روز گذشته در حالی فارس از واگذاری تعیین قیمت خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط به آن و نه سازمان حمایت یا شورای رقابت، به نقل از معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت خبر داده بود که حسن رادمرد در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تکذیب این خبر گفت: اصلا موضوعی در زمینه آزادسازی قیمت خودرو مطرح نبوده و فرایند قیمت‌گذاری خودرو همچنان از طریق سازمان حمایت و نهادهای ذی‌ربط در شورای سیاستگذاری خودرو صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه خودرو ازجمله کالاهای مشمول سبد مصرفی خانوار است که کماکان دولت بر قیمت‌گذاری آن نظارت خواهد داشت، افزود: کالاها به سه گروه حساس، غیرحساس و عادی تقسیم می‌شوند و خودرو نیز ازجمله کالاهای مشمول سبد مصرفی خانوار است و کالاهای مشمول این سبد همچنان در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود.
وعده برخورد با گرانی خودرو
به‌رغم افزایش رسمی قیمت برخی انواع خودروها براساس مصوبات سازمان حمایت، روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که هیچ‌گونه مصوبه جدیدی برای افزایش مجدد قیمت خودرو صادر نشده و براساس مصوبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محدوده قیمتی انواع خودرو تعیین و مشخص شده است. محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه خودروسازان داخلی نیز مطابق با مصوبه سازمان حمایت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو می‌کنند، گفت: از این‌رو با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت خودرو برخلاف مصوبات سازمان حمایت برخورد قانونی خواهد شد.
بی‌اطلاعی خودروسازان
اما دبیر انجمن خودروسازان با بی‌اطلاعی نسبت به آزادسازی قیمت خودرو به فارس گفت: اکنون خودروسازان با زیان دو هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند و قیمت مواداولیه تشکیل‌دهنده خودرو از سال88 تا به حالسه برابر شده که برای کمک به‌خودروسازان باید در نحوه قیمت‌گذاری خودرو تجدید نظر شود. احمد نعمت‌بخش کاهش قیمت مواداولیه تولید را پیش‌شرط کاهش قیمت خودرو قلمداد و اعلام کرد که دولت به‌دنبال ارزان‌‌بودن خودرو است اما این مسئله نباید به زیان خودروسازان تمام شود.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان با اظهار بی‌اطلاعی از آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد: خودرو کالای اساسی نبوده و هیچ دولتی به‌دنبال قیمت‌گذاری خودرو نیست. بنابراین هیچ سازمانی نباید در قیمت‌گذاری خودرو دخالت داشته باشد؛ نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، تا بازار به تعادل برسد.
