به گزارش ایسنا، آیت الله هاشمی شاهرودی طی سخنانی در مراسم آغاز به کار کارگاه چهار روزه آموزشی و پژوهشی اصل 44 قانون اساسی که صبح امروز در حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد با بیان این مطلب تصریح کرد: امروز کشور ما در همه عرصه‌ها به دستاوردهای بسیار عظیم و بزرگی نایل شده است که همگی این‌ها به برکت انقلاب، مشارکت و همت مردم، اخلاص و صداقت مسوولان و در راس آنها رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری بوده است.
وی افزود: در بخش اقتصادی نیز کشور ما گام‌های بلندی برداشته و کارهایی زیربنایی انجام گرفته است اما این نکته را نباید فراموش کرد که قدرت دشمنان اسلام در ضربه زدن به کشور ما از طریق تحریم‌ها و جلوگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی قدرت مانور زیادی داشته است علاوه بر این‌که همسایگان ما امکانات مهمی دارند و پشتیبانی عظیمی توسط دشمنان از آنها می‌شود. پس احساس می‌کنیم که در مسایل اقتصادی ما آن فرآیند و رشد لازم شکل نگرفته است.
رییس قوه قضاییه آثار زیانبار جنگ تحمیلی و برخی دیگر از مسایل را از جمله عوامل این امر بیان کرد و اظهار داشت: از جمله مشکلاتی که این عوامل در ساختار نظام اقتصادی ما ایجاد کرده است آن بوده که دولت را مجبور به تصدی گری کرده لذا در بخش اقتصادی سرعت لازم در رشد نسبت به سایر مسایل نداشته‌ایم و با توجه به آنچه که از سند چشم انداز و مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته منطقه به دست می‌آید این است که نیاز به افزایش سرعت و به کارگیری تلاش بیشتری داریم.
هاشمی شاهرودی سیاست‌های اصل 44 را راه علاجی برای حل مشکلات اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: در کشور ما منابع و عوامل رشد اقتصادی بسیار زیاد است و خداوند نعمت‌های بزرگی را در کشور ما قرار داده که شاید مجموع این منابع در کشورهای دیگر وجود نداشته باشد اما مشاهده می‌کنیم آنها با عوامل و منابع کمتر پیشرفت بیشتری داشته‌اند.
وی عمده این مشکل را مبتنی بر دو محور دانست و افزود: یکی از عوامل موجود بحث تصدی گری وسیع دولت بوده که در اثر شرایطی خاص به وجود آمده و روز به روز توسعه یافته است.
رییس قوه قضاییه مبانی فکری و فقهی نظام اسلامی را براساس محترم شمردن مالکیت خصوصی افراد عنوان کرد و ادامه داد: محور دوم مشکلات در سایه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است که اگر میخواهیم به اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی برسیم قطعا این برنامه‌ریزی‌ها باید عوض شود.
وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: برنامه ریزی‌های ما وابستگی زیادی به نفت دارد. خداوند نفت را برای ما قرار نداده که آن را خرج کنیم. بلکه برنامه دقیق‌تر در مورد نفت آن است که از این منبع به عنوان منبع سرمایه گذاری مولد مجدد استفاده کرده و با بهره گیری از سود و درآمد آن اصل منبع را حفظ کنید زیرا به لحاظ عقلی هیچ تاجری از سرمایه خود خرج نمی کند. مخصوصا این‌که این ثروت خام است و زمینه تولید ثروت و به دست آوردن فرآورده‌های متعدد و متنوع از آن زیاد است.
رییس قوه قضاییه با بیان این‌که اگر دو محور مذکور صحیح شکل بگیرد قطعا کشور ما بالقوه دارای امکانات وسیع طبیعی انسانی و جغرافیایی برای رسیدن به پیشرفت‌های اقتصادی است، اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 برای این بوده که تحولات لازم سرعت بگیرد یعنی تصدی گری دولت کاهش یافته و برنامه‌ریزی صحیح انجام گیرد. البته این امر به صورت اجمالی و کلی است و تفسیر آن در قوانینی است که مجلس تصویب کرده و می‌کند، الزاماتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از جمع بندی در اختیار مقام معظم رهبری قرار می‌دهد و هم چنین برنامه‌ها و دستور العمل‌های 5 سالهای که در مجلس و دولت تصویب شده و کارهای اجرایی آن که توسط دولت انجام می‌گیرد و قوه قضاییه باید به آن کمک کند.
وی با اشاره به احساس مسئولیت و توجه شکل گرفته در این زمینه، افزود: ریاست محترم جمهور در 22 بهمن ماه به صورت مفصل به مسائل اقتصادی اشاره کرده و مشکلات را بیان کردند واقعا باید مردم کارشناسان و صاحبان نظر به دولت و مجلس کمک کنند تا منویات عالی ، ارزنده ، به جا و به روز رهبری را بتوانیم هر چه بهتر محقق کنیم.
رییس قوه قضاییه وظیفه محوری قوه قضاییه را در قالب سه موضوع در راستای سیاست‌های اصل 44 و چشم انداز 20 ساله در مسایل اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: یکی بحث حمایت از مالکیت‌های خصوصی است و برقراری امنیت اقتصادی است که هر دوی این موارد در بیانات مقام معظم رهبری به آن اشاره شده و وظیفه دیگر مبارزه با مفاسد اقتصادی است که از قبل به عنوان مساله‌ای مهم مطرح بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی با بیان این‌که همه وظایف به عهده قوه قضاییه نیست و هر سه موضوع هم جنبه حقوقی و قضایی دارد و هم دارای جنبه‌های غیر حقوقی و غیر قضایی است، اظهار داشت: مالکیت خصوصی و حمایت کردن از آن اصل بسیار روشنی است که در قانون اساسی هم آمده است. یعنی کسی که در جامعه اقدام به تولید، کشاورزی و تجارت می‌کند و خدمات اقتصادی ارایه می‌دهد مالکیتش باید مورد حمایت و حرمت همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: مقصود از این حمایت این است که این مالکیت را در همه ابعاد حمایت کنیم و اولین گام در این زمینه تغییر نگاه جامعه نسبت به سرمایه دار و سرمایه است. نگاهی که آن اوایل در جامعه ایجاد شده بود این بود که هر کس ثروت و امکاناتی حتی از راه مشروع تحصیل می‌کرد با دیدی منفی با آن برخورد می‌شد و خود داشتن ثروت زیاد کارخانه و مزرعه عیب تلقی می‌شد. این نگاه منفی در قالب‌های مختلفی مانند ایراد اتهاماتی به افراد نظیر دنیا طلب و پول پرست شکل می‌گرفت که شاید هنوز هم این نگاه وجود داشته باشد اما مقام معظم رهبری تصریح کردند که این نگاه غلط و برخلاف اسلام است. کسی که امکاناتی دارد و خصوصا آن را در خدمت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال قرار می‌دهد عبادت کرده است.
وی با اشاره به کلام امیرالمومنین در عهد مالک، اظهار داشت: متاسفانه برخی از علما صرفا کلماتی را از بیانات امیرالمومنین استخراج می‌کنند که مربوط به ملامت تبعیض‌ها و سوء استفاده‌ها از بیت المال است اگر چه این موضوع بسیار مهم است اما امیرالمومنین در عهد مالک بیان می‌دارند که افرادی که از راه تلاش به ثروت می‌رسند اصول معاش مردم هستند و باید به عنوان پایه‌های اقتصادی کشور موانع رشدشان را برطرف کرد و تسهیلات لازم را در اختیارشان قرار داد تا زمین را آباد کنند و لذا مشاهده می‌کنیم که نگاه حضرت علی(ع) به این امر کاملا مثبت است.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بررسی آسیب‌ها و راهکارهای لازم در مسیر رسیدن به اهداف چشم انداز و سیاست‌های کلی اصل 44، خاطرنشان کرد: تعیین شروط این امر به عهده دولت است که اگر درست هدایت شود توسعه اقتصادی پدید خواهد آمد علاوه بر این قوانین ما باید به گونه‌ای باشد که حمایت از سرمایه گذار حفظ شود و جایی که حق قانونی فرد برای تولید و انجام پروژه اقتصادی در یک قرارداد صحیح به عنوان حقی مکتسبه فرض شده است اصل بر مشروعیت قرار گیرد و دولت و دادگاه‌ها به راحتی این حقوق مکتسبه را نادیده نگیرند زیرا این امر موجب عدم ثبات در حرمت‌گذاری به مالکیت خصوصی است و سیاست های اصل 44 با این قبیل اقدامات سنخیتی ندارد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که دولت باید نظارت کند که حقوق شاغلان حفظ شده و نگذارد فردی از آحاد جامعه کار خود را از دست بدهد، تصریح کرد: سرمایه گذار در کشور ما وقتی وظیفه خود را صحیح انجام داده باید با حمایت ویژه از او، احساس سربلندی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه به عنوان یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه در رابطه با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: مشهور است که سرمایه فرار است و لذا سرمایه گذار باید با احساس امنیت اقدام به سرمایه گذاری کند و نگران این‌که سرمایه‌اش از بین برود تهدید شود مصادره شود و مواردی از این قبیل نباشد. این امر مستلزم یک سری الزامات است که بخشی از آن به عهده قضات قرار دارد.
وی افزود: مثلا اگر علیه کارخانه داری پرونده‌ای در دستگاه قضایی به وجود آمده است قاضی فورا و به راحتی اقدام به صدور قرار پلمپ کارخانه نکند زیرا بستن کارخانه در واقع از بین بردن ثروت ، بایکت سرمایه و بیکار شدن مردم بوده که ضرر آن به جامعه به مراتب بیش از ضرری است که مالک کارخانه وارد کرده است.
هاشمی شاهرودی اضافه کرد: در بسیاری از کشورها قوه قضاییه حق بستن یک کارخانه یا حتی احضار یک کارفرما را ندارد و این مطلب در آیین دادرسی آنها مورد توجه قرار گرفته تا موجبات وارد آمدن ضررهای کلان به سیستم اقتصادی شان نشود. آنجا برای احضار یک کارفرما ابتدا به سندیکاهای مربوطه مراجعه می‌شود و با آنها مذاکرات صورت می‌گیرد اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در کشور ما یک قاضی تازه به دوران رسیده خیلی راحت حتی قرار توقف یک پروژه ملی را نیز صادر می‌کند و لذا اینجا بحث امنیت سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.
وی تصریح کرد: تشکیلات قضایی اعم از قضات، مدیریت‌ها، بازرسی‌ها و ضابطان باید رویه‌شان در جهت ایجاد امنیت خاطر سرمایه گذاران باشد و گرنه چیزی از اصل 44 باقی نخواهد ماند.
هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت برای سرمایه گذار هیچ منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد بلکه فساد عدم احساس امنیت سرمایه گذاری به مراتب بیش از مفاسد اقتصادی است. زیرا این امر موجب ایراد ضربه به جامعه و از بین رفتن منابع ثروت خواهد شد و فرار سرمایه‌ها، دلال بازی و انجام کارهای زیرزمینی با استفاده از ثروت‌های جامعه را در پی خواهد داشت که در همین رابطه پول‌ها از جامعه خارج شده و در مسایلی مانند زمین و ملک که هیچ ایجاد اشتغالی نکرده و تنها تورم های مصنوعی ایجاد کرده است سرمایه گذاری می‌شود.
وی درهمین زمینه گفت: همین مسائل موجب شده که قیمت مسکن دو برابر قیمت آن نسبت به سالهای گذشته باشد در حالی که مردم ما دو برابر نشده‌اند و در واقع تقاضا دو برابر نشده است. بلکه این نشان دهنده یک بازی است و بیانگر یک بیماری اقتصادی است. در هیچ کجای دنیا ملک بیهوده از 20 سال قبل به این طرف حدود 1000 برابر نمی‌شود.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، تصریح کرد: قطعا یکی از مهمترین مسایل بحث مبارزه با مفاسد است که در همین زمینه باید گفت رشد اقتصادی خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد. فساد امری ناحق است و اصل بر مبارزه با فساد است و وظیفه دستگاه قضایی نیز همین امر است که هم واجب نفسی بوده و هم واجب مقدمی و تاخیری یعنی قوه قضاییه فی حده ذاته باید با فساد مبارزه کند و هم در جهت رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی اقدام به مبارزه با فساد اقتصادی می‌کند.
وی افزود: آنچه در این زمینه مهم است آن است که باید مشخص شود چه چیزی فساداست و چه چیز فساد نیست. دوم آنکه راه و روش مبارزه با این فساد مشخص شود. گاهی اوقات مبارزه با فساد به گونه‌ای صورت می گیرد که ضرر آن بیش از خود فساد است. نباید روشی را در این زمینه به کار بگیریم که مصالح بالاتری از بین برود و باید این امر را مدنظر قرار دهیم که در مسیر مبارزه چه هزینه‌ای پرداخت می‌کنیم.
هاشمی شاهرودی یکی از مهمترین موضوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی را یافتن ریشه‌های فساد عنوان و خاطرنشان کرد: ما همانگونه که در کلیه مسایل قضایی نیاز به بهداشت قضایی و بهداشت مبارزه با فساد داریم در مساله قضایی مربوط به امور اقتصادی نیز به این امر نیازمندیم. همانگونه که امروزه همه دنیا از جمله کشور ما در مورد سلامت جسمانی افراد معتقد به رعایت بهداشت پیش از اتخاذ راهکارها برای درمان است. در خصوص مسایل حقوقی و قضایی نیز باید همین گونه باشد زیرا کثرت جرم و دعوای حقوقی نوعی ویروس و میکروب در جامعه است که باید به وسیله سیاست‌های صحیح درمان شود. البته پیشگیری از ورود این ویروس به جامعه مقدم بر درمان آن است.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: دستگیری، محاکمه و انتشار اسامی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب است اما علاج واقعی در این امور نیست. بهداشت قضایی به این معناست که علت‌ها را بیابیم و متناسب با هر علت و با بهره‌گیری از تکنیک‌های روز روش‌های صحیح مبارزه را به کار گیریم که به این ترتیب ویروس‌های حقوقی ریشه کن شده و دیگر توانایی شکل گیری ندارد.
هاشمی شاهرودی با بیان این که تصدی گری دولتی اکثر مسائل اقتصادی ما را از حالت رقابتی خارج کرده است خود به خود ایجاد ویروس می‌کند، خاطرنشان کرد: این مسایل باید از انحصار دولت خارج شود به طور مثال ما بانکداری را از اروپا آموختیم ولی آن را به طور ناقص پیاده می‌کنیم. سالی یکی دو میلیون پرونده مربوطه به چک در دستگاه قضایی شکل می‌گیرد ولی در اروپا به لحاظ آنکه سیستم‌ها به روز است و تکنولوژی به کار گرفته شده یا اساسا کسی اقدام به ارتکاب جرایم مربوطه به چک نمی‌کند یا موضوع پیش از ورود به محاکم قضایی حل و فصل می‌شود اما در اینجا مشاهده می‌کنیم که یک چک بلامحل صادر می‌شود و با کشف آن فرد صادر کننده مدتی بعد از شعبه دیگر همان بانک اقدام به گرفتن دسته چک می‌کند در حالی که در کشورهای پیشرفته در صورت بروز چنین امری کلیه بانک‌های آن کشور از دادن چک به این فرد خودداری می‌کنند.
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: نباید مدام در تریبون‌های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم و تصور کنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر که سخنی در این مورد نگفت خود مفسد است بلکه باید براساس واقعیات و با تکیه بر تقوا و اصول شرعی فکر کنیم و از عقل و تدبیر و شرع استفاده کنیم تا مبارزه را با روشی درست به انجام برسانیم.
رییس قوه قضاییه با بیان این‌که مبارزه با فساد باید با روش‌های صحیح خود و به صورتی محکم اعمال شود. گفت: گاهی اوقات روش ما با در برداشتن هزینه زیاد، محصولی کم ارایه می‌دهد و خود منشا فسادهای دیگر می‌شود که مهمترین آنها سلب امنیت از سرمایه گذار است.
هاشمی شاهرودی در پایان در مورد نحوه قضاوت قضات در همه موارد از جمله موضوعات اقتصادی، اظهار داشت: قاضی نباید تحت تاثیر شعارها قرار گیرد بلکه باید در قضاوت، عقل، شرع و روح قانون را مدنظر قرار دهد.
