به گزارش خبرگزاری رویترز، این نخستین‌بار از زمان آغاز انقلاب مصر در دو سال گذشته است که کاخ ریاست‌جمهوری موسوم به الاتحادیه هدف پرتاب کوکتل‌مولوتف معترضان قرار گرفت و آتش به بخش‌هایی از آن سرایت کرد. معترضان با وجود بارش باران و سرمای شدید، به خیابان‌ها ریختند و علیه نظام و رئیس‌جمهور شعار سر دادند و به هنگام رسیدن به پیرامون کاخ الاتحادیه، توانستند موانع نصب شده در فاصله چندمتری کاخ ریاست‌جمهوری را پشت‌سر گذارند و به دروازه‌های کاخ برسند.
بدین‌ترتیب برخی از آنها، از دیوارهای آن بالا رفتند و این بار محمد مرسی رئیس‌جمهور نه از طریق دوربین‌های تلویزیون، بلکه با چشمان خود نظاره‌گر معترضان شد و فریادهای آنها را شنید. در پی این آتش‌سوزی و ناآرامی، پلیس ضد‌شورش تا ساعات اولیه بامداد دیروز تمام تلاش خود را برای مهار ناآرامی‌های پیرامون کاخ به‌کار گرفت، اما در این بین، یک جوان 23ساله کشته و 53نفر دیگر هم زخمی شدند.
معترضان در دومین سالگرد انقلاب 25ژانویه، خواستار تشکیل دولت نجات ملی، اصلاح برخی مواد قانون اساسی، عزل دادستان کل، اعطای تضمین‌هایی درباره برگزاری انتخابات پارلمانی سالم و قانونمند کردن شرایط اخوان‌المسلمین هستند. محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر وابسته به شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است.
در واکنش به وخیم شدن اوضاع در پیرامون کاخ ریاست‌جمهوری، دفتر محمد مرسی در بیانیه‌ای، تهدید کرد که دستگاه‌های امنیتی با نهایت قاطعیت برای اجرای قانون با معترضان برخورد خواهند کرد و مسئولیت این امر را متوجه گروه‌هایی دانست که در تحریک اعتراضات نقش دارند. معترضان بنا به فراخوان جبهه نجات ملی به خیابان‌ها آمده بودند و گویا دفتر ریاست‌جمهوری هم این جبهه را در بیانیه خود مدنظر قرار داده بود که در پی آن، جبهه نجات ملی در بیانیه‌ای واکنشی، ارتباط خود با این ناآرامی‌ها را تکذیب کرد و هرگونه رفتار خشونت‌آمیز را هم محکوم کرده و نیروهای امنیتی را به خویشتن‌داری فراخواند.
جبهه نجات ملی دو روز پیش هم سندی را در رد خشونت امضا کرده بود. محمد البرادعی رئیس حزب‌الدستور مصر، محمد مرسی و اخوان‌المسلمین را مسئول این بحران دانست و به رئیس‌جمهور درباره ادامه خشونت‌ها و آشوب هشدار داد. عصام‌العریان از رهبران اخوان‌المسلمین هم رخدادهای کاخ الاتحادیه را جنایتی همه‌جانبه توصیف کرد و گفت: باید افرادی که در این خشونت‌ها دست داشته‌اند، به‌دست عدالت سپرده شوند. اما موج اعتراضات صرفا دامن رئیس‌جمهور را نگرفت بلکه دیروز گریبان نخست‌وزیر مصر را هم گرفت و کاروان خودروهای حامل وی به هنگام عبور از میدان التحریر، با سنگ‌پرانی‌های معترضان مواجه شد و هشام قندیل ناچار شد این مکان را به سرعت ترک کند و از پشت دیوارهای دفتر نخست‌وزیری خود اعلام کند که هدف حمله آشوبگران بوده است.
