ازجمله آثار و معایب دوشغله بودن اشخاص و به‌خصوص مسئولان، افزایش نرخ بیکاری و اشباع شدن اشتغال در جامعه است و وقتی یک نفر در چند جا مشغول و عهده‌دار وظایفی باشد مطمئنا نمی‌تواند هیچ‌کدام را به درستی انجام داده لذا باعث بیکاری پنهان می‌شود که این مسئله طبیعتا بر نرخ بیکاری خواهد افزود و نمودارها روزبه‌روز بالاتر خواهد رفت اما این تنها مسئله موجود نیست و وقتی یک مسئول دوشغله و گاهی چند‌شغله که به وفور در سیستم اداری ما یافت می‌شود حضور داشته باشد رانت و سوءجریانات اداری فوران خواهد کرد؛ چرا که وقتی مستخدمان دولتی در بخش‌های دیگر و هیأت مدیره شرکت‌ها فعالیت کنند ممکن است از نفوذ خود در جهت پیشبرد اهداف خود یا سازمان محل اشتغال خویش استفاده کنند. این مسئله‌گویی مسبوق به سابقه است. در اصل141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستقیما به موضوع دوشغله‌بودن اشاره شده و آمده است که «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است». با وجود این اما باز هم شاهدیم که در دولت و برخی دستگاههای دیگر مسئولان دوشغله، سه‌شغله و چند‌شغله‌اند که همانطور که ذکر شد این مسئله عواقبی را برای نظام اداری کشور در پی خواهد داشت و افرادی قطعا پیدا خواهند شد که با گرفتن سمت‌های تشریفاتی پول‌های کلانی از بیت‌المال به جیب خود سرازیر کنند.
طرحی نوپا در مجلس
اولین‌بار در سال 73 مجلس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را تصویب کرد و بعد از 18 سال مجلس شورای اسلامی باز هم به فکر این موضوع افتاد و نمایندگان متوجه این مسئله شدند که موضوع اشتغال بیش از یک شغل بسیار رایج شده است و این مسئله گاهی از خلأهای قانونی ناشی می‌شود از همین رو در کمیسیون اجتماعی مجلس این مسئله بررسی شد و این طرح به صحن علنی مجلس قدم‌گذاشت. تقریبا اواسط دی‌ماه سال‌جاری بود که کلیات طرحی با عنوان ممنوعیت بیش از یک شغل با 18ماده به تصویب رسید. هفته بعد از تصویب این طرح یعنی روز 19دی‌ماه قرار بر آن شد که مواد این طرح به تصویب برسد که در آن جلسه برخی از نمایندگان معتقد بودند طرح مصوب کمیسیون اجتماعی تغییرات زیادی با طرح اولیه دارد به‌طوری که طرح اولیه فقط شامل یک ماده واحده بود اما آنچه در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده طرح را از حالت ماده واحده خارج کرده و طرح مذکور شامل 18ماده شده است. بررسی ماده یک این طرح زمان زیادی را از مجلس گرفت و پیش از آنکه برای ماده یک رای‌گیری شود جمعی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را به‌مدت یک‌ماه ارائه کردند. از یک سو محسنی ثانی، نماینده سبزوار به‌عنوان یکی از متقاضیان مسکوت ماندن طرح در سخنانی گفت که این طرح ابهامات زیادی دارد و بهتر است برای بررسی بیشتر و برای اینکه از غنای بیشتری برخوردار باشد بررسی آن یک‌ماه به تعویق بیفتد تا مجددا در کمیسیون اجتماعی بررسی شود و از سوی دیگر حسینی صدر، نماینده خوی در مخالفت با این تقاضا گفت: یکی از مشکلات امروز کشور بحران بیکاری است. از طرف دیگر افراد زیادی دوشغله هستند. درصورتی که این طرح از دستور کار خارج شود برگشت آن به صحن زمان خواهد برد یا اصلا مطرح نمی‌شود. نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 86رای موافق و90رای مخالف با مسکوت ماندن بررسی این طرح به‌مدت یک‌ماه موافقت نکردند. بالاخره مجلس توانست نخستین گام خود در تصویب این طرح را در 20دی‌ماه بردارد و ماده یک طرح ممنوعیت بیش از یک شغل را که براساس آن مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای مشخص شده در این ماده و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند را تصویب کرد، این مصوبه، مدیران، رؤسا و کارکنان نهادها و دستگاههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی را که به‌نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، دربرگرفت.البته این حکم در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی نیز مجری بود.
جنجالی در مواد طرح جدید
ماده دو این طرح بدون هیچ بحثی در مجلس تصویب شد اما گویی قرار بود ماده سه طرح، لقب «جنجالی‌ترین ماده» را یدک بکشد. در ماده سه این طرح آمده بود منظور از شغل در این قانون تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی و همچنین پست قضایی اجرایی، اداری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل، مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت، تمام وقت و پاره‌وقت و موظف و غیرموظف است. این ماده با مخالفت نمایندگان مواجه شد و برخی نسبت به اینکه این ماده قبلا در اصل 141قانون اساسی آمده است و دیگر نیازی به بازتعریف نیست اعتراض کردند و خواهان حذف ماده شدند که رأی نیاورد؛ برخی دیگر خواهان حذف کلمه «غیرموظف» شدند که این مسئله باعث شد تا در جلسه عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کند: مهم‌ترین هدف طراحان طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل حذف افراد غیرموظف از هیأت مدیره است؛ برخی از این افراد پاداش‌های 50 و 100میلیونی دریافت کرده و با اینکه در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند تنها با امضای صورتجلسه حق جلسه یک تا سه میلیونی می‌گیرند؛ البته تغییر در جملات ماده نیز ناموفق بود و ماده سه بدون تغییر به تصویب نمایندگان رسید.
ماده مهم بعدی در این طرح ماده هفت بود که براساس آن مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلف شدند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالحه اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند که این ماده نیز به تصویب رسید؛ البته این نکته نیز حائز اهمیت است که با تصویب مجلس مسئولیت‌های انتصابی از سوی مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی شدند. اما براساس ماده 9این طرح که در مجلس به تصویب رسید آمر و صادرکننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون درصورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش‌‌ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360میلیون ریال تا 550میلیون ریال و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند. البته نا‌گفته نماند که مسئولان واحدهای مالی و ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی نیز از تیغ مجازات‌های مجلس برای دوشغلهها درامان نماندند و با مصوبه‌ای مقرر شد تا درصورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، درصورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش‌‌ماه تا دو سال محکوم شوند.
نمایندگانی تنها با یک شغل
مسئله جالب این طرح اما درباره خود نمایندگان و اشغال چند شغل توسط خود آنها بود که در ماده 13طرح از آن یادشده بود. براساس طرح اولیه که در مجلس مطرح شد هر‌نماینده‌ای که به اشتغال در شغل دیگری غیراز نمایندگی مبادرت می‌کرد به‌صورت خودبه‌خود مستعفی محسوب می‌شد. این ماده کش‌و قوس‌های بسیاری به‌خود دید و باعث اعتراض بسیاری از نمایندگان در خانه ملت شد؛ نمایندگانی که معتقد بودند مستعفی شناختن نماینده دوشغله بدون طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون خلاف قانون اساسی است. اما چکش‌کاری طرح‌ها و لوایح کار نماینده است از همین رو درخصوص این طرح که در ابتدا می‌رفت حذف شود با بررسی‌های انجام شده مقرر شد برای نمایندگان دوشغله و مستعفی شدن آنها در مجلس تصمیم‌گیری شده و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس عمل شود. به این ترتیب با تصویب مجلس درصورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاههای موضوع این قانون داشته باشد به منزله استعفا از نمایندگی مجلس است؛ در این صورت استعفای نماینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. اما نمایندگان در ماده 14این طرح مصوب کردند که متخلفان از این قانون حسب مورد به دو بخش مجازات محکوم می‌شوند، بخش اول به این موضوع مربوط می‌شود که درصورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به‌مدت 6ماه تا دوسال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی خواهد شد و در بخش دوم این مجازات نیز ذکر شده درصورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف انجام شده است.
اما گویی شمشیر نمایندگان برای شورای نگهبان نیز تیز شده بود که با تصویب ماده15 این طرح مقرر شد عضویت همزمان تمامی اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است که به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، در شورای نگهبان به‌عنوان حقوقدان ممنوع شود؛ البته براساس این ماده، این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند هم می‌شود و چنانچه ظرف دو‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون استعفا نکنند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
آزادی شغل برای مؤسسات دانش‌بنیان
اما بنا بر ماده 16اشتغال همزمان در شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مرتبط با حوزه کاری سازمان انرژی اتمی، مؤسسات نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوافضا مشروط به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی به نام فرد یا شرکت مربوط در مدت زمان مشخص مجاز شناخته شد. نمایندگان از ماده 17این طرح هم عبور کردند؛ سرانجام در 24دی‌ماه نمایندگان ماده 18را نیز تصویب کردند که براساس آن، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373و اصلاحات بعدی آن از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون جدید لغو می‌شود. این طرح بنا به گفته محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است و باید منتظر ماند و دید که این شورا چه تصمیمی برای طرح مذکور اتخاذ خواهد کرد.
