از سوی دیگر تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست بویژه وقتی که با مسائل اقتصادی پیوند می‌خورد پیچیدگی‌ها ودغدغه‌های خاص خود را دارد.
در این باره گفت‌وگویی با مهدی هداوند مدرس حقوق محیط زیست انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
***
- در قوانین ایران، در حوزه محیط زیست حدود صلاحیت قوه مجریه چیست؟
پیش از ورود به بحث باید توجه داشت که در تقسیم‌بندی کلاسیک، وظایف بین سه قوه، کاملاً تفکیک شده بود و دستگاه‌های اداری که بدنه اصلی قوه مجریه را تشکیل می‌دهند هیچ دخالتی در مقررات گذاری، حل وفصل اختلافات یا خط مشی‌سازی نداشتند و تنها مجری صرف مصوبات پارلمان بودند.
اما این رویکرد در طول یک قرن اخیر به مرور تغییر کرده به‌گونه‌ای که دستگاه‌های اداری در دولت‌های مدرن وظایف و کارویژه‌های همه قوای حکومتی را در دل خود جمع کرده‌اند و به همین دلیل آنها را قوه چهارم نام داده‌اند. در واقع پارلمانها تنها به اعلام اصول و سیاستهای کلی بسنده کرده، جزئیات را به دیوانسالاری واگذار می‌کنند.
این گستردگی اختیارات دو دغدغه کلی بوجود آورده است: نخستین دغدغه مربوط به دخالتهای دولت در حیات اقتصادی، اجتماعی مردم و بالمآل محدود کردن حقوق و آزادی‌های مردم است. اما دغدغه دوم ریشه در این واقعیت دارد که امروزه سررشته همه امور در دست دولت است. همین نکته باعث می‌شود تا بیش از پیش نگرانی‌هایی در خصوص کارآمدی، اثربخشی و پاسخگویی این نهاد به‌وجود بیاید.
قانون اساسی ما اصل کلی مقررات‌گذاری توسط قوه مجریه را پذیرفته است. این اختیار به‌طور مشخص در اصل 138 قانون اساسی به قوه مجریه داده شده است. مقررات‌گذاری به‌معنای وضع قواعد کلی و نوعی در حوزه‌های مختلف و ازجمله محیط زیست است.
از سوی دیگر، قانون اساسی ضمن این که صلاحیت مقررات‌گذاری را به قوه مجریه واگذار کرده است، محدوده‌های این صلاحیت را نیز در اصل 138 و سایر اصول قانون اساسی و به نظر من به‌طور مشخص در اصل 22 قانون اساسی توصیف کرده است. براساس این اصل حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
به موجب اصل 50 قانون اساسی، حق برخورداری از محیط زیست سالم یکی از این حقوق به‌شمار می‌رود. اصل 50 به وظیفه عمومی‌حفاظت از محیط زیست اشاره کرده است. از نظر حقوقی هر تکلیفی ملازمه با یک حق دارد.
- اما ما با مصوباتی مواجه هستیم که عملاً به این حقوق تعرض می‌کند.
در اینجا علاوه بر معیارهای ماهوی، بحث شکلی نیز مطرح می‌شود. در نظام حقوقی ما از نظر شکلی این محدوده‌ها به‌خوبی ترسیم نشده‌اند. با توجه به این مقدمه، از یک سو دغدغه تعرض دولت به حقوق مردم وجود دارد، اما از سوی دیگر دولت باید بتواند به وظایف خود عمل کرده و تصمیمات مؤثر به ویژه در حوزه‌های اقتصادی اتخاذ کند.
ما از دولت انتظار داریم با حمایت از صنایع، اشتغالزایی کند و در عین حال این توقع نیز وجود دارد که تصمیمات دولت منجر به تخریب غیر قابل جبران محیط زیست نشود. در این فضای معماگونه و تناقض‌نما باید راه‌حلی بینابین بیابیم. نظام‌های حقوقی این مشکل را از طریق محدودیت‌های شکلی و آیین‌های مقررات‌گذاری، حل کرده‌اند.
- یعنی به‌نظر شما آیین‌های شکلی موجود در حوزه حقوق محیط زیست خیلی راهگشا نیست.
می‌توان گفت که ما در قانون اساسی اصول کلی را داریم اما این اصول باید به قالب قوانین عادی درآید و توسعه پیدا کند.
- که الآن چنین اتفاقی نیفتاده است.
بله. از نظر آیین‌های مقررات‌گذاری دو الگو وجود دارد. الگوی نخست، «مدل بسته» و الگوی دوم «مدل باز» نام دارد. کشور ما به دلیل خلأهای قانونی، تا حد زیادی از مدل بسته پیروی می‌کند.
- یعنی نمایندگان مردم یا NGOها و... در فرایند مقررات‌گذاری قوه مجریه شرکت ندارند.
همین‌طور است. اما در مدل باز، دولت مردم را در تصمیم‌سازی‌های خود، مرحله به مرحله، از همان ابتدا دخالت می‌دهد و تا تبدیل شدن این تصمیمات به مقررات و حتی در زمان اجرا و ارزیابی آنها، مردم حضور دارند.
این تحول بدان سبب روی داده است که امروزه دنیا در حال طی کردن دوره گذار از «حکومت کردن» به سوی «حکمرانی » است. حکومت کردن به معنای صلاحیتِ انحصاریِ دولت در تصمیم‌گیری برای برخورد با پدید‌های اجتماعی است.
اما در «حکمرانی» این صلاحیت بین سه نهادِ دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم می‌شود زیرا مردم در این‌گونه تصمیمات ذینفع هستند. در تئوری موسوم به «صاحبان سهام»، قوه مجریه و دستگاه‌های اداری مانند هیأت‌مدیره شرکت سهامی، مشغول گرداندن امور جامعه هستند، اما سهامداران مردم‌اند.
از آنجا که ذینفعان واقعیِ تصمیماتِ دولت مردم هستند، باید تا جایی که امکان دارد در فرایند تصمیم‌های اداری شرکت داشته باشند. بدین ترتیب، دولت دو نهاد دیگر را در تصمیم‌گیری سهیم می‌کند: نخست، جامعه مدنی، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، NGOها، تشکل‌های حرفهای، تشکل‌های صنفی مانند نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، اصناف، تکنوکراتهای علاقه‌مند به موضوعات تخصصی همچون موضوعات زیست‌محیطی، و دوم، بخش خصوصی یا بازار، یعنی بنگاه‌هایی که به حداکثر سود خود می‌اندیشند.
نخستین فایده این‌گونه تصمیم‌گیری آن است که دغدغه اول ما مبنی بر نگرانی گرایش دولت‌ها به سوی تصمیمات یکجانبه را تا حدودی برطرف می‌کند.
باز کردن نظام تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری مثلاً در حوزه زیست‌محیطی نگرانی ما را از اتخاذ تصمیم‌های ناقض حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی مردم مرتفع می‌سازد.
از سوی دیگر زمینه‌های فساد اداری کاهش می‌یابد و فرصت دفاع و اجازه استدلال و اظهارنظر به کسانی داده می‌شود که حقوقشان از این تصمیمات متأثر می‌شود.
یعنی مردم به ویژه در قالب تشکل‌ها به‌عنوان «ذینفع» در فرایند تصمیم‌گیری مداخله می‌کنند نه این که مثلاً دولت تصمیمی‌اتخاذ کند و مردم تنها «ناظر» باشند.
درست است. در این فرایند، مردم نقش بسیار مؤثر و جدی دارند. تا به حال تصور می‌شد مردم‌سالاری تنها در لایه سیاسی است و بس. یعنی از طریق برگزاری انتخابات آزاد به صورت ادواری و از طریق احزاب.
اما این انگاره مورد انتقاد قرار گرفت. یعنی این لایه از مردم‌سالاری کفایت نمی‌کند. این نوع مردم‌سالاری اصطلاحاً «دموکراسی نخبه‌گرا» نامیده می‌شود که در آن طیف خاصی از سیاستمداران حرفهای، در جریان انتخابات به احزاب وارد می‌شوند.
مردم هم چهار سال یک بار به آنها رأی می‌دهند ولی رأی‌دهندگان واقعاً و عملاً تا چهار سال دیگر که بخواهند دوباره پای صندوق‌ها بیایند، در جریان تصمیم‌گیری‌های دولت قرار ندارند.
اما با گذار از «دموکراسی نخبه‌گرا» به «دموکراسی مشارکتی» این فرایند متحول می‌شود. هرجا دولت در دستگاه اداری تصمیمی می‌گیرد، مردم حق دارند در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند.
حال به دغدغه دوم، یعنی کارآمدی نظام اداری می‌رسیم. حضور گسترده دولت در تمامی عرصه‌ها موجب می‌شود تا موفقیت و شکست یک ملت از چشم دولت دیده شود. با مشارکت دادن همه طیف‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عملاً به سمت خرد جمعی بیشتری حرکت می‌کنیم.
یعنی تصمیم‌گیری‌ها در لایه بوروکراتها و تکنوکراتهای حرفهای و دستگاه‌های اداری باقی نمی‌ماند بلکه تمامی کسانی که در زمینه‌های مورد بحث اطلاعاتی دارند، اطلاعات خود را با یکدیگر تسهیم می‌کنند.بدین ترتیب، با این مدل هر دو دغدغه برطرف می‌شود.
در نظام حقوقی و قانون اساسی حاکم بر کشور ما بسترهای گذر از «حکومت کردن» به سوی «حکمرانی» وجود دارد و ما، در کلیات دچار خلأ قانونی نیستیم. در اصل 6 قانون اساسی «اداره امور کشور» به اتکاء آراء عمومی پیش‌بینی شده است.
علاوه بر این در بند 8 اصل 3 قانون اساسی بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تأکید شده و اصل 100 قانون اساسی صراحتاً بحث شوراها را مطرح کرده است.
موارد یاد شده، به شکل ایجابی به مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی اشاره کرده است. اما به شکلی سلبی نیز این مفهوم در قانون اساسی وجود دارد به‌گونه‌ای که در بند 6 اصل 3 بر محو خودکامگی و انحصارطلبی تأکید شده است.
در واقع، سازمان‌های دولتی می‌توانند با استفاده از همین بسترهای کلی موجود در قانون اساسی فرهنگ چنین تصمیم‌گیری‌هایی را در خود ایجاد کرده، از نظام مقررات‌گذاری بسته به سوی نظام باز مقررات‌گذاری حرکت کنند.
- یک نمونه می‌تواند ماجرای کشیدن آزاد راه از میان جنگل‌های لویزان باشد. اگر چنین روندی در آن طی می‌شد شاید بسیاری از آن بحث‌ها پیش نمی‌آمد؟
بله، همین‌طور است. اکنون که مدتی از این ماجرا گذشته است و تمامی علاقمندان به موضوع اعم از NGOها و سازمان‌های دولتی در باره آن اظهارنظر کرده‌اند، زمان مناسبی برای ارزیابی این رویداد است.
من قصد دارم این واقعه را آسیب‌شناسی بکنم و نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم که مثلاً شهرداری اشتباه کرده است یا نه، بلکه می‌خواهم بگویم چون فرایند تصمیم‌گیری کامل نیست اصولاً وقوع چنین اتفاقاتی در آینده نیز قابل پیش بینی است.
در قضیه جنگل‌های لویزان، تصمیمی در درون دستگاه‌های دولتی اتخاذ شد. در نتیجه بسیاری از ارگان‌ها، سازمان و ذینفع‌ها از این تصمیم مطلع نشدند. پس از مدتی تازه همه متوجه شدند که ماجرا چه بوده. اعتراض‌ها بالا گرفت و ماجرا به دادگاه کشیده شد.
حال ما می‌خواهیم به نقطه آغاز بازگردیم و حالت‌های مختلفی را که می‌توانست پیش بیاید براساس مدل تصمیم‌گیری باز بررسی کنیم. در وهله نخست، شهرداری مکلف است دسترسی شهری را به نقاط مختلف شهر افزایش دهد.
برای انجام این کار، بوروکراتهای دستگاه اداری به این نتیجه رسیدند که باید جاده از دل جنگل‌های لویزان عبور کند. مشکل از این نقطه به بعد شروع می‌شود. یعنی آنها نباید این تصمیم را اجرا می‌کردند.
آنها می‌توانستند در فضایی باز و متضمن پاسخگویی، شفافیت و کارآمدیِ تصمیمات متخذه، مردم را نیز در این تصمیم گیری سهیم کنند. یعنی باید در نظر گرفته می‌شد که این تصمیمات چه گروه‌ها و اشخاصی را تحت‌تأثیر قرار می‌داد. یک دسته، شهروندان ساکن در آن منطقه بودند که مایل بودند از مسیری نزدیک‌تر به مقصد برسند.
اما آلودگی صوتی حاصل از این جاده گروه دیگری از شهروندان را آزار می‌داد. از سوی دیگر سازمان‌های زیست‌محیطی اعم از سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و NOGها نگران تخریب جنگل و گونه‌های گیاهی و جانوری آن بودند.
همچنین، ساکنان 700 خانه‌ای که به‌عنوان مسیر جایگزین -در صورتی که جاده نه از میان جنگل بلکه از محل خانه‌های آنها عبور می‌کرد- ممکن بود خانه‌هایشان تخریب شود نیز گروه دیگر از ذینفع‌های این تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دادند.
افرادی هم شخصاً به موضوعات زیست‌محیطی علاقمند بودند و حتی تکنوکراتهایی نیز به‌عنوان متخصص در زمینه طراحی دسترسی‌های شهری وجود داشتند که می‌توانستند نظریاتی در این خصوص داشته باشند.
براساس نظام تصمیم‌گیری باز که در بسیاری از کشورها وجود دارد - و نمونه مشخص آن APA یا «قانون فرایندهای اداری» ایالات متحده است- سازمان دولتی مکلف است تصمیمی که تا به حال به آن رسیده است را از طریق اعلامیه‌ها، نشریات و چاپ در روزنامه رسمی و... منتشر کند.
سپس به تمامی کسانی که در این تصمیم‌گیری ذینفع هستند این فرصت را می‌دهد که ظرف مدتی مشخص، نظرات خود را در اختیار دستگاه اداری قرار دهند. از سوی دیگر هم سازمان و هم کسانی که می‌خواهند درباره این تصمیم اظهارنظر کنند، باید مبانی فنی و توجیهی تصمیم خود را اعلام کنند.
مثلاً ممکن است NGOها، جایگزین‌های دیگری را پیشنهاد کنند، یا شهروندان ساکن آن منطقه حرف‌هایی برای گفتن داشته باشند. حتی ممکن است به ذهن یک مهندس راهسازی ایده‌ای خلاقانه خطور کند و مثلاً بگوید لازم نیست جاده از میان جنگل یا خانه‌های مردم عبور کند و من ایده بهتری دارم.
به هر حال هرکس ممکن است ایده‌ای داشته باشد. سازمان مربوطه باید این ایده‌ها را به‌صورت مکتوب جمع کند. علاوه بر این، مکلف است جلسات استماعی را برگزار کند که در آنها این ایده‌ها در برخورد با هم اصطلاحاً چکش‌کاری می‌شوند.
برخی، نظرات بسیار تند دارند که با شنیدن نظرات مخالف تعدیل می‌شود. سازمان‌های اداری نیز ممکن است با شنیدن حرفهای NGOها قانع شوند که این تصمیمشان غلط بوده است.
حتی NGOها که قرار است بعداً اعتراض کنند همانجا و پیش از آن که تصمیمی گرفته شود اعتراض خود را می‌کنند یا اصلاً ممکن است در همان جلسه متقاعد شوند که تصمیم اتخاذ شده از سوی دستگاه اداری صحیح است. یا آن که از دل این بحث‌ها ممکن است اساساً راه‌حل‌های جایگزین دیگری بیرون آید.
در مرحله بعد سازمان اداری مربوطه باید همه این دیدگاه‌ها را جمع‌آوری کند و حتی مکلف است به دیدگاه‌های مخالف رسماً و با ذکر دلیل پاسخ دهد. آنگاه، سازمان اداری گزارش توجیهی برای تصمیم‌گیری خود آماده می‌کند و بر مبنای این گزارش توجیهی تصمیم می‌گیرد. تنها پس از طی همه این مراحل، آن تصمیم اجرا می‌شود.
قطعاً چنین تصمیمی بسیار پخته‌تر و دقیق‌تر است و اغلب گروه‌ها احساس می‌کنند در آن تصمیم سهیم بوده‌اند. بنا بر این میزان اعتراضاتشان کاهش خواهد یافت. این گونه تصمیم‌گیری کارآمد بوده، متضمن ارتقاء پاسخگویی دولت است.
این مدلی برای تصمیم‌گیری در همه حوزه‌ها از جمله امور زیست‌محیطی است. البته، حساسیت تصمیمات زیست‌محیطی به مراتب بالاتر از دیگر حوزه‌ها است زیرا همان طور که خط‌مشی‌سازها می‌گویند تصمیمات زیست‌محیطی معمولاً از یک پدیده اقتصادی آغاز می‌شود و به یک موضوع اجتماعی خاتمه می‌یابد.
برای نمونه، وقتی تصمیم بر تعطیل کردن کارخانه‌ای آلوده گرفته می‌شود، باید سرنوشت کارگران آن را هم در نظر داشت. یا اگر قرار باشد سدی برای توسعه کشاورزی احداث شود، باید به سرنوشت آثار طبیعی یا باستانی منطقه توجه گردد.
- آیا قوانین ما اجازه می‌دهد از نظرات مردم به شکلی که اشاره کردید استفاده شود. یعنی همه ذینفع‌ها به همراه نمایندگان سازمان اداری پشت یک میز بنشینند و با مشارکت هم به اتخاذ تصمیم بپردازند؟
برای این پرسش دو پاسخ وجود دارد. نخست، پاسخ فراحقوقی و دیگری پاسخ حقوقی محض. پاسخ فراحقوقی این است که سیاستهای عدالت‌طلبانه متضمن انصاف است. انصاف اقتضاء می‌کند ما از همه ذینفع‌ها بخواهیم «حق دفاع از خود» داشته باشند. ما نمی‌توانیم در مورد کسانی تصمیم بگیریم که نفیاً یا اثباتاً در آن ذینفع هستند و اجازه دفاع به آنها ندهیم.
قاعده دومِ انصاف، قاعده بی‌طرفی است. یعنی ما انتظار داریم دولت در بین ذینفع‌ها بی‌طرفانه قضاوت کند و این قاعده نیز اقتضاء می‌کند دولت از همه ذینفع‌ها بخواهد که بیایند و مشارکت کنند، تا تصمیمی بی‌طرفانه اتخاذ شود.
اما پاسخ حقوقی محض با توجه به قوانین عادی، آن است که: از یک منظر اگر قوه مجریه با اذن مقنن و صلاحیت‌هایی که قانونگذار برای او ترسیم کرده و اجازه داده در یک موضوع تصمیم‌گیری کند، پس چنین اجازه‌ای را دارد و فقط تصمیماتی غیرقانونی است که خارج از صلاحیت‌های مقرر شده در قانون باشد.
اما این تفسیری بسیار مضیق از اصل «قانونی بودن» تصمیمات مقام اداری است. همانطور که گفتم اصول دیگری در قانون اساسی داریم که دولت را در اتخاذ چنین تصمیماتی محدود می‌کند.
صرف این که مجلس اجازه تصمیم‌گیری در زمینه‌ای خاص را به قوه مجریه داده است به معنای اتخاذ هر تصمیمی نیست. به نظر من قانونی بودن یا اصل 22 قانون اساسی و یا الزام به مشارکت دادن مردم در تصمیمات که در اصل 6 قانون اساسی و دربند 8 اصل 3 آمده است و مفاد بند 6 اصل 3، ما را به سوی تعریف جدیدی از «قانونی بودن» تصمیمات مقام اداری سوق می‌دهد.
- یعنی ما را به سمت مفهوم حکمرانی می‌برد.
بله درست است . فی‌المثل قوه مقننه اجازه تصمیم‌گیری را به هیأت‌وزیران، کمیسیون‌های اصل 138 یا حتی به شورای عالی محیط زیست داده است، اما تصمیم قانونی، تصمیمی است که مبانی آن برای ذینفع‌ها روشن باشد. تنها در این صورت می‌توان این تصمیم را قانونی تلقی کرد.
در واقع این استدلال ما را از اصل قانونی بودن در معنای مضیق به مفهوم اصل قانونی بودن در معنای موسع آن می‌برد که سازوکاری مشابه تصمیمات قضایی عادلانه دارد. یعنی اولاً قاضی (در اینجا مقام تصمیم‌گیرنده) به طرفین دعوا فرصت دفاع برابر می‌دهد و ثانیاً خود، ذینفع در آن تصمیم نیست و استقلال دارد.
درست است که قانونگذار اختیارات بسیار گسترده‌ای به مقام اداری داده است، اما این بدان معنا نیست که مقام اداری حق داشته باشد یکجانبه از این اختیارات استفاده کند، بلکه باید به ذینفع‌ها بگوید چرا این تصمیم را گرفته است. به عبارت دیگر تصمیم مقام اداری نیز همانند رای یک قاضی باید مستند و مستدل باشد.
- یعنی مبانی تصمیم‌گیری خود را اعلام کند. آیا قوانین ما چنین امکانی را فراهم می‌کند؟
ما ظرفیت‌هایی در قانون اساسی داریم که این امکان را برایمان فراهم کرده است. این دیگر بستگی به خودمان دارد که بخواهیم از آنها استفاده کنیم یا نه. بویژه این انتظار وجود دارد که قضات دیوان عدالت اداری هنگام بررسی قانونی بودن یک تصمیم، فقط به الفاظ مصرح در قانون توجه نکنند، بلکه مطابق اصل 138 هم به متن و هم به روح قانون توجه کنند.
حتی از روح قانون هم باید فراتر بروند و به اصول کلی دیگر مندرج در قانون اساسی نیز توجه کنند. بدین ترتیب، می‌توان همه عناصر یک دادرسی قضایی را وارد تصمیم گیری اداری کرد.
این عناصر شامل: علنی بودن، دادن فرصت‌های برابر به همه طرف‌ها، استقلال، امکان تجدیدنظر خواهی و در نهایت مستدل و مستند بودن تصمیمات است. چنین ظرفیتی در قانون اساسی ما وجود دارد.
بنا بر این اگر مقام اداری تصمیمی می‌گیرد باید همه این ملاحظات را مورد توجه قرار دهد تا تصمیمش قانونی باشد. این ایده می‌تواند توسط دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات دستگاه‌های اجرایی بسط داده شود و مورد استفاده قرار گیرد.
- آیا دیوان می‌تواند تصمیمات دستگاه‌های اداری را که فاقد این ویژگی‌ها هستند، ابطال کند؟
تصور کنید کسی از تصمیم هیأت وزیران به دیوان عدالت شکایت کند. اگر دیوان بخواهد به‌صورت مضیق به قوانین استناد کند، در واقع مغایر با مفاهیم موجود در قانون اساسی ما عمل کرده است، زیرا دیوان باید تمامی اصول قانون اساسی را در نظام حقوقی ما جاری کند. این کار دشواری نیست.
چنین تجربه‌ای را هم «شورای دولتی» فرانسه و هم قضات کامن‌لا از سر گذرانده‌اند. در واقع حقوق اداری در فرانسه از طریق شورای دولتی این کشور و در انگلیس از طریق قضات دادگاه‌های عمومی‌توسعه پیدا کرد.
عمل مقام اداری باید سه ویژگی داشته باشد. نخست، قانونی بودن تصمیمات مقام اداری است. در این معنا، تصمیمات مقام اداری نباید خارج از صلاحیت‌هایی باشد که قانونگذار به او داده است. مثلاً شورای عالی حفاظت محیط زیست نمی‌تواند نرخ بهره بانکی را تعیین کند!
- این مضیق‌ترین شکل از مفهوم قانونی بودن تصمیمات است.
بله. اما دو قاعده دیگر از دل مفهوم «حاکمیت قانون» بیرون می‌آید. نخست، دارا بودن مبنای عقلائی و منطقی است. یعنی تصمیمات مقام اداری باید مستدل و مستند باشد. بدین ترتیب او نمی‌تواند از اختیارات خود سوءاستفاد کند.
این یک گام به‌جلو است. مفهوم دیگر یعنی سومین مفهوم، «منصفانه بودن» تصمیمات است. یعنی همه آن تشریفاتی که مطابق آن، ذینفع‌ها بتوانند در فرایند تصمیم‌گیری حاضر باشند و مشارکت کنند.
- آیا در قوانین ایران اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌های جامعه مدنی و NGOها می‌توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر دلیل مبادرت به تخریب محیط زیست می‌کنند اقامه دعوی کنند؟
به نظر من این امکان وجود دارد. البته در برخی از زمینه‌ها، در این خصوص باید منتظر رویه قضایی باشیم. مثلاً تا جایی که من اطلاع دارم تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی مبنی بر ابطال این گونه مصوبات صادر نکرده است. این نظر در حد دکترین است و می‌تواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
- به نظر شما لایحه قانونی «آزادی اطلاعات» که از سوی دولت تقدیم مجلس شده است چقدر می‌تواند به تحقق روند دموکراسی مشارکتی در عرصه تصمیم‌گیری‌های قوه مجریه مؤثر باشد؟
لازمه کارآمدی و پاسخگوئی مقامات اداری دسترسی مردم به اطلاعات است. در گذشته دولت مالک اطلاعات قلمداد می‌شد و اصل بر آن بود که این اطلاعات را استثنائاً می‌توان در اختیار شهروندان قرار داد.
اما امروزه این موضوع برعکس شده است و اساساً این اطلاعات متعلق به مردم بوده، دولت تنها امانتدار آنهاست. امروزه در بیش از 90 کشور دنیا آزادی اطلاعات به‌طور مشخص تحت عناوین مختلف جنبه قانونی پیدا کرده است.
کشورهایی هم که قانون خاصی در این خصوص وضع نکرده‌اند به اصل کلی آزادی بیان استناد می‌کنند و می‌گویند آزادی بیان متضمن دسترسی به اطلاعات است.
مصداق این مفهوم در مسائل زیست‌محیطی قرار گرفتن مستندات و اطلاعات تصمیمات مقام اداری در اختیار مردم و ذینفع‌هاست. بدیهی است وقتی مبانی این تصمیمات در اختیار مردم قرار نداشته باشد کسی هم حرفی برای گفتن ندارد.
