با این حال این طرح مخالفان جدی‌ای هم در خارج از مجلس پیدا کرده. مخالفان این طرح معتقدند مجلس نمی‌تواند برای افرادی که در مشاغل خصوصی اشتغال دارند محدودیت‌هایی فراتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده وضع کند و ورود مجلس به بحث دوشغله‌های غیردولتی مانند پزشکان و وکلا را مغایر با اصل28 قانون اساسی که بر انتخاب آزادانه شغل تأکید دارد می‌دانند. از سوی دیگر براساس مصوبه اخیر مجلس، نمایندگان و اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان درصورت اشتغال به شغل دیگر به‌طور خودبه‌خود مستعفی شناخته می‌شوند؛ موضوعی که پیش‌تر با مخالفت صریح شورای نگهبان مواجه شده بود. برای پاسخ به این ابهامات به سراغ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان رفتیم. البته کدخدایی انتقادات زیادی به مصوبه اخیر مجلس دارد و معتقد است تصویب طرح‌هایی که مغایرت صریح و آشکار با قانون اساسی دارند؛ اتلاف وقت نمایندگان است و مجلس حق ورود به حقوق خصوصی و آزادی‌های مشروع مردم را ندارد. گفت‌وگوی ما با این عضو باسابقه شورای نگهبان را در ادامه می‌خوانید.
- یکی از جنجالی‌ترین مواد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل که در مجلس به تصویب رسید، بندی بود که به حقوق‌دانان شورای نگهبان اشاره داشت. با توجه به اینکه شما در سال86 اعلام کرده بودید حقوق‌دان شورای نگهبان‌بودن شغل نیست، اولا مبنای قانونی آن اظهارنظر چه بود و اینکه فکر می‌کنید چرا مجلس دوباره روی این نکته دست گذاشته؟
البته مجلس محترم می‌تواند مطابق اصل71 درخصوص هر موضوعی که تشخیص می‌دهد و در چارچوب قانون اساسی، قوانینی را وضع کند، منتها گاهی اوقات ما تعجب می‌کنیم که چطور مباحثی که صراحتا با قانون اساسی مغایر است را به تصویب می‌رساند اینگونه امور به جز اتلاف‌وقت و ایجاد فضا‌های کاذب علیه برخی از اقشار چیز دیگری در بر ندارد و در نهایتا هم مغایرت اینها با قانون اساسی آنقدر روشن است که حتی رسانه‌ها و گاهی خود نماینده‌ها هم آن را یادآوری می‌کنند. عرض بنده هم در آن موقع معطوف به تفسیر شورای نگهبان نسبت به اصل141بود که در آنجا اعضای محترم شورای نگهبان معتقد بودند افرادی را صراحتا قانون اساسی نام برده است و طبعا اینها نمی‌توانند مشاغل دیگری را داشته باشند. و این مسئله هم بارها گفته‌شده و در دوره‌ای هم به‌دلیل اینکه برخی همکاران در دولت حضور داشتند، بر یکی از مصوبات اصرار شد و رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع هم این مطلب را منع کرد. اما سؤال اساسی ما این است که واقعا بقیه مسائل مهم کشور حل شد و مشکل فقط شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان هستند که برخی از نمایندگان با احساسات و نگرش‌های شخصی اقدام به تصویب یک مصوبه می‌کنند؟ الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم برخی از نمایندگان نامه نوشته‌اند در رد این مصوبه؛ یعنی از خود نمایندگان محترم هم برخی مخالف این مصوبه مجلس هستند. اما نمی‌دانم موضوع قیاس به نفس بوده یا چیز دیگری که برخی نمایندگان مشکلشان فقط این بوده که حقوق‌دانان شورای نگهبان را از شغل دیگر منع کنند. حالا حقوق‌دانان شورای نگهبان مگر کجا رفته‌اند و عضو کدام هیأت مدیره هستند؟ کارهایی هم که دارند انجام می‌دهند همه کارهای نظام است که بابت یک کار رسمی‌شان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و خیلی از اینها را هم نه شغل برای خودشان محسوب می‌کنند و نه حقوقی دریافت کرده‌اند و تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ‌کدام از اینها عضو هیأت‌مدیره جایی نیستند. من خیلی تعجب کردم از این مصوبه و حتی با برخی نواب مجلس صحبت کردم و تذکر دادم. گفتم به هر حال مصوبات باید مبتنی بر عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی باشد و باید در درجه اول را قوانین فرادستی مدنظر داشت، نه احساسات و نگرش‌های شخصی و موردی را. به‌نظر می‌رسد که حالا صرف‌نظر از این ماده که مربوط به شورای نگهبان است، اصلا کل مصوبه ایرادات متعدد قانون اساسی و ابهامات فراوانی دارد و تعرض به حقوق خصوصی و امور شخصی افراد است.
- اما استدلال نمایندگان مجلس این است که چون الان هم قانون مصوب مجمع تشخیص وجود دارد احتمالا شورای نگهبان مخالفتی نخواهد کرد.
ما معتقدیم که با توجه به اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بوده و از آن مصوبه هم‌زمان زیادی نگذشته اصلا نمایندگان نباید تا زمانی که آن مصوبه موجود است به آن حوزه برگشت داشته باشند. این البته نظر شخصی من است و باید ببینیم شورا چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت چون ما هنوز بررسی نکرده‌ایم و در دستور کار برای این هفته یا هفته آینده قرار دارد و پس از آن درخصوص این مصوبه اعلام نظر رسمی خواهیم کرد. اما فکر می‌کنم با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت یک‌بار اظهارنظر کرده دیگر ضرورتی نداشت که نمایندگان بخواهند اظهارنظر کنند و اصلا از نظر نگاه تفسیری هم وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعی مصوبه‌ای دارد دیگر مجلس نباید در آن زمینه مصوبه‌ای داشته باشد.
- این موضوع مبنای قانونی هم دارد؟
بله. تفسیر شورای نگهبان از اصل 112 است و از قدیم بوده.
- الان در میان حقوق‌دانان شورای نگهبان فرد دوشغله‌ای داریم؟
اول باید شغل را تعریف کنیم که براساس حقوق اداری شغل یعنی چه؟ آیا اگر مثلا کسی برحسب تخصصی که دارد دستگاه‌های مختلف نظرات مشورتی او را می‌گیرند این شغل محسوب می‌شود یا نه شغل باید مبتنی بر سازمان و تشکیلاتی باشد؟ اگر یکی از دستگاه‌ها از بنده یا هرکدام از همکاران ما نظرات مشورتی می‌گیرند اینکه ارتباطی به ما ندارد. آیا این شغل محسوب می‌شود؟
- ظاهرا خود شما هم به جهت مشاوره به رئیس مجلس و ریاست هیأت مطابقت مصوبات دولت با قوانین در مظان دوشغله بودن قرار دارید.
من بارها گفتم که در هرجا که هستم به جهت آن است که روسای سه قوه احکامی را برای من زده‌اند. به آنها هم گفته‌ام که ما نه چیزی بابت این احکام می‌گیریم، نه دریافتی‌ای از این بابت داریم و نه آن را برای خودمان شغل تلقی می‌کنیم. بارها هم استعفا کرده‌‌ایم و گفته‌ایم که اجازه بدهید که ما نباشیم و همین مشورت را هم نداشته باشیم. اما با برخی از مقامات هم که صحبت شده می‌گویند اشکالی ندارد و شما بمانید. وگرنه ما راحت می‌شویم اگر دنبال ما نیایند و از ما مشورت نخواهند.
- یکی از بندهای دیگری که به‌نظر می‌رسد حاشیه‌هایی به همراه خواهد داشت و در مجلس هم تصویب آن با جنجال همراه بود، بحث مستعفی شناختن نمایندگان دوشغله بود. نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست؟
این موضوع هم قبلا در قانون نظارت بر نمایندگان گنجانده شده بود و شورا نظر مخالف خود را اعلام و آن را رد کرده بود. حالا اگر این طرح هم مشابه آن باشد احتمالا به همان سرنوشت دچار خواهد شد. البته الان من نمی‌توانم نظر اعضای محترم شورای نگهبان را در رابطه با این مصوبه پیش‌بینی کنم اما براساس رویه‌ای که موجود بوده به‌نظر می‌رسد که این هم یکی از اشکالات مصوبه است.
- به‌نظر شما این مصوبه با مصوبه قبلی مجلس تفاوت دارد یا همان است؟
فکر نمی‌کنم تفاوت خاصی داشته باشد. همانطور که عرض کردم بسیاری از مواد این مصوبه مجلس مغایرت‌های آشکار و شناخته‌شده‌ای با قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و حقوق و آزادی‌های مردم دارد و با ابهامات زیادی هم مواجه است.
- محدودیت‌هایی هم که در این قانون برای وکلا و پزشکان درنظر گرفته شده، اعتراض‌های زیادی را برانگیخته و مخالفان این مصوبه معتقدند که این شغل‌ها ماهیت خصوصی دارند و مجلس نمی‌تواند چنین محدودیت‌هایی ایجاد کند.
بله. عرض کردم که ورود در حریم خصوصی افراد است و یک پزشک یا وکیل که با یک سازمان خصوصی همکاری می‌کند را قانونگذار چطور می‌تواند با این صراحت منع کند؟ این موضوع منحصر به پزشکان و وکلا هم نمی‌شود و همه شغل‌ها باید مطابق اصل28 قانون اساسی در فعالیت‌های حرفه‌ای خودشان در حدود قوانین و شرع آزاد باشند. ما اینگونه مصوبات را ورود به حوزه خصوصی افراد می‌دانیم.
- شما قبلا در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودید که امکان تغییر مجری انتخابات وجود دارد اما در عمل مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. علت این امر چه بود؟
نه. حرف ما سر جایش بوده. ما گفتیم که ایرادی ندارد که مجری تغییر کند، نگفتیم که الزامی به تغییر دارد. شورای نگهبان هم از این جهت ایراد نگرفته. ایراد شورای نگهبان این است که در امور اجرایی نمی‌توانید دخالت کنید ولی جایی که امور اجرایی نیست اصل آن هیأت را شورای نگهبان قبول کرد و تنها در اختیارات آن بحث‌هایی داشت.
