چهارشنبه 4 مهر 1397 | به روز شده: 16 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 19 آذر 1396 - 03:31:00 | کد مطلب: 391952 چاپ

وقتی نظام قانونگذاری از انقلاب دیجیتال عقب می‌ماند

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - جمعه سیاه، نام رویدادی است که در فرهنگ غرب به‌عنوان روزی برای آغاز خریدهای سال نو میلادی شناخته می‌شود.

در اين روز فروشگاه‌ها اجناس خود را با تخفيف‌هاي متنوع به فروش مي‌رسانند و همين كافي است تا با استقبال چشمگير شهروندان روبه‌رو شوند. جمعه سياه در ايران نيز با ابتكار برخي فروشگاه‌هاي اينترنتي چند سالي است كه موردتوجه قرار گرفته و با واكنش مثبت مردم مواجه شده؛ اما امسال اين رويداد كه در سوم آذر مصادف با 24نوامبر برگزار شد، با برخي حواشي همراه بود كه موضوع نظارت بر كسب‌وكارهاي اينترنتي را بر سر زبان‌ها انداخت.

به گزارش همشهري، در جمعه سياه امسال، كاربران و خريداران فروشگاه‌هاي اينترنتي موارد متعددي از تخفيف‌هاي صوري را مشاهده و اعلام كردند كه در آنها فروشگاه‌هاي اينترنتي نه با كاهش قيمت واقعي اجناس بلكه با اعمال تخفيف بر قيمت‌هايي كه قبلاً افزايش چشمگير داشتند به سنت جمعه سياه كالاهاي خود را چوب حراج زده بودند. در اين رابطه با پروانه مافي، نماينده مردم تهران و رئيس كميته كسب‌وكارهاي الكترونيكي مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.

  • امسال در رويداد جمعه سياه، برخي از فروشگاه‌هاي آنلاين ابتدا قيمت‌هاي خود را افزايش دادند و سپس با تخفيف دادن روي اين قيمت‌ها به حراج محصولات خود پرداختند كه اين اقدام نارضايتي بسياري از مردم را به‌دنبال داشت. نظر شما در اين خصوص چيست؟

بايد اذعان كرد كه انقلاب ديجيتال در سال‌هاي اخير، مناسبات اجتماعي بشر را با تغييرات گسترده‌اي مواجه كرده و در ايران نيز شركت‌هايي در حوزه فروش اينترنتي توانسته‌اند سهم وسيعي از بازار كشور را در چند سال اخير كسب كنند، اما اين تجربه براي ما، تجربه‌اي بسيار جديد است و مواجهه با پديده‌هاي نوظهوري ازاين‌دست، مسائل و چالش‌هايي را به همراه دارد. درواقع ما پيش‌ازاين تجربه مواجهه با فعاليت كسب‌وكارهاي الكترونيكي را نداشته‌ايم، بنابراين طبيعي است كه در مديريت امور مربوط به اين كسب‌وكارها از ديد حاكميتي با مشكل مواجه شويم.

  • به‌هرحال عملكرد برخي فروشگاه‌هاي اينترنتي در جمعه سياه نارضايتي خريداران را در پي داشته، آيا اين عملكردها توجيه‌پذير است؟

البته اين عملكرد توجيه‌پذير نيست چرا كه باوجود كم‌تجربگي كشور در اين حوزه، يك معيار مشخص براي قضاوت وجود دارد و آن‌هم رضايت مردم است.

  • آيا قانون در برخورد با اينگونه گرانفروشي‌ها، حكم مشخصي دارد؟

بايد اقرار كرد كه نظام قانونگذاري در كشور ما از چابكي لازم برخوردار نيست و تحولات ناشي از انقلاب ديجيتال، فناوري اطلاعات و ماكروالكترونيك به حدي سرعت ايجاد تغييرات در جوامع را افزايش داده كه نظام بوروكراسي كنوني در حوزه قانونگذاري، كارايي و اثربخشي گذشته را براي حل مسائل نوظهور جوامع ندارد.

اگرچه در قانون نظام صنفي به موضوع گرانفروشي و همچنين چگونگي برخورد با آن اشاره شده، اما مسئله اين است كه آيا كسب‌وكارهايي چون فروشگاه‌هاي اينترنتي كه از ابتدا فروش آنها از طريق اينترنت بوده، قانون نظام صنفي شامل حالشان مي‌شود يا خير. از ماده 87 قانون نظام صنفي كه به فعاليت اصناف در فضاي مجازي اشاره دارد، تفاسير متفاوتي توسط ذينفعان و ذي‌دخلان حوزه كسب‌وكارهاي الكترونيكي ارائه‌شده و همين امر باعث ورود نابسامان و بدون هرگونه هماهنگي ميان طيف وسيعي از دستگاه‌هاي اجرايي به اين موضوع شده كه سردرگمي كسب‌وكارهاي الكترونيكي درخصوص وضعيت حقوقي فعاليت آنها را به‌دنبال داشته است.

  • با توجه به فراگير بودنِ اين مسئله در سطح كشور، آيا مدعي‌العموم مي‌تواند به اين موضوع ورود كند؟

اگر شكايت‌هايي در اين خصوص به دستگاه قضايي واصل شده باشد، به‌گونه‌اي كه مدعي‌العموم در شهرستان‌ها يا همان دادستان عمومي تشخيص دهد كه حقوق عامه طي اين رويداد تضييع شده است، مي‌توانند به مسئله ورود كنند؛ اما همانطور كه اشاره كردم متأسفانه نظام قانونگذاري ما در كشور از تحولات ناشي از عصر فناوري اطلاعات و انقلاب ديجيتال عقب‌مانده و حتي براي مدعي‌العموم نيز روشن نيست كه در اينگونه مناقشات حقوقي نوظهور، بايد چگونه و با استناد به چه مفاد قانوني عمل كرد.

  • براي پيشگيري از بروز چنين مسائلي در آينده چه بايد كرد؟

قطعاً راهكار درست، اضافه كردنِ قانوني جديد بر قوانين فعلي نيست. اگر هم قرار است اين مسئله از طريق قانونگذاري رفع شود، بايد ابتدا نقص قوانين كنوني احصا و نسبت به رفع آنها اقدام شود. مقدمه اين كار، مهم شمردن حوزه فناوري اطلاعات و كسب‌وكارهاي الكترونيكي در كشور است. وقتي يك موضوعي به مسئله عمومي تبديل شود،

مشاركت بيشتري براي حل آن ايجاد خواهد شد و همين عامل باعث مي‌شود تا خروجي مورد نظر از آنجا‌ كه مورد وفاق طيف گسترده‌تري از ذينفعان قرار گرفته، در اجرا هم با توفيق بيشتري همراه باشد. بااين‌حال من اعتقاد دارم كه هنوز موضوع فناوري اطلاعات و كسب‌وكارهاي الكترونيكي در چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌هاي بلندمدت كشور ما آنطور كه بايد، جدي گرفته نشده و اين موضوعي نگران‌كننده براي آينده كشور است.