هر چند در بیشتر کشورهای جهان برای باقی نماندن قدرت در دست یک فرد خاص محدودیت دوران ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده اما قانون اساسی بلاروس هم در سال 2004 نتوانست جلوی اشتیاق لوکاشنکو را برای باقی‌ماندن در کاخ ریاست‌جمهوری بگیرد. در آن زمان با وجود اینکه لوکاشنکو با 2 دوره فعالیت به‌عنوان رئیس‌جمهوری، دیگر به‌صورت قانونی حق نامزدشدن در انتخابات را نداشت اما در یک همه‌پرسی جنجالی اقدام به اصلاح قانون‌اساسی این کشور کرد و محدودیت دوره ریاست‌جمهوری را برداشت تا راه برای باقی‌ماندنش در قدرت هموار شود.هیچ کدام از رای‌گیری‌هایی که وی براساس آن در قدرت باقی مانده، از سوی ناظران بین‌المللی، انتخاباتی آزاد خوانده نشده است.
باقی‌ماندن لوکاشنکو در قدرت در سال‌های گذشته مدیون حمایت روسیه بود. لوکاشنکو که قبل از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در ارتش این کشور خدمت کرده و پیش از وارد شدن به سیاست سابقه مدیریت مزرعه کشاورزی را در پرونده‌‌اش دارد، تا مدتی از دریافت نفت و گاز ارزان از طرف مسکو سود می‌برد. مقام‌های روسیه بلاروس را یکی از سدهای خود در مقابل گسترش نفوذ غرب به منطقه می‌دانستند و از لوکاشنکو حمایت جدی می‌کردند. در سال‌های اخیر اما نزدیک شدن لوکاشنکو به اروپا و حمایت نکردن از سیاست مسکو در به‌رسمیت شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی باعث خشم مقام‌های روسیه شد. لوکاشنکو به همین خاطر تلاش کرده است در سال‌های اخیر روابط صمیمی‌تری با اتحادیه اروپا داشته باشد اما در این راه هم چندان موفق نبوده است.
در سال 2006 اتحادیه اروپا به خاطر سرکوب گسترده مخالفان از سوی دستگاه اطلاعاتی دولت لوکاشنکو پس از انتخابات پارلمانی، طرح منع صدور روادید برای رئیس‌جمهوری بلاروس و 40 مقام دولتی این کشور را تصویب کرد. اتحادیه اروپا این مصوبه را در سال 2008 برای داشتن روابط نزدیک‌تر با دولت بلاروس باطل کرد اما اکنون بار دیگر سرکوب و بازداشت گسترده مخالفان، سران این اتحادیه را برای ارتباط با دولت لوکاشنکو- که آخرین دیکتاتور اروپا خوانده می‌شود- دچار مشکل کرده است.
پس از اعلام پیروزی لوکاشنکو برای پنجمین‌بار متوالی در انتخابات ریاست‌جمهوری با به دست آوردن اکثریت قاطع آرا ،ده‌ها هزار نفر از معترضان به خیابان‌ها ریختند اما با سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی مواجه شدند. گفته می‌شود که صدها نفر از مخالفان اکنون در بازداشت به سر می‌برند و سرنوشت آنها قابل پیش‌بینی نیست. دولت لوکاشنکو در واقع اکنون در میان شرق و غرب گیر افتاده است. روس‌ها به خاطر نارضایتی از عدم‌هماهنگی بلاروس با این کشور دیگر از او حمایت نمی‌کنند و کشورهای غربی هم نمی‌توانند به‌صورت رسمی روابط نزدیکی با یک دیکتاتور نامحبوب داشته باشند. شاید به خاطر همین سرگردانی میان شرق و غرب بود که لوکاشنکو پس از ناآرامی‌های انتخاباتی اعلام کرد که مخالفان از روسیه و غرب کمک مالی دریافت کرده‌اند.
سرکوب و دستگیری مخالفان از سوی دستگاه اطلاعاتی بلاروس- که تنها سازمانی است که هنوز نام ک‌گ‌ب(سازمان اطلاعاتی اتحاد جماهیر سابق شوروی) را یدک می‌کشد- باعث شد تا بسیاری از کشورهای غربی مجبور به محکوم‌کردن این مسئله شوند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همین خاطر پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، از بازداشت رهبران مخالف دولت بلاروس انتقاد کرد و خواستار آزادی آنها شد. با وجود این، دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهوری روسیه بسیار محتاطانه با این مسئله برخورد کرد. وی بدون گفتن حرفی درباره لوکاشنکو اعلام کرد که انتخابات بلاروس مسئله‌‌ای داخلی است و مسکو در این رابطه دخالتی نخواهد کرد. هرچند در سال‌های اخیر مینسک و مسکو روابط گرمی نداشته‌اند اما اکنون شواهد نشان می‌دهد که لوکاشنکو با مشکلات اقتصادی کشورش در حرکت آونگی خود میان غرب و شرق بار دیگر روسیه را انتخاب کرده است.
اقتصاد بلاروس از زمان آغاز بحران جهانی اقتصاد با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند و لوکاشنکو تلاش کرده است از سال 2008 با حرکت میان روسیه، اتحادیه اروپا، چین، ونزوئلا و حتی گاهی با تغییر جهت‌های ناگهانی بتواند وام‌های کلان برای اداره کشورش دریافت کند. دولت لوکاشنکو اکنون در تلاش است تا سال 2011، 2/2 میلیارد دلار قرض کند تا شاید مرهمی بر زخم‌های اقتصاد این کشور باشد.
با وجود این، توافق پرسود بلاروس با روسیه برای انتقال انرژی مدت کمی قبل از برگزاری انتخابات و عدم‌محکومیت سرکوب مخالفان از سوی روسیه نشان می‌دهد که لوکاشنکو بار دیگر دست دوستی به سوی این کشور دراز کرده و بعید است بتواند مانند گذشته روند نزدیک شدن خود به اتحادیه اروپا را طی کند. شاید به همین خاطر بود که دیمیتری مدودف، پس از ناآرامی‌های انتخاباتی اعلام کرد امیدوار است که بلاروس در مسیر دوستی با همسایگان خود گام بردارد. در این وضعیت این امکان وجود دارد که کشورهای غربی بار دیگر تحریم‌های اقتصادی بلاروس را در برنامه‌های خود قرار دهند.
هرچند نظرسنجی‌های پیش از انتخابات میزان آرای لوکاشنکو را 30 درصد نشان می‌داد اما او اکنون به هر ترتیب برای پنجمین بار پست ریاست‌جمهوری را به دست آورده است و کنترل و سرکوب مخالفان کوچک‌ترین مشکل او به حساب می‌آید. بدون شک بحران اقتصادی و گیر افتادن در میان روسیه و غرب سخت‌ترین روزها را برای او در پنجمین دوره ریاست‌جمهوری‌اش رقم خواهد زد.
