براساس این مصوبه، شهرداری تهران موظف است نسبت به صدور پروانه ساختمان‌های مسکونی بدون اخذ هرگونه عوارض(زیربنا، پیش آمدگی، تراکم، ایمنی، حق مشرفیت) در مناطق 7 تا 20 و هشتاد درصد ماخذ مصوب در مناطق 1 تا 6 و 21 و 22 اقدام کند.
همچنین پروانه ساختمان‌های تجاری، اداری و صنعتی که در بافت‌های فرسوده بوده و جزء راسته‌های تجاری مطابق ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی نیستند، معادل 50درصد ماخذ مصوب صادر شود.
درخصوص ساخت و سازهای واقع در بافت فرسوده نیز منوط به اینکه طرح ویژه منظر مداخله در بافت فرسوده آنها در مقیاس عملکرد محلی و بلوک شهری یا در قالب طرح‌هایی مشخص در چارچوب ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی تهیه شده باشد و در تمامی مناطق تهران نیز درخصوص ساخت و سازهای واقع در بافت‌های فرسوده مطابق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور اقدام کنند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، پس از پایان جلسه علنی بدون مستمع شورا در حضور خبرنگاران، ضمن اعلام این مطلب گفت: کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری از پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی معاف خواهند شد.
براین اساس کسانی که در شرکت‌های تعاونی قصد خانه‌سازی داشته یا مالک یک واحد مسکونی هستند و قصد نوسازی دارند فقط برای یک بار تا سقف یک‌میلیون تومان می‌توانند از پرداخت عوارض معاف شوند. اگر این افراد در ملکی برای ساخت سهیم باشند به اندازه حق السهم‌شان از این معافیت استفاده می‌کنند، یعنی صاحب یک دانگ سهم از خانه می‌تواند از یک ششم این معافیت استفاده کند.
در این جلسه همچنین گزارش رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر در مورد تخلف صورت گرفته در باغ جنب مسجد گیاهی تجریش ارائه شد. درختان این باغ بدون مجوز و پیش از صدور پروانه گودبرداری برای احداث پارکینگ عمومی قطع شده است.
در پی این ماجرا گروهی شامل بازرسی شهرداری و اعضای شورا موضوع را پیگیری می‌کنند و براساس قانون با متخلف برخورد خواهد شد.به گفته چمران، طبق قانونی که برای قطع درختان وجود دارد، اگر کسی عمدا درختان را قطع کند مطابق قانون ملکش به نفع شهر مصادره خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اعتراض فرمانداری تهران درخصوص مصوبه شورای شهر جهت پیشنهاد به مجلس و دولت برای تامین بودجه شرکت آب و فاضلاب تهران در بودجه سال 89 گفت: فرمانداری تهران اعلام کرده که شورای شهر نمی‌تواند موضوعی را به دولت تاکید کند. ما نیز این مسئله را قبول داریم و به همین دلیل طبق این مصوبه به دولت و مجلس پیشنهاد داده‌ایم و تاکیدی در کار نبوده است.
