خبرگزاری آلمان گزارش داد، رسانه‌های اسرائیلی پنجشنبه 26 آوریل(6 اردیبهشت) اعلام کردند، شبهه هایی در این باره وجود دارد که اولمرت در زمان تصدی وزارت صنعت و بازرگانی اسراییل، وی اموال دولتی را در اختیار یک شریک کاری سابق خود قرار داده و به وی کمک کرده تا یک کارخانه را در جنوب اسراییل تاسیس کند.
دولت اولمرت تا کنون یک سلسله از رسوایی‌ها را در کارنامه خود دارد. در حال حاضر پلیس رژیم صهیونیستی در حال تحقیق درباره اتهامات علیه اولمرت مبنی بر آن است که وی با خصوصی کردن یک بانک شرایط مناسبی را برای دوستان تاجرش فراهم کرده است. او این اتهامات را رد می‌کند.
خاییم رامون، وزیر دادگستری سابق اولمرت اواخر ژانویه به دلیل رسوایی جنسی که با یکی افسران زن زیردستش به بار آورد، مجرم شناخته شد. موشه کاتساف، رییس رژیم صهیونیستی نیز متهم به چنین اتهامی است.
شولا زاکن، رییس دفتر اولمرت اواسط فوریه به دلیل شبهه در داشتن فساد مالی شش ماه از خدمت معلق شد. آبراهام هیرخزون، وزیر دارایی این رژیم نیز به دلیل اتهامات فسادی که به وی وارد شد، سه ماه از دفتر کارش به دور ماند.
