در اطلاعیه نیروی انتظامی با اشاره به وقایع بعد از انتخابات آمده است: این نیرو تمام تلاش و سعی خود را بر این اساس جهت داده است که بتواند بین اغتشاشگران و عموم مردم تفکیک قائل شود و نوع کنترل خود را بر تخریبگران متمرکز کند ولی به واسطه پیچیدگی موضوع و سوءاستفاده اغتشاشگران از مردم این تفکیک در مواردی به راحتی امکانپذیر نیست و برخی افراد و اموال آنها ممکن است بدون جهت توسط پلیس مورد آسیب واقع شوند و خسارتهایی توسط مأموران بر آنها وارد شد.
نیروی انتظامی ضمن اینکه مسئولیت تمام این خسارتها و بینظمیها و اغتشاشات را برعهده اغتشاشگران و کسانیکه فضا را برای این ناآرامیها با ادعاهای غیرقانونی فراهم کردند میداند ولی برخود فرض میداند که بهعنوان داعیهدار قانونگرایی نسبت به کسانی که بیجهت مورد تعرض و خسارت قرار گرفتهاند حساسیت نشان دهد و نسبت به استیفای حقوق آنان اقدام کند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از تاریخ 23 خرداد به دستور فرمانده نیروی انتظامی، بازرسی کل ناجا موظف شد با تشکیل کمیتهای نسبت به وضعیت خسارت دیدگان اقدام و مواردی را که به واسطه زیادهروی خسارت برآنان وارد شده احصا نماید و ضمن دلجویی، جبران کند و مواردی را که توسط اغتشاشگران یا سایر نیروها متحمل خسارت شدهاند ثبت و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارائه کند.
بهمنظور تسهیل اخذ شکایات شهروندان، کلانتریها و 197 موظف هستند که ادعای شهروندان را اخذ و ثبت و جهت رسیدگی به بازرسی کل ناجا ارسال کنند که تاکنون 438 فقره شکایت واصل شده است که موضوعات شامل ایراد خسارت به خودرو، مغازه و منزل (شیشه، آیفون، در و...) و ایراد ضرب و جرح است که تاکنون حدود 500 میلیون ریال خسارت پرداخت و از خسارت دیدگان دلجویی شده است.
برخی از شهروندان با درک شرایط و غیرقابل اجتناب بودن برخی اقدامات، مراجعه بازرسی کل را به منزله پاسخگویی ناجا قلمداد کرده و با اعلام رضایت از دریافت خسارت خودداری کردهاند.