اکنون این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های کنونی ترکیه در صحنه خاورمیانه صرفا در قالب برنامه یک حزب پیروز محدود خواهد ماند یا اینکه به لحاظ نتایج و پیامدهای عمدتا مثبت این برنامه و استراتژی منطقه‌ای حزب عدالت و توسعه، می‌توان امیدوار بود که این برنامه و استراتژی به دیگر احزاب رقیب عدالت و توسعه سرایت پیدا کند و درنهایت به اصول پایه‌ای استراتژی‌های کلان این کشور در بلندمدت تبدیل شود؟
بسیاری از ناظران منطقه‌ای به‌رغم استقبال از نقش‌آفرینی ترکیه در امور منطقه‌ای، نگران آن هستند که این سیاست ترکیه به لحاظ آنکه جنبه حزبی دارد، در قلمرو اندیشه و برنامه یک حزب سیاسی محدود بماند و درصورت ایجاد تغییر دمکراتیک در ترکیه و پیروزی احزاب رقیب به‌ویژه حزب راستگرای جمهوری خلق، استراتژی منطقه‌ای ترکیه دستخوش تغییر و دگرگونی شود و ارتباطات و پیوندهای کنونی این دولت با محیط منطقه‌ای‌اش تداوم نیابد.
این البته نگرانی بجا و قابل درکی است. طرفداران فرضیه وحشت و نگرانی از توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری ترکیه در منطقه چنین استدلال می‌کنند که نفوذ و تأثیرگذاری ترکیه کنونی در ساختارهای منطقه‌ای به شرطی اهمیت و کارآمدی دارد که یک دولت قدرتمند نظیر دولت حزب عدالت و توسعه، پشتیبان این رویکرد باشد اما اگر این دولت به دست جناح راستگرای ترکیه طی یک چرخش قدرت بیفتد، نفوذ و تأثیرگذاری این قدرت منطقه‌ای به همان اندازه معکوس و در نتیجه مخرب و غیرمنسجم با توقعات و انتظارات ملل منطقه خواهد بود. شاید پاسخ به این مجموعه دغدغه‌ها به لحاظ غیرقابل پیش‌بینی‌بودن مدل دمکراسی، کمی دشوار باشد اما نباید از یاد برد که مؤلفه‌های توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری قدرت‌ها تابع متغیری به نام جبر منافع و مزایای آن است که به راحتی از سوی هیچ دولت جایگزینی قابل چشم‌پوشی نیست؛ به‌ویژه اگر این توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری در کشور مبدأ نهادینه شود. در مورد نمونه ترکیه، علاوه بر مؤلفه جبر منافع، جبر جغرافیا و میراث مشترک را نیز باید به مؤلفه‌های استمرار استراتژی منطقه‌ای ترکیه و فقدان گزینه‌های جایگزین افزود. به همین دلیل می‌بینیم که حتی حزب رقیب عدالت و توسعه یعنی حزب جمهوری خلق در فهم فرمول‌های به کار رفته از سوی حزب عدالت و توسعه و کارآمدی آن، ظرفیت بیشتری از خود نشان داده و می‌دهد.
اظهارنظر اخیر کمال قلیج دار اوغلو، رهبر حزب راستگرای جمهوری خلق در مورد امکان همراهی با حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی ترکیه قابل تأمل است. یادمان باشد که این حزب از گاردی‌های وفادار به سنت‌های آتاتورک در خصومت با اعراب و نزدیکی به غرب به شمار می‌رود. تغییرات حاصله در منطقه و جهان به‌ویژه موضوع مقاومت سرسختانه اتحاد اروپا در قبال پذیرش عضویت ترکیه، این جمهوری را به قول یکی از استادان ترکیه‌شناس عرب به یک جمهوری گمشده تبدیل کرده بود. در واقع جمهوری ترکیه ماقبل حزب عدالت و توسعه هم از محیط منطقه‌ای‌اش به‌دلیل آثار به‌جامانده از دوران امپراتوری عثمانی رانده شده بود و هم در محیط جدید مورد علاقه‌اش (اروپا) بیگانه خوانده می‌شد. بدین ترتیب می‌توان گفت که رویکرد کنونی ترکیه رفته‌رفته به ساختارهای نظام سیاسی این کشور سرایت پیدا کرده و انصراف و عدول از آن را برای همه دولت‌ها و رویکردهای جایگزین دشوار خواهد کرد.
* رئیس مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
