مهدیه تقوی راد-خبرنگار: ایران رتبه چهارم را از منظر حوادث طبیعی در بین ۱۰کشور پرخطر دنیا دارد.

شهر

بر این اساس بیش از ۹۰درصد از پهنه سرزمینی کشورمان در معرض خطر زلزله با قدرت متوسط و بالا قرار دارد و حوادثی همچون سیل، خشکسالی و... نیز سالانه خسارات زیادی را به کشورمان وارد می‌کند. بر این اساس حدود ۷۵درصد از مراکز جمعیتی کشور در معرض خطر سیل، حدود ۸۰درصد از پهنه سرزمینی در منطقه خشک و گرم، مستعد بروز بلایای طبیعی است. با وجود این، هنوز قانون جامع و کاملی درخصوص مدیریت بحران در کشورمان وجود ندارد.

 بعد از وقوع زلزله مرگبار بم بود که سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری منجر به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور شد و در کنار آن قرار شد قانون ۵سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود؛ بر این اساس از سال۸۷ اجرای آزمایشی این قانون آغاز و تا سال ۹۲انجام شد. آنطور که اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران می‌گوید بعد از اتمام این دوره آزمایشی لایحه تقدیم دولت و مجلس شد تا اجرای این قانون تمدید شود.

اوایل سال ۹۴این لایحه بعد از مطرح شدن در کمیسیون‌های فرعی به مجلس ارسال و در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت اما به‌دلیل بررسی برنامه ششم توسعه از دستور کار مجلس وقت خارج شد. حالا اما نوبت به بررسی مواد این لایحه در مجلس رسیده؛ لایحه‌ای که به اعتقاد کارشناسان ویژگی‌ها و قابلیت‌های مهمی دارد و می‌تواند درصورت تصویب تحولات جدی را در مدیریت بحران کشور ایجاد کند. 

هم‌اکنون مدیریت بحران در کشور مدیریت یکپارچه‌ای ندارد و با وقوع حوادث مهمی همچون زلزله سرپل ذهاب این موضوع بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد؛ تا جایی که گروه‌های مردمی با فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خود احساس می‌کنند که وارد کارزار باید شوند و البته حاصل این اتفاق هم باوجود حس همدردی مردم حتما مطلوب نخواهد بود؛ زیرا مدیریت بحران و امدادرسانی کاری نظام‌مند است که باید یک مدیریت یکپارچه داشته باشد.تجربه خوبی در اجرای آزمایشی لایحه مدیریت بحران نداشتیم

  • مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور:

در زمان اجرای آزمایشی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه تجربه خوبی نداشتیم و دوران گذار سختی را از سر گذراندیم. مرتضی اکبرپور درباره بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور که در صحن مجلس در حال رسیدگی است، بیان کرد: با مصوب شدن این لایحه به سمت فرماندهی واحد در زمان وقوع حوادث در کشور می‌رویم و از به‌هم‌ریختگی، موازی‌کاری و سنگین بودن شرایط برای دستگاه‌هایی که در زمان بحران مشغول فعالیت هستند، کاسته شده و در نهایت شاهد یک مدیریت چابک خواهیم بود.

وی تأکید کرد:‌ در عین حال باید به مرحله پاسخ و مرحله قبل از حادثه هم توجه کنیم، این مسئله به اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در سندهای این لایحه بازمی‌گردد؛ سندهایی همانند سند ملی آمادگی در مقابل و زمان بحران، آمادگی پاسخگویی، آمادگی بازسازی و... در این راه می‌خواهیم برنامه وزارتخانه‌ها در قالب اقدامات پیشگیرانه باشد و کشور را در برابر رخدادهای طبیعی توانمند کنیم.

اکبرپور با اشاره به منسجم بودن این لایحه گفت: غیر از انسجامی که در این لایحه شاهد هستیم این لایحه از لحاظ ساختاری نیز چابک است و در بحث منابع مالی از مجلس خواستیم که تکلیف سازمان مدیریت بحران در این رابطه مشخص شود و اعتباراتی که اکنون در دست سازمان برنامه و بودجه است رأسا در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار داده شود.معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: براساس قانون برنامه و بودجه کشور ۵درصد از بودجه کشور باید برای برنامه‌های پیشگیرانه، آمادگی و مقابله با بحران، ابزارسازی‌ و بازتوانی در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار بگیرد که اکنون این بودجه به سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود.

همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برنامه‌های پیشگیرانه باید جایگزین درمان شود و با استناد به اسناد بالادستی و پیوست‌ها در جهت رعایت اصول فنی در ساخت و سازها، رعایت استانداردهای ساخت‌وساز، آموزش و آگاهی‌سازی‌ برای مردم در دستور کار قرار بگیرد.اکبرپور با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: در صحنه عملیات شاهد اقدامات موازی و عدم‌هماهنگی و انسجام بودیم و کارهای خودمحوری توسط برخی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌ها انجام می‌گرفت. اگرچه در ماده۶ قانون آزمایشی که حدود ۵سال اجرا شد نیز تأکید به مدیریت یکپارچه و منسجم شده بود اما در صحنه عملیاتی کمتر شاهد این انسجام بودیم و دستگاه‌ها و سازمان‌ها در چارچوب فرماندهی واحد ظاهر نمی‌شدند.

به گفته وی ضعف‌های این لایحه طی دوره ۵ساله آزمایشی احصا شده و خلأهای آن مشخص شد. یکی از این خلأها عدم‌حضور رئیس‌جمهور در جلساتی بود که ۲بار در سال تشکیل می‌شد و در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم شاهد عدم‌حضور رئیس‌جمهور بودیم. اما در این لایحه تأکید شده که در غیاب رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر کشور به‌عنوان قائم‌مقام در این جلسات باید حاضر شوند.

اکبرپور با اشاره به ساختار ستادی در مدیریت بحران نیز گفت: در لایحه فعلی شورای هماهنگی مدیریت بحران ملی یا استانی به ستاد تبدیل شده و به‌جای اینکه همانند دوره آزمایشی در شرایط اضطرار و بحران رویکرد شورایی یعنی رأی‌گیری باشد و موافقان و مخالفان ابتدا رأی داده و بعد کار انجام دهند در حالت ستادی با یک مدیریت واحد اختیار به رئیس ستاد داده می‌شود و براساس تصمیم‌گیری وی کارها انجام می‌شود.

به گفته اکبرپور، در لایحه آزمایشی ۱۴کارگروه تعریف شده بود که در این ۵سال توفیق مناسبی در انجام اقدامات محوله نداشتند اما در لایحه جدید وظایفی برای وزارتخانه‌ها تعریف شده و در نهایت هم این وزارتخانه‌ها هستند که باید پاسخگوی اعمالشان باشند و کارگروهی در این رابطه وجود ندارد.

  • یک قدم رو به جلو برای مدیریت  بحران 

روح‌الله فروزش، معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر:
سال۱۳۸۷ دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان قانون مدیریت بحران تنظیم کرد و به مجلس ارائه داد. با وجود تلاش‌هایی که برای تصویب این لایحه در مجلس نهم انجام شد، عمر مجلس کفاف نداد و این لایحه به مجلس دهم رسید. لایحه قانون مدیریت بحران در دوره جدید نیز جزو لوایحی است که دولت درخواست رسیدگی آن را دارد.

با توجه به اهمیت این موضوع جلسات متعدد و مختلفی در کمیسیون‌های مختلف مجلس در این زمینه برگزار شد. اما کمیسیون شوراها با حضور دستگاه‌های ذیربط و مختلف به‌صورت تخصصی روی این لایحه کار کرد و در نهایت طرح کلی آماده شد ولی نتوانست رضایت دولت را جلب کند. دلیل آن تغییرات ایجادشده در لایحه بود؛ طبق تغییرات کمیسیون شوراها، برخی دستگاه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه می‌شدند و در مقابل، وظایف و اختیارات برخی دستگاه‌ها افزایش می‌یافت، دولت با این تغییرات که وظایف دستگاه‌ها را افزایش و کاهش می‌داد مخالفت کرد.

او ادامه داد: در پی این اختلاف جلسات کمیسیون شوراها با دولت از سر گرفته شد که نتیجه آن پدید آمدن لایحه فعلی است که چند روز پیش به صحن رسید.لایحه فعلی به نسبت لایحه قبلی مؤثرتر و بهتر تنظیم شده است. لایحه جدید از حیث تعیین وظایف دقیق دستگاه‌ها یک قدم جلوتر از قبلی است. به‌طور مصداقی در ماده۱۴ لایحه جدید همه وظایف دستگاه ذیربط در مدیریت بحران مانند جمعیت هلال احمر، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت‌های آموزشی (آموزش عالی و آموزش و پرورش)، وزارت نفت، وزارت ورزش و حتی نیروهای مسلح و دیگر نهادهایی که به نوعی در امر بحران دخالت دارند دقیقا مشخص شده است.

از نکات مثبت لایحه جدید می‌توان به تفکیک و تمایز لایحه بین شوراهای عالی مدیریت بحران و ستاد مدیریت بحران اشاره کرد. این لایحه به‌نوعی شورا را مختصرتر از قبل درنظر گرفته و وظیفه سیاستگذاری را برعهده آن قرار داده است. در لایحه جدید، ریاست شورا به‌عهده رئیس‌جمهور است. ستاد مدیریت بحران نیز به‌عنوان ستاد عملیاتی درنظر گرفته شده که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است.

فروزش گفت: در رابطه با اعتبارت نیز لایحه جدید به‌نوعی دست مدیریت بحران را بیشتر از قبل باز گذاشته تا بتواند در مواقع بحران عکس‌العمل سریع‌تر و بهتری نشان دهد. به شکل کلی این لایحه نسبت به قانون قبلی عملی‌تر، پخته‌تر و به‌روزتر است و انسجام بیشتری در امر مدیریت بحران ایجاد کرده است. با وجود این برخی از موضوعات در این لایحه مغفول مانده  و نواقصی دارد. اغلب نواقص به سایر ساختار سیاسی و اداری کشور برمی‌گردد و واقعا نمی‌توان در قالب یک لایحه تمام مشکلات مدیریت بحران را حل کرد.

بهتر بود در این لایحه اختیارات عملیاتی بیشتری به سازمان مدیریت بحران داده می‌شد، جایگاه آمریت برای این سازمان درنظر گرفته می‌شد و به مباحث پیشگیری، پیش‌بینی، پیش‌آگاهی و آمادگی برای مقابله با حوادث، بیشتر پرداخته می‌شد. این لایحه غالبا به مقابله با بحران پرداخته و در واقع در آن نکات بعد از حادثه پررنگ‌تر دیده شده و اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی در آن کمتر مطرح می‌شود.

کد خبر 430414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =