دولت آینده و شخص رئیس‌جمهور منتخب به خوبی می‌داند که چه امیدهای فراوانی را در جامعه ایجاد کرده و چه انتظارات بزرگ و سنگینی برای وی و دولت آینده به‌خصوص در حوزه اقتصادی ایجاد شده است. گام گذاشتن در مسیر اصلاح و تحول اقتصادی مستلزم یک عزم، اراده و برنامه جدی است. در این راستا نخستین گام تدوین نقشه راه است. تدوین نقشه نیز مستلزم طی کردن چند مرحله است که مهم‌ترین و حساس‌ترین آن درک و شناخت درست و واقع‌بینانه اوضاع اقتصادی کنونی و معضلاتی است که اقتصاد کشور با آن روبه‌روست.
بدون داشتن درک درستی از اقتصاد کشور، نقشه راه خوبی برای برون‌رفت از معضلات ترسیم نخواهد شد و چه‌بسا مشکلات اقتصادی بیشتر شده و یا سیاست‌های اتخاذی نتایج متضادی در پی داشته باشد اما واقعیت این است که دولت یازدهم برای رسیدن به این درک درست راه و مسیر آسانی در پیش ندارد و به‌عبارت دیگر یکی از چالش‌های جدی و بزرگ اقتصاد کشور و دولت یازدهم، نبود گزارش اقتصادی درست، واقع‌بینانه و مورد اعتماد ازاوضاع کنونی کشور و عملکرد 8 سال اخیر است.
البته باید اذعان کرد که این مشکل امروز نیست بلکه از ابتدای روی‌کارآمدن دولت نهم، تصویر مشخص و مستندی از اقتصاد کشور ارائه نمی‌شد و از این بابت کارشناسان اقتصادی و حتی نهادهای نظارتی ازجمله مجلس با عدم‌شفافیت آماری مواجه بودند به‌گونه‌ای که کارشناسان و استادان دانشگاه سیاست حاشیه‌نشینی و دست‌کشیدن از تحلیل و ارائه راه‌حل را درپیش گرفتند و نهادهای نظارتی مانند مجلس متوسل به ابزار تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف دولتی شدند و یا اقدام مستقل در جمع‌آوری و تحلیل آمار کردند که بعضا با واکنش تند دولت مواجه می‌شدند.
در نتیجه یکی از آفت‌های مهم 8 سال گذشته بی‌اعتمادی به آمار‌ها و گزارش‌های رسمی بود. شرایط در این اواخر به جایی رسید که انتشار برخی آمار به‌ویژه در حوزه اشتغال و بیکاری، مقامات ارشد دولتی را وادار به درخواست برای راستی‌آزمایی کرد. از سوی دیگر بالا گرفتن انتقادها از دستگاه‌های دولتی، برخی وزرا را مجبور به اعلام رسمی مبنی بر عدم‌آمارسازی نمود. به این موارد باید اختلاف بین 2 مرجع اصلی انتشار آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار را اضافه کرد که نمونه عینی آن اختلاف 3 تا 4درصدی بر سر نرخ رسمی تورم در کشور است.
در حال حاضر دولت یازدهم با 2 قرائت متفاوت از اقتصاد کشور و عملکرد 8ساله اخیر مواجه است. قرائت نخست معتقد است شرایط اقتصادی کشور خوب و مطلوب است و دولت‌های نهم و دهم در طول 8سال گذشته اقدامات بزرگ و بی‌سابقه‌ای در عرصه اقتصادی کشور به انجام رسانده است. این قرائت عمدتا از سوی شخص رئیس‌جمهور و برخی از نزدیکان وی در دولت نمایندگی می‌شود و در اظهارات چهارشنبه شب گذشته محمود احمدی‌نژاد هم کاملا تبلور یافت.
اما قرائت دوم، قرائتی انتقادی است که از سوی دستگاه‌های نظارتی، کارشناسان اقتصادی، رسانه‌ها و خود دولت یازدهم نمایندگی می‌شود. این قرائت به‌دلیل دسترسی نداشتن به داده‌های اصلی اقتصادی کل نگر است و مسائل را در بعد کلان می‌بیند ضمن اینکه اختلافات جدی هم در میان آنها به‌دلیل تنوع سلیقه یا تفکر دیده می‌شود بنابراین این قرائت هم نمی‌تواند در ابتدای راه‌حلال مشکل شناخت اقتصادی دولت باشد.
در چنین شرایطی طبیعی است که دولت آینده با چالش شناخت اوضاع کنونی اقتصاد مواجه باشد. در این راستا دولت یازدهم 3 راهکار در پیش دارد که مجبور است هرسه را اجرایی کند. اعتماد به بخشی از گزارش‌ها و آمار رسمی که سندیت آن بیشتر است و استفاده از آنها برای تهیه نقشه ابتدایی راه، الزام اول است. راهکار و الزام دوم، راستی‌آزمایی بخش دیگر گزارش‌های اقتصادی با هدف حذف گزارش‌های نادرست و تقویت گزارش‌های درست است و راهکار سوم، تلاش برای اصلاح و تغییر الگوها و روش‌ها جهت تهیه و تدوین گزارش‌هاست که البته این راهکار زمان‌بر خواهد بود.
