اجلاس یک روزه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر از روز چهارشنبه 30 خرداد، با حضور وزرای امور خارجه 5 کشور حاشیه این دریا یعنی ایران، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان با هدف نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌های کشورهای حاشیه این دریا در تهران برگزار می‌شود.

بی‌شک دریای خزر برای کشورهای حاشیه این دریا اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد. ایران همواره یکی از دو طرف اصلی قراردادهای منعقده در این پهنه آبی بوده‌است و امروزه نیز ایران پرجمعیت‌ترین ساحل‌نشینان دریا را در قالب چهار استان بزرگ در خود جای داده است.

مسایل اقتصادی خزر بویژه در زمینه‌های انرژی، شیلات، تجارت و حمل و نقل و کشتیرانی نیز در ابعاد مختلف برای ایران جایگاه مخصوصی دارد. علاوه بر این دریای خزر بدلیل ویژگی‌های منحصر به فرد سیاسی و اقتصادی از جمله مناطق استراتژیک است که با فروپاشی شوروی در صحنه روابط بین‌الملل ظهور کرد و توجه محافل سیاسی و مطالعاتی بین‌المللی را به خود معطوف کرد.

مسائل امنیتی

از آنجا که درگیر شدن کشورهای ساحلی دریای خزر در رقابت‌های نظامی‌و مسابقات تسلیحاتی به همراه مداخلات خارجی و حضور کشورهای ثالث فقط باعث افزایش پیچیدگی‌ها و بروز تنش و بحران در این منطقه می‌شوند لذا ‌ایران بر همکاری کشورهای ساحلی برای تدوین، امضاء و اجرای موافقتنامه‌های جامع تاکید دارد.

رفع تهدیدهای مشترک نظامی، امنیتی و انتظامی ‌و تنظیم وضعیت نظامی ‌از طریق اعتمادسازی و ایجاد ترتیبات امنیت منطقه‌ای، عملی‌ترین راه‌برای تضمین امنیت و ثبات خزر خواهد بود.

رژیم حقوقی دریای خزر

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از آن نظر دارای اهمیت است که تعیین حقوق و تکالیف کشورها وامکان استفاده صحیح و مشروع ازکلیه منافع این دریا را فراهم می‌سازد.
کشورهای ساحلی تا قبل از حصول به توافق جمعی در این خصوص باید از انجام هرگونه اقدامی‌که منجر به بروز تشنج در منطقه و بخصوص کشورهای ساحلی می‌شود جداً خودداری کنند.

موضوع رژیم حقوقی دریای‌خزر بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گرفته و راه حلها و شیوه‌های مختلفی جهت حل و فصل رژیم حقوقی این دریا ارائه‌ شده است که درحال حاضر در رابطه با گزینه تقسیم، اکثر کشورهای ساحلی با یکدیگر توافق دارند ولی در خصوص چگونگی شیوه تقسیم اتفاق نظری میان کشورها وجود ندارد و همین مساله باعث طولانی شدن روند حل و فصل مسائل شده است.

جمهوری‌های تازه استقلال یافته ساحل دریای خزر کشورهای جانشین شوروی محسوب می‌شوند. به همین دلیل قراردادهای قبلا منعقد شده کماکان اعتبار خود را حفظ می‌کنند و مبنای تکمیل رژیم حقوقی و هر گونه اقدام و فعالیت در دریای خزر محسوب می‌شوند.

اقدامات یکجانبه هیچگونه مبنای حقوقی ندارد و هیچگاه مورد موافقت ایران نبوده و از سوی برخی کشورهای ساحلی نیز مورداعتراض واقع شده است.

دریای خزر یک دریاچه بسته‌است و موازین حقوقی مربوط به دریاهاازجمله کنوانسیون  ۱۹۸۲حقوق دریاها شامل آن نمی‌شود و ‌باید کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی آن توافق کنند.
مسئله رژیم حقوقی خزر و تقسیم یا مرزبندی احتمالی مسئله‌ای است که با حاکمیت، قلمرو ارضی و حدود و ثغور و منافع ملی  ۵کشور مرتبط است و هر تصمیمی‌که اتخاذ شود برای زمان طولانی و قرن‌ها باقی خواهد بود پس نمی‌توان انتظار داشت کشورها شتابزده تصمیم‌گیری کنند.

بحث انرژی

آغاز نشدن فعالیت نفت و گاز در بخش ایرانی دریای خزر به معنای تضییع حقوق ایران نیست زیرا ‌ایران با کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر این موضوع توافق کرده است که تا زمان حل کامل اختلافات از هرگونه فعالیت در مناطق مورد اختلاف اجتناب شود.

یکی از موضوعات مورد توجه کشورهای ساحلی دریای خزر انتقال نفت و گاز تولیدی دریای خزر به بازارهای مصرف است که با توجه به محصور بودن برخی از کشورهای ساحلی در خشکی و نداشتن راه دسترسی مستقیم به‌ آبهای آزاد، این‌موضوع از لحاظ اقتصادی بودن مسیرهای انتقال و همچنین ملاحظات سیاسی مترتب بر آن اهمیت خاصی پیدا می‌کند.

کد خبر 24653

برچسب‌ها