روزی‌که سید محمد خاتمی داشت کرسی ریاست‌جمهوری را ترک می‌کرد، گفت بزرگ‌ترین آرزویی که برای کشور داشته و نتوانسته اجرا کند پرداخت هدفمند یارانه‌ها بوده است. اما امروز این هدف با لایحه‌ای تحت عنوان طرح تحول اقتصادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
البته دولت انتظار داشت این لایحه قبل از انتخابات و همزمان با لایحه بودجه سال 88 در مجلس تصویب شود تا آن را از ابتدای سال به اجرا درآورد اما از آنجا که نمایندگان مجلس این طرح را نا‌پخته خوانده و زمان را برای اجرای آن نامناسب دیدند، تصویب نهایی این لایحه را به هفته گذشته موکول کردند.
اهمیت این لایحه از آنجا ناشی می‌شود که برخی معتقدند پیش از این نیز دولت در ابعاد کوچک‌تر و در قالب ماده 145 قانون برنامه پنج ساله چهارم نتوانسته آن را اجرا کند. گفت‌وگوی همشهری با حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه سرانجام این لایحه سرنوشت‌ساز برای اقتصاد کشور را می‌خوانید.
- لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها با آن چیزی که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، چه تفاوتی دارد؟
اصلاحات ایجاد شده در لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها بسیار وسیع بوده و پس از 56 جلسه، کمیسیون درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این اصلاحات حاصل شده است. باگرفتن اطلاعات مربوط به ابعاد آن از مراجع مختلف که شامل 12 وزارتخانه، سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی، دیدگاه‌های بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌ها، اکنون اعضای کمیسیون به اطلاعات جامع و کامل دست پیدا کرده و در این‌باره تصمیم‌گیری کردند. جالب این است که در ملاقاتی که با رئیس‌جمهور داشتیم وی اذعان کرد که در بعضی موارد خیلی بهتر از لایحه دولت تصمیم‌گیری شده و امروز دیگر ما به نقطه رضایت بخشی از این لایحه رسیده‌ایم.
- برخی از مواد تغییر یافته توسط مجلس در این لایحه را توضیح دهید؟
دولت در لایحه خود دوره اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی را سه ساله درنظر گرفته بود که کمیسیون این زمان را به بیش از 5 سال افزایش داد و این امر را به برنامه پنجم توسعه گره زد؛ یعنی این قانون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی شود. نتیجه مصوبه مذکور این است که از شیب افزایش قیمت‌ها به‌دلیل درنظر گرفتن آستانه تحمل مردم کاسته شود.
- این موضوع به معنای آن است که تا 5 سال دیگر سهمیه‌بندی بنزین ادامه خواهد داشت؟
این مشخص نبوده و دولت تعیین می‌کند که می‌تواند ادامه دهد یا نه. ممکن است پس از 2سال این سهمیه بندی برداشته شود یا حتی از سال آینده سهمیه بندی حذف شود.
- سایر تغییرات این لایحه کدام است؟
تغییر دیگر در این لایحه باز توزیع درآمد ناشی از حامل‌های انرژی است. بازتوزیع درآمد ناشی از افزایش حامل‌های انرژی به 3 بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از: خانوارهای جامعه هدف، بنگاه‌های تولیدی و خود دولت. لایحه دولت سهم خانوارها را 60درصد، سهم بنگاه‌ها را 15درصد و سهم خود را 25درصد دیده بود که کمیسیون براساس مطالعات خود، سهم خانوارها را 50درصد و سهم بنگاه‌های تولیدی را به 30درصد افزایش داده تا بخشی از هزینه‌های تولید‌کنندگان تامین شود. همچنین سهم دولت از درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها از 25درصد به 20درصد کاهش یافته است.
- در باره سهم 20درصدی دولت بیشتر توضیح دهید؟
این سهم عموما برای هزینه جاری دولت درنظر گرفته شده است. وقتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند یکی از مصرف‌کنندگان عمده آن خود دولت است که باید هزینه آن را بپردازد، بر این اساس هزینه‌های جاری دولت افزایش می‌یابد. البته هزینه‌های غیرمستقیمی مانند هزینه حمل‌ونقل و... نیز برای دولت افزایش می‌یابد که باید آن را از این طریق تامین کرد.
- آیا این درصد هزینه جاری بازتوزیع درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز دربر می‌گیرد؟
این موضوع نیز در همین ردیف و در همین درصد دیده شده است.
- آیا تغییرات قابل توجه دیگری در لایحه صورت گرفته است؟
بله، دولت در لایحه پیشنهادی، جامعه هدف برای پرداخت نقدی و غیرنقدی را 7 دهک دیده بود که مجلس آن را به 5دهک تقلیل داد؛ به‌طوری که ابتدا با پرداخت نقدی آغاز و در پایان دوره به نظام جامع تامین اجتماعی منجر شود. چهارمین تغییر ایجاد شده در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را باید دگرگونی در ماده9 آن عنوان کرد. دولت در این لایحه پیشنهاد کرده بود که صندوقی برای وجوه ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها تشکیل شود و این صندوق در اختیار رئیس‌جمهوری و چند عضو کابینه باشد اما کمیسیون مرتبط این صندوق را به حسابی مستقر در خزانه‌داری کل که برآورد هزینه و درآمد سالانه آن در لایحه بودجه انجام شده و با تعیین 3جدول برای 3 نوع مصرف تنظیم می‌شود، تبدیل کرد.
مورد دیگر اصلاحات مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها درباره مالیات ناشی از این برنامه است که دولت پیش‌بینی کرده بود تا بتواند در اصلاح قیمت‌ها مالیات وضع کرده و عوارض بگیرد اما از آنجا که براساس قانون اساسی، دولت اجازه ندارد مالیات وضع مالیات کند، مجلس وضع مالیات و عوارض را از اختیارات دولت حذف کرد.
- پس در این زمینه چه مرجعی تصمیم خواهد گرفت؟
مجلس تصمیم‌گیرنده نهایی بوده و هیچ نهاد دیگری دخیل نیست.
- باز هم در این لایحه تغییرداشته‌اید؟
بله، در ماده13 دولت خواسته بود تا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارکنان دولت و کارگران متوقف شود اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت و این ماده را حذف کرد. یعنی اینکه همانند گذشته باید حقوق کارمندان دولت و کارگران متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. همچنین به دولت اجازه داده شد که سقف زمانی تغییرات، پایان برنامه پنجم توسعه بوده و درصورتی که تعدادی از حامل‌های انرژی زودتر از این مدت به قیمت هدف برسد، دولت حق وضع قیمت‌های جدید را داشته باشد.
با این اقدام ثباتی برای قیمت حامل‌های انرژی به‌طور سالانه مورد توجه قرار گرفته است چرا که مبنای قیمت‌ها بنابر پیشنهاد دولت براساس قیمت روی کشتی بود که به‌صورت روزانه تغییر می‌کرد اما مردم ما تجربه تغییر قیمت روزانه را ندارند و باید قیمت در طول سال از ثبات برخوردار می‌شد. تنها در یک صورت مجاز دانسته‌ایم که دولت در طول سال تغییر ایجاد کند و آن هم در زمانی است که حداقل 25درصد از قیمت تعیین شده ابتدای سال افزایش یا کاهش داشته باشد.
- یکی از دغدغه‌ها در مورد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به واسطه این طرح است، آیا در این زمینه هم کاری شده که قشر ضعیف تحت فشار قرار نگیرد؟
بله، سعی شد در اصلاح لایحه دولت دهک‌های کم مصرف جامعه را با تغییرات زیادی در قیمت حامل‌های انرژی مواجه نکنیم و بنابر این دهک اول مصرفی همان مبلغی را برای حامل‌های انرژی خواهد پرداخت که در سال1387 می‌پرداخت و دهک‌های بالاتر به‌صورت پلکانی این افزایش قیمت را خواهند پرداخت. این موضوع خود نوعی فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف است.
- اصلا مبنای تعیین دهک‌های درآمدی در این طرح کدام است؟
براساس طرح آمار‌گیری که دولت از اطلاعات اقتصادی خانوار به‌دست آورده، این دهک‌ها قابل تشخیص است؛ یعنی مجموعه جامعه ایرانی به 10گروه یا دهک درآمدی تقسیم شده است افرادی که میزان درآمد کمتری دارند جزو دهک اول محسوب می‌شوند همچنین برخی اقشار بالاترین درآمد را داشته که دهک 10 را تشکیل می‌دهند. دولت اطلاعات لازم در این زمینه را کسب و طبقه بندی کرده اما این معیارها به‌طور دقیق در اختیار ما نیست تا ارائه کنیم.
