علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: یکسان‌سازی خدمات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر و الکترونیکی کردن دفترچه‌ها از جمله مصوبات شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی بود.او به مهر گفت: الکترونیکی کردن دفترچه‌ها، همچنین تفویض اختیار به شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی درخصوص تغییر شرط تخصص پزشکان تجویزکننده داروهای موجود در لیست تعهدات پایه سازمان‌های بیمه‌گر، کاهش هزینه‌های مردم در بخش دندانپزشکی با رویکرد پیشگیری، ارتقای سلامت دهان و دندان، تأمین پوشش بیمه پایه به خدمات تعویض مفاصل و همچنین تأمین هزینه‌های آزمایش ژنتیک پیش از تولد ازجمله 4مصوبه مهم شورای‌عالی بیمه بود. متأسفانه در سال گذشته فقط یک‌بار شورای‌عالی بیمه تشکیل شده بود. بر همین اساس در شورای‌عالی بیمه تصمیم گرفتیم که هر‌ماه یک جلسه به‌طور ثابت برگزار شود که این موضوع به‌صورت مصوبه درآمد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز ظهر در جمع خبرنگاران اعلام‌کرد:در دولت تدبیر و امید بحث سلامت و کاهش هزینه‌های مردم به‌عنوان دغدغه جدی دولت و رئیس‌جمهور مطرح است و در این خصوص مطالعات زیادی نیز انجام شده است به‌طوری‌که تشکیل شورای‌عالی در جهت اهتمام جدی در زمینه مشکلات درمانی و سلامت مردم است. با وجود اینکه دولت با مشکل منابع روبه‌روست اما با بهبود ساختار و وضعیت موجود قصد دارد به نقطه مطلوبی دست پیدا کند. یکی از مشکلات موجود بحث یارانه‌هاست که متأسفانه یارانه‌ها به‌طور مستقیم و بدون جهت‌گیری عدالت‌گونه به مردم پرداخت شده و به سمت درمان مردم جهتی نداشته است به همین دلیل تغییر روند آن و هدفمندی یارانه‌ها به سمت رفاه و درمان مردم در دستور کار قرار دارد.
روزنامه همشهری دیروز در گزارشی مشکلات سازمان بیمه سلامت را بررسی کرد، یکی از این مشکلات ناهماهنگی بین خدمات ارائه شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه‌درمانی بود. با وجود اینکه مهم‌ترین دلیل تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان یکسان‌سازی خدمات ارائه شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر بود اما این اتفاق با گذشت یک سال از تاسیس این سازمان هنوز تحقق نیافته است. در برنامه پنجم توسعه کشور وظایفی برعهده سازمان بیمه سلامت گذاشته شده که هیچ‌یک از این وظایف عملی نشده است.
در این برنامه آمده است: هدف از ایجاد این سازمان توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم در هزینه‌های سلامت به 30درصد است. براساس این قانون به دولت اجازه داده شد که بخش‌های بیمه‌های درمانی (موضوع ماده 5 قانون مدیریت و همان ماده از قانون محاسبات عمومی کشور) را در سازمان(صندوق) بیمه خدمات درمانی ادغام کند. تشکیلات جدید به نام سازمان بیمه سلامت ایران نامگذاری می‌شود. در همین حال دیروز وزیر بهداشت، تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر را جزو تکالیف برنامه پنجم توسعه دانست و اظهار کرد: این اتفاق کاری بسیار سخت است.
سیدحسن قاضی‌زاده در پاسخ به اینکه چه زمانی ادغام بیمه‌ها به‌وقوع می‌پیوندد، افزود: برای یکپارچه‌سازی سازمان‌های بیمه‌گر ابتدا باید بیمه‌پایه ارزشمند شود و یک‌بار برای همیشه، نظام اعتبارات بالایی را به بخش سلامت اختصاص دهد تا اعتبار نظام سلامت از مجموعه اعتبارات کلان کشور افزایش یابد چرا که هم‌اکنون اعتبارات اختصاص یافته بسیار کم است.وی بیان کرد: هدفمندی یارانه‌ها نباید به‌طور عام به جامعه اختصاص یابد و باید تنها برای اقشار آسیب‌پذیر لحاظ شود تا از محل هدفمندی، نظام سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر سهم خود را دریافت کنند.
شورای‌عالی بیمه در تعلیق
قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده که شورای‌عالی بیمه سلامت را جایگزین شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی کند، در این قانون آمده که با تغییر نام شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی به شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأتوزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
اما با وجود اینکه قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست از سال 90 (با یک سال تأخیر) تا سال 94 به اجرا دربیاید و با وجود اینکه سازمان بیمه سلامت از تابستان91 (با یک سال تأخیر) تشکیل شده اما دولت دهم از تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت سرباز زد و دولت فعلی نیز به‌جای تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت بار دیگر جلسه شورای‌عالی بیمه را تشکیل داده و اجرای قانون را به فراموشی سپرده است. این در حالی است که سیاستگذاری در بخش‌های درمانی و بیمه‌ای برعهده شورای‌عالی بیمه سلامت است و لزوم تشکیل آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
