اما با ابلاغ این سیاست‌ها، فضا برای بخش خصوصی فراهم شده و در مدت زمان کوتاه اجرایی شدن برخی از این سیاست‌ها نیز بخش خصوصی در زمینه‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی کارایی و قدرت و تخصص خود را نشان داده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین پیام اصل ٤٤ قانون اساسی مقابله با رانت‌خواری و سوءاستفاده از بیت‌المال مسلمین است که متأسفانه در اقتصاد دولتی شاهد آن بوده‌ایم.
با این روند است که در کنار شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های عدالت اجتماعی مانند توزیع عادلانه درآمد برای اقشار مختلف مردم هم بهبود می‌یابد. این در حالی است که اکنون وضعیت توزیع در آمد اقشار مردم اصلا مناسب نبوده و درآمد دهک ثروتمند کشور نسبت به در آمد دهک فقیر حدود ١٧ برابر است؛ موضوعی که برای یک کشور اسلامی اصلا خوشایند و مطلوب نیست. این در حالی است که نسبت مذکور در کشور ژاپن ٥/٤ برابر است. پرسش مطرح آن است که چرا با وجود میلیاردها تومان یارانه پرداختی دولتی، بازهم وضعیت توزیع درآمد تا این حد اسفبار است؟!
سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، ابعاد مختلفی را دنبال می‌کند و برای اجرای این سیاست‌ها باید نحوه هدایت و نظارت تغییر کند چرا که این سیاست‌ها طرحی خاص و ویژه است که باید به همه ابعاد و جوانب آن توجه کرد و تحقق این امر نیازمند برنامه‌ریزی صحیح، دقیق، علمی و کارشناسی است.
بر این اساس بسیاری از ابزارهایی که در حاکمیت اقتصاد دولتی مورد مصرف بوده یا باید کنار گذاشته شده و یا بازنگری و تجدید نظر شود چرا که در فضای جدید نیاز به ابزارها و برنامه‌های جدید داریم که بر مبنای اصول اسلامی و علمی پایه‌گذاری شود و در جهت شکل‌گیری بازار رقابتی و دور شدن از انحصار باشد، چرا که براساس سند چشم‌انداز ٢٠ ساله نظام و اهداف آن نیز، ایران باید کشور اول منطقه از نظر توسعه اقتصادی باشد. یکی از اساسی‌ترین محورهای اقتصادی برای تحقق این امر، اصلاح و تنظیم نظام بانکی است به‌نحوی که بتواند بخش خصوصی را احیا و نقش بزرگی را در اقتصاد کشور ایفا کند.
اما در زمان فعلی بانک‌های ما نمره قبولی نداشته و نتوانسته‌اند در این زمینه نقش آفرینی کرده و باعث شوند اقتصاد رقابتی در کشور شکل گیرد.خصوصی‌سازی شفاف و توسعه بازار سرمایه نیاز کنونی اقتصاد کشور است.براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و اصول قانونی، 5 در صد سهام شرکت‌ها باید به کارکنان آنها انتقال پیدا کرده و نباید سلیقه‌های شخصی جایگزین برنامه‌های قانونی و مصوب نظام شود.
در حوزه اقتصاد به‌دلیل شاخص‌های اندازه‌گیری تمامی مردم و صاحب‌نظران می‌توانند در مورد عملکرد دولت قضاوت کنند.باید بدانیم عدالت اقتصادی و اجتماعی تنها تولید ثروت را محدود نمی‌کند بلکه با تکیه بر توانایی افراد و بازتوزیع ثروت، موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه شده و با ارائه راهکارهای کسب و کار و مهارت‌های تخصصی به دور از آسیب پذیری می‌توانیم اجرای اصل ٤٤ را در جامعه تبلیغ، تشریح و ترغیب کنیم تا مردم با برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت دولت آشنا شده و همکاری مستمر داشته باشند.
باید از تمامی ظرفیت‌های نهفته اقتصاد استفاده بهینه به عمل آمده و این ظرفیت‌ها از جمله نقدینگی در اختیار بخش خصوصی در برنامه‌های اقتصادی بهره بریم. قوه مجریه و مقننه باید توجه داشته باشند که در مصوبه‌های خود مواردی را به‌کار نگیرند که در اجرا، مخالف اصل ٤٤ قانون اساسی باشند چرا که دیده شده بعضی از موارد در عمل، مخالف اصل ٤٤ قانون اساسی بوده است، تصمیم‌گیران باید بر آن باشند تا محدوده فعالیت‌های اقتصادی مقید بر اصل ٤٤ قانون اساسی را مورد تفحص و تجدید نظر قرار دهند.
