مهم‌ترین استدلال دولت برای اقدام فوق‌الذکر تمرکززدایی و بومی‌سازی نظام برنامه‌ریزی کلان در کشور بوده است.
آنچه اکنون مشاهده می‌شود به محو کامل برنامه‌ریزی و احاطه تصمیمات خلق‌الساعه بر ساحت مدیریت اجرایی کشور بیشتر شباهت دارد.
برای مثال اشاره می‌شود به رابطه تصمیمات اخیر نهادهای اجرایی با طرح عظیم آمایش سرزمین.
این طرح از چند سال پیش با هزینه قابل‌توجه آغاز شده و از سال گذشته به‌تدریج مشاوران مجری آغاز به انتشار گزارش‌های نهایی خود کرده‌اند.
اما اکنون نه استانداری‌ها و نه وزارتخانه‌ها عملا هیچ اعتنایی به گزارش‌های منتشر شده ندارند.
پیش از این، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هر استان هویت مستقل داشت و می‌توانست از ظرفیت راهبری طرح‌های توسعه استان، منطبق با اهداف کلان مندرج در شرح خدمات طرح آمایش سرزمین برخوردار باشد.
باتوجه به ارتباط ارگانیک وزارتخانه‌ها با استانداری‌ها و نه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حتی امکان فعالیت خارج از چارچوب ضوابط آمایش سرزمین برای وزارتخانه‌ها محدود بود.
اما در حال حاضر هر استاندار و هر وزارتخانه می‌تواند بنا به اقتضاء جریانات روزمره، تصمیماتی کلان در حوزه صنعت، خدمات و... اتخاذ کرده یا اجرا کند.
به‌عنوان مثال می‌توان اشاره کرد به موج فزاینده طرح‌های احداث پتروشیمی، جاده، سد، پالایشگاه، ذوب‌آهن، راه‌آهن و... در سراسر کشور. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس این موج شتابناک رو به افزایش است.
اکثریت قریب به اتفاق طرح‌های اعلام شده اساسا در طرح آمایش سرزمین استان‌ها پیش‌بینی نشده‌اند و از این نظر اجرای آنها غیرقانونی است.
البته جای این امیدواری وجود دارد که اغلب طرح‌های پیش‌گفته عمدتا در چند ماه آینده کاربرد داشته و متعاقبا به فراموشی سپرده خواهند شد.
ولی حتی اگر درصد محدودی از آنها بدون اعتنا به ضوابط آمایش سرزمین امکان اجرا پیدا کنند، گذشته از معضلات اقتصادی مرتبط و اتلاف سرمایه‌های ملی، بعید نیست که گستره‌های وسیعی از محیط طبیعی و انسانی با تنش‌ها و تخریب‌های اجتناب‌ناپذیر روبه‌رو شود.
