برای کشورهای بزرگ صنعتی این موضوع مطرح بود که چگونه می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. «والری ژیسکار دیستن» رئیس‌جمهور وقت فرانسه و «هلموت اشمیت» صدراعظم آن زمان آلمان، غلبه بر بحران را در راهکاری بین‌المللی دیدند و این ایده را پی گرفتند و بنابراین گروه 8 کشور صنعتی برای یافتن راه‌حلی برای این بحران به وجود آمد. اکنون پس از گذشت بیش از 30 سال، گروه 20 موسوم به G20 تشکیل شده، این گروه که متشکل از 8کشور صنعتی و 11 کشور نوظهور جهان و همچنین اتحادیه اروپاست، دقیقا به همان دلایل مشابه گروه 8 تشکیل شد.
این گروه شامل آلمان، کانادا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلستان، اتحادیه اروپا، آفریقای جنوبی، عربستان، آرژانتین، برزیل، استرالیا، چین، کره‌جنوبی، هندوستان، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه است. کشورهای عضو این گروه در مجموع دو سوم جمعیت جهان و حدود 90 درصد تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارند.
وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 از 7تا 9 نوامبر (17 تا 19آبان‌ماه) در سائوپائولوی برزیل راه‌های غلبه بر بحران مالی جهانی را بررسی کردند. آنها بر لزوم اصلاحات عمیق در مؤسسات بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تأکید کرده و درباره لزوم اصلاحات عمیق در مؤسسات مالی بین‌المللی به توافق رسیدند. اعضای این گروه متعهد به اتخاذ تدابیر لازم برای رویارویی با بحران مالی جهانی شدند.
این نشست به ویژه به تدارک مقدمات اجلاس سران کشورهای گروه 20 که روز 15 نوامبر در حومه واشنگتن برگزار شد، اختصاص داشت. گروه 20 تأکید دارد که بحران جهانی نیازمند راه‌حل‌های جهانی و یک رشته اصول مشترک است.
آنها تأکید کردند تمامی تلاش خود را برای اتخاذ تدابیر لازم جهت برقراری اعتماد در بازارها و ثبات و کاهش خطر یک بحران جدید به‌کار بندند. «کریستین لاگارد» وزیر دارایی فرانسه در این باره خاطرنشان کرد که تمامی کشورهای عضو گروه 20 موافق هستند که چرخش مالی یک مسئله الزام‌آور است. از سوی دیگر وزیران دارایی این گروه عقیده دارند که صندوق بین‌المللی پول باید یک نقش رهبری در اصلاح دولت جهانی ایفا کند. وزیر دارایی برزیل نیز خواستار شد تا گروه20 نقشی مهم در رویارویی با بحران مالی داشته باشد.
پس از این نشست «الکساندر کودرین» معاون نخست‌وزیر روسیه، گفت: وزیران دارایی گروه 20 ائتلاف بین‌المللی جدیدی را به وجود آوردند که در تصمیم‌گیری‌های بزرگ بین‌المللی ابتکار عمل‌هایی را حتی برای گروه 8 معرفی خواهد کرد. این گروه مجمعی بسیار شاخص است و همه کشورهایی را که در اقتصاد جهانی نفوذ واقعی دارند دربرمی‌گیرد. به گفته وی یک گروه 20 سیاسی، اقتصادی و مالی کاملا مؤثر عمل خواهد کرد.
«گیدو مانتگا» وزیر دارایی برزیل نیز در پایان این کنفرانس اعلام کرد که اوضاع اخیر سیستم مالی جهان نیازمند اقدامات جهانی است. وی افزود: برای این منظور باید بنگاه‌هایی وجود داشته باشند که در رویدادهای این چنینی که به‌طور مشترک بسیاری از کشورها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد برای انجام اقدامات کارآمد با یکدیگر متحد شوند.
«لولاداسیلوا» رئیس‌جمهوری برزیل در این نشست خواستار مسئولیت‌پذیری و شفافیت برنامه‌های مالی 7 کشور صنعتی جهان شد. وی با توجه به شروع بحران مالی از آمریکا و سرایت بحران به برخی کشورهای درحال توسعه جهان گفت: سیاستمداران کشورها نمی‌توانند نتایج ظالمانه برنامه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. این مشکل جهانی است و راهکار جهانی می‌طلبد، پس باید مشارکت کشورهای در حال توسعه در مراکز تصمیم‌گیری افزایش یابد و در نهادهای بین‌المللی کنونی بازنگری شود.
شرکت‌کنندگان در این نشست ناکارآمدی گروه 7 کشور صنعتی جهان را عامل اصلی بروز بحران کنونی دانستند و تأکید کردند حل بحران تنها با مشارکت گروه 20 امکان‌پذیر است.
نشست سران گروه20
گروه 20 در آستانه برگزاری نشست روز 15 نوامبر در آمریکا برای مبارزه با بحران مالی خواستار هماهنگ کردن اقدامات برای مقابله با این بحران توسط کشورها شد. رهبران 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان درباره اصول مبارزه با بحران در اقتصاد جهانی به توافق رسیدند. سند پایانی این اجلاس نیز در 15 نوامبر به تصویب رسید. این سند شامل 6 ماده بود که دربرگیرنده نکات زیر است:
تثبیت سیستم مالی: تلاش‌های فعالانه کنونی باید ادامه یابند و درصورت لزوم با اقدامات دیگر تکمیل شوند.
سیاست ارزی: از اقدامات حمایت‌گرانه برای بانک‌های مرکزی استقبال می‌شود تا هنگامی که این اقدامات برای اوضاع ملی مناسب تشخیص داده شوند.
رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی: گام‌های مناسب در سیاست مالی برای ترغیب شتابنده تقاضای داخلی توصیه می‌شود. در این زمینه باید توجه داشت که دولت‌ها دچار بدهکاری‌های سنگین نشوند.
کمک‌های مالی: باید به کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به وام و تسهیلات مالی کمک شود و صندوق بین‌المللی پول در این زمینه مسئول است.
کمک برای توسعه: از بانک جهانی و مؤسسات بین‌المللی وام‌دهنده خواسته می‌شود که نهایت ظرفیت خود را برای حمایت از روند توسعه در کشورهای فقیر به کار گیرند.وضعیت‌های مالی بین‌المللی: باید ابزار کافی در اختیار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گیرد تا آنها بتوانند در چیرگی بر بحران نقش خود را ایفا کنند.
پس از انتشار این سند در واشنگتن، گفته شد که با این سند پایه‌های اصلاحات در سیستم مالی جهان ریخته شده است و باید کاری کرد که بحران مالی جهانی تکرار نشود. رهبران این کشورها امیدوار بودند که درباره یک مجموعه اصلاحات اساسی در نظام‌های مالی جهانی به توافق دست پیدا کنند. نتیجه مذاکرات فشرده آنها همان طور که گفته شد بیانیه‌ای است که بر همکاری اعضای این گروه برای احیای رشد اقتصادی در جهان و اصلاح نظام مالی آن تأکید دارد، اما تغییرات مهم فوری را در نظام فعلی توصیه نمی‌کند.
پیش‌نویس قطعنامه
همچنین نشست گروه 20 با بررسی یک پیش‌نویس قطعنامه کار خود را آغاز کرد. در این پیش‌نویس یک طرح عملیاتی برای مهار بحران مالی جهان پیشنهاد شده است. بیانیه پیش‌نویس با علل بحران اعتباری جهانی و یک طرح عملیاتی سر و کار خواهد داشت. طرح عملیاتی چندین سرفصل دارد. همچنین یک تقسیم کار با دو دوره زمانی کوتاه‌مدت (تا31 مارس ) و میان‌مدت میان اعضا تعریف شده است. در میان سرفصل‌ها شفافیت بیشتر، مقررات بیشتر، نظارت بیشتر و همکاری نزدیک‌تر بین‌المللی در این حوزه پیشنهاد شده است.
گروه 20 همچنین از کشورها خواسته است مقابل فشارهای حمایت‌گرایی مقاومت کنند و خواستار رسیدن به توافقی که بتواند دور گفت‌وگوهای دوحه را تا پایان سال به انجام برساند، شده‌اند. اجلاس گروه 20 همچنین در پیش‌نویس سند نهایی خود هشدار داده است که بحران مالی کنونی نباید به بی‌‌اعتنایی به سایر مسائل حاد جهان، همچون مخاطرات ناشی از تغییرات فاحش جوی، لزوم تامین امنیت انرژی و مایحتاج عمومی، مبارزه با تروریسم و رفع فقر منجر شود. بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصاد لیبرال جهان قصد دارند در آینده با دقت بیشتری بر بازارهای مالی نظارت کنند.
اصول مورد نظر گروه 20
قرار است مقام‌های اقتصادی ارشد کشورهای عضو گروه 20 درباره نحوه اجرای این اصول به مذاکرات خود ادامه دهند. یکی از این اصول کلی مورد نظر گروه20، شفاف‌شدن اوراق بهادار پیچیده‌ای است که در بازارهای جهانی عرضه می‌شود و یکی از دلایل اصلی بروز بحران در بازارهای مسکن و مالی آمریکا و اروپا اعلام شده است. اصل دیگر، اداره و نظارت بهتر بر بازارهای مالی و نهادهایی است که درجه معتبر بودن شرکت‌ها در بازارهای بورس را رده‌بندی می‌کند.
مورد دیگر اصلاح شیوه مدیریت نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول است تا کشورهای درحال توسعه در آنها از قدرت و مسئولیت بیشتری برخوردار شوند، اما شاید مهم‌تر از این اصول کلی این باشد که کشورهای عضو گروه 20 موافقت کرده‌اند که مذاکرات سازمان تجارت جهانی را تا پایان سال میلادی جاری از بن‌بست فعلی خارج سازند.
اظهار‌نظر بعضی از سران
جورج بوش بعد از پایان این نشست تأکید کرد این نشست به نفس خود نمی‌توانست بحران اقتصادی جاری را برطرف کند. وی این نشست را آغاز یک پروسه و اولین نشست از مجموعه نشست‌هایی خواند که گروه 20 به‌زودی برگزار خواهد کرد.
«گوردون براون» نخست‌وزیر بریتانیا توافق حاصله در واشنگتن را بسیار مهم ارزیابی کرده است. وی گفت کشورهای گروه20 طی یک‌سال آینده در سیاست‌های تجارت آزاد خود محدودیتی ایجاد نخواهند کرد. گروه 20 تلاش خواهد کرد که تا چند هفته دیگر چارچوب جدید مذاکرات سازمان تجارت جهانی را تعیین کنند.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز گفت که20 کشور صنعتی و نیمه‌صنعتی جهان پاسخ عاقلانه و مناسب را برای بحران مالی یافته‌اند. وی سند پایانی این گروه را بسیار اساسی خواند و گفت که درونمایه اصلی آن این است که در آینده هیچ بازار، محصول و شرکت‌کننده‌ای وجود نداشته باشد که از دایره قواعد معین مقرر شده و شفاف بیرون باشد.دبیر کل سازمان ملل متحد از واکنش گروه 20 نسبت به بحران اقتصادی کنونی استقبال کرد. بان کی مون که در نشست گروه20 شرکت‌کرده بود گفت: برنامه‌ها و تصمیمات این گروه برای کمک به تقویت اقتصاد جهانی فرصتی برای تقویت توسعه اقتصاد سبز وحمایت بیشتر از انرژی تجدید پذیر و سرمایه‌گذاری در مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی است.
فرانسه در بیانیه خود خطاب به سران کشورهای گروه20 از آنها خواست در تلاش‌های خود برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در جهان به‌طور هماهنگ عمل کنند و پاسخ باید همه‌جانبه، هماهنگ و سریع باشد. فرانسه تأکید کرد راهبردی که کشورهای گروه 20 درباره آن به توافق رسیده‌اند بر پایه چند‌محور استوار شده است؛ حمایت از رشد اقتصادی جهان از طریق اجرای سیاست‌هایی مناسب به‌ویژه در زمینه بودجه و نظام پولی و افزایش حمایت صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه از فعالیت‌های اقتصادی کشورهای ضعیف‌‌تر. فرانسه اعلام کرده است همگان به خوبی بر این مسئله واقف هستند که یکی از عوامل بالقوه گسترش بحران نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و مالی یک یا چند کشور است.
