به گزارش همشهری، چندی پیش شورای‌عالی اشتغال برای سرعت بخشیدن به روند اشتغال‌زایی در کشور با حضور رئیس‌جمهور پرداخت 11هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی را مصوب کرد که از سوی محافل کارشناسی مصوبه‌ای قابل تأمل و در عین حال غیرعملی تفسیر شد.
این مصوبه درحالی مطرح شد که برای مدتی نزدیک به یکسال طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم به بایگانی رفته‌بود و عملا دولت اخیرا با توسل به صندوق مهر رضا اهداف اشتغال‌زایی را از این طریق دنبال کرد اما در ماه‌های اخیر با شتاب‌گرفتن روند بیکاری در کشور، شورای‌عالی اشتغال مجددا به طرح گذشته و البته ناموفق دولت نهم یعنی بنگاه‌های زودبازده بازگشت؛ طرحی که ماهیت و عملکرد آن به چالشی جدی بین نهادهای دست‌اندرکار به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت کار و همچنین نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور تبدیل شد.
برای نخستین بار از زمان مصوبه شورای‌عالی اشتغال رئیس‌کل بانک مرکزی به‌طور ضمنی از آماده نبودن نظام بانکی برای همراهی با این مصوبه خبرداده است. محمود بهمنی که اخیرا توصیه کرده بود تا تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی، طرح جدیدی شروع نشود،
یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای تحقق ایجاد اشتغال تعیین شده در سند اشتغال کشور را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد و ادامه داد: درصورتی‌که مجلس با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی موافقت کند، این بانک‌ها با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام اشتغال‌زا و سرمایه در گردش بنگاه‌ها و همچنین ایجاد اشتغال، ظرفیت‌های این بخش در کشور را توسعه می‌دهند.به اعتقاد بهمنی، افزایش توان مالی بانک‌ها برای ایجاد اشتغال بیشتر در سطح کشور منوط به افزایش سرمایه بانک‌هاست.
