دادستان کل ترکیه در 24 اسفند سال گذشته به اتهام اینکه حزب عدالت و توسعه مرکزی برای فعالیت‌های ضد‌سکولاریسم در ترکیه شده است، درخواست انحلال حزب را مطرح کرد.
درخواست انحلال حزب عدالت وتوسعه ترکیه به معنی درخواست انحلال حزبی است که از سال 2002 تاکنون در انواع انتخابات برگزار شده در ترکیه پیروز بوده است.
چنان‌که در انتخابات پارلمانی سال گذشته حزب عدالت و توسعه 2رکورد جالب برجا گذاشت؛ اول اینکه برای نخستین بار در 5 سال اخیر در تاریخ ترکیه بلافاصله پس از دوره اول در دوره دوم قانونگذاری نیز به پیروزی رسید و دوم اینکه رای دوره دوم حزب پیش از رأی اول بوده است.
یعنی حزب عدالت و توسعه براساس عملکرد خود، نه تنها رای دهندگان دوره اول را مأیوس نکرد بلکه میزان رضایتمندی مردم از خود را بالاتر برد و آرای جدیدی نیز کسب کرد. علاوه براین، درخواست انحلال حزب حاکم آن هم به اتهام اندیشه‌های ضد‌سکولاریسم که تعبیری رقیق‌تر از طرفداری از تروریسم محسوب می‌شود، درحالی است که به‌صورت عادی اگر در هر کشور دیگری مطرح می‌شد، مطرح‌کنندگان آن اعم از قاضی و دادستان آن‌قدر زنده نمی‌مانند که بتوانند کاری از پیش ببرند.
از این‌رو طرح انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه در دادگاه نشان از بلوغ سیاسی در ترکیه دارد و حاکی از توسعه یافتگی سیاسی رهبران حزب عدالت و توسعه نیز هست. رهبرانی که حداقل به‌طور معمول عضویت 3 حزب اسلامی را قبل از عضویت در حزب عدالت و توسعه تجربه کرده‌اند.
براساس اصل 68 و 69 قانون اساسی ترکیه، دادستان این کشور حق دارد درخواست انحلال احزاب را مطرح کند، چنان‌که در تاریخ 26 آبان سال گذشته نیز دادستان کل ترکیه درخواست انحلال حزب جامعه دمکراتیک را که حزبی طرفدار کردها خوانده می‌شود، مطرح کرد.
به هر حال پس از اینکه روشن شد دادگاه قانون اساسی ترکیه به درخواست انحلال حزب عدالت و توسعه رسیدگی خواهد کرد، اعضای حزب به تکاپو افتاده‌اند که با روش‌های حقوقی و سیاسی مشکل را حل کنند.
در حلقه‌های سیاسی ترکیه اتفاق نظر وجود دارد که انگیزه اصلی حزب بر لغو ممنوعیت ورود دختران محجبه به دانشگاه‌ها بوده است، لذا این تلقی وجود دارد که در مصالحه‌های خارج از دادگاه، حزب از اصرار خود دست بکشد و در مقابل دادگاه نیز درخواست انحلال را رد کند. براساس قانون از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی، حداقل 7 قاضی باید با رای صادره موافق باشند.
اما راه حل حقوقی آن‌است که با توجه به بحث اصلاح قانون اساسی ترکیه که از مدت‌ها قبل مطرح است، اعضای حزب تلاش کنند با اصلاح زود هنگام قانون اساسی، به جهت قانونی مانع ادامه رسیدگی دادگاه شوند. این روش با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه در مورد مشابه به درخواست انحلال حزب جامعه دمکراتیک سکوت اختیار کرد
و آن هنگام از لزوم اصلاح قانون اساسی سخنی نگفت، راه دشواری است. از آن مشکل‌تر، بحث عقب نشینی از آزاد سازی حجاب در دانشگاه‌های ترکیه است که قطعاً برای حزب سخت‌تر از راه‌های دیگر است اما این حقیقت را هم باید درنظر گرفت که اگر دادستان ترکیه موفق شود حکم انحلال حزب عدالت و توسعه را بگیرد، رهبران حزب برای مدت 5 سال از هرگونه عضویت در احزاب سیاسی منع خواهند شد.
که این خود به معنای کودتای حقوقی و بازنشستگی اجباری و زود هنگام محبوب‌ترین رهبران سیاسی ترکیه خواهد بود. سیاست دنیای حوادث غیرمنتظره است.
تا آذرماه یا اوایل دی ماه طرفین فرصت دارند هماوردی خود را سازمان دهند، تا شاید غیرمنتظره‌های دنیای سیاست را به نفع خود مدیریت کنند.
