در این زمینه با موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- نظر شما در مورد دیدگاه اخیر وزیر کار در مورد عدم‌افزایش حقوق کارگران در سال آینده چیست؟
تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در کمیته‌ای 3 نفره متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت می‌گیرد. تنها پس از تشکیل این جلسه و بررسی موضوع براساس چارچوب‌های مشخص در این کمیته است که میزان افزایش یا تثبیت حقوق کارگران مشخص می‌شود. درصورتی که نرخ تورم صفر باشد می‌توان افزایش نیافتن حقوق کارگران را طبیعی قلمداد کرد اما درصورتی که تورم وجود داشته باشد وظیفه بخش‌های مختلف است که میزان حقوق کارگران متناسب با حداقل تورم افزایش یابد. با این شرایط دیدگاه اخیر وزیر کار و امور اجتماعی در مورد افزایش نیافتن حقوق کارگران، نظر شخصی وی محسوب می‌شود.
- به‌نظر شما میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سال آینده چگونه خواهد بود؟
افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سال آینده حداقل به میزان نرخ تورم حق طبیعی، قانونی و منطقی این اقشار محسوب می‌شود و این موضوعی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر آن تاکید شده است.
- با وجود تکالیف قانون مدیریت خدمات کشوری، چرا میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است؟
با وجود تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش حداقل حقوق این اقشار براساس نرخ تورم، متأسفانه مجلس در چارچوب قانون بودجه امسال اختیار میزان این افزایش را به دولت واگذار و دولت نیز افزایش 6درصدی را مصوب کرد. گرچه این کار بر مبنای میزان تورم صورت گرفته اما براساس مصوبه بودجه سال 89، مجلس اختیار میزان این افزایش را به دولت داده است. این در حالی است که در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است که میزان افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم باشد اما دولت این افزایش را به میزان تورم لحاظ نکرد و تنها 6درصد درنظر گرفت.
- تاثیر افزایش نیافتن حقوق کارگران و کارمندان با توجه به اصلاح قیمت‌ها و نرخ تورم چیست؟
با اجرای قانون یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، میزان افزایش قیمت‌ها از طریق پرداخت یارانه نقدی به مردم درنظر گرفته شده و با اجرای این قانون، کارگران و کارمندان نباید انتظار افزایش حقوق به این دلیل را داشته باشند و قانون مذکور تاثیر چندانی در بدتر شدن شرایط اقتصادی این اقشار ندارد. اما در مورد تورم سنواتی باید میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با حداقل نرخ تورم صورت گیرد.
- افزایش نیافتن حقوق کارگران به استناد آثار تورمی آن تا چه حد پذیرفتنی است؟
در اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت موجب افزایش حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم می‌شود شکی نیست چرا که با افزایش تورم ناچار به افزایش حقوق هستیم و این موضوع افزایش تورم را به‌دنبال خواهد داشت. افزایش قدرت خرید مردم و عدم‌تعادل نظام عرضه و تقاضای کالا موجب رشد هر ساله نرخ تورم و تکرار این دور می‌شود.
