نمایندگان مجلس ماده الحاقی 3 این مصوبه را اصلاح کردند که بر اساس آن 15 هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی و ظرف 3 سال بابت بدهی دولت، به بانک‌ها اختصاص می‌یابد.
بر این اساس معادل ارزی 5 هزار میلیارد تومان به بانک ملی ایران، 1500 میلیارد تومان به بانک سپه، 1500 میلیارد تومان به بانک کشاورزی، 1500 میلیارد تومان به بانک مسکن، هزار میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن، هزار میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات و هزار میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون اختصاص می‌یابد.
همچنین معادل ارزی 2500 میلیارد تومان به سایر بانک‌ها با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اختصاص می‌یابد.
بنابر این گزارش، نمایندگان مجلس با اصلاح بند 5 ماده 19 لایحه اصل 44، وزارت امور اقتصادی و دارایی را ملزم کردند آن دسته از تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که در قالب غیرشرکتی اداره می‌شوند، ابتدا تبدیل به شخصیت حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 3 این قانون اقدام کند.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح بند (د) ماده 20 تصویب کردند که دولت می‌تواند از اجتماع چند شرکت قابل واگذاری دولتی، یک شرکت جدید ایجاد کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام کند.
در مصوبه مجلس این اختیار به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 85 قانون اساسی دانست.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده 41 که در مورد وظایف و اختیارات هیأت واگذاری اجرای اصل 44 قانون اساسی است، وظایف و اختیارات این هیأت واگذاری را تعیین کردند.
همچنین نمایندگان در بررسی بند 3، 4، 8 ماده 43 و ماده 49، بند 3 ماده 59 و ماده 87 و ماده 2 الحاقی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر نظر قبلی خود اصرار کردند و این لایحه را به شورای نگهبان فرستادند.
شورای نگهبان 28 ایراد و مجمع تشخیص مصلحت نظام 8 ایراد به مصوبه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گرفته بودند.
افزایش سرمایه بانک ها اثر تورمی ندارد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس است.
طهماسب مظاهری در حاشیه جلسه علنی چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس است، گفت: اگر این تصمیم توسط مسئولان بانک‌ها به خوبی مدیریت شود، آثار تورمی در بر نخواهد داشت و این اقدام راه حل اساسی، کلیدی و ریشه‌ای برای تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی و فعال کردن سیستم بانکی است.
وی با بیان اینکه امیدواریم اجرای این تصمیم آثار مثبت خود را داشته باشد، خاطرنشان کرد: بر این اساس در مدت 3 سال بخشی از منابع و درآمدهای ستاد ذخیره ارزی تا سقف 15 هزار میلیارد تومان بابت باز پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها اختصاص می‌یابد.
