به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 7/2/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مصوب 1388- آیین نامه‌اجرایی ماده (8) این قانون را تصویب کردند.
ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها
بر اساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها ،دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها، در چارچوب مصرف تعیین شده در این ماده (سهم 30درصدی بخش تولید)، بسته‌های حمایتی زیر توسط دستگاههای اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه می‌رسد:
الف- بسته‌های حمایتی صنعت و معدن
ب- بسته حمایتی کشاورزی
پ- بسته حمایتی حمل و نقل درورن شهری و برون شهری
ت- بسته حمایتی تولید نان صنعتی
ث -بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی
ت- بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی
چ- بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها
ح- بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب
خ- بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش نظم صنفی و قانون تعاون
د- بسته حمایتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
منظور از بسته حمایتی، مجموعه‌ای شامل اولویت بندی پروژه‌ها، روش‌های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل کیفیت تمام شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه است.
بر اساس تصمیم وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت‌ها، طرحها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش‌های مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ارسال نمایند.
سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها هم موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی ازاعمال قیمت‌های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید. تدوین چارچوب گزارش‌گیری و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده از شاخص‌های این حکم به عهده سازمان خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر براساس قرارداد فی ما بین در اختیار بانکهای عامل قرار دهد. ضمنا مجمع عمومی سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در هر سال به پیشنهاد سازمان، فهرست بانکهای عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین می‌نماید.
بر اساس این مصوبه، معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط صورت می‌پذیرد. همچنین تمام پرداخت‌های انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهلات و کمک‌های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
بعلاوه، دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف، مدت اجرا،نحوه باز پرداخت، وثایق و تضمین‌های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی ما بین تعیین و به بانکهای عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانکها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.
پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد،وثایق آزاد خواهد شد.
چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه می باشد. بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد، ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع می باشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود.
وظایف بانک های عامل
در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک، تعهدات متقاضی براساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد. همچنین سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانکهای عامل معرفی نماید. هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانکهای عامل اعلام می شود.
در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاه اجرایی تهیه و به بانکهای عامل اعلام گردد.
طبق این مصوبه، بانکهای عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حاصل از برگشت اقساط، مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند. بانکهای عامل همچنین موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند.
بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آیین نامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارایه نمایند.
به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، نسبت‌به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرحها برای کلیه موارد بند (8) قانون اقدام نماید و دستگاههای اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزئیات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و درمقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش‌های عملکرد در اختیار این سازمان قرار دهند. عدم انجام وظایف یادشده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون می باشد.
به منظور شفاف سازی،کنترل و نظارت بر کمک‌ها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارش‌های مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیت‌های محوله، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می تواند با بهره گیری از توانایی‌های دستگاههای اجرایی،اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی و بانک عامل نمی‌باشد.
در صورتی که اشخاص مشمول حمایت‌های ماده (8) قانون، در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها، نسبت به تشویق اقدام نماید.
نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد.
این تصمیم نامه در تاریخ 25/3/1389 به تایید رئیس جمهوری رسیده است.
