مرتضی الویری از معدود کارشناسانی است که در این باره مطالعات و تحقیقات جدی و داده‌ها و اطلاعات جامعی دارد. صدور گزارش البرادعی، رئیس سازمان انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران بهانه‌ای شد تا با حضور در مؤسسه آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی و گفت‌وگو با الویری تبعات و تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را بررسی کنیم.
الویری سابقه نمایندگی مجلس، دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد و شهرداری تهران را بر عهده داشته است. با این حال او سال‌های اخیر که از دولت خارج شده است را بیشتر صرف مطالعه و پژوهش اقتصادی کرده است. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
- با وجود ادعای کشورهای غربی و برخی کارشناسان درخصوص تاثیر منفی تحریم پولی ایران، به‌نظر می‌رسد تبعات سنگین تحریم بانک‌ها از سوی وزیر وقت اقتصاد، جناب آقای دانش‌جعفری مهار شد؛ آنچنان که هنوز شواهد جدی در مورد موفقیت غرب در تحریم بانک‌های ایرانی مشاهده نشده و اخیرا هم بانک ایران و اروپا در تهران شعبه دایر کرده است. در این خصوص شما چه نظری دارید؟ آیا موافق شکست تحریم بانکی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران هستید؟
چنین برداشتی ندارم، چرا که علاوه‌بر دو بانکی که در قطعنامه شورای امنیت تحریم شد دو بانک دیگر هم توسط آمریکا تحریم شده است و مجموعا چهار بانک مورد تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفت؛ علاوه بر این بسیاری از بانک‌های اروپایی فعالیت خود را با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی معلق کردند یا کاهش دادند. عدم‌پذیرش LC (گشایش اعتبار)عملا خریداری بسیاری از کالا‌ها و مواداولیه را با مشکل مواجه کرده است.
باید توجه داشت که تمام کشورها ملزم به تبعیت از مفاد قطعنامه هستند و ثانیا بعضی از کشورهای غربی اقداماتی فراتر از محتوای قطعنامه کرده‌اند.
شاید بدون تردید بتوان اذعان کرد که قسمت عمده برنامه‌هاى توسعه اقتصادى کشور بالاخص برنامه توسعه چهارم اقتصادى- اجتماعى دولت متأثر از توانمندى نظام بانکى است که متأسفانه در قطعنامه 1747 شوراى امنیت، این توانمندى مورد هدف و تهدید قرار گرفت.
بانک سپه مورد تحریم عمومى توسط شوراى امنیت قرارگرفت و بانک‌هاى صادرات، ملت و ملى از سوى آمریکا تحریم شده است. تحریم از جانب آمریکا، برخلاف آنچه در نگاه نخست دیده مى‌شود، ابعادى بسیار گسترده دارد زیرا بانک‌هاى اروپایى طرف قرارداد با بانک‌هاى فوق‌الذکر تمایلى به کاهش ارتباط خود با آمریکا ندارند.
از روز صدور قطعنامه و تحریم بین‌المللى بانک سپه، با عنایت به مرکزیت بانک سپه لندن به‌عنوان محل تمرکز پرداخت‌هاى حساب ذخیره ارزى، کلیه اعتبارات گشایش اعتبار شده و فعال شده تحت‌تأثیر این تحریم قرار گرفته و فروشندگان از ارسال کالا به‌علت عدم‌امکان معامله اسناد و دریافت وجه خوددارى می‌کنند؛ در نتیجه کلیه کالاهاى مهم سرمایه‌اى موضوع گشایش اعتبارات از محل حساب‌هاى ذخیره ارزى بلاتکلیف ماند. اثرات اقتصادى موضوع مذکور تا به حال و در همین مدت کوتاه، جبران‌ناپذیر و زیانبار و درصورت تداوم غیرقابل پیش‌بینى است. محاسبه کارشناسانه تعویق در برنامه زمانبندى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى، این موضوع را شفاف خواهد کرد.
- به هر حال با به وجود آمدن این شرایط برخی راهکارها برای خروج از وضع پیش آمده ارائه شد. با این حساب اگر چهار بانک دولتی در قالب بانک مهر ایران ادغام می‌شد و چهار بانک دیگر در قالب دومین بانک ایرانی، آیا تحریم‌ها گسترده‌تر می‌شد یا نه؟ به اعتقاد جنابعالی این راهکار خوبی برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه شبکه بانکی ایران بود؟
این اقدام شتابزده، عقیم کردن بانک‌ها از فعالیت‌های مشروع بانکداری است.
باانجام این کار، اولا تحریم‌های دو بانک توسط شورای امنیت (و یا چهار بانک توسط آمریکا) را با دست خودمان به سایر بانک‌ها تسری می‌دهیم.ثانیا با یک عقب‌گرد شدید سیستم بانکی را به حد صندوق‌های قرض‌الحسنه تنزل می‌دهیم.
اگر این فکر در جهت کوچک‌سازی شرکت‌های دولتی شکل گرفته باشد نیز راه به جایی نمی‌برد زیرا هیچ مکانیزمی برای افزایش بهره‌وری و تعدیل نیرو در آن به چشم نمی‌خورد.
با این حال براساس گفته رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این طرح ظاهرا جدی نبوده است.
- در طول 30ماه گذشته و با دامنه‌دار‌ترشدن قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی درخصوص آثار تحریم‌های اقتصادی مطرح شده ولی به‌نظر می‌رسد تا‌کنون بررسی کارشناسی دقیقی برای اثبات صحت وسقم ادعاهای به ظاهر کارشناسی منتشر نشده است. جنابعالی به‌عنوان یک کارشناس آیا میزان دقیق تاثیر تحریم‌های سازمان ملل بر تورم را بررسی کرده‌اید؟
تحریم‌های شورای امنیت یعنی قطعنامه‌های 1737 و1747 و1803 به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب فعل‌وانفعالاتی به این شرح در حوزه خریدهای خارجی کشور شده است.
– پوشش بیمه صادراتی از ناحیه بسیاری از کشورهای صادرکننده به مقصد ایران برداشته شده و این خود موجب افزایش قیمت توسط صادرکنندگان به ایران شده است.
- گشایش اعتبارها از ناحیه اغلب کشورها صورت نمی‌گیرد و لذا بایستی خریداران ایرانی از راه‌های پرهزینه اقدام به ورود کالا کنند که خودبهخود هزینه را افزایش می‌دهد.
-وام‌های درازمدت متوقف و وام‌های کوتاه‌مدت محدود شده است که این امر بسیاری از طرح‌های عمرانی را با مشکل مواجه کرده و به تولید کشور لطمه زده و خودبهخود موجب تورم شده است.
- درجه ریسک‌پذیری ایران افزایش یافته و این امر در زمینه جذب سرمایه، صنعت توریسم، ترانزیت کالا و رونق اقتصادی اثر منفی گذارده و به پدیده تورم توأم با رکود دامن زده است.
تاثیر دیگر تحریم‌های سازمان ملل، اثر روانی آن است که علاوه بر منطق اقتصادی به‌دلیل نگرانی انتظار تورم در مردم خودبهخود نرخ تورم را بالا می‌برد. به‌عنوان مثال بسیاری از مردم مانند زمان جنگ به احتکار خانگی روی آورده‌اند.
- بخشی از مانع‌تراشی‌ها در برابر اقتصاد ایران ایجاد محدودیت‌هایی درخصوص حمل‌ونقل هوایی و دریایی ایران است؛ از جمله سخت‌تر‌کردن فروش قطعات یدکی هواپیماها یا جلوگیری از پرواز ماهان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌دلیل ایمنی کم پرواز. حال براساس بررسی‌های شما ممنوعیت‌های ایجاد شده در حمل‌ونقل هوایی و دریایی چقدر در گران شدن اجناس تاثیر داشته است؟
به موجب بند ده قطنامه 1803 (قطعنامه سوم) شورای امنیت از تمامی کشورها خواسته است تا محموله‌هایی را که توسط کشتی یا هواپیما به ایران حمل می‌شود یا از ایران توسط ایران‌ایر یا کشتیرانی جمهوری اسلامی به مقصد سایر کشورها حمل می‌شود مورد بازرسی قرار دهند. طبیعتا هزینه انجام این بازرسی‌ها به قیمت کالاهای وارداتی افزوده می‌شود و در زمینه صادرات هم قدرت رقابت ما به تناسب هزینه‌های این بازرسی‌ها کاهش می‌یابد. به‌دلیل متنوع بودن هزینه این قبیل بازرسی‌ها در کشورهای مختلف، هنوز ارزیابی دقیقی از میزان کل این هزینه‌ها و اثر آن روی تورم وجود ندارد.
- آیا تاثیرپذیری حوزه گردشگری از این تحریم‌ها هم قابل توجه بوده است ؟ این سؤال از این جهت مطرح می‌شود که گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که روند جذب گردشگران خارجی به ایران همچنان وضعیت مطلوبی دارد.
اطلاعات دریافتى از آژانس‌هاى توریستى که گردشگر از کشورهاى مختلف به ایران مى‌آورند، برخلاف آمار اعلان‌شده توسط سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى، بیانگر کاهش چشمگیر تعداد گردشگران خارجى در سال 1385 در مقایسه با سال 84 است. به‌عنوان مثال رئیس اتحادیه هتل‌داران اصفهان مى‌گوید تعداد گردشگران خارجى که در سال 85 در هتل‌‌هاى شهر تاریخى اصفهان اقامت گزیده‌اند نسبت به سال 84، 60 الى 65 درصد کاهش یافته است.
از آنجا که تسهیلات اقامت و حمل‌ونقل و ارتباطات و... نسبتاً رشد یافته است تنها عاملى که مى‌توان آن را به‌عنوان علت اصلى کاهش گردشگران خارجى به حساب آورد فضاى حاصل از مناقشات هسته‌اى و قطعنامه‌هاى آژانس بین‌المللى انرژى اتمى و ارجاع پرونده به شوراى امنیت است. مى‌توان پیش‌بینى کرد که باتداوم مناقشات هسته‌اى روند نزولى صنعت گردشگرى(البته بخش مربوط به ورود خارجیان) تشدید شود؛ در مقابل مسافرت گردشگران ایرانى به سایر کشورها رونق مى‌گیرد.
- پس چگونه است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مدعی است که سیر جذب سرمایه‌های خارجی به ایران طی دو سال گذشته شتابی تاریخی به‌خود گرفته و در این مدت بیش از 20 میلیارد دلار قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی میان ایران و سرمایهگذاران خارجی جذب شده است؟ البته سرپرست فعلی این سازمان اخیرا در گفت‌و‌گویی با روزنامه همشهری چاپ عصر اعلام کرد که تنها یک هشتم این ارقام جذب می‌شود. ولی با فرض این وضعیت هم آمار منتشره در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که در این حوزه موفق عمل شده است، به‌طوری که باز هم جذب سرمایه مستقیم خارجی نسبت به سال‌های قبل صعودی است!
با وجود تصویب قانون سرمایه‌گذارى خارجى در مجلس و رفع ابهامات قانونى که مى‌بایست جذب سرمایه‌هاى خارجى را شتاب بخشد، در سال 84 و به‌ویژه در سال 85 شاهد کاهش شدید سرمایه‌گذارى خارجى در کشورمان بودیم. مؤسسه بین‌المللى LOCO monitor میزان جذب سرمایه‌هاى خارجى ایران را در سال‌هاى 2003 و 2004 و 2005 و 2006 به‌ترتیب 2990، 4260، 1150 و 803 میلیون دلار اعلان کرده است.
وزارت اقتصاد و دارایى مدعى است در سال 85 قریب 11میلیارد دلار سرمایه خارجى در قالب هشتاد طرح عمرانى و تولیدى جذب شده است.
لازم است بدانیم در فضاى نامساعد سیاسى یا امنیتى بسیارى از سرمایهگذاران خارجى مجوز سازمان سرمایه‌گذارى ایران را دریافت مى‌کنند اما این مجوز در جیب سرمایه‌گذار مى‌ماند بدون آنکه دلارى وارد کشور شود.
صرف‌نظر از تمایل برخى از شرکت‌هاى چندملیتى غیراروپایى به سرمایه‌گذارى در بخش نفت و گاز ایران، انگیزه‌هاى سرمایهگذاران خارجى در سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌هاى بخش خصوصى در ایران راکد و در سال جارى میلادى در حال توقف است.
- آیا با مصمم بودن ایران برای دفاع از حق برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای که واکنش منفی غرب را برانگیخته است، مرکزی در کشور وجود دارد که تبعات تحریم‌ها را بررسی کند و راهکارهای تدافعی لازم در این خصوص را ارائه کند؟
در معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک یک گروه کارشناسی متشکل از صاحب‌نظران حوزه‌های هسته‌ای، اقتصاد کلان، بانکی و صنعتی گزارشی را در این زمینه تهیه کرده‌اند. در این گزارش تحلیلی هزینه و فایده‌های سیاست‌های فعلی هسته‌ای کشور در حوزه‌های درون‌بخشی(هسته‌ای) و برون‌بخشی(سیستم بانکی، فعالیت‌های تولیدی، حمل‌ونقل) مورد بررسی قرارگرفته است.
- البته طبیعی است که در شرایط فعلی برخی خریدهای خارجی برای ایران گران‌تر خواهد شد. اگر واقعاً تحریم‌ها در تورم تاثیر داشته‌اند چرا تا به حال کمتر کارشناسی به آنها پرداخته است؟
این حرف درست نیست، چرا که آقای احمدی‌نژاد هم به تأثیر تحریم‌ها در تورم اذعان کرده‌اند. حتی ایشان پا را فراتر نهاده و گفتند که هدف زورگویان این بود که تورم هفتاد درصدی را به ما تحمیل کنند اما ما با درایت این تورم را به بیست درصد رسانده‌ایم. بنابرین به زعم آقای رئیس‌جمهور تورم بیست درصد فعلی ناشی از همین تحریم‌هاست. برداشت ما این است که دولت در این زمینه دوگانه حرف می‌زند؛ از یک سو تحریم‌ها را ورق پاره می‌داند که بی‌تاثیر است و از طرف دیگر کل گرانی را به گردن عوامل خارجی می‌اندازد.
واقعیت این است که تحریم‌ها روی تورم تاثیرگذار بوده و طبق برآورد‌های موجود این تاثیر در حد 5/16 درصد است، اما عامل اصلی تورم یا به عبارت دیگر 5/83 درصد از تورم موجود ناشی از سیاست‌های انبساطی دولت در حوزه‌های پولی و مالی است که به کرات اقتصاددانان داخلی هشدار داده‌اند و هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول نیز که در اردیبهشت ماه به ایران آمد روی آن تاکید کرد.
- چند روز پیش آقای باهنر در جمع مهندسین، عملکرد دولت را زیرسؤال برد و انتقادات زیادی به دولت وارد کرد؛ با توجه به اینکه آقای باهنر سیاست‌ورز بزرگی است، نظر شما راجع به صحبت‌های ایشان چیست؛ صحبت‌هایی که نمونه مشابه آن پیش‌تر و به‌خصوص همزمان به تصویب لایحه بودجه سال‌جاری از سوی برخی اقتصاددانان اصولگرا هم مطرح شد ولی در نهایت نتوانست خیلی ثمربخش باشد؟
باعث خوشحالی است که آقای باهنر به اشتباهات دولت اذعان کرده است، البته بسیار دیر هنگام.
متأسفانه در بسیاری از کارهای غیرکارشناسی و غیرقانونی دولت، رد پای حمایت‌های جناب آقای باهنر را می‌توان دید. امیدوارم اکنون که نتایج تلخ کارهای غیرکارشناسی دولت برهمگان مشخص شده، افرادی نظیر آقای باهنر با درایت بهتری موضع گیری کنند.
من می‌توانم فهرست مفصلی از اقدامات غیرقانونی ارائه بدهم که متأسفانه مجلس هفتم و چهره‌های شاخص آن در مقابلش سکوت کرده‌اند که یک نمونه‌اش عدم‌عرضه بنزین آزاد در کنار بنزین سهمیه بندی بود. در سال گذشته در حالی که نمایندگان مجلس و کارشناسان انرژی تاکید کردند که باید در کنار سهمیه‌بندی بنزین، بنزین آزاد هم عرضه شود، آقای احمدی‌نژاد گفتند، در این صورت تورم به صددرصد خواهد رسید.
من در همان مقطع مقاله‌ای با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین؛ کودک ناقص‌الخلقه» نوشته و در آن این سؤال را مطرح کردم که دولت تورم صددرصدی را با چه مبنایی به دست آورده است؟ با این حال سه ماه قبل شاهد بودیم دولت با یک تأخیر نه ماهه عرضه بنزین آزاد را شروع کرد و تا به حال نیز اجرای این طرح را ادامه داده است.
- یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم که انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است، کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی است که با وجود انحلال شورای پول و اعتبار، وجاهت کارشناسی آن زیر سؤال رفته است. به اعتقاد جنابعالی کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد چقدر می‌تواند مشکل‌آفرین باشد؟ در این شرایط دولت می‌تواند مابه‌التفاوت 10 درصد تا 5/12درصد را به بانک‌ها بپردازد؟
پرداخت مابه‌التفاوت دولت به سیستم بانکی، موجب کسر بودجه بیشتر و نهایتا افزایش نقدینگی می‌شود که خود این تورم‌زاست؛ ثانیا بازار دلالی و واسطه‌گری و رانت در سیستم بانکی توسعه می‌یابد، یعنی بسیاری از سودجویان و دلال‌ها تلاش می‌کنند با دادن رشوه و کارهای غیرقانونی و غیرشرعی خودشان را به وام‌های ارزان‌قیمت نزدیک کنند. وقتی وام ارزان باشد، ارزش پول پایین می‌آید و خرج کارهایی می‌شود که اقتصادی نیستند در حالی که اگر نرخ سود بانکی را منطقی کنیم الزاما بایستی این وام‌ها صرف کارهایی شود که بازگشت منطقی داشته باشد.
- به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت نهم مشکلات زیادی به بار آورده است؛ آیا می‌توان مشکلات به وجود آمده را حل کرد؟
تصور می‌کنم یکی از بدشانسی‌ها یا مشکلات رئیس‌جمهور آینده برطرف کردن و زدودن خسارت‌هایی است که بر اثر فعالیت‌های غیرکارشناسانه در این دوره انجام شده است.
