مجلس هفتم با توجه به حاشیه‌های نسبتاً گسترده قبل از تشکیل تا آغاز به کار آن، از همان ابتدا با مدافعان و منتقدان کاملاً جدی مواجه بود. مدافعان با اعلام نارضایتی از عملکرد مجلس ششم و حاکمیت اصلاح‌طلبان بر آن، خواستار استیلای آرامش بر فضای پارلمان شده و رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشت جامعه و دوری از مباحث سیاسی را در راس اولویت‌های ساکنان جدید بهارستان ارزیابی می‌کردند.
منتقدان مجلس هفتم نیز که به‌طور عمده با تابلوی احزاب اصلاح‌طلب و نمایندگان تحول‌خواه مجلس ششم شناخته می‌شدند، فضای انتخابات دوره هفتم را غیررقابتی دانسته و ضمن اعتراض به ردصلاحیت حدود 83 نفر از منتخبان مردم در مجلس ششم و سایر نامزدهای جناح خود از شیوه عمل اکثریت مجلس ششم دفاع می‌کردند.
در چنین فضایی بود که نمایندگان دوره هفتم مدتی کوتاه را در ساختمان قدیمی مجلس در خیابان امام خمینی گذرانده و پس از آن راهی ساختمان مجلل و «پرحرف و حدیث» بهارستان شدند. با تکیه غلامعلی حدادعادل بر کرسی ریاست و تعیین هیأت‌رئیسه و مشخص شدن روسای کمیسیون‌ها، «مجلس اصولگرا» کار تصویب طرح‌ها و لایحه‌ها را آغاز نمود. اما بی‌شک یکی از نکات درخور تأمل مجلس هفتم را می‌بایست کار با دو دولت متفاوت یعنی دولت اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد دانست.
مجلس هفتم از یک سو با رأی به محمدحسن شریف‌زادگان اولین وزیر رفاه جمهوری اسلامی را به کابینه خاتمه اضافه نموده و نام آن را «تعامل» با دولت خاتمی نام نهاد و از سوی دیگر «احمد خرم» وزیر منتقد کابینه هشتم را استیضاح کرده و رأی برکناری وی را صادر کرد.
صاحب‌نظران سیاسی و بعدها تعدادی از نمایندگان شاخص اصولگرا – که با تشکیل فراکسیون اصولگرایان مستقل – به منتقدان عملکرد اکثریت مجلس هفتم بدل شدند، نوع مواجهه مجلس با دولت نهم را در برخی موارد «اشتباه» ارزیابی کردند.
در واقع یکی از جدی‌ترین نقاط‌ضعف مجلس هفتم از دید منتقدان و حتی نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرای آن، ضعف در بعد نظارتی بر عملکرد دولت نهم بود. اینکه اگرچه همسویی کامل میان دولت احمدی‌نژاد و ساکنان اصولگرای بهارستان به وجود آمد اما مجلس نباید به این بهانه، وظایف قانونی خود را به کنار نهد.
این چنین بود که اصلاح‌طلبان انتقادات خود را بر این مسئله متمرکز کردند که مجلس دیگر «در راس امور» نیست.
اشتباه محاسباتی مجلس هفتم
نماینده بجنورد در مجلس هفتم در مقام نقد عملکرد این مجلس و نقاط قوت و ضعف آن، کم‌کاری در بعد نظارت و قانونگذاری را اصلی‌ترین کاستی‌های عمر 4 ساله مجلس می‌داند.
اسماعیل گرامی‌مقدم در پاسخ به پرسش «همشهری عصر» در این باره اعتقاد دارد: «مجلس هفتم در برخی مواقع، وظیفه نظارت و قانونگذاری خود را آلوده به سیاسی‌کاری کرد. طرح تثبیت قیمت‌ها که 6 ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و برای اهداف دیگری تصویب شد، اکنون با گرانی‌های لجام‌گسیخته نادرست بودن خود را نشان داده است.
طرح مدیریت خدمات کشوری یک طرح کاملاً ناقص است که ده‌ها ایراد و اشکال آن سبب شده تا در اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شود به نحوی که اکنون عنوان می‌شود قابل اجرا نیست. برای هریک از مواد آن نیاز به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه وجود دارد و شاید برای کل طرح قریب به 100 آیین‌نامه نیاز باشد در حالی که دولت بدون تصویب این آیین‌نامه‌ها از 1/1/87 خواستار اجرای آن شده است.»
این عضو فراکسیون اقلیت می‌گوید که سکوت ابتدایی مجلس هفتم در مقابل تصمیم تعجب‌برانگیز دولت در ملغی کردن شوراهای عالی و نداشتن اقتدار لازم برای برخورد با ناقص اجرا کردن طرح سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت و بی‌توجهی به عرضه بنزین با قیمت آزاد نشان داد که مجلس حتی به حفظ جایگاه قانونی خود در مقابل دولت علاقه‌مند نیست.
«سکوت در مقابل اشتباهات سیاست خارجی از سوی مجلس نیز غیرقابل پذیرش است.»
این را گرامی‌مقدم می‌گوید و جمله خود را این‌گونه تکمیل می‌سازد: «تنها 2 سؤال از سوی فراکسیون اقلیت در خصوص اظهارات وزیر خارجه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و سفر رئیس دولت نهم به امارات مطرح شده و اکثریت مجلس در قبال آن سکوت کردند.
طرح هولوکاست از سوی رئیس‌جمهور نیز تنها مورد انتقاد بخشی از نمایندگان اصولگرای مستقل و اصلاح‌طلبان واقع شد و اکثریت در مقابل آن سکوت کردند. در حالی که استدلال ما این بود زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در آژانس در حال رسیدگی است طرح شعارهای ماجراجویانه آن را به سمت شورای امنیت سوق می‌دهد که همین‌گونه نیز شد.»
سخنگوی حزب اعتماد ملی در خاتمه مجلس هفتم را دچار یک اشتباه محاسباتی دانست: «مجلس هفتم نتوانست بین حمایت فکری از دولت و حفظ جایگاه خود تفاوت قائل شود. وقتی رئیس‌جمهور در پاسخ به تذکرات گفت که مجلس هفتم در مشت دولت نیست بلکه در پشت دولت است تذکری را ارائه کردم؛ مجلس نه در مشت و نه در پشت دولت نیست.
مجلس بالای سر دولت است اما هیأت‌رئیسه در مقابل حفظ جایگاه مجلس نه تنها کار خاصی انجام نداد بلکه امکان طرح تذکرات ما و همکاران اصولگرای مستقل را نیز سلب کرد.»
بازگرداندن فضای آرامش
در سوی مقابل اما جواد آرین‌منش با اشاره به اینکه مجلس هفتم در مجموع کارنامه قابل قبولی ارائه داد، می‌گوید: از جمله مهمترین اقدامات مجلس هفتم می‌توان به بازگرداندن فضای آرامش و همدلی به کشور و حرکت در جهت احیای مجدد ارزش‌های انقلاب اشاره کرد.
عضــو کمــیسـیون فرهنگی مجلس تلاش و خدمت صادقانه، گفتمان خدمت بی‌منت، حرکت در جهت ارتقای جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی و پیگیری مقوله عدالت را از اولویت‌های مطروحه در مجلس هفتم بازمی‌شمرد.
وی با اشاره به اینکه قطعاً مجلس هفتم، مجلس تمام عیاری نبود تصریح می‌کند: استفاده نکردن از اهرم‌های نظارتی، برخورد نکردن جدی با مفاسد اقتصادی و به طور کلی فقدان یک راهبرد مشخص جهت بهره‌گیری از ابزارهای قانونگذاری و نظارتی ضعف مجلس هفتم بود.
