بر اين اساس قضات شوراي رقابت نسبت به رسيدگي به شكايات متقاضيان كسب‌وكار از مانع‌تراشي دستگاه‌ها اقدام كرده و طي چند سال اخير احكامي را عليه دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي صنفي متولي صدور مجوز راه‌اندازي كسب‌وكار صادر كرده‌اند.
اعلام‌نشدن شرايط صدور مجوز كسب‌وكار و ممانعت از صدور مجوز به بهانه اشباع بازار يا وجود كسب‌وكارهاي مشابه عمده‌ترين تخلفاتي است كه شوراي رقابت با آن برخورد و احكامي را در زمينه برخورد با مانع‌تراشي دستگاه‌ها در زمينه كسب‌وكارهاي احداث واحدهاي مرغداري، نانوايي، داروخانه‌ها و... صادر كرده است.
پس از حكم سال گذشته قضات شوراي رقابت به رفع موانع راه‌اندازي داروخانه و تعيين مهلت يك هفته‌اي براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اصلاح برخي مواد از شرايط صدورمجوز داروخانه‌ها، به‌دليل عدم‌تكمين وزارتخانه مذكور چندي پيش قضات اين شورا، وزارت بهداشت را به‌دليل رفع نكردن 2مانع فاصله و جمعيت در صدور مجوز راه‌اندازي داروخانه به پرداخت جريمه يك ميليارد ريالي محكوم كردند اما رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگاران تأكيد كرد:
«درصورتي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجددا از اين حكم شوراي رقابت تبعيت نكرده و نسبت به حذف 2ماده مانع صدور مجوز داروخانه‌ها يا پرداخت جريمه يك ميليارد ريالي اقدام نكند، پرونده اين وزارتخانه مجددا توسط قضات شوراي رقابت بررسي و حكم جديد صادر خواهد شد. در واقع دست شوراي رقابت براي اعمال تنبيهات بيشتر از طريق اعمال جرايم مالي سنگين‌تر عليه اين وزارتخانه، براي تمكين به حكم قانون باز است». در ادامه گفت‌وگوي همشهري با رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت را مي‌خوانيد.
- عمده‌ترين اقدام شوراي رقابت براي برخورد با مانع‌تراشي در صدور مجوز كسب‌وكار چه بوده است؟
براي بهبود فضاي كسب‌وكار بايد سازمان‌هاي متولي صدور مجوز تا آنجا كه مي‌توانند تلاش كنند تا به افرادي كه شرايط تخصصي و فني لازم را دارند، بيشتر مجوز بدهند. شوراي رقابت تأكيدي ندارد كه مجوز به افرادي داده شود كه شرايط لازم را نداشته باشند. با وجود اين، بسياري از تشكل‌هاي صنفي و دستگاه‌هاي اجرايي متولي صدور مجوز به بهانه اشباع بازار يا وجود كسب‌وكارهاي مشابه در مسير صدور مجوز به افراد واجد شرايط سنگ‌اندازي مي‌كنند.
اين دستگاه‌ها اعلام مي‌كنند كه حتي كساني كه شرايط تخصصي و فني لازم براي راه‌اندازي يك كسب‌وكار را دارند، به‌دليل اشباع بازار به آنها مجوز نمي‌دهند. اين در حالي است كه قانونگذار به صراحت تأكيد دارد كه اشباع بازار نمي‌تواند بهانه‌اي براي ندادن مجوز راه‌اندازي كسب‌وكار به افراد واجد شرايط باشد و به شوراي رقابت نيز تأكيد كرده كه متوليان صدور مجوز كسب‌وكار كه به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز براي متقاضيان داراي شرايط خودداري مي‌كنند را مواخذه كند. يكي از مصاديق اين شيوه برخورد با متقاضيان كسب‌وكار در مورد داروخانه‌هاست به‌نحوي كه اكنون انحصار در صدور مجوز راه‌اندازي داروخانه‌ها در برخي مناطق بيداد مي‌كند.
- پيش از اين شوراي رقابت طي نامه‌اي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار رفع برخي مانع‌تراشي‌هاي اين وزارتخانه در مورد ارائه مجوز به متقاضيان داروخانه‌ها شده بود، پاسخ اين وزارتخانه و اقدام متقابل شوراي رقابت در اين زمينه چه بوده است؟
شوراي رقابت شكايات بسيار زيادي را از افرادي كه به‌رغم داشتن شرايط فني و تخصصي لازم براي احداث داروخانه با مانع‌تراشي دستگاه ذيربط (وزارت بهداشت) مواجه شده‌اند، دريافت كرده است. وزارت بهداشت در مواد 4 و 15 آيين‌نامه صدور مجوز احداث داروخانه 2قيد تعداد جمعيت و فاصله را لحاظ كرده كه اين موارد دقيقا از مصاديق اشباع بازار است. بر اين اساس قضات شوراي رقابت در حكم سال گذشته خود از وزارت بهداشت خواسته بودند تا نسبت به حذف اين دو ماده به‌دليل مغايرت با قانون اقدام كند اما متأسفانه وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي اين مصوبه شوراي رقابت را اجرا نكرد، مجددا شاكيان از اجرايي‌نشدن اين مصوبه شوراي رقابت و تداوم مانع‌تراشي وزارتخانه مذكور به شوراي رقابت شكايت كردند كه اين موضوع در جلسه 2هفته پيش شوراي رقابت بررسي و قضات شورا به‌دليل عمل نكردن به مصوبه شوراي رقابت مبني بر اصلاح آيين‌نامه مذكور و رفع مانع‌تراشي در مسير صدور مجوز براي متقاضيان راه‌اندازي داروخانه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به يك ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم كردند.
- علت مقاومت وزارت بهداشت در برابر صدور مجوز فعاليت به متقاضيان جديد راه‌اندازي داروخانه چيست؟
طبق اطلاعاتي كه دارم گروهي تحت عنوان انجمن داروخانه‌ها يا داروسازان در اين زمينه مقاومت مي‌كنند اما مطمئنا بعد از اين مصوبات شورا و اينكه جامعه خواستار افزايش تعداد داروخانه‌هاي شبانه‌روزي بوده و اين داروخانه‌ها در فواصل طولاني از يكديگر قرار دارند، نسبت به رفع اين موانع قانوني اقدام خواهند كرد. بايد توجه كرد كه صدور مجوز احداث داروخانه به منزله تبليغ دارو و افزايش مصرف آن نيست و اينگونه استدلال‌ها بسيار نسنجيده است. وقتي تعداد داروخانه‌ها افزايش يابد، مردم به‌راحتي مي‌توانند به داروهاي مورد نياز خود دسترسي پيدا كنند.
- اقدام بعدي شوراي رقابت به اصلاح نشدن اين مواد قانوني و تداوم مانع‌تراشي‌هاي وزارت بهداشت چه خواهد بود؟
اميدواريم كه وزارت بهداشت اين دو ماده را كه مصداق انحصار و مانع صدور مجوز براي راه‌اندازي داروخانه‌هاي جديد است، حذف كند و زمينه رونق كسب‌وكار داروخانه‌ها و شكل‌گيري بازاري رقابتي را فراهم سازد. براي احداث داروخانه متقاضيان زيادي هستند كه شرايط فني و تخصصي لازم براي انجام اين كار را نيز دارند، اما به‌دليل انحصار حاكم بر صدور مجوز داروخانه‌ها و به بهانه اشباع بازار از انجام اين كار محروم شده‌اند. در واقع شوراي رقابت همانند قضات دادگاه‌ها با عالي‌ترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي دولتي و تشكل‌هاي صنفي ذيربط كه در مسير كسب‌وكار مانع‌تراشي مي‌كنند، برخورد مي‌كند.
درصورتي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجددا از اين حكم شوراي رقابت تبعيت نكرده و نسبت به حذف 2ماده مذكور يا پرداخت جريمه يك ميليارد ريالي اقدام نكند، پرونده اين وزارتخانه مجددا توسط قضات شوراي رقابت بررسي و حكم جديد صادر خواهد شد. در واقع دست شوراي رقابت براي اعمال تنبيهات بيشتر از طريق اعمال جرايم مالي سنگين‌تر عليه اين وزارتخانه، براي تمكين به حكم قانون باز است.
- آيا قضات شورا مي‌توانند علاوه بر جرايم مالي، مديران دستگاه‌هاي متخلف را به جرايم تعزيري محكوم كنند؟
شوراي رقابت، دادگاه دارد اما بيشترين حد مجازات‌هايي كه توسط قضات شوراي رقابت اعمال مي‌شود، جرايم مادي است و در موارد خاص امكان طرح دعواي شورا در دادگاه‌هاي صالحه نيز وجود دارد.
نظر شما