همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: در چند سال اخیر بازار مسکن با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو بود، این وضعیت خرید خانه را از دسترس بسیاری از مردم خارج کرد. وضعیت در بازار اجاره‌بها نیز مناسب نبود و بسیاری از مستأجران سال سختی را پشت سر گذاشتند. این در حالی است که با توجه به انتظارات تورمی، دورنمای خوبی برای بازار مسکن در سال جدید نیز تصور نمی‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با همشهری آنلاین معتقد است که دولت با انجام برخی اولویت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول در بازار مسکن شود و تورم در این حوزه را مدیریت کند.
۲ قانون مهم در دستور کار مجلس قرار گیرد
اقبال شاکری در این زمینه بیان کرد: در حال حاضر ۲ قانون مهم در ارتباط با بخش مسکن در مجلس وجود دارد که هر چه زودتر باید تصویب شوند تا سال جدید برای مردم سخت‌تر نشود.
شاکری ادامه داد: قانون اول، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که فقط مربوط به حوزه مسکن نیست و حوزه‌های دیگر از جمله خودرو و طلا را هم شامل می‌شود. این قانون که برای مدت زیادی در مجلس قبل بود و در مجلس فعلی هم مطرح اس. این قانون برای پیشگیری از معاملات سوداگرانه و مخل بازار بسیار لازم است برای همین نیز ما در مجلس به دنبال این هستیم که امسال تصویب شود.
نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس افزود: دومین کاری که باید انجام شود رسیدگی به بازار مسکن و اجاره است. در این زمینه ما طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را در مجلس آماده کرده‌ایم که در حال حاضر در صحن است و ۲ تا ۳ هفته آینده به رأی گذاشته می‌شود.
شاکری با بیان اینکه این قوانین جزو قانون‌های تنظیم‌گری هستند که اجازه نمی‌دهند قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توسط محتکران و مافیا و سوداگران افزایش پیدا کند، تاکید کرد: برای تنظیم بازار اجاره نیز دولت باید امسال مشوق‌های قوی و محکمی برای مالکین خانه‌ها بگذارد تا آنها داوطلبانه قیمت اجاره خانه‌های خود را از یک درصدی بالاتر نبرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه در این زمینه دولت صرفا در قالب اقدامات تشویقی وارد شود و از دخالت مستقیم در بازار خودداری کند، ادامه داد: دخالت دولت در بازار کار را بدتر می‌کند اما از آنجا که بازار مسکن در وضعیت بسیار بدی قرار دارد حمایت از مستأجران هم الزامی است که برای این منظور می‌تواند مالکینی که قرارداد مستاجران فعلی خود را با قیمت قبل تمدید کنند یا کسانی که با درصدی که دولت اعلام می‌کند قرارداد خود را تمدید کنند مشوق‌های خوبی قرار دهد تا برای مستاجران در سال ۱۴۰۲ حاشیه امنی ایجاد شود.
حمایت از مالکین بافت‌های فرسوده و اعطای تسهیلات خودمالکی
شاکری به بحث حمایت از مالکین بافت‌های فرسوده و خودمالکین هم اشاره و بیان کرد: سومین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که هر چه سریعتر در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای مالکین بافت‌های فرسوده و خودمالکین تسهیلات ویژه قرار دهد و مشکلات اداری آنها هم کاهش یابد تا سریعتر پروانه بگیرند و خودشان شروع به ساخت و ساز کنند چرا که درصد بسیار بالایی از نیاز مسکن موجود ما در بافت‌های فرسوده و توسط خودمالکین حل می‌شود که در این راستا دولت می‌تواند از شهرداری‌ها هم کمک بگیرد تا آنها با اعطای تخفیفاتی در صدور پروانه و هزینه‌های نظام مهندسی و تراکم تشویقی همکاری کنند.
موانع واگذاری زمین به مردم رفع شود
نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس ادامه داد: آخرین اقدام و اولویت بسیار مهمی که باید در دستور کار قرار گیرد سرعت بخشیدن به روشی است که وزارت راه و شهرسازی به سمت آن رفته است و آن اعطای زمین به مردم است.
شاکری بیان کرد: در اینجا نیز نکته بسیار مهم این است که دولت از هر گونه تصدی‌گری در این بخش خودداری کند و ساخت مسکن را بر عهده خود مردم بگذارد. حتی اگر انبوه‌سازی هم می‌کند انبوه‌سازان را طوری ساماندهی کند که خودشان با مردم قرارداد ببندند نه اینکه با دولت قرارداد ببندند چون تجربیات گذشته نشان می‌دهد اگر دولت طرف قرارداد باشد طول زمان ساخت به بیش از ۵ سال خواهد رسید.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت اولویت‌های گفته‌شده را در سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار دهد، سال جدید سالی امیدوارکننده برای مردم خواهد بود، افزود: همچنین، دولت باید استارت خانه‌های اجاره‌ای انبوه را توسط شهرداری‌ها و بخش خصوصی بزند که در اینجا نیز نباید خودش به هیچ وجه وارد نشود بلکه باید حمایت کند و تسهیلات و زمین بدهد تا این اقدام که مدت‌هاست مطرح شده است به انجام برسد.
نظر شما