از سویی بعد از اتمام فرصت 2هفته‌ای محمود‌احمدی‌نژاد برای معرفی اعضای کابینه باید صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دهم را برای تصدی پست وزارت به رای بگذارند و از سوی دیگر اکثریت مجلس، برای انتخاب رئیس فراکسیون اصولگرایان تصمیم‌گیری می‌کنند.
احمدی‌نژاد 14 مرداد در مراسم تحلیف شرکت کرد و طبق قانون، 2 هفته پس از آن فرصت معرفی اعضای کابینهاش را دارد. هر چند بعید نیست فشردگی کار نمایندگان، اعضای فراکسیون اکثریت مجلس را بر آن دارد تا انتخاب رئیس فراکسیونشان را به بعد از تعطیلات تابستانی موکول کنند اما اتفاقاتی که به‌ویژه در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری در دل این فراکسیون رخ داد و البته جهت‌گیری‌های این فراکسیون در روزهای پیش از معرفی وزرای کابینه دهم، موج دوگانه‌ای را از هم‌اکنون درون این فراکسیون به راه انداخته است. عده‌ای به‌دنبال جایگزینی برای علی‌لاریجانی هستند که معتقد به استقلال و حفظ بعد نظارتی مجلس به هر ترتیب ممکن است و عده دیگری در مقابل گروه اول ایستاده و بر ابقای لاریجانی صحه می‌گذارند. تعیین رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس از آن روی قابل اهمیت است که معمولا تصمیمات این فراکسیون در تصمیمات کلی مجلس تاثیرگذار است.
تصمیم به انتخاب گزینه‌ای دیگر برای ریاست فراکسیون اصولگرایان، از سوی نمایندگان حامی دولت و چند روز مانده به فرصت تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دهم جدی‌تر شد. در آن زمان اعضای فراکسیون انقلاب که بیشتر، نمایندگان حامی دولت هستند به ریاست روح‌الله حسینیان از لاریجانی گلایه داشتند که چرا اجازه انتشار بیانیه‌ای به امضای فراکسیون اصولگرایان و در حمایت از احمدی‌نژاد را نمی‌دهد. این اختلاف نظرها آنچنان شدت گرفت که اعضای فراکسیون انقلاب بارها به بهانه‌های مختلف هیات‌رئیسه مجلس را مورد حمله و انتقاد خود قرار دادند.
شکاف بین هیات رئیسه مجلس و اعضای رایحه خوشی خانه ملت به حدی رسید که در آخرین جلسه پیش از تعطیلات تابستانی اول، مشاجره‌ای در صحن علنی بین رسایی و محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس رخ داد و بلافاصله یکی از نمایندگان به وعده خود مبنی بر اینکه در وبلاگش از فعالیت هیأت رئیسه برای پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات پرده برخواهد داشت، عمل کرد. وی در این نوشته خود از عده‌ای از اصولگرایان که از آنان به‌عنوان برادر بزرگترهای اصولگرایی نام می‌برد انتقاد کرده و نوشت: عده‌ای از داخل جریان اصولگرایی، اصول را خیلی ارزان فروختند، در مجلس جلوی فراکسیون اصولگرایان را گرفتند تا بیانیه‌‌اش صادر نشود، گزارش‌هایی مانند گزارش دیوان محاسبات را تراشیدند و اینچنین عنوان کرد که علی‌لاریجانی در جایگاه هیات رئیسه مجلس در جهت حمایت از احمدی‌نژاد فعالیت نکرده است. به غیراز روح‌الله حسینیان که یکی از گزینه‌های بالقوه وزارت اطلاعات است و این روزها خبری از او نیست و شاید به گفته خودش (در حاشیه جلسه علنی پنجم خرداد ماه) «کارهای مهم‌تری دارد که باید به آن بپردازد»، این روزها رسایی و کوچک‌زاده در مجلس به چالش با هیات‌رئیسه می‌پردازند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه گذشته رسایی در اعتراض به تذکر کاتوزیان انتقاداتی را متوجه هیات رئیسه کرد که چرا خارج از نوبت به عده‌ای از نمایندگان فرصت تذکر می‌دهید. تذکر کاتوزیان نسبت به پخش تصاویرش از بخش خبری 20:30 بود و تکذیب مصاحبه‌ای که به نام او در این بخش خبری پخش شد. یک روز بعد از آن مهدی کوچک‌زاده نطق پیش از دستور لاریجانی را بهانه‌ای برای تاختن به وی قرار داد. بعد از آنکه لاریجانی از پیگیری نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی توسط مجلس خبر داد و گفت که در بررسی‌های مجلس در هیچ‌یک از بازداشتگاه‌ها آزار جنسی دیده نشده است، کوچک‌زاده حتی مطرح کردن این موضوع از تریبون مجلس را نادرست دانست و اظهار داشت: کسی که رفقای خودش هم قبولش ندارند آیا باید وقتی نامه‌ای می‌نویسد شما آن را در مجلس مطرح کنید؟
چند روزی قبل از این ماجرا نیز رسایی در وبلاگ خود ذیل مطلبی با عنوان«آقای لاریجانی چرا سکوت؟» از مواضع رئیس مجلس در جریان انتخابات و از انتقادهای او به صدا و سیما و شورای نگهبان انتقاد کرده و بالاخره به اینجا رسیده است که چرا لاریجانی درخصوص دادگاه‌های اخیری که برای متهمان اعتراض‌های پس از انتخابات برگزار شده است سکوت پیشه کرده و هیچ موضعی از تریبون مجلس اتخاذ نمی‌کند.
تمایل نمایندگان حامی دولت به جایگزینی شخص دیگری به غیراز لاریجانی در فراکسیون اصولگرایان از این پاراگراف که رسایی مطلبش را با آن شروع کرده است مشهود است:« همه به یاد داریم که جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس هشتم و رئیس فراکسیون اصولگرایان در ایام قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری مشی خاصی را در برخورد با موضوع انتخابات برگزید.
قبل از انتخابات، سیاست سکوت فعال را در پیش گرفت و با توجیه لزوم استقلال قوا و امکان تاثیرگذاری جایگاه ریاست مجلس - که تا حدودی قابل‌قبول بود - از اظهار نظر درخصوص کاندیدای اصولگرایان خودداری کرد. از این جهت اشکالی بر ایشان وارد نبود اما ایشان به همین اکتفا نکرد بلکه همچون سدی بزرگ در برابر فراکسیون اصولگرایان ایستاد - که به هچ وجه قابل‌قبول نبود – و کوشید تا میدان بازی این فراکسیون در انتخابات دهم را به‌هم بزند که درنهایت هم عملا آن را تبدیل به یک فراکسیون بی‌خاصیت کرد.»
گزینه‌های ریاست فراکسیون اصولگرایان
یکی از انتقادات اصلی اصولگرایانی که خواهان تغییر در ریاست فراکسیون اصولگرایان هستند این است که لاریجانی نتوانست در یک سال گذشته انسجام درونی فراکسیون را حفظ کند و شاخه‌هایی در دل اصلی‌ترین فراکسیون مجلس شکل گرفت. در واقع 2 شاخه اصلی از دل فراکسیون اصولگرایان در همان یک سال اول فعالیت مجلس بیرون آمد؛ یکی فراکسیون انقلاب بود به رهبری روح‌الله حسینیان که بیشتر نمایندگان حامی دولت را گردهم آورده بود و دیگری فراکسیون پیشرفت و عدالت بود به رهبری محمدرضا باهنر که اصولگرایان منتقد دولت را زیر نام این فراکسیون جمع کرده بود.
گروه بی‌طرفی هم بودند که موضع میانه گرفتند. در روزهای پیش از انتخابات فشارهای اعضای فراکسیون انقلاب به علی‌لاریجانی، بالاخره نتیجه داد و توانستند بیانیه‌ای حمایتی از احمدی‌نژاد با مهر فراکسیون منتشر کنند. در آن زمان طیف حامی دولت موفق شد بخش میانی اصولگرایان را به سمت خود جذب و نظرش را به‌نظر اصولگرایان منتقد دولت غالب کند. اما به‌نظر می‌رسد تلاش اعضای فراکسیون انقلاب برای تغییر در راس فراکسیون اصولگرایان شاید از آن جهت که بخش بی‌طرف در دل فراکسیون اکنون به سمت منتقدان دولت سوق پیدا کرده‌اند بی‌نتیجه بماند.
این تحرکات در داخل فراکسیون اصولگرایان را می‌توان متاثر از 2 عامل دانست: اول، تدابیر علی لاریجانی در جریان حوادث و اغتشاشات اخیر که با تشکیل 2 کمیته حقیقت‌یاب به موازات یکدیگر به پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و اعتراض‌های اخیر پرداخت و دوم، مواضع احمدی‌نژاد در معرفی اعضای کابینهاش که تنها به یک جلسه با اعضای فراکسیون اصولگرایان اکتفا کرد و حاضر نشد نظرات مجلس را در ترکیب کابینهاش لحاظ کند. او البته در مورد معاونت اسفندیار رحیم مشایی حتی اصولگرایان حامی خودش را نیز در مقابل خود قرار داد. با این وجود تلاش جریان حامی دولت در مجلس برای تغییر در راس فراکسیون اصولگرایان ادامه دارد.
زمانی که تلاش‌هایی برای انتصاب شخص دیگری به غیراز لاریجانی بر صندلی ریاست مجلس در سال دوم صورت می‌گرفت به غلامعلی حداد عادل پیغام داده شده بود که اگر قول دهد از مواضع دولت حمایت کند از وی برای ریاست مجلس در سال دوم حمایت خواهد شد. حتی رفت‌وآمدهای متعدد رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به جمع خبرنگاران در آن زمان به حساب آن گذاشته شد که رئیس سابق مجلس با آغوش باز از این پیشنهاد استقبال کرده است اما وی نه تنها برای تصدی صندلی ریاست در سال دوم فعالیت مجلس به عرصه رقابت با لاریجانی وارد نشد بلکه به پیشنهاد جریان حامی دولت برای تصدی ریاست فراکسیون اصولگرایان نیز پاسخ منفی داده است. شهاب الدین صدر و محمد حسن ابوترابی فرد گزینه‌های دیگری هستند که ممکن است برای ریاست فراکسیون اصولگرایان نامزد شوند.
گذشته از تمام این تحرکات در آستانه ورود مجلس به جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، خط خبری جدیدی از سوی رسانه‌های حامی دولت آغاز شد که جعلی بودن مدرک تحصیلی علی لاریجانی و برخی نمایندگان منتقد دولت از جمله احمد توکلی را نشانه گرفته است. توکلی در جریان استیضاح علی کردان، وزیر سابق کشور یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بازی کرد. به‌نظر می‌رسد خط جدیدی برای فضاسازی له دولت و علیه نمایندگان تاثیرگذار مخالف یا منتقد دولت در مجلس باز شده است تا در جلسه رای اعتماد اتفاقی که 4سال پیش برای لیست کابینه نهم روی داد برای این فهرست کابینه دهم رخ ندهد.
