گروه ‌اقتصادی: در ابلاغ سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، بستر سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و در بند «ج» این سیاست‌ها واگذاری شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است

گرچه در این واگذاری‌‌ها مقرر شده  برخی فعالیت‌های حاکمیتی دولت باقی بماند. سازمان بنادر و کشتیرانی از جمله بخش‌های تابعه وزارت راه و ترابری است که واگذاری آن در سیاست های ابلاغی مستثنی و مقرر شده تا دولتی باقی بماند اما طی سال های گذشته این سازمان اجرای سیاست های خصوصی سازی را دنبال کرده است.  با علیرضا ساطعی معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و کشتیرانی پیرامون روند اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در این سازمان گفتگو کرده‌ایم.

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در چه بخش‌هایی از  سازمان بنادر امکان خصوصی سازی وجود داشته  یا  قابل واگذاری به بخش  غیر دولتی است؟
- نگاهی به سیاست های ابلاغی اصل 44  توسط مقام معظم رهبری در بخش حمل و نقل نشان می دهد که سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول واگذاری‌های این اصل نمی‌شود و به طور مشخص این سازمان  مستثنی شده است؛ چرا که سازمان بنادر یک سازمان حاکمیتی بوده و واگذاری آن معنا ندارد اما در زمینه فعالیت‌های تصدی گری و نه حاکمیتی که در بنادر کشور قابل اجرا ست، این سازمان یکی از سازمان های پیشرو در خصوصی سازی بوده است. اکنون حدود 20ترمینال در بنادر کشور وجود دارد که به طور کامل توسط بخش خصوصی اداره می‌شود . هیچ فعالیت یا عملیات تخلیه و بارگیری توسط این سازمان انجام نمی‌شود که این یک گام مثبت در خصوصی‌سازی بوده است. همچنین همه فعالیت‌ها در موضوعات بندری ،دریایی ،پشتیبانی و لجستیک که تاکنون قابل واگذاری به بخش غیر دولتی بوده واگذار شده است، ضمن اینکه سیاست های بند «ج» مشمول این سازمان نمی شود اما کمیته‌ای برای پیگیری سیاست‌های ابلاغی در سازمان بنادر تشکیل شده  و با استفاده از روح این زمان برای فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی  اقدام کرده‌ایم. این کمیته اکنون در سازمان بنادر فعال بوده و در حال مطالعه است تا زمینه های جدید قابل واگذاری را شناسایی و بخش خصوصی را برای فعالیت در این عرصه‌ها فراخوان کنند.
 تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در بنادر کشور صورت گرفته است؟
- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور روند رو به رشدی داشته است. تاکنون 400میلیارد تومان قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور منعقد شده که نسبت به رقم کمتر از 150میلیارد تومانی 2سال پیش رشد چشمگیری داشته است. طی سال جاری نیز نزدیک به 200میلیارد تومان تعهدات سرمایه گذاری داشته‌ایم که رشد 90درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نشان می‌دهد.
  به نظر شما، اکنون چه ظرفیت های با‌لقوه‌ای برای فعالیت بخش غیر دولتی در بنادر کشور وجود دارد؟
- معتقدم یکی از مهمترین زمینه‌هایی که باید بخش خصوصی در آن فعال  شود در بخش لجستیک است. اکنون امکانات زیرساختی در بنادر کشور در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا در فعالیت‌های لجستیکی و توزیع کالا فعالیت نموده و به نوعی خدمات کالا را ارایه دهند. این مبحث کار بسیار پیچیده ،مدرن و جدیدی است که بخش خصوصی باید فرا گرفته و یکی از مهمترین بخش‌های زنجیره تامین و توزیع کالا را در بنادر شکل دهند؛‌ چرا که در بنادر نسل جدید اکنون به این شیوه عمل می شود و ما نیز زیرساخت‌های انجام این کار را فراهم کرده‌ایم.بخش خصوصی باید خیلی قوی و جدی در این زمینه وارد شده و سازمان بنادر نیز از این امر حمایت می‌کند. همچنین با توجه به قابلیت های کشورمان در زمینه ترانزیت سوخت، در بنادر شمال و جنوب کشور زمینه‌های لازم فراهم شده است تا بخش خصوصی با احداث مخازن در زمینه ترانزیت سوخت فعالیت کند. موضوع دیگری که بخش خصوصی کمتر به آن وارد شده است،  احداث سردخانه‌‌ها و تاسیسات نگهداری کالاهای فاسد شدنی است . احداث سیلوی غلات از دیگر زمینه های موجود برای حضور بخش خصوصی است؛ ‌چرا که  ظرفیت‌های خوبی برای ترانزیت غلات به منطقه ‌آسیای میانه و کشورهای عراق و افغانستان در کشورمان وجود دارد که زمینه خوبی برای احداث سیلوی غلات است.

کد خبر 11478

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز