3کودتا در سال‌های 1960، 1971 و 1980 میلادی در این سرزمین اتفاق افتاد. البته سال1997 هم کودتای دیگری تحت عنوان کودتای پست مدرن، بدون اینکه قانون اساسی این کشور را دستخوش تغییرات کند، شکل گرفت.سرانجام در تاریخ 12 سپتامبر سال 2010 ترکیه توانست به روشی صلح‌آمیز یک اصلاح تاریخی در رأس قدرت قضایی خود ایجاد کند و بدین ترتیب در عرض 30سال این کشور از دمکراسی تحت سلطه نظامیان ارتشی به نوع دیگری از دمکراسی که با مشارکت مردمی و رهبری یک دولت اسلامگرا همراه شده، تغییر مسیر داد. قانون اساسی ترکیه در دهه80 میلادی و با حمایت دولت تحت تسلط کامل نظامیان این کشور تدوین شده بود و حالا با رأی مثبت مردم در همه‌پرسی صورت گرفته برای اعمال اصلاحات در قانون اساسی این کشور- که حزب رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه به‌شدت خواهان اجرای آن بود و اتحادیه اروپا هم نسبت به آن توجه و علاقه زیادی نشان میداد- اصول دمکراسی، تمامی ارگان‌های مهم قضایی این کشور را دربرخواهد گرفت.
از این پس حتی پارلمان و رئیس‌جمهوری هم در انتخاب قضات عالی ترکیه نقش ایفا می‌کنند. تا پیش از این رئیس‌جمهوری ترکیه تنها اختیار انتصاب 3عضو در دادگاه قانون اساسی را داشت و مجبور بود بقیه قضات این دادگاه را از فهرستی که شورای‌عالی قضات ارائه میداد، انتخاب کند. اما براساس اصلاحات مطرح شده در همه‌پرسی اخیر، پارلمان ترکیه 3 نفر از اعضای دادگاه فوق را انتخاب می‌کند و انتخاب بقیه قضات برعهده شخص رئیس‌جمهوری خواهد بود. همچنین به موجب این اصلاحات، مقررات مربوط به انحلال احزاب هم سخت‌تر از قبل خواهد بود و تدابیری به‌منظور افزایش حضور زنان در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور اتخاذ شده است.
اصلاحات مورد نیاز در همه‌پرسی‌ای که از سوی حزب اردوغان نخست‌وزیر این کشور و نماینده حزب عدالت و توسعه ارائه شده بود، 26 ماده از قانون اساسی ترکیه را در بر می‌گرفت که عمدتا به نحوه انتخاب شدن مقامات ارشد دستگاه قضایی این کشور مربوط می‌شد و مخالفان آن معتقد بودند که این تغییرات وابستگی هرچه بیشتر قضات به دولت را سبب می‌شود و نفوذ اجرایی این عده و ارتش ترکیه که خود را حافظ اصول و ارکان سکولاریسم در ترکیه می‌دانستند، به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد. اما اعضای حزب عدالت و توسعه، برخی مفاد قانون اساسی سابق را مغایر با اصول دمکراتیک می‌دانستند و همواره آن را میراث کودتای نظامیان و نیازمند اصلاحات جدید خطاب می‌کردند.
درشرایطی که مخالفان دولت، حزب اردوغان را به تلاش برای دردست گرفتن کنترل کامل نهادهای حکومتی متهم می‌کردند، حزب عدالت و توسعه معتقد بود که این اصلاحات برای راهیابی ترکیه به اتحادیه اروپا اجتناب‌ناپذیر هستند. 58درصد از شهروندان ترک که برای حضور در این همه‌پرسی به پای صندوق‌های رأی رفته بودند تا قانون اساسی تصویب شده در سال1982 بعد از کودتای سال1980 را تغییر دهند به ایده‌ها و تفکرات اردوغان با هدف مدرنیزه کردن ترکیه رأی مثبت دادند تا شعار ترکیه آزادتر و مقتدرتر را عملی سازند.
حضور 78 درصد مردم در این همه‌پرسی، حاکی از پیروزی قاطع اسلامگرایان ترک و شکست سنگین احزاب اپوزیسیون و حزب جمهوری خلق متعلق به سکولارها و کمالیست‌ها و حزب جنبش ملی بود. جبهه مخالفان اعتراض خود را معطوف به تغییری که قرار است در انتخاب قضات دادگاه از سوی رئیس‌جمهوری ترکیه- که او هم از اعضای حزب عدالت و توسعه است- صورت گیرد، کرده و ادعا کردند که اردوغان قصد دارد با نفوذ در سیستم قضایی ترکیه و خارج‌کردن آن از کنترل نظامیان، این بخش را به‌طور کامل تحت سلطه دولت درآورد و با تقویت جایگاه حزب خود درواقع اردوغانیسم را در ترکیه رواج دهد.
چراغ سبز برای انتخابات آتی
صرف‌نظر از پیش‌بینی‌هایی که اردوغان و حزب او را پیروز این همه‌پرسی می‌دانستند، نتایج نهایی و حضور مردم پای صندوق‌های رأی به پیروزی قاطع نخست‌وزیر ترکیه از چند جنبه دیگر اهمیت بخشید. رأی مثبت به اصلاحات مطرح شده از سوی حزب نخست‌وزیر، منعکس‌کننده قضاوت مردم در مورد 8 سال فعالیت و اقدامات صورت گرفته در دولت اردوغان هم به شمار می‌رفت. در این سال‌ها اقتصاد ترکیه با شکوفایی غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شد و با سرعتی کم‌نظیر، رو به پیشرفت نهاد. دولت ادوغان در این مدت اروپا را نسبت به‌خود تاحدی نامطمئن نگه داشت و درعین حال روز به روز اسلامگراتر شد. حالا اردوغان تلاش می‌کند در انتخابات سال2011 هم این رأی موافق را پای صندوق‌ها در اختیار داشته باشد.
تحلیل آن بخش از مواد قانون اساسی که از سوی حزب عدالت و توسعه برای تغییر در همه‌پرسی مطرح شده‌اند از یک سو تدابیری هدفمند از جمله قوانین تازه در مورد حقوق زنان، حمایت از کودکان و تعلیم و تربیت جوانان را برای بهبود وجهه اروپایی ترکیه نشان می‌دهند و از طرف دیگر تصمیم قاطع اردوغان و حزب او را در وارد کردن ضربه‌ای تاریخی به قضات و نظامیان این کشور که از سال1923 به این طرف با مشارکت یکدیگر و با رعایت سنت سکولاریسم و ضد‌مذهبی که از مصطفی کمال آتاتورک به ارث برده بودند، درصدد مبارزه با اسلامگراها بودند، شامل می‌شود.
بعد از مرگ آتاتورک، پیروان سکولار وی به‌عنوان ژنرال‌ها و قضات دادگاه قانون اساسی این کشور انتخاب شدند. وارثان کمالیسم در اغلب موارد در نقش کودتاچی و دیکتاتورهایی ظاهرشدند که هردولت ضدسکولار و ضدکمالیستی را از میان برمی‌داشتند و حتی خود اردوغان و حزب عدالت و توسعه را هم در سال 2008 تا مرز فروپاشی پیش برده بودند. اما به لطف پیروزی اخیر اسلامگراها، ترکیه دیگر شباهتی به گذشته خود ندارد و تقریبا بعد از گذشت یک قرن، انقلاب فرهنگی کمالیست‌ها و سکولار‌کردن اجباری این کشور اسلامی به پایان رسیده است. البته هنوز 2نکته مهم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ موضوع اول اینکه هنوز معلوم نیست آیا اتحادیه اروپا کشوری تا این اندازه غیرقابل پیش‌بینی را در جمع خود می‌پذیرد یا نه؟ مسئله بعدی کردهای داخل ترکیه هستند که اکثریت آنها با اعلام اینکه در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مسئله آزادی اقلیت‌های مذهبی نادیده گرفته شده، از رأی‌دادن خودداری ورزیدند.
ضمن اینکه در شرایط کنونی حزب کردگرای صلح و دمکراسی احساس می‌کند که حزب حاکم قصد دارد نقش آنها را در پارلمان ترکیه به‌طور کامل از بین ببرد و به همین دلیل تهدیدهای تازه‌ای را در مورد حملات قریب‌الوقوع مطرح کرده است. کنار آمدن با این شرایط برای اردوغان ساده نخواهد بود.
او یا باید خواسته کردها را اجرا کند که در این صورت خشم گروه‌های ملی‌گرای ترک را برمی‌انگیزد یا اینکه برای مقابله با ظهور این اقلیت عصیانگر باید دست به دامن ارتشی شود که خود پایه‌گذار تضعیف آن بوده است. با این حال اردوغان تا سال‌های آینده قهرمان ملی ترک‌ها و برنده اصلی کشمکش میان دولت و ارتش خواهد بود. این رویدادی است که شروع یک عصرتازه در ترکیه را که با اقدامات ایدئولوژیک و دیپلماتیک اردوغان همسو و موافق شده، رقم می‌زند.
تأثیرات نتیجه همه‌پرسی در سیاست خارجی
نتایج همه‌پرسی اخیر در عین حال تأثیرات مهمی در موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه و رابطه این کشور با ایالات متحده و اسرائیل خواهد داشت. در ترکیه خیلی‌ها نسبت به توافق واشنگتن و تل‌آویو با نظامیان ترک مبنی بر طراحی پروژه‌ای برای براندازی حزب عدالت و توسعه با تضعیف موقعیت اردوغان ابراز شک و تردید می‌کنند و حتی ماجرای کشتی ماوی مرمره و حملات عجیب کردها در استان‌های شرقی ترکیه را هم به این پروژه نسبت می‌دهند.
خیلی از رسانه‌های ترک ثابت کرده‌اند که نظامیان این کشور در اکثر موارد می‌توانستند تلفات ناشی از حملات را به‌دلیل در اختیار داشتن اطلاعات کافی کاهش دهند. آنها در موارد دیگر هم با تاخیر در ارسال نیرو به محل درگیری‌ها تلاش کرده‌اند تا ثابت کنند اردوغان و حزب او توانایی تضمین امنیت در این کشور را ندارند. دشمنی ایالات متحده و اسرائیل با حزب عدالت و توسعه به مسائل ژئوپلیتیک برمی‌گردد. ترکیه همراه با اسرائیل، متحد اصلی ایالات متحده در خاورمیانه محسوب می‌شد. آنکارا و تل‌آویو در اواسط دهه90 میلادی حتی ائتلاف جدیدی را شکل داده بودند که براساس همکاری‌های مشترک نظامی پایه‌ریزی شده بود و ضلع سوم مثلث واشنگتن- تل‌آویو- آنکارا محسوب می‌شد.
ظهور حزب عدالت و توسعه سبب شد ترکیه بیش از پیش به خاورمیانه و آسیای مرکزی نزدیک شود. این موضوع سبب ایجاد شکاف در محور ترکیه و اسرائیل شد که با جریان مربوط به کشتی ماوی مرمره به اوج رسید. در این فاصله زمانی ترکیه رابطه خود را با کشورهای اسلامی هم شدت بخشید. به همین خاطر با اینکه خیلی از تحلیلگران ترکیه را در حال حرکت در مسیری ضد‌غربی می‌بینند، آنکارا با رد و تکذیب چنین فرضیه‌ای، تغییرات حاصل شده را مناسب با منافع ملی خود دانسته است. از نظر اعضای بلندپایه حزب حاکم، ترکیه با این اصلاحات قصد دارد روابط خود را با کشورهای همسایه توسعه بخشد. آرمان اردوغان و اسلامگراهای پیروز در ترکیه تبدیل کردن خاورمیانه به منطقه‌ای است که از نظر اقتصادی، منابع و زیرساخت‌ها وابستگی مشترکی را بین کشورهای این حوزه ایجاد کرده و در عین حال زمینه را برای تقویت قدرت سیاسی این کشورها با هدف به حداقل رساندن دخالت‌های قدرت‌های خارجی مهیا کنند.
شکی نیست که شکست احتمالی در همه‌پرسی، می‌توانست موقعیت اردوغان را در شرایط کنونی و در فاصله کمتر از یک سال تا انتخابات آتی این کشور(که در آن به خاطر سیستم رای‌گیری حزب عدالت و توسعه به سختی می‌تواند اکثریت مطلق آرا را به‌دست آورد) تضعیف یا زمینه سرنگونی دولت وی را فراهم سازد. اما نتیجه همه‌پرسی، قدرت داخلی حزب عدالت و توسعه و نقش اردوغان را به‌عنوان یکی از سیاستمداران موفق خاورمیانه به اثبات رساند. در چنین فضایی، تلاش‌های احتمالی برای کنارگذاشتن اردوغان از عرصه سیاسی ترکیه محکوم به شکست به‌نظر می‌رسد و چه بسا که مشابه آنچه در سال2007 رخ داد، حتی به ضرر خود توطئه‌گران تمام شود.
