه اینکه فرصت جبران در این فقره هست.
