اعلام این نرخ اعتراض شدید بیمه‌گران را به‌دنبال داشت و بسیاری از شرکت‌های بیمه اعلام کردند که درصورت اجرایی‌شدن این نرخ در صنعت بیمه، ورشکست خواهند شد. رئیس‌کل بیمه مرکزی هم برای رایزنی با نمایندگان مجلس به کمیسیون اقتصادی رفته و خواستار بررسی بیشتر این موضوع در قوه مقننه شده است. از طرفی رئیس‌جمهور هم به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی و برای انجام بررسی بیشتر و برگزاری جلسات مشترک با مسئولان مربوطه، دستور توقف اجرای این قانون را صادر کرده است.اما اینکه چرا شرکت‌های بیمه با وجود دریافت حق بیمه از مشتریان خود، فریاد ورشکستگی سر می‌دهند، جای سؤال است. چون در شرایط فعلی نیز این شرکت‌ها از مشتریان خود حق بیمه‌ای دریافت کرده و بیمه نامه شخص ثالث را به‌عنوان یکی از محصولات خود به مشتری عرضه می‌کنند. در مواقع نیاز هم شرکت‌های بیمه در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود یعنی پوشش‌دادن ریسک برای افراد، وارد عمل شده و خدمات بیمه‌ای خود را به افرادی که از آنها بیمه‌نامه خریده‌اند، ارائه می‌کنند. بنابراین در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که دوبرابرشدن نرخ دیه حداقل برای شرکت‌های بیمه مشکلی به‌دنبال نداشته باشد و این مردم هستند که باید اقدام به خرید بیمه‌نامه‌هایی کنند که تا پیش از این با نصف قیمت به آنها فروخته می‌شد. دیدگاه‌های جواد سهامیان، مدیرعامل بیمه ایران را در این زمینه جویا شدیم.
- دیه بر چه اساسی تعیین می‌شود و مکانیسم پوشش این ریسک در صنعت بیمه چگونه است؟
طبق ماده 297 قانون مجازات اسلامی کسی که موجب قتل غیرعمد در حوادثی مانند سانحه رانندگی می‌شود، 6 مورد به انتخاب فردی که مرتکب جنایت شده می‌تواند به‌عنوان دیه پرداخت شود. بدین معنی که از بین 100 شتر، 200 گاو، هزار گوسفند، هزار دینار طلا، 10 هزار درهم نقره یا 200 دست لباس حله یمانی یک کدام باید انتخاب و به‌عنوان دیه پرداخت شود. طبیعتا 3 مورد اخیر به‌دلیل عدم‌وجود در بازار منتفی است و 3 مورد اول را قوه قضاییه براساس تکلیف قانونی و شرعی قیمت آنها را مشخص و اعلام می‌کند تا اگر کسی مرتکب قتل غیرعمد شد، به جای این سه مورد بهای آن را پرداخت کند. قوه محترم قضاییه برای سال‌جاری قیمت شتر را که با توجه به تعداد آن در مجموع از 2 مورد بعدی ارزان‌تر است، 900هزار تومان ارزیابی کرده که بنابراین در مجموع یک دیه کامل در ماه‌های عادی معادل 90میلیون تومان و در ماه‌های حرام معادل 120میلیون تومان خواهد شد. در این شرایط، مردم برای پرداخت این دیه باید حق بیمه بالایی را برای بیمه شخص‌ثالث پرداخت کنند. باید به این نکته توجه داشت که در سال گذشته دیه در ماه‌های عادی 45 و در ماه‌های حرام 60 میلیون تومان بود و اگر مردم بخواهند حق بیمه‌ای متناسب با نرخ 90میلیون تومانی بیمه بدهند، با مشکل مواجه خواهند شد.
- به اعتقاد شما، این اتفاق چه پیامدهایی در صنعت بیمه به‌دنبال خواهد داشت؟
پیامدی که این امر می‌تواند داشته باشد این است که افرادی که قصد خرید بیمه‌نامه اتومبیل را دارند و توان پرداخت حق بیمه را ندارند، از خرید آن صرف‌نظر می‌کنند که این برخلاف سیاست‌های نظام است؛ چرا که براساس سیاست‌های جاری باید در جهت تأمین و امنیت روانی جامعه حرکت کنیم در حالی که الان بسیاری از مردم تشویش و نگرانی دارند که در صورت افزایش این حق بیمه و عدم‌توانایی آنها برای خرید این بیمه‌نامه، اگر تصادف کنند چه اتفاقی برای آنها رخ خواهد داد. در این شرایط ممکن است برخی سودجویان و فرصت‌طلبان به فکر تقلب و مدرک‌سازی بیفتند و خسارت‌هایی را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند. همچنین ممکن است برخی هم که این بیمه‌نامه‌ها را نخریده‌اند به زندان بیفتند و در نتیجه در برخی موارد هم خانواده قاتل بی‌سرپرست می‌شود و هم خانواده مقتول و این معضلات بسیاری را برای جامعه به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین باید تمهیدات خاصی برای این موضوع اندیشیده شود.
- به‌عنوان مثال چه اقداماتی می‌تواند از سوی قوه قضاییه برای جلوگیری از این پیامدها اتخاذ شود؟
یکی از تمهیدات این است که مجددا یک تجدیدنظر در نرخ دیات شود یا اینکه راهکاری برای آن در نظر گرفته شود که این نرخ در توان پرداخت مردم باشد. اگر مردم نتوانند این بیمه‌نامه را خریداری کنند، معضلات و مشکلات بسیاری برای جامعه ایجاد خواهد شد.
- آیا امکان سنجش دیه با یکی دیگر از مواردی که اشاره فرمودید وجود دارد تا این نرخ با افزایش کمتری مواجه باشد؟
اگر قرار باشد دیه در سال‌جاری براساس درهم نقره سنجیده شود طبیعتا رقم پایین‌تری برای آن تعیین خواهد شد اما باید نظرات قوه قضاییه را هم در این ارتباط بررسی کرد؛ چرا که به اعتقاد این نهاد از آنجا که مسکوک دینار طلا و درهم نقره در کشور رایج نیست، باید بیشتر در مورد آن بررسی کرد. این موارد به‌دلیل عدم‌رواج در کشور هم‌اکنون در دسترس افراد نیست و در مورد سنجش دیه با آن بحث‌های حقوقی و فقهی زیادی مطرح است.
- فکر نمی‌کنید که اگر کسی به فکر تقلب باشد همین الان هم با نرخ‌های فعلی دیه، دست به چنین اقدامی خواهد زد؟
وقتی مبلغ پایین باشد کمتر کسی به فکر تقلب در این زمینه می‌افتد ولی زمانی که این مبلغ افزایش یافت عده بیشتری درصدد سودجویی اقدام می‌کنند. بنابراین یک نگرانی این است که در این شرایط عده زیادی بیمه‌نامه نمی‌خرند و عده کمی هم که تصادف می‌کنند با ترفندهای تقلبی اقدام به دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه می‌کنند که این امر موجب افزایش شدید زیان شرکت‌های بیمه خواهد شد. البته همین الان هم در صنعت بیمه این اتفاق می‌افتد اما وقتی مبلغ بالا رفت، زمینه برای افراد سودجو بیشتر خواهد شد.
- به‌هرحال صنعت بیمه باید در هر شرایطی برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی عوامل بازدارنده مناسبی در اختیار داشته باشد.
همین‌طور هم هست. تمام شرکت‌های بیمه و دستگاه‌های نظارتی در این راستا اقدام کرده‌اند ولی زمانی می‌توان به‌طور کامل جلوی این کار را گرفت که صنعت بیمه دارای یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی بوده و با تمام نهادهای مربوطه در ارتباط باشد و این مسئله تا‌کنون در صنعت بیمه کشور اجرایی نشده‌است. افراد سودجو هم از همین خلأ‌ها استفاده می‌کنند و درصورت دوبرابرشدن نرخ دیه، ریسک تقلب را با انگیزه بالاتری می‌پذیرند و به این صنعت زیان می‌رسانند.
- درصورت اجرای نرخ جدید دیه چه اتفاقی برای بیمه‌نامه‌های قبلی که همچنان معتبر هستند و تاریخ اعتبار آنها منقضی نشده است، خواهد افتاد؟
بیمه‌نامه‌های فعلی با تعهدات دیه 45 میلیون تومان فروخته شده و اگر کسی پس از اجرای این قانون در ماه‌های عادی فوت کند، از آنجا که سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های قبلی به خاطر دیه ماه‌های حرام 60میلیون تومان بوده است، شرکت‌ها به جای 45میلیون تومان باید 60 میلیون تومان پرداخت کنند. بنابراین در شرایطی که شرکت‌ها برای ماه‌های عادی روی نرخ 45میلیون تومان دیه حساب کرده بودند، در شرایط جدید باید سقف تعهدات یعنی 60میلیون تومان را پرداخت کنند. از طرفی تا پیش از این در مورد جرح هم دیه براساس هر شتر 450 هزار تومان محاسبه و درصدی از 45میلیون تومان دیه کامل پرداخت می‌شد اما با نرخ جدید باید براساس 60میلیون تومان ارزیابی و محاسبه شود. اینها پولی است که قبلا گرفته نشده و قرار است که الان از شرکت‌های بیمه گرفته شود و یک بار سنگین و هزینه مالی برای این شرکت‌ها به‌دنبال خواهد داشت. مگر اینکه در این باره تمهیداتی اندیشیده شود از قبیل اینکه قوه قضاییه عملکرد بیمه‌نامه‌های قبلی را براساس نرخ تعهد سابق یعنی هر شتر 450هزار تومان تعیین کند.
- پس قاعدتا باید پیش از اجرایی‌شدن نرخ جدید، یک اطلاع‌رسانی کامل و دقیق درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سابق با جدید انجام شود تا نه مردم به دردسر بیفتند و نه شرکت‌های بیمه دچار ضرر و زیان شوند.
بله، من همین جا از هموطنان و بیمه‌گذاران کل صنعت بیمه تقاضا می‌کنم که نرخ جدید دیه در هر مبلغی که قطعیت پیدا کرد به شرکتی که قبلا بیمه‌نامه را از آن خریداری کرده‌اند مراجعه و میزان افزایش دیه را تقاضا کرده و طی الحاقیه دریافت کنند که اگر خدای نکرده تصادف منجر به فوتی اتفاق بیفتد ولو اینکه شرکت‌های بیمه حداکثر سقف تعهد خود یعنی 60میلیون تومان را بپردازند، باید 60میلیون تومان دیگر را خود فرد بپردازد که این از توان بسیاری از افراد جامعه خارج است ولی دولت و قوه قضاییه هم مذاکراتی در این خصوص دارند و امیدواریم که به نتیجه مطلوبی در این زمینه دست یابیم.
