روزنامه جمهوری در ستون سرمقاله خود با تیتر« پیامدهای ناهماهنگی گروه اقتصادی دولت» نوشت:
ناهماهنگی‌ها و تشتت در تصمیم گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. این نگرانی به حدی است که ناظران و تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که در صورت تداوم این روند، دولت یازدهم هم مانند سلف خود، گرفتار مارپیچ تصمیمات متناقض، سیاست‌های یک شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.
نمونه بارز این ناهماهنگی‌ها را می‌توان این روزها در رویکردهای به شدت متفاوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشاهده کرد، شبکه بانکی کشور با چراغ سبزهای عملی و با استفاده حداکثری از سکوت بانک مرکزی، وارد جاده افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه بابت افزایش جذابیت بازارهای رقیب خصوصاً بانکها برای صاحبان نقدینگی و کوچ منابع از بورس به بانک، دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند چرا که شاخص این بازار فقط طی چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت کرد.
پس از این اتفاق که به نظر می‌رسد معلول هم افزایی چند عامل یعنی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش حاشیه سود صنایع تأثیرگذار در بازار مانند شرکت‌های فولادی، معدنی و... و دغدغه‌های نشأت گرفته از اجرای قریب الوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، حال وزیر اقتصاد تحت فشار اهالی بورسی از بررسی مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده است! تا به این ترتیب نمونه‌ای تام و تمام از عدم ثبات در سیاست‌ها، تناقض رویکردها و ناهماهنگی در اولویت‌های گروه اقتصادی دولت یازدهم به نمایش در بیاید آن هم در شرایطی که در آغازین روزهای فعالیت این دولت، ضرورت هماهنگی مردان اقتصادی و وحدت رویه در تعیین اولویت‌ها و انتخاب روش‌ها، یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که رئیس جمهوری به عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌داد.
حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر این دولت و فعالیت وزرای اقتصادی آن، نه تنها نمی‌توان نشانه‌هایی از هماهنگی و همراستایی میان آنان مشاهده کرد بلکه به نظر می‌رسد دو مدیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در اوج ناهماهنگی با یکدیگر قرار دارند.
از یک سو بانک مرکزی که اساسی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشی پردامنه سعی دارد نقدینگی فراوان و سرگردان و حیران در جامعه را جمع‌آوری کند و در این راه از دو ابزار در اختیار استفاده کرده و می‌کند؛ نخست انتشار اوراق مشارکت آن هم با نرخ 23 درصد و دیگری چراغ سبز به بانکها برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت. نتیجه عملی استفاده از این دو ابزار هم جذب نقدینگی به بانکها و کاهش آن در سطح جامعه بوده است چنانکه گزارش‌های مقدماتی از نرخ رشد نقدینگی و منابع بانکی در آینده نزدیک این واقعیت را تأیید خواهد کرد.
طبیعی است چنین رویکردی سایر بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و جای تردیدی هم نیست که بازارهایی بیشترین و سریع‌ترین تأثیر را خواهند پذیرفت که بالاترین خطر را خواهند کرد. از این روست که نخستین و البته شدیدترین تکانه‌های افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی یا به عبارت دقیق‌تر رویکرد کلان جذب نقدینگی را در بازار سرمایه شاهد بودیم، از پاییز سال گذشته تاکنون با وجود فضای روانی و امیدبخشی که بر اقتصاد کشور حاکم شده بود، حال و هوای شاخص بورس چندان خوب نبود و کاهشی مستمر ولی آهسته را تجربه می‌کرد تا اینکه این روند نزولی در روزهای اخیر به اوج خود رسید.
واقعیت این است که این اتفاق چندان غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی نبود چنانکه کارشناسان متعددی نیز وقوع آن را احتمال می‌دادند ولی اینگونه به نظر می‌رسید که مردان اقتصادی دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدینگی از سطح جامعه و کاهش اثر آن بر تورم هستند. این تحلیل با توجه به تأکید دائمی رئیس دولت بر کاهش تورم چندان ناصواب نمی‌نمود و نتایج آن هم در افت نرخ تورم به 7/34 درصد در اسفند 92 و تصریح مسئولان به هدفگذاری نرخ 25 درصدی برای سال 93 قابل مشاهده بود. اما اکنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمی‌چرخد و فشار فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنابر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتاً هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.
سخن بر سر این نیست که آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی باید تغییر کند یا خیر؟ عملکرد بانکها و بانک مرکزی طی این چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخهای بالاتر و رقابتی صحیح بوده است یا خیر؟ تأثیر رویکردهای مالی دولت در بودجه سال جاری که محصول تیم سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شود، بر سودآوری صنایع مختلف کم بوده است یا زیاد؟ و...
سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعاو استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، اینچنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق می‌اندیشند و عمل می‌کنند؟ آیا پیش‌بینی نتایج روش جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ سود برای مسئولان دولت اینقدر سخت بوده است که اکنون و با آشکار شدن همان نتایج برخی از آنان به فکر بازنگری در این روش افتاده‌اند؟ آیا بانک مرکزی از ظرفیت‌ها و اولویت‌های شبکه بانکی تحت نظارتش اینقدر بی‌اطلاع بوده است که نتواند پیش‌بینی کند رقابت بانکها بر سر جذب منابع بیشتر، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
وزیر اقتصاد که مسئول بازار سرمایه کشور است نمی‌توانست با تغییر در مدیران سازمان بورس، ایده‌هایی نو و همسو با سایر بخش‌های اقتصادی کشور به این بازار تزریق کند؟ آیا تیم اقتصادی دولت نمی‌توانست تأثیر تصمیماتی مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی بر حاشیه سود صنایع مهم بورسی را بسنجد تا بازار سرمایه کشور این چنین از همه طرف مورد تهدید قرار نگیرد؟
پاسخ این پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است، هماهنگی و تعامل در قالب یک مرکز فرماندهی مقتدر، مدبر و مدیر در حوزه اقتصاد، چاره رهایی از تکرار این قبیل مسائل است. به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید باید برای این تشتت، در رویکردهای اقتصادی تدبیری کند تا امید فعالان اقتصادی و جامعه به آینده بهتر کشور همچنان پررنگ بماند.
پای کار اصولگرایی
محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:
راه برون‌‌شد از گرفتاری‌ها و بهره‌مندی توأم با کرامت در زندگی، ورود در دشواری‌ها و زدن به دل سختی‌هاست. برای آسایش پایدار باید برخی سختی‌ها را به جان خرید. نه تنها آسایش از مسیر تحمل سختی به دست می‌آید بلکه ملازم آن است. دستیابی به مصلحت‌های والا در زندگی بشری از متن ناگواری‌ها می‌گذرد و باید برای آن سختکوشی کرد و ناملایمات را به جان خرید. سوره مبارکه انفال در این باره بیان روشنی دارد و می‌فرماید برای مومنان حقیقی «رزق کریم» - بهره‌مندی توأم با کرامت- فراهم شده است. سپس به ماجرای جنگ بدر اشاره می‌کند و اینکه پیامبر(ص) از مدینه خارج شد حال آن که شماری از مومنان اکراه داشتند و ناگوار می‌شمردند.
«و آن هنگام که خداوند وعده داد یکی از دو گروه [کاروان تجاری قریش یا لشکر مسلح آنها] نصیب شما خواهد شد. و شما دوست داشتید که کاروان [غیرمسلح] برای شما باشد ولی خداوند می‌خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند.» راحت‌طلبان، کاروان تجاری قریش را بر رویارویی با سپاه مسلح آنها ترجیح می‌دادند اما خداوند پیروزی بدر را در متن جهادی بزرگ قرار داد «تا حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد هرچند مجرمان کراهت داشته باشند.» خداوند در ادامه می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که با انبوه کافران روبرو شدید، به آنها پشت نکنید.»
برای برون شدن از دشواری‌ها و لنگی‌ها حتما باید تدبیر و مصلحت‌اندیشی کرد اما بهترین مصلحت‌ها چگونه فراهم می‌شود؟ این تعبیر شریف از امیر مومنان علیه‌السلام است که در نامه 31 نهج‌البلاغه خطاب به امام حسن علیه‌السلام نوشت «خُض الغمرات للحق حیث کان... به خاطر حق در سختی‌ها فرو شو هر جا که باشد و در دین ژرف‌اندیش باش و نفس خویش را به شکیبایی در برابر ناگواری عادت بده.» جهاد- و تدبیر و مدیریت معطوف به آن- به یک معنا صرفا تکلیفی برآمده از اضطرار و ضرورت دفاع نیست بلکه زینت و شرافت و کرامت فرد و جامعه مومن است. با این تلقی، چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و هجمه‌هایی که دشمنان از سر بدخواهی ایجاد می‌کنند.
تحفه الهی و مایه شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادهای نهفته در یک جامعه مومن به وعده‌های حق است، مشروط بر آن که چنین جامعه‌ای مصلحت برتر را در سختکوشی، عزم و اهتمام، تدبیر مضاعف و هرچه الهی‌تر کردن رفتارها و رویکردها ببیند. قطعا در همین دشمنی‌های سالیان اخیر جبهه استکبار، خیر بزرگی نهفته است، اگر که کمر همت بسته باشیم و روحیه جهادی را تبدیل به عزم ملی کنیم. شاید امروز این مهم‌ترین تکلیف برای همه آنها باشد که دل در گرو آرمان‌های انقلاب دارند و اصولگرایی را ارجمند می‌شمارند.
طبعا اصولگرایی فراتر از این گروه یا آن حلقه اصولگراست. اصولگرایی را باید فراتر از تعاملات سیاسی یا فصل‌های انتخاباتی دید. البته نوع انتخابات اهمیت دارند و آمد و شد دولت‌ها یا مجلس‌ها حتما در سرنوشت کشور تاثیرات بزرگی بر جای می‌گذارند اما نوع رویکرد به موضوعاتی نظیر انتخابات را باید کف توقعات اصولگرایانه تصور کرد. قطعا قضاوت درباره مجلس ششم و هفتم یا هشتم و نهم و ارزیابی درباره دولت‌های موسوم به اصلاحات، عدالت و اعتدال یکنواخت نیست و می‌توان عملکرد هر یک از آنان را با اصول و آرمان‌ها سنجید.
اما خطاست که اصولگرایی را صرفا در پیروزی یا ناکامی نامزدها خلاصه کرد و از مسئولیت‌های اصلی اصولگرایی یعنی ترویج تقوای جمعی، روشنگری (ایجاد بصیرت) و مطالبه دایمی آرمان‌ها و اصول از صاحب‌منصبان طبق منطق امر به معروف و نهی از منکر غافل شد. وحدت و الفت بر این مبنا به مراتب مهم‌تر و ضرورتی‌تر از ائتلاف‌های عقلانی انتخاباتی است که مثلا در همین حد نیز در انتخابات مجلس نهم (اسفند 1390) و ریاست جمهوری یازدهم (خرداد 92) در میان اصولگرایان رخ نداد و متاسفانه امروز برخی عواقب آن دامنگیر کشور و مردم شده است.
تنگناها و تهدیدها اگر به یک معنا سنت گریزناپذیر الهی برای رشد و بالندگی افراد جامعه مومن است، به یک معنای دیگر دلالت بر برخی کم‌کاری‌ها و کم‌همتی‌ها می‌کند. در این میان، یک معنای دیگر تشدید فشار دشمن، قدرتمندتر شدن جبهه خودی و فزونی هراس دشمن از این قدرتمندی است. اما از هر زاویه که به ماجرای تهدیدها و فشارها و مضیقه‌ها بنگریم، غلبه بر این دشواری‌ها نیازمند مصلحت‌جویی است. قائلان به اصولگرایی در این میان مسئولیتی بزرگ بر دوش دارند، اگر که خود را به نظام و انقلاب و مردم وفادارتر و دلسوزتر می‌دانند. برای چنین ادعای بزرگی باید خود را ساخت و شانه‌هایی قدرتمند و استوار داشت. باید خود را فراتر از کش و قوس‌های سیاسی رایج یا انتخابات ساخت تا آنگاه بتوان جامعه مستعد برای اراده‌ها و مجاهدت‌های بزرگ را به حرکت درآورد. فراهم کردن نیروی پای کار، یک ضرورت راهبردی است و اقتضائاتی دارد.
اگر باید نیروی پای کار شد و نیروی پای کار ساخت، باید فراتر از برد و باخت‌های رایج سیاسی، به منطقی استوارتر تکیه داد که بتواند راه برون رفت از دشواری‌ها و تنگناها را تضمین کند. باید برای لنگی‌ها و گره‌های خودخواسته‌ای که گاه در امور می‌افتد، تدبیر کرد. به راستی رفتارهای یک گروه سیاسی یا یک جامعه چگونه می‌تواند بیمه شود و به بهترین مصلحت‌ها رهنمون شود؟ آیا گارانتی و ضمانتی در این میان وجود دارد؟ مولود شریف امروز حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها که حجت خداوند بر ائمه معصومین علیهم‌السلام است، در این باب کلامی گران قیمت و گره‌گشا دارد که به شهادت تاریخ حیات بشری هر جا به آن عمل شده، معجزه کرده است. آن حضرت می‌فرمایند «من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله عزو جل الیه افضل مصلحته. هر کس بندگی و عبادت بی‌غل و غش را به جانب پروردگار فرا فرستد، خداوند عزتمند و بلندمرتبه، بهترین مصلحت را برای او فرو می‌فرستد».
این حکمت والا همچنان که در زندگی فرد جاری است، به عنوان سنت الهی بر حیات اجتماعی نیز حاکم است. محال است انسان یا جامعه دینی از تقوا و اخلاص و عمل صالح غافل شود و در عین حال بتواند برای بهترین مصلحت‌ها تدبیر و تدارک کند. بالاترین تدبیر در برابر تهدیدها و چالش‌ها و بهترین چاره‌اندیشی برای خروج از مضیقه‌ها و تنگناها، کاربست تقوای فردی و جمعی است. وعده لایتخلف اما مشروط الهی است که «من یتّق‌الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی‌الله فهو حسبه ... هر کس ]هر فرد و جامعه‌ای[ تقوا پیشه کند، خداوند برای او گشایش قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌برد، روزی می‌دهد و هر کس به خدا توکل کند، خداوند برای او کافی است». و نیز وعده بشارت‌آمیز و الهام‌بخش الهی است که «اتقواالله و یُعَلّمُکُم الله». شما تقوا پیشه کنید، خداوند شما را هدایت می‌کند و می‌آموزد.
منطق ایمان و عمل صالح و مجاهدت، فقط منطق امروز و امسال نیست، راهبرد همیشگی وفاداران به اصول انقلاب اسلامی است. البته ضعف‌ها و اشکالات جریان اصولگرا را به عوامل مختلفی نظیر ضعف سازمان، ضعف رسانه و... می‌توان نسبت داد اما اگر باید از جایی شروع کرد و این ضعف‌ها را برطرف ساخت، این نقطه عزیمت، در اصلاح تلقی نسبت به خود، جامعه و سیاست و تهدیدها و فرصت‌هاست. افراطیون و فتنه‌گران هم جبهه با آنان بدشان نمی‌آید که افکارعمومی را همواره سیاست‌زده و انتخابات زده و در التهاب دو قطبی‌های جعلی و گمراه‌کننده نگه دارند.
در این میان ضرورتی که به مصلحت اصولگرایی نزدیک‌تر است، پرهیز از ورود بی‌هنگام در این سرگرمی‌های فرصت‌سوز و جنجال‌های بی‌محتوای پیرامونی آن است. قبل از هر چیز باید به قدرت نهفته در «سازمان» (ساماندهی و انسجام) و «پیام» (رسانه) اندیشید و با پرهیز از کارهای نمایشی پرسروصدا اما کم‌مایه، این سازماندهی و پیام‌سازی و پیام‌رسانی را عملیاتی کرد. در عین حال هرگز نباید از مغز و محتوا و درون مایه اصلی همه این تلاش‌ها یعنی حرکت جهادی مخلصانه و ایثارگرانه غافل ماند. نوسازی معنوی خود و محیط پیرامون، آن نهضت بزرگی است که هرگز پایان نمی‌پذیرد و آن زرّادخانه بزرگی است که به کار گشایش در تنگناها می‌آید. باید فرصت ساخته شدن برای کارهای بزرگ ملی را در مقیاس شخصی و اجتماعی فراهم کرد. این حوزه، وسعت کمتر توجه شده و بایری است که ارزش وقت گذاشتن و نیرو صرف کردن برای آبادانی را دارد.
وقتی از کاری بزرگ در این مقیاس ملی-عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی - سخن گفته می‌شود، طبیعتا تقسیم‌بندی‌هایی چون جبهه متحد و جبهه پایداری یا فراکسیون رهروان و فراکسیون اصولگرایان و نظایر آنها، نارسا به نظر می‌رسد و رنگ می‌بازد. البته که جبهه بدخواهان در داخل و خارج برای انشقاق طیف‌های اصولگرا در مجلس سناریو دارند، همچنان که برای انتخابات ریاست‌جمهوری قبل نقشه داشتند. حتما باید برای مسائل سیاسی روزمره به طور منظم و سیستماتیک تدبیر کرد.
اما تدبیر بالاتر در تجدید سازمان، تقویت حوزه پیام‌سازی و پیام‌رسانی (روشنگری رسانه‌ای)، و حاکم کردن راهبرد دایمی مطالبه اصول و آرمان‌ها در سطوح اجتماعی و سیاسی (حاکمیتی) است. عزم ملی را باید فراتر از رقابت جناح‌های سیاسی، در خدمت مصالح بزرگ ملی بسیج کرد و برای این منظور باید رهنمود حکیمانه مقتدای انقلاب را همیشه آویزه گوش داشت؛ «یک مطلب کلی را ما باید همیشه در نظر داشته باشیم و آن این است که توقع کم گذاشتن در کفه حق را از همه‌کس باید داشت.... شماها تذکرات‌تان را بدهید. اگر منکر می‌بینید نهی از منکر کنید.
اگر چنانچه معروفی زمین مانده امر به معروف کنید. اما این موجب نشود که آدم این منکر را یا این نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند ... وحدت مهم است. این را باید حفظ کرد ولو با اغماض‌هایی. بعضی اغماض‌ها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند، خوب بکند ولی آدم باید ببیند حق چیست. یک جاهایی باید برخی اغماض‌ها را برای یک مصلحت بزرگ‌تری انجام داد که حالا در این مورد بحث ما، اتحاد و اتفاق و یک حرف زدن و یک صدا داشتن و اینهاست».
ایران، سفیر دیگری معرفی کند
علی خرم در روزنامه قانون نوشت:
افرادی که به روابط بین الملل و دیپلماسی مسلط هستند، می‌دانند عدم صدور ویزا برای برخی سفرا، در دنیای دیپلماتیک معمول است و ارتباطی با مسائل دیگر ندارد.
صدور ویزا برای یک سفیر از معقولات حاکمیت کشورهاست. ایران هم با صادر کردن ویزا به برخی سفرا و دیپلمات‌ها موافقت نکرده است. بنابراین با موافقت اوباما برای عدم صدور ویزا به ابوطالبی، مسئله خاص و حادی صورت نگرفته است و ایران هم طبق روال همیشگی دیپلماسی باید سفیر دیگری را به سازمان ملل معرفی کند. اما از زاویه دیگر باید تاکید کرد که اقدام اوباما چند وجه دارد:
اوباما به مردم آمریکا پیام داد که در کنار ملت خود قرار دارد و نگرانی ملی از گروگانگیری در ایران را درک می‌کند. این وجهه در ایران مطرح نمی‌شود در حالی که اگر از این زاویه نگاه کنیم، آنان با این کار می‌خواهند بگویند از این اتفاق ناراحت هستند. برای حل این مسئله و درمان ناراحتی و نگرانی بین دو کشور، لازم است نشستی برگزار شود، پرونده آن اتفاق بررسی شود تابرای همیشه موضوع گروگانگیری آمریکایی‌ها در ایران برطرف شود. اما عدم صدور ویزا به ابوطالبی بُعد دیگری هم دارد.
به عبارتی اوباما با امضا کردن مصوبه کنگره در این زمینه، تلاش کرد. کمی از فشار مخالفان کنگره و سنا با مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه ایران بکاهد. اوباما پیش از این در برابر خواسته‌های کنگره و سنا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، کوتاه نیامد. اما این بار به خواسته آنان تن داد تا تندروهای آمریکایی دلخوش شوند که برای یکبار هم که شده رئیس‌جمهور با آنان موافقت کرده است. با این حال مجدد تاکید می‌کنم، اصل موضوع یعنی عدم صدور ویزا مسئله مهمی نیست و در دنیا معمول است و در چنین شرایطی کشورها، سفیر خود را تغییر می‌دهند.
شاید برخی تصور کنند که این اقدام آمریکا تاثیراتی بر روند مذاکرات هسته‌ای یا احتمال برقراری ارتباط با غرب و آمریکا داشته باشد که باید تاکید کرد این مسائل در دنیای دیپلماسی مجزاست و سفیری که ویزا نگرفته است هم به راحتی می‌پذیرد فرد دیگری جایگزین او شود. اما از سوی دیگر ممکن است رفتار اومابا، موجی از انتقادات داخلی علیه دولت روحانی آغاز کند. همان افرادی که از ابتدا با دولت اعتداگرا مخالف بودند می‌توانند عدم صدور ویزا به ابوطالبی را علم کنند و ادعا کنند مذاکرات هسته‌ای اشتباه بوده و نباید دولت گامی برای برقراری ارتباط با غرب برمی‌داشت. اما نباید فراموش کرد که سند چشم انداز بیست ساله تاکید دارد که باید با تمام دنیا ارتباط برقرار کرد.
از سوی دیگر وقتی به دنبال بهبود شرایط اقتصادی هستیم این هدف جز با داشتن رابطه با دنیا ممکن نیست پس مخالفان و تندروهای داخلی بدانند اگر دولت با غرب ارتباط برقرار نکند نه سند چشم انداز محقق می‌شود و نه می‌توانیم در اقتصاد موفق عمل کنیم.
زنان، چالش‌ها و امیدها
فاطمه راکعی . عضو فراکسیون زنان مجلس ششم در روزنامه شرق آورد:
بعد از گذشت سی‌واندی‌سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکیدات مکرر بنیانگذار آن بر جایگاه زنان و ارزش آنان در فعالیت‌های کشور و نظام که در بیاناتی چون «زنان باید در مقدرات اساسی کشور شرکت کنند»، می‌توان گفت با این آغاز بزرگ، توقعات بجایی در جامعه به ویژه جامعه زنان برای دستیابی به حقوق برابر انسانی و اجتماعی با مردان در ایران اسلامی ایجاد شد. زنان فرهیخته و نخبه نیز چه به‌عنوان شخصیت‌های حقوقی، دانشگاهی، علمی و پژوهشی و چه به‌عنوان نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی صمیمانه و بی‌وقفه در این سال‌ها کارهایی در زمینه‌های مختلف برای احقاق این حق مسلم به مرحله اجرا درآوردند.
از نظر قانونی تلاش شد موارد تهدید‌آمیز در قوانین رصدشده و طرح‌های دقیق و علمی آماده شده‌اند که فقط کافی است به قانون تبدیل شده یا موارد اشاره شده به‌عنوان آسیب، از قوانین دارای اشکال زدوده شوند. تلاش شده در زمینه‌های مسایل فرهنگی زنان در جامعه، خانواده، تحصیل زنان، بیمه زنان، آموزش‌های مختلف فراگیر و اموری از این دست، پژوهش‌های علمی صورت گیرد که بعضا به نتیجه رسیده و برخی نیز نیاز به کار و اهتمام بیشتر دارد اما آنچه مهم و زیربنایی است مسایل حقوقی و قانونی است که چه از نظر قانونی و چه مقررات تبعیض‌آمیز، مستلزم بازنگری و تصحیح است. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم، نگاه مثبت و سازنده‌ای به مسایل جدی و واقعی زنان وجود نداشت. برخلاف دولت اصلاحات که تلاش کرد اشکال مختلف تبعیض زنان چه از منظر تحصیلی و استخدامی و چه کرامت انسانی و مشارکت در سرنوشت سیاسی را از میان بردارد، در هشت‌سال گذشته روندی معکوس در پیش گرفته شد. طرح‌ها و لوایحی نظیر گذرنامه، تفکیک جنسیتی، محدودشدن رشته‌های دانشگاهی برای زنان و دورکاری که برخی نیز تصویب و ابلاغ شد، تلاش برای «خانه‌نشین‌کردن زنان» را به ذهن متبادر می‌کرد.
با وجود اختلاف‌نظر سلیقه‌ای و سیاسی، خوشبختانه زنان ایران و فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح‌طلب با صدای بلند و رسا، مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کرده و با فعالیت‌های منسجم و تشکیل کنگره، میزگرد و سمینارهای علمی و تخصصی و حتی با رایزنی‌هایی که با مجلس، رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت و سایر بزرگان کشور داشتند، مانع «برگشت به عقب» در مسایل زنان شدند. این امر جلوه‌ای از انسجام زنان برای احقاق حقوق انسانی خود و رسیدن به جایگاه و موقعیتی که برای ما ترسیم شده، است. این حرکت بزرگ ملی از سوی جامعه زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند قطعا بازگشت‌ناپذیر است. در عین حال در این چهارسال که دولت تدبیر و امید بر سرکار است و یک روحانی اندیشمند و حقوقدان، رییس‌جمهور ملت ایران است، می‌توان با توجه به فراهم‌بودن زمینه‌ها و ساختارها و سال‌ها کار علمی و تخصصی صورت‌گرفته در زمینه حقوق زنان و طرح‌های اجتماعی برای بالندگی، زنان بد سرپرست، بی‌سرپرست، زنان آسیب‌دیده و...
به سمت تحقق این پژوهش‌ها پیش رفت. به نظر می‌رسد اهتمام لازم در دولت وجود دارد اما مجلس با توجه به همفکری اکثریت آن با تفکر دولت سابق، به این پژوهش‌ها و خواسته‌ها روی خوش نشان نداده است. زنان مجلس، نماینده جامعه زنان ایران هستند اما عملکرد آنان در این حوزه، رضایت‌بخش نیست.
در عین حال امید می‌رود در دوسال باقیمانده از عمر مجلس نهم، همکاری لازم در این زمینه صورت بگیرد و نمایندگان به نیاز جامعه زنان و افکار دولت بهای لازم را بدهند. در غیراین‌صورت زنان در انتظار انتخابات مجلس دهم خواهند ماند تا هم از حیث صلاحیت‌های علمی و عملی و هم تعداد کاندیداهای زن، مجلسی شایسته تشکیل شود. میلاد حضرت فاطمه‌زهرا(س) به‌عنوان نماد بانوی نمونه اسلامی که هم در عرصه مدیریت خانواده و هم فعالیت‌های اجتماعی، نمونه‌ای برجسته به شمار می‌روند، فرصت مناسبی برای بازنگری در روش‌های نادرست در مواجهه با نقش‌آفرینی و حقوق بانوی ایرانی است.
