نهادهای مسئول به جای اینکه خط فقر را در فضای اقتصادی تعریف کنند علاقه به طرح آن در فضای سیاسی دارند.
عباس اورنگ در گفت‌وگو با مهر گفت: با توجه به اینکه دولت موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را در دستور کار دارد باید شناسایی جامعه هدف را در اولویت قرار دهد، بنابراین ضروری است ابتدا خط فقر تعیین و پس از آن جمعیت زیر خط فقر شناسایی شود.
براساس ماده 4 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی جزو وظایف وزارت رفاه است اما قانونگذار به صراحت مسئول تعیین خط فقر را مشخص نکرده و ارگان و نهاد مسئول در قانون نامشخص است.
در حالی که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یکی از وظایف تعیین شده برای این وزارتخانه را تعیین خط فقر عنوان کرده، وزیر رفاه بر این نکته تأکید دارد که درصورتی خط فقر اعلام خواهد شد که مشکلی را حل کند؛ در غیراین صورت به اعلام خط فقر از سوی وزارتخانه نیازی نیست.
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی از افزایش خط فقر به یک‌میلیون تومان در سال آینده خبر داده‌اند.مدیرعامل انجمن رفاه و تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه متولیان امر از اعلام و شناسایی خط فقر شانه خالی کرده و تصور می‌کنند هزینه اعلام نکردن، کمتر از اعلام آن است، گفت: باید کمیته‌ای ویژه با دستور رئیس‌جمهوری تشکیل و عدد منطقی خط فقر و جامعه هدف مشخص شود.
اورنگ در مورد اظهارات وزیر رفاه مبنی بر اینکه خط فقر باید براساس بررسی‌های استان به استان تعیین شود، گفت: به کارگیری چنین روشی را قابل‌قبول می‌دانم چرا که درآمدها و هزینه‌های معیشتی در استان‌ها مختلف است به همین دلیل بررسی در مورد تعیین خط فقر باید به‌صورت استان به استان انجام شود.
