به گزارش مهر، در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه نمایندگان با تصویب ماده‌ای مقرر کردند، هرگونه تبليغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.
بر این اساس مقرر شد، کليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت‌های امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثناي احکام قضائي که متضمن بار مالي برای صندوق‌های بازنشستگی يا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذیربط تأمين اعتبار شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتی يا صندوق ذیربط ممنوع میباشد.
در غير اين‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه يا صندوق‌های مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق‌های مربوط مجاز بهاجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجريه که بار مالی آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق‌ها غيرقابل پذيرش میباشد. مسئوليت اجرای اين بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوق‌ها و مديران و مقامات مربوط است.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر کردند، هرگونه تبليغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از اين حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به ميزان ده برابر هزینه تبليغ صورت گرفته، میباشد که پس از أخذ به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز مي‌شود.- کليه تصويبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههای اجرائی به استثناي احکام قضائي که متضمن بار مالي براي صندوق‌هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تأمين اعتبار شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي‌ربط ممنوع مي‌باشد.
در غير اين‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق‌هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق‌هاي مربوط مجاز بهاجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ها غيرقابل پذيرش مي‌باشد. مسؤوليت اجراي اين بند به عهده رؤساي دستگاهها و صندوق‌ها و مديران و مقامات مربوط است.
نظر شما