با عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور اعلام کرده که سهمیه‌های سوخت خودرو‌های شخصی را20 درصد و عمومی را 10 درصد کاهش خواهد داد، آیا این کاهش اجرای قانون مصوب مجلس است؟
این مصوبه باید از ابتدای سال اجرا می‌شد اما اجرا نشد و خلاف آن عمل شد. براساس قانون بودجه، دولت باید از ابتدای سال سهمیه‌ها را کاهش می‌داد و بنزین وارداتی را بدون سهمیه‌بندی و بنزین تولید داخلی را از طریق سهمیه‌بندی توزیع می‌کرد.
اما قانون بودجه اجرا نشد و آخر سال که 9 ماه از سال گذشته است و واردات غیرقانونی انجام شد. دولت 9 ماه گذشته را با روش سال قبل، سهمیه‌های بنزین را ادامه داد و امروز درحالی کاهش سهمیه را اعمال کرده که کسی انتظار کاهش سهمیه‌ها را ندارد.
فکر می‌کنم همانطور که اعلام کردند این سهمیه‌ها نیز بازنگری می‌شود و اگر قرار براین بوده که قانون اجرا شود، چرا از ابتدای سال اجرا نشد.
- آثار سردرگمی در سیاستگذاری در نهادهای مسئول چه نتایجی به همراه داشته است؟
طبق گزارش‌هایی که از سوی گمرک و سازمان بازرسی منتشر شده، سیاست دولت که سال‌جاری اعمال شده باعث کاهش واردات نشده و واردات افزایش نیز یافته است. این مسئله غیرقانونی انجام شده و اینکه در این مدت باقیمانده سال سهمیه‌ها کاهش یابد به معنای اجرای قانون نیست و مشکل حل نمی‌شود.
اگر از ابتدای سال کاهش می‌یافت مصرف‌کنندگان خود‌را با این قانون و شرایط جدید هماهنگ می‌کردند و تاثیر روانی و تورمی کمتری داشت، به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی آثار تورمی و روانی بدتری دارد در حالی که مشکل عمل غیرقانونی دولت نیز حل نمی‌شود.
- در مورد لایحه متمم بودجه تا حال آیا اقدام ملموسی شده و مجلس در جریان تحولات این مسئله هست؟
تا زمانی‌که مجلس وارد تعطیلات نشده بود، تحولی به‌وجود نیامد. متأسفانه این بلاتکلیفی مردم در مجلس هم هست. قانون اجرا نشده و واردات غیرقانونی انجام شده و دولت اگر قصد داشت لایحه‌ای ارائه کند، باید در نیمه نخست سال ارائه می‌کرد. ما در کمیسیون همچنان در انتظار هستیم که دولت پاسخ دهد که چه اقدامی شده و چه اقدامی می‌شود.
درواقع فشارها و سؤالاتی که در مجلس مطرح شده به‌ظاهر موجب شده که دولت در پایان سال به اجرای قانون روی‌آورد درحالی که تخلفات در 6 ماهه اول و دوم انجام شده و واردات و توزیع غیرقانونی انجام شده و کاهش سهمیه‌ها در انتهای سال به معنای اجرای قانون نیست. برای ما روشن نیست که این اقدام با چه هدفی اعلام شده است.
