اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان (جریمه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی) تنها درصورتی امکان دارد که در قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مشتریان اخذ جریمه دیرکرد به‌صورت شرط ضمن عقد قرارداد ذکر و نرخ آن به‌طور صریح و دقیق مشخص شده و به امضای طرفین رسیده باشد.
به گزارش همشهری، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: ملغی‌الاثر نمودن فراز پایانی آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب هیأت وزیران که با ایراد مجلس شورای اسلامی مواجه شده است به معنای عدم‌دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین نخواهد بود.
در آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری مصوب دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی آمده است: در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل مؤسسات اعتباری بیش از 500 میلیون ریال باشد، تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته، دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه 6درصد است.
براساس آیین‌نامه یادشده بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که وجه التزام تاخیر تادیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به‌صورت شروط ضمن عقد تابع شرایط خاص باشد که تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند ( کمتر از 2 ماه) جریمه دیرکرد معادل 6 درصد خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید: مجلس در واکنش به این آیین‌نامه و اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها، مصوبه دولت را مغایر با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و موادی از قانون مدنی اعلام کرد اما بانک مرکزی در بخشنامه تازه خود اعلام کرد: آنچه مطمح نظر مجلس شورای اسلامی بوده، اجرای نص صریح مفاد قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتری است.
بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تاکید دارد با عنایت به مبانی قانونی و شرعی، اخذ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین از جمله تبصره 1 الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 515 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در تاریخ 11 اسفند 1361، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان هستند که در قرارداد منعقده فیمابین مؤسسه اعتباری و مشتری، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به‌صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به‌طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد.
بخشودگی بدهکاران شامل همه می‌شود
محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بخشودگی بدهکاران بانکی که کمتر از 50 میلیون تومان بدهی دارند، گفت: کلیه بدهکارانی که کمتر یا بیشتر از 50 میلیون تومان بدهی دارند اگر بدهی خود را پرداخت کنند، در بحث‌های سیاستی پیش‌بینی کرده‌ایم تا کل 6درصد جرایم آنها توسط هیأت‌مدیره بانک‌ها بخشیده شود و ما این طرح خود را به رقم خاصی محدود نکرده‌ایم.
