برزخ همچنان ادامه دارد

مسلما به اولین اهداف بلند‌پروازانه دولت نهم جامه عمل می‌پوشاند و به مانند بسیاری از برنامه‌هایش متهم به شعار زدگی نمی‌شد.

آنچه قرار بود در تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 تحقق یابد، به واقع گامی بلند در عمر هر دولتی می‌توانست باشد. اما به مانند بسیاری از طرح‌ها، حتی بخشی از اهداف تبصره 13 به اجرا در نیامد تا مشکلاتی نظیر بنزین، حمل و نقل عمومی، خودروهای فرسوده، آلودگی هوا و ... همچنان گریبان شهرهای مختلف کشور را در بر گیرد و این ستاد تنها به تغییر مدیریت به عنوان مهمترین تغییر در رأس سازمان خود بنگرد.

در طول تصویب بودجه‌ سال‌های  86-85 تبصره 13 به دلیل گستردگی و اهمیت به صورت مستقل مورد تایید و تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. تبصره‌ای که قرار بود اصل 137 برنامه سوم توسعه و اصل 136 برنامه چهارم توسعه را به اجرا درآورد.

اما با پایان سال 86 و تداوم مشکلات فراوان در سامانه‌های حمل و نقل عمومی شهرهای کشور، نوسازی خودروهای فرسوده سبک و سنگین درون و برون شهری، عرضه سوخت CNG و احداث جایگاه‌های آن و تحقق نیافتن وعده‌ها پیرامون راه‌اندازی قطارهای ریلی شهری و بروز آلودگی هوا در بسیاری از شهرها به سبب تحقق نیافتن آن، این تبصره به هیات یک قانون درآمد تا شاید بتواند تا پایان سال 1390 به برنامه‌های کلان بالادستی نظام دست یابد.

عملکرد ستاد تبصره 13 در عمر دوساله‌اش چندان قابل قبول نبود چرا که از سویی شهرداران کلانشهرها به دلیل مشکلات متعدد تحقق نیافتن ماده‌های این تبصره از مشکلات فراروی خود سخن می‌گویند و از طرفی دیگر نیز نداشتن برنامه‌ای مشخص از سوی دولت برای تحقق آن و وعده‌های متعدد دولت که جامه عمل به خود نمی‌پوشید.

با این حال سید مهدی هاشمی، معاون وزیر کشور و دومین رئیس ستاد تبصره 13 در پایان سال 86 از صرفه جویی 20میلیون لیتری بنزین در طول 10ماه سهمیه بندی بنزین خبر می‌دهد. او مصرف روزانه بنزین کشور را در حدود 60 میلیون لیتر اعلام می‌کند و از عزم دولت برای اجرای عرضه بنزین با نرخ آزاد در ابتدای سال 87 خبر می‌دهد.

این در حالی است که مرادی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم اراک با اشاره به اینکه دولت در بحث تبصره 13 به مصوبات مجلس عمل نکرده است، می‌گوید: قرار بود دولت همزمان با سهمیه بندی بنزین نرخ قیمت آزاد بنزین را اعلام کند و بنزین آزاد را در جایگاه‌ها عرضه کند. اما به مانند بسیاری از مصوبات مجلس دولت چندان به این مصوبه وفادار نبود و برنامه‌ای دیگر به اجرا درآمد.

وی همچنین در مورد نحوه سهمیه‌بندی بنزین به کاهش مصرف اشاره می‌کند و می‌گوید: ما تنها توانستیم از قاچاق بنزین جلوگیری کنیم. در واقع آنچه که دولت به عنوان صرفه جویی بنزین عنوان می‌کند، کاهش مصرف سرانه بنزین نیست.

مرادی به آمار و ارقام قبل از سهمیه‌بندی بنزین اشاره می‌کند و می‌افزاید: وزیر محترم نفت مصرف سرانه بنزین قبل از اجرای طرح سهمیه بندی را در کشور 136 لیتر در روز به ازای هر خودروی شخصی اعلام کرد. این در حالی است که با توجه به سهمیه 120 لیتر برای خودروهای شخصی و دو سهمیه 100‌لیتری به عنوان سهمیه سفر، مصرف سرانه بنزین در کشور به ازای هر خودرو به 137 لیتر رسیده‌است که این رقم یعنی لیتر مصرف بنزین بیشتر نسبت به قبل از سهمیه‌بندی.

در واقع سهمیه بندی در روند سرانه بنزین هیچ تغییری به وجود نیاورده‌است بلکه حتی مصرف سرانه را هم بیشتر کرده‌است.

وی در ادامه می‌افزاید: با این وصف سهمیه بندی بنزین به چه معناست. وقتی مصرف سرانه بنزین کاهش نمی‌یابد، از طرفی هم به لحاظ روانی جامعه برای اعمال سهمیه بندی بنزین در التهاب است، آیا منطقی است نحوه سهمیه بندی به این شیوه ادامه یابد.

حمل و نقل معضلی مشترک میان شهرداری‌ها

ادعای رئیس ستاد تبصره 13 نیز در مورد شهرداری‌ها در نوع خود جالب است. وی به شکلات شهرداری تهران به دلیل ارائه نکردن خدمات حمل و نقل مناسب آن را مورد شماتت قرار می‌دهد اما سرنوشتی که بر دیگر کلانشهرهای کشور می‌گذرد مشابه شهرداری تهران است.

ابوذر ندیمی عضو فراکسیون شهری کشوری و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: تردیدی نیست که درگیری دولت با شهرداری و حمایت نکردن ستاد تبصره 13 از شهرداری تهران بهانه‌ای سیاسی دارد.

اما اینکه سایر کلانشهرهای کشور و حتی برخی شهرهای بزرگ از اجرایی نشدن مواد قانونی تبصره 13 رنج می‌برند، دلیلی جز ناکارآمدی این ستاد ندارد.

بسیاری از کلانشهرها با مشکل اساسی در سامانه حمل و نقل خود دست به گریبانند و این مشکل نه در ارتباط شهرداری با دولت بلکه در عدم التزام دولت به تعهدات خود است.
ندیمی در ادامه می‌افزاید: بر این اساس مجلس قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت را با اصلاحات اساسی به تصویب رساند. در این قانون 10 هزار میلیارد تومان برای گسترش حمل و نقل عمومی درون و برون شهری اختصاص یافته است.

دولت موظف شده‌است که برای ساماندهی حمل و نقل عمومی شهرها تنها به منابع داخلی تکیه نکند بلکه مجلس برای واردات وسایل ناوگان حمل و نقل عمومی تخفیف ویژه لحاظ کرده‌است. موضوعی که تا سال پیش دولت اجازه استفاده از آن را نداشت.

این قانون دولت را موظف می‌کند که تا ابتدای سال 1391 زمینه‌ای را فراهم آورد تا 75 درصد حمل و نقل درون شهری توسط وسایل حمل و نقل همگانی انجام شود.

عضو فراکسیون شهری مجلس با اشاره به تحقق این برنامه به وسیله دولت می‌گوید: دولت باید به اهداف پیش بینی شده‌ این قانون دست یابد و این التزام از سوی مجلس اعلام شده‌است.

 اگر دولت نتواند یا نخواهد برخی مفاد این قانون را به اجرا درآورد یا در فراهم آوردن بستر این مواد تعلل کند مسلما، علاوه بر بروز مشکلات فراوان در شهرها، باید پاسخگو باشد؛ چرا که تنها مرجع برای اقدام نکردن خود دولت است.