سرمایه های مادی و انسانی در اختیار ارز شها و اعتقادات جامعه قرار دارند. این که چگونه یک جامعه توسعه اقتصادی را با ارزش‌های خود بیامیزد بستگی به تعریفی دارد که از حیات ارائه می‌دهد و حد و رابطه ای که میان مادیت و معنویت قائل می شود.
اسلام مکتبی است که علاوه بر توسعه ابعاد معنوی بر رشد و توسعه جنبه‌های مادی انسان نیز تأکید نموده است لکن آنها را به عنوان ابزاری جهت رسیدن به اهداف متعالی انسان در نظر گرفته است. بدین ترتیب اگر ما رسیدن به اهداف متعالی را که از خلقت انسان مدنظر بوده است، هدف پیشرفت و توسعه در اسلام تلقی نمائیم بدون شک رسیدن به این اهداف مستلزم در دست داشتن ابزار مادی و معنوی است. یعنی پیشرفت و توسعه در اسلام (رسیدن به اهداف تعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد.
به طور کلی میتوان گفت پیشرفت و توسعه از منظر اسلام عبارت است از: «رسیدن به اهداف متعالی تعیین شده از سوی خداوند متعال برای انسان، از طریق رفع نیازهای مادی و معنوی انسان و جامعه .«در کشور عزیزمان ایران، علیرغم برخورداری از قدمتی 65 ساله در امر برنامه‌ریزی و توسعه، و دستیابی به برخی از موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها، هنوز به دلایل بسیار همچنان کشور از فقدان توسعه یافتگی جامع و همه جانبه رنج می‌برد.
ما بر اساس آسیب شناسی روندهای گذشته و مبانی علمی و تجربی بر این باور هستیم که تحقق آرمان پیشرفت و عدالت مستلزم فراهم کردن سه رکن:
- ایمان، تعهد و اراده راسخ برای حرکت به سمت رشد و تعالی
- برنامه ی جامع و منسجم برای تعیین مسیر آینده
- اجرای صحیح و دقیق برنامه با مدیران توانمند و با مشارکت گسترده عموم مردم (تشکل سرمایه های اجتماعی) می باشد.
از میان سه رکن اساسی و حیاتی برای رشد و تعالی، این مجموعه در حد کفایت به برنامه که محور و اتصال دهنده دو رکن دیگر می‌باشد پرداخته است.
ما در سال های آغازین دهه پیشرفت و عدالت در راستای تحقق آرمان پیشرفت و عدالت با همکاری صمیمانه، بی دریغ و بدون چشم‌داشت جمع کثیری از نخبگان فکری و اجرایی کشور از نیمه دوم سال 1387 تهیه و تدوین سیاس تها و برنام ههایی در سطح ملی و محلی را وجهه همت خویش قرار دادیم و اسناد ارزشمندی بالغ بر 16 هزار صفحه در 70 موضوع اصلی و اساسی کشور تولید فراهم ساختیم که اغلب آنها به صورت کتب تخصصی- برنامه ای و نیز مقالات، منتشر شده و برخی نیز در دست انتشار می باشد.
مراحل طی شده برای تهیه برنامه تخصصی در هر موضوع عبارتست از: توصیف وضعیت موجود، تحلیل وضع موجود و استخراج مزیت‌ها و چالش‌های اساسی، مطالعات تطبیقی- مقایسه‌ای، هد‌فگذاری کلان کیفی و کمی، تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی، تعیین الزامات و اقدامات اساسی که به صورت متناظر و پیوسته تدوین شده است.
عناوین کتب منتشر شده که اکثر آنها به بازار کتب تخصصی و برنامه ای عرضه شده است عبارتند از: نگاه راهبردی به نظام‌های: اقتصاد کلان، مدیریتی و اداری کشور، سیاست خارجی، دیپلماسی، سیاست داخلی، رفاه و تأمین اجتماعی، فرهنگ، سلامت، آسیب های اجتماعی، ورزش، آموزش عالی، آموزش و پرورش، علم و فناوری، مسکن و شهرسازی، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آب و فاضللاب. مجموعه های مذکور به رغم تمامی کاست یها و لغزش های احتمالی، از جمله آثار نادری است که بدین ترتیب با روشنی و صراحت، با رویکردی علمی و مستند به موضوعات توسعه کشور اندیشیده و در فرایندی راهبردی (استراتژیک) به الزامات و اقدامات ضروری برای ارتقای وضعیت کشور در همه عرصه‌ها پرداخته است.
در این کتابچه، که فصل ششم از بخش سوم از فصول 23 گانه ی برنامه راهبردی و عملیاتی پیشرفت و عدالت برای دولت یازدهم می باشد، اختصاصاً به موضوع فناوری اطلاعات پرداخته ایم که محتوای آن اجمال و فشرده ای است از برنامه ی راهبردی فناوری اطلاعات.
امیدوارم در عصری که آزمون و خطا هزینه های سنگین برای کشور دارد، به فرصت سوزی‌ها پایان دهیم و با ترجیح این برنامه راه را برای تحقق اهداف بلند کشور به سمت پیشرفت و عدالت هموار سازیم.
آن کس که ز کوی آشنایی است داند که متاع ما کجایی است
جهت‌گیری‌های اصلی برنامه
اصول و رویکردهای کلی حاکم بر برنامه ی پیشرفت و عدالت عبارتست از:
1- تأکید بر توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان هدف توسعه، از طریق گسترش و تعمیق آموزه های دینی و علمی، ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش سطح رفاه و امنیت جامعه و بهبود پایدار کیفیت زندگی مردم
2- فراهم کردن زمینه های لازم برای رشد پایدار اقتصادی، به میزان حداقل هشت درصد در پایان برنامه و رفع موانع موجود
3- ارتقای عدالت اجتماعی متکی بر توسعه نظام‌های تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از هدف مند کردن یاران هها در میان گروه های با درآمد پایین و متوسط در مسیر توان مندسازی اقشار و گرو ههای اجتماعی آسیب پذیر و کاهش فقر
4- رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متکی بر افزایش انگیزش عمومی، مشارکت همه جانبه مردم و توسعه بخش خصوصی
5- محدود کردن حیطه‌ی مأموریت‌ها و دخالت‌های دولت به امور حاکمیتی از قبیل سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی، استانداردسازی، حاکمیت قانون، تهیه زیر ساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی، نظارت، رفع موانع اداری توسعه، ایجاد امنیت اجتماعی، انگیزش برای توسعه ی بخش غیر دولتی (با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)، توسعه نظام های تأمین اجتماعی و قانون گذاری های لازم برای تضمین، پایداری و ثبات سیاست گزار یها در فضای کسب و کار
6- کاهش تصدی گری و دخالت های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شبه دولتی جهت‌گیری‌های اصلی برنامه فعالیت در امور اقتصادی با هدف فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تضمین حضور واقعی مردم در عرصه ی رشد و توسعه ی کشور
7- تأکید بر تقویت حریم مالکیت خصوصی، ترویج و توسعه فضای رقابتی برای ارتقای کمی و کیفی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
8- فراهم نمودن شرایط واگذاری اختیارات به مدیریت‌های محلی در مسیر تمرکززدایی از دولت و نیز افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان
9- بنیان گذاری مبانی و نظام های حقوقی لازم برای پایداری توسعه با تأکید بر بهبود فضای کسب و کار و برنامه‌ریزی برای تأمین هزینه های جاری از منابع مالیاتی
10- تحکیم اقتدارملی و ثبات اجتماعی، رشد فضایل انسانی و ارزش های والای اسلامی، حفاظت از آزادگی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی، افزایش رضایت مندی عمومی، از میان بردن هرگونه ترس و هراس و ایجاد آرامش و ثبات روحی در مردم با برقراری نظم و امنیت پایدار
11- بهبود اثرگذاری ارز شها، نگرش ها و رفتارهای فرهنگی- اجتماعی، سبک‌های زندگی و الگوهای ارتباطی و اخلاقی مردم، تقویت و توان‌مندسازی نهاد خانواده، بازسازی نظام اخلاقی مبتنی بر صدق و نظم و مدارا در جامعه
12- ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه ی وفاق و اعتماد عمومی، حل تعارضات سیاسی - اجتماعی با هدف دستیابی به اهداف توسعه ی کشور و افزایش انسجام و یکپارچگی جامعه
13- توسعه روابط خارجی بر مبنای تعامل همه جانبه با کشورها و سازمان های جهانی، با رعایت سه اصل: عزت، حکمت و مصلحت، به منظور تحقق اهداف برنامه
14- توجه به شاخص های بهبود واقعی کیفیت زندگی به جای توجه صرف به شاخص های سنجش رشد ابزارها و امکانات
15- تأکید بر تسریع در حل و فصل مسایل و معضلات مبتلابه و اولویت دار جامعه از قبیل: بی‌ثباتی، رشد بیکاری، پایین بودن بهره وری، بالا بودن نرخ تورم، ناکارآمدی دولت، فاصله طبقاتی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت، فرهنگ و امنیت عمومی
16- انجام تعهدات قانونی دولت در امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در فضای رقابتی و با مشارکت مؤثر مردم از طریق پرداخت یارانه، خرید خدمات و واگذاری امکانات دولت به بخش غیردولتی؛ به نحوی که ضمن کاهش تصدی های دولت و رعایت استانداردهای کیفی، هزینه ای بر مردم تحمیل نشود.
17- تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از سیاست های حاکم بر فضای کسب و کار و توسعه نظام‌های تأمین اجتماعی متکی بر منابع دولت، مردم و کارفرما
18- توسعه گروه‌ها، شوراها و نهادهای مردمی، وقف و خیریه‌ها برای مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی و واگذاری بخشی از مسئولی تهای دولت به آن ها
19- فراهم کردن بستر پاسخگویی تصمیم‌گیران به ذینفعان و پاسخگویی مجریان به تصمیم‌گیران
20- انجام وظایف و مأموریت های دولت با رعایت اصول شفافیت، حاکمیت قانون، مشارکت عمومی، مسئولیت پذیری، کارایی و اثربخشی، انصاف و عدالت، نظم و انضباط اجتماعی و مبارزه قاطع با هرگونه فساد و تبعیض
21- تصمیم گیری و انجام برنامه های توسعه بر اساس یافت ههای علمی و پژوهشی متخصصان داخلی و بومی سازی تجارب جهانی در مسیر تحقق چشم انداز
22- توجه به توسعه متوازن منطقه ای با رویکرد تعادل بخشی به توزیع مطلوب جمعیت در عرصه جغرافیایی کشور (شهر و روستا)
23- پایه گذاری رشد و توسعه ی کشور بر مبنای استفاده از فضای مجازی و توسعه جامعه اطلاعاتی، دولت و اقتصاد الکترونیک
24- استقرار نظام کنترل اهداف و نتایج (به جای کنترل صرف داده ها و فرآیندها) در قوانین و مقررات مالی، بودجه ای، فنی و اجرایی، اداری، نظارتی و... و اعطای اختیارات لازم به مدیران محلی و اجرایی برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود در ازای پاسخ‌گو کردن آنان درقبال کیفیت و کمیت خدماتی که ارائه می‌کنند (در کنار رعایت ارزش ها ) با هدف توسعه و تعمیم انگیزش کارکنان بخش عمومی به خدمات رسانی مطلوب و کاهش هزینه و هم مسیر کردن منافع شخصی ایشان با منافع اجتماعی
فناوری اطلاعات
استقرار همه جانبه دولت الکترونیکی شفاف و سالم، دسترسی برابر، پرسرعت و پاک برای همه مردم، صیانت از حقوق شهروندی در فضای مجازی، ترویج فرهنگ فاخر اسلامی- ایرانی در فضای مجازی در جوامع امروزی اطلاعات و دانش به عنوان یک منبع راهبردی و یک سرمایه ملی و ارزش‌مند شناخته می‌شود. در این میان، پدیده‌ی فناوری اطلاعات که با هدف مدیریت تولید، توزیع و بهره‌برداری از این اطلاعات شکل گرفته است، تبدیل به موضوعی میان‌رشته‌ای شده و ابعاد و مؤلفه‌های بسیاری از جوامع امروز بشری را در بر می‌گیرد. ارتباط بین فناوری اطلاعات با سایر حوزه‌ها مانند فرهنگ، اقتصاد، امنیت، اجتماع، سیاست و علوم بشری به گونه‌ای در هم تنیده و پیچیده شده است که بسیاری از مبانی و اصول این حوزه‌ها را متحول و دگرگون کرده و نادیده گرفتن آن را در دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و سیاسی ناممکن ساخته. بر این اساس، در این بخش از کتاب پیشرفت و عدالت به تبیین برنامه‌ی فناوری اطلاعات پرداخته می‌شود.
تصویر اجمالی وضعیت موجود
بررسی وضعیت شاخص توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباط (IDI) در میان 152 کشور جهان نشان می‌دهد که کشورهای کره‌جنوبی، سوئد و ایسلند به ترتیب با کسب امتیازات 8/4، 8/23 و 8/06 در رتبه‌های اول تا سوم جهانی قرار گرفته‌اند. در این میان ایران نیز با کسب 3/39 امتیاز در جایگاه هشتاد و هفتم جهان جای دارد. این در حالی است که در سال 2008 ایران با امتیاز 2/96، در جایگاه هشتاد و چهارم دنیا قرار داشته است. به عبارتی شاخص فوق در ایران در خلال سال‌های 2008 تا 2010 بهبود یافته ولی به نسبت سایر کشورها رشد کم‌تری را داشته است لذا برای حفظ جایگاه جهانی و حرکت به سمت توسعه‌ی بیش‌تر فناوری فوق، لازم است فناوری فوق با رشد بیش‌تری در کشور توسعه یابد.
- از لحاظ شاخص توسعه‌ی فناوری اطلاعات، ایران در میان 20 کشور مورد هدف سند چشم انداز در سال 2010 به جایگاه سیزدهم دست یافته است. کشورهای امارات، قطر و بحرین به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم این رده بندی را به خود اختصاص داده‌اند.
- بررسی آمارهای مربوط به دسترسی به ICT به عنوان زیر شاخص از توسعه‌ی فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که:
- ایران با ضریب نفوذ تلفن ثابت 37/12، در میان 191 کشور جهان در جایگاه 44 قرار گرفته است. از لحاظ این شاخص در میان 23 کشور مورد هدف سند چشم انداز، ایران جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است
- از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه (تعداد مشترکین تلفن همراه به ازای هر 100 نفر) ایران با کسب ضریب نفوذ 74/93، در رتبه‌ی 135ام از بین 195 کشور جهان قرار گرفته است. رتبه‌ی ایران در میان 23 کشور مورد هدف سند چشم انداز نیز هجدهم می‌باشد.
- بررسی آمارها نشان می‌دهد ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان 85/7 در سال 2011 میلادی بوده در حالی‌که ضریب نفوذ تلفن ثابت در جهان 17/3 است و این یعنی گسترش تلفن همراه در جهان تقریباً 5 برابر تلفن ثابت است. در حالی‌که در ایران این نسبت حدوداً دو برابر می‌باشد که این امر هم به دلیل نفوذ بالای تلفن ثابت در ایران و هم به دلیل نفوذ پایین تلفن همراه در ایران است. ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در این سال 1/7 درصد پایین‌تر از متوسط آسیا و 10/7 درصد پایین‌تر از متوسط جهانی آن بوده است.
- بررسی آمارهای مربوط به استفاده از ICT به عنوان یکی دیگر از زیر شاخص‌های توسع فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که:
- بررسی رتبه و ضریب نفوذ پهنای باند ثابت (تعداد مشترکین پهنای باند به ازای هر 100 خانوار) در کشورهای جهان در سال 2010 نشان می‌دهد بالاترین ضریب نفوذ پهنای باند ثابت 71/6 درصد در کشور لیختنشتاین است و موناکو و جزایر فالکلند نیز با 44/2 و 39/9 درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. ایران از بین 187 کشور رتبه‌بندی شده، با نفوذ 2/37 درصدی در جایگاه 114 قرار دارد.
- متوسط جهانی ضریب نفوذ پهنای باند همراه (تعداد مشترکین پهنای باند همراه به ازای هر 100 خانوار) در سال 2010، 15/6 می‌باشد که آمار این شاخص در سال 2010 برای کشورمان بسیار ناچیز و نزدیک به صفر می‌باشد.
- بررسی رتبه و ضریب نفوذ اینترنت در میان کشورهای جهان در سال 2011 نشان می‌دهد که جزایر فالکلند، ایسلند و نروژ با نفوذ 96/3، 95/02 و 93/9 درصدی در رتبه‌های اول تا سوم جهانی قرار دارند و ایران نیز با نفوذ 21 درصدی، از بین 197 کشور جهان جایگاه 129 را در اختیار دارد. از لحاظ این شاخص ایران در میان 23 کشور مورد هدف سند چشم انداز در جایگاه ششم قرار دارد.
- در مجموع بررسی شاخص‌های توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نشان می‌دهد که در تمامی شاخص‌ها رشد و توسعه‌ی ایران قابل توجه بوده است ولی با توجه به شکاف بین ایران با متوسط جهانی نیاز است تا رشد و توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شاخص‌های فوق بیش‌تر شود. میزان شکاف ایران با مقدار مطلوب کشورهای توسعه یافته به خوبی در نمودار زیر قابل مشاهده است.
- یکی از شاخص‌های مهم بررسی وضعیت کشورها از لحاظ نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد کشورها، شاخص اقتصادی دیجیتالی است. شاخص فوق از میانگین وزنی شش زیر شاخص ارتباطات، محیط کسب و کار، محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط قانونی، سیاست‌ها و چشم‌انداز دولت و گسترش در جامعه بدست می‌آید که در سال 2010 برای 70 کشور جهان مورد محاسبه و رتبه بندی قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی کشورهای سوئد، دانمارک و ایالات متحده به ترتیب با کسب امتیازات 8/49، 8/41 و 8/41 در رده‌های اول تا سوم قرار دارند و کشورمان ایران نیز با امتیاز 3/24 در رده‌ی شصت و نهم از بین 70 کشور جهان قرار گرفته و تنها کشور آذربایجان پایین‌تر از کشورمان قرار دارد. در این‌جا باید اشاره داشت امتیاز ایران در زیر شاخص‌های ارتباطات (قیمت پهنای باند، پهنای باند اینترنت بین‌المللی و ...) و محیط فرهنگی و اجتماعی (سطح آموزش و پرورش و کارآفرینی دیجیتالی و ...) وضعیت مناسب‌تری بوده است، بطوری‌که در زیر شاخص‌های فوق در حد کشورهای با رتبه‌های 50 است ولی در چهار شاخص باقی‌مانده وضعیت مناسبی دیده نمی‌شود.
- بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد درباره‌ی وضعیت دولت الکترونیک، ایران در سال 2010 در میان 180 کشور جهان در جایگاه صدم قرار گرفته است.
- اطلاعات استخراج شده از سرویس‌های الکترونیکی کشور نشان می‌دهد که 17 درصد از سازمان‌ها و نهادهای دولتی هنوز در مرحله‌ی توسعه‌ی وب (فاز اول)، ۶۰ درصد از سازمان‌ها و نهادهای دولتی در مرحله‌ی توسعه‌ی سایت (فاز دوم) و ۲۰ درصد از آنها در مرحله‌ی ارائه‌ی فرم‌های تعاملی (فازسوم) و در نهایت 3 درصد از سازمان‌ها و نهادها در مرحله‌ی ارائه‌ی خدمات online (فاز چهارم) دوره‌ی بلوغ قرار دارند. به عبارت صحیح، بیش‌تر نهادهای دولتی ایران در مرحله‌ی توسعه‌ی وب (فاز دوم دوره‌ی بلوغ) قرار دارند.
پتانسیل‌ها و مزیت‌ها- وجود نگرش مثبت به توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسئولان، مدیران و آحاد جامعه
- رشد و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی در کشور از جمله فیبر نوری، تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت پر سرعت
- جوان بودن جمعیت کشور و وجود خلاقیت در این طیف سنی برای استفاده، تولید و عرضه‌ی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
وجود فرصت‌های شغلی گسترده در حوزه‌ی ارتباطات و قابلیت جذب نیروی انسانی متخصص در این حوزه
فراهم بودن زمینه‌های قانونی جذب سرمایه گذاری و مشارکت گسترده‌ی بخش تعاونی و خصوصی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
- وجود قوانین لازم برای رفع انحصار دولتی و ایجاد فضای رقابتی
- رشد مناسب سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود ظرفیت بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر
- گسترش ارائه‌ی خدمات الکترونیک توسط سازمان‌ها و نهادهای عمومی از جمله دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات الکترونیک شهر
- ابلاغ سیاست‌های امنیت تبادل اطلاعات و تصویب قانون جرایم رایانه‌ای
- تشکیل و فعالیت مرکز مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات)
- بهبود وضعیت کیفی و کمی دانش آموختگان علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر رشته‌های مرتبط با آن
- تقاضای بالای جامعه برای کاربردهای فناوری اطلاعات به ویژه آموزش الکترونیک
- وجود بازار نسبتاً مناسب در منطقه‌ی آسیای میانه و سایر همسایگان برای استفاده از تولیدات و خدمات ارتباطی
- وجود فرصت‌ها و توان بالقوه‌ی فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
چالش‌ها- پایین بودن سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی و سهم ناچیز آن از سبد هزینه‌ی خانوار
- سهم ناچیز در صادرات نرم افزاری، فناوری‌های ارتباطات و خدمات فنی و مهندسی
- عدم یکنواختی در توزیع دسترسی به امکانات ارتباطی در سطح کشور
- وجود ساختارهای تصمیم گیر متعدد و موازی در این حوزه‌ی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک و...
- پایین بودن سهم تحقیق و توسعه (R&D) فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی
- پایین بودن پهنای باند اینترنت و نیز سرعت اینترنت در کشور
- ضعف شدید در تولید محتوا و اطلاعات به زبان فارسی برای شبکه‌های ملی و پایگاه‌های اطلاع رسانی ایرانی
- سهم پایین بخش خصوصی در تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
- وجود تحریم‌های مختلف علیه ایران و ایجاد موانع برای توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور
- نامطلوب بودن عملکرد دولت الکترونیک در ارائه‌ی خدمات و اطلاعات دولتی از طریق اینترنت
- تعرفه‌گذاری دولتی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم انعطاف و پویایی نظام تعرفه‌ها در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه خدمات مخابراتی کشور
- آسیب پذیر بودن شرکت‌های فعال در حوزه‌ی ارتباطات به دلیل فراهم نبودن بستر رقابت سالم
- حضور ضعیف شرکت‌های داخلی در عرصه‌ی فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه‌ی فعالیت‌ها در داخل و خارج کشور
- مهاجرت تعداد قابل توجهی از نیروهای حرفه‌ای و افراد مجرب حوزه‌ی فناوری اطلاعات به کشورهای غربی
- معدود بودن دستگاه‌های دولتی بهره‌مند از سیستم‌های خودکار یکپارچه‌ی عمومی و ویژه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ناچیز بودن صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نرم‌افزار و خدمات فنی و مهندسی مرتبط
- ضعف شدید محیط پژوهشی کشور در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و نبود مطالعات راهبردی و کلان ملی
- ضعف نسبی در فرهنگ و سواد کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه
