ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حجم پوشاک قاچاق موجود در بازار را بین ۳۰۰تا ۶۰۰میلیون دلار اعلام کرده اما کارشناسان و فعالان بازار معتقدند براساس شواهد موجود رقم واقعی چند برابر است و آنچه مبنای محاسبات ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد، صحیح  نیست.

پوشاک زنان

به گزارش همشهری آنلاین، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حجم پوشاک قاچاق موجود در بازار را بین ۳۰۰تا ۶۰۰میلیون دلار اعلام کرده اما کارشناسان و فعالان بازار معتقدند براساس شواهد موجود رقم واقعی چند برابر است و آنچه مبنای محاسبات ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد، صحیح  نیست. ۴ سال از ممنوعیت واردات گذشته و هنوز سهم بزرگی از بازار پوشاک ایران در اختیار اجناس خارجی است.

مجید افتخاری، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با همشهری از دلایل نقد آمار ستاد مقابله با قاچاق اما و اگرهای آزادسازی واردات و شرایط کنونی بازار پوشاک گفته است.

فعالان بازار پوشاک معتقدند رقم واقعی قاچاق از آمار اعلام شده بیشتر است، دلیل این ادعا چیست؟

مبنای آمار ستاد مقابله با قاچاق، چیزی است به اسم شکاف عرضه و تقاضا که براساس آن تقاضا برای یک محصول و میزان تولید را مقایسه می‌کند و مابه‌التفاوت را قاچاق می‌داند. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که در برخی محصولات مثل سیگار خیلی راحت می‌توان براساس شکاف عرضه و تقاضا، آمار قاچاق را محاسبه کرد، اما این مدل در بازار پوشاک صدق نمی‌کند زیرا نه‌تنها میزان عرضه مشخص نیست بلکه میزان تقاضا نیز کاملا متغیر است. پوشاک کالایی است که بخشی از آن براساس نیازهای فیزیولوژیک و بخشی برای تفریح و لذت خریداری می‌شود و مبتنی بر نیاز نیست.

پس مبنای آمار ستاد مقابله با قاچاق چیست؟

 ستاد مقابله با قاچاق اعلام می‌کند چون تقاضا کم شده پس قاچاق هم کاهش داشته اما اتفاقی که افتاده کاملا برعکس بوده است، به این معنا که کالای استوک از مبادی مختلف وارد شده و جای تولید داخلی را در بازار گرفته است.

 آیا برای این ادعا شواهد آماری هم وجود دارد؟

حجم بازار پوشاک ایران ۸ میلیارد دلار است و همه از جمله ستاد مبارزه با قاچاق بر این رقم اجماع نظر دارند. وقتی ستاد اعلام می‌کند قاچاق رقمی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از این بازار را تشکیل می‌دهد به این معناست که حجم تولید داخلی ۷.۵میلیارد دلار است، طبق اعلام وزارت صمت، برای چنین رقم تولیدی ما باید ۱.۵میلیون اشتغال داشته باشیم.

همچنین ستاد اعلام کرده در ۲سال اخیر ۲میلیارد دلار در اختیار بخش تولید قرار گرفته است، از آنجا ‌که به‌گفته وزارت صمت به ازای هر ۵هزار دلار یک شغل ایجاد می‌شود، پس با این کمک ۲میلیارد دلاری باید طی ۲سال اخیر ۴۰۰هزار اشتغال جدید در صنعت پوشاک ایجاد شده باشد، درحالی‌که این آمارها با واقعیت همخوانی ندارد.

 فاکتور درست برای محاسبه حجم قاچاق پوشاک چیست؟

یکی از راحت‌ترین روش‌های محاسبه حجم قاچاق توجه به میزان اشتغال در صنعت پوشاک است؛ به این شکل که ببینیم در صنعت پوشاک چقدر اشتغال وجود دارد و بر مبنای محاسبات وزارت صمت برای هزینه اشتغال هر نفر جلو برویم، مابه‌التفاوت این رقم با حجم کل بازار میزان دقیق قاچاق را مشخص می‌کند. وقتی هر ۵هزار دلار مساوی یک اشتغال است، اگر تعداد اشتغال در ۵هزار دلار ضرب و از ۸میلیارد دلار کم شود به میزان واقعی قاچاق می‌رسیم.

 عمده پوشاک قاچاق با چه حجمی و از چه مسیری وارد ایران می‌شود؟

هر روز حجم عجیبی از پوشاک با شگردهای گوناگون در حال ورود به کشور است. شواهد حاکی است میزان قاچاق پوشاک به قبل از سال ۹۶برگشته است. مثلا علاوه بر اجناس ترکیه‌ای، پوشاک بنگلادشی هم در تناژ بالا و ابعاد بسیار گسترده به کشور وارد می‌شود.

نقش فروشگاه‌های مجازی یا آنلاین‌شاپ‌ها در عرضه پوشاک قاچاق چیست؟

در سال‌های اخیر درگاه‌ها و فروشگاه‌های آنلاین و مزون‌های زیرزمینی همه با استفاده از مکانیزم‌های بانکی در حال فروش کالای قاچاق هستند و هیچ نظارتی بر این فروش‌ها وجود ندارد. سایت‌ها یا صفحات مجازی کالاهای ترکیه‌ای را تبلیغ می‌کنند، سفارش می‌گیرند و ۳روز بعد کالا را در تهران به مشتری تحویل می‌دهند. کالا در حجم و ابعاد گسترده‌ای بین ۲کشور در حال جابه‌جایی است و گسترش عجیب پروازها از تهران به ترکیه که روزانه بیش از ۱۰۰پرواز بین این دو کشور برقرار است و بین ۶۰تا ۷۰پرواز روزانه از تهران فقط به مقصد استانبول انجام می‌شود، شرایط بسیار خوبی را مهیا کرده و اگر هر مسافر فقط ۵کیلوگرم لباس با خود بیاورد، عدد عجیب و غریبی از واردات پوشاک فقط به‌صورت مسافری داریم.

بخشی از تقاضا برای پوشاک قاچاق ناشی از تنوع مدل، کیفیت و قیمت است، چرا در تولیدات ایرانی، عموما این مولفه‌ها مشاهده نمی‌شود؟

چون دست تولیدکننده بسته است؛ هیچ تولیدکننده‌ای دوست ندارد برای ترخیص مواداولیه از گمرک این همه هزینه کند یا بر اثر یک بخشنامه‌های آنی در منگنه قرار بگیرد. متأسفانه مجموعه سیاستگذاری‌ها در این حوزه در سال‌های اخیر به فرار کارآفرینان و خروج سرمایه منتج شده و امروز فعالیت در حوزه پوشاک توجیه اقتصادی‌ ندارد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر در زمینه مصرف کالای ایرانی فعالیت فرهنگی نشده و مردم نسبت به تولیدات ایرانی بی‌اعتماد شده‌اند.

 البته باید بپذیریم تولیدکنندگان داخلی هم نتوانسته‌اند از فرصت ممنوعیت واردات بهره ببرند، علت چیست؟

توجه داشته باشید با ممنوعیت واردات، عددی که از بازار حذف شد فقط ۶۱میلیون دلار، یعنی معادل یک تا ۲درصد سهم بازار بود. درحالی‌که همان زمان ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد ۲.۶میلیارد دلار قاچاق پوشاک داریم، در موقعیتی که بازار در تصاحب واردات غیررسمی بود، ممنوعیت واردات رسمی چه کمکی به تولیدکننده می‌کرد؟ ضمن اینکه دولت وقت به‌دلیل کاهش منابع ارزی مجبور شد واردات پوشاک و بسیاری از کالاهای دیگر را ممنوع کند نه اینکه برنامه از پیش تدوین شده‌ای برای حمایت از صنعت پوشاک داشته باشد. اگر در سال‌های اخیر تغییری در سهم بازار و کاهش قاچاق رخ داده به افزایش نرخ ارز و شوک قیمت‌ها مربوط بوده و نه ممنوعیت واردات.

 به خاطر داریم در گذشته برنامه‌ تولید برندهای خارجی در داخل به اجرا درآمد، چرا این طرح شکست خورد؟

در طول سال‌های ۹۲تا ۹۶در وزارت صنعت دستورالعملی تدوین شد که براساس آن قرار بود برندهای خارجی‌ معادل ۲۰درصد وارداتشان، در داخل پوشاک تولید کنند ولی چون ضابطه‌ و ضمانتی وجود نداشت برندهای خارجی هرکاری خواستند کردند و بعد به راحتی از ایران رفتند. اگر بخواهیم صنعت پوشاک، پایدار بماند باید برنامه‌ریزی منسجم و درستی داشته باشیم.

 این برنامه‌ریزی منسجم باید چگونه باشد؟

زنجیره واردات در صنعت پوشاک باید از بالادست اصلاح شود؛ مثلا الان واردات نخ با محدودیت و ممنوعیت مواجه است؛ اول باید این نوع محدودیت‌ها برطرف شود. بعد از آن می‌بایست در سطح کلان صنعت نساجی برنامه‌ریزی درستی برای ساماندهی واردات انجام شود، سپس و در نهایت صرفا واردات پوشاک درجه یک دنیا آزاد شود. مصرف‌کننده ایرانی نباید پوشاک درجه سه و چهار ترکیه‌ای و اجناس درجه چندم کشورهای همسایه را مصرف‌ کند، بلکه می‌بایست فقط واردات پوشاک استاندارد، با مکانیزم مشخص و تحت نظارت دقیق، آزاد شود. شرط‌های تعیین شده برای واردکننده‌ها هم باید به‌گونه‌ای باشد که آنها امکان تخلف نداشته باشند. تمام کشورهای دنیا برای واردات سهم بازار، مشخص می‌کنند نه اینکه کل بازارشان را در اختیار خارجی‌ها قرار دهند. 

کد خبر 704526
منبع: روزنامه همشهری

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha