به گزارش ایرنا، خبرگزاری آلمان (د.پ.آ) نوشت: بر اساس رای این دادگاه اتحادیه اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است، دلایل و مستندات ارائه شده از سوی برخی دولت های اروپایی برای دخالت داشتن بانک رفاه و چند شرکت ایرانی در توسعه برنامه هسته ای این کشور کافی نبوده و به همین خاطر مسدود شدن دارایی های آنها لغو می شود.
بر اساس گزارش این رسانه آلمانی، بانک رفاه کارگران، شرکت پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی Good luck و شرکت توسعه صادرات بانکی ایران از جمله شرکت هایی است که بر اساس رای دادگاه، دولت های اروپایی دلایل و مستندات کافی و قانع کننده برای اثبات دخالت آنها در توسعه برنامه هسته ای ایران ارائه نداده اند و در نتیجه مسدودی دارایی های آنان لغو شده است.
در حکم این دادگاه همچنین تاکید شده است، شواهد و دلایل ارائه شده از طرف دولت های اتحادیه اروپایی برای مسدود کردن دارایی های بانک بین المللی پرشیا و یک شرکت ایرانی فعال در زمینه استخراج نفت و شخصی به نام باطنی به اتهام همکاری با برنامه هسته ای ایران، ناکافی بوده است.
به نوشته د.پ.آ، تقاضای بانک تجارتی ایران - اروپا و بانک ملی ایران برای رفع مسدودی از سوی این دادگاه رد شده است.
به گفته قضات این دادگاه، به اتحادیه اروپا فرصت داده شده تا درخواست تجدید نظر در مورد این حکم را ارائه کرده و دلایل و مستندات خود را تحویل دهند.
