نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه ۸ آذر) مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح حق اقامه دعوی حقوقی، کیفری و اداری برای حفظ بیت المال و حقوق مردم از سوی نمایندگان مجلس با ۸۰ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن رد کردند. بنابراین طرح به صورت عادی بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، با عنایت به اینکه وظیفه نظارتی نمایندگان و در اجرای مواد قانون اساسی و مشاهده عدم رعایت موارد قانونی و خسارات و زیان وارده به جامعه و گذشت زمان و نارضایتی مردم و ناامیدی از اجرای قانون و ضرورت رسیدگی قضائی به تخلفات اداری و وقوع جرم و ضرر و زیان به مردم و بیت‌المال این طرح ارائه شد.
در ماده واحده این طرح آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند درصورت مشاهده انحراف از قانون و تخلف و نیز ضرر و زیان به بیت‌المال ناشی از فعل یا ترک فعل کلیه کارکنان قوای سه گانه موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مراجع قضائی شکایت حقوقی، کیفری و اداری اقامه نمایند.
به موجب تبصره ۱این ماده واحده رسیدگی به این شکایات طبق ضوابط آیین دادرسی مدنی و کیفری و تخلفات اداری بدون هزینه دادرسی در مراجع قضائی خارج از نوبت انجام می‌گیرد.
براساس تبصره ۲ نیز درصورت محکومیت، محکوم‌به، به نفع دولت ضبط و جزای نقدی به خزانه واریز می‌گردد وهزینه دادرسی از محکوم علیه دریافت خواهدشد.
همچنین تبصره ۳ این طرح تصریح دارد: کلیه دستگاههای اجرائی مشمول مکلفند ارجاعات نمایندگان را ظرف پانزده روز پاسخ داده و اعلام نتیجه نمایند.
