بازخوانی مجدد کارنامه خودروسازان در مجلس

این درخواست توسط هیأت رئیسه مجلس برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شد و کمیسیون مذکور آن را در آخرین روز دی ماه 83 رد کرد.

اما با وجود دیدگاه‌های مطرح در زمینه ضروری نبودن انجام این کار با توجه به تحقیق و تفحص مجلس ششم از خودرو‌سازان، این گزارش در جلسه علنی 14بهمن ماه 83 مطرح و تقاضای تحقیق و تفحص به تصویب مجلس رسید.

با گذشت نزدیک به 3 سال از آغاز تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی و پس از تذکر آیین‌نامه‌ای برخی نمایندگان مجلس، بالاخره بخش‌هایی از گزارش این تحقیق و تفحص در جلسه علنی روزهای  سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد.

پس از قرائت این گزارش در حالی که تا کنون مدیران شرکت‌های خودروسازی هیچ اظهار نظری در زمینه موارد مطرح شده در این گزارش نداشته‌اند، دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون میزان کارآمدی و آثار و نتایج این تحقیق و تفحص در بهبود عملکرد شرکت‌های خودروسازی مطرح است.

تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی برای نخستین بار در مجلس ششم مطرح و گزارش آن در روزهای پایانی این مجلس قرائت شد، گرچه این گزارش هیچ نتایج عملی را برای بهبود روند تولید در شرکت‌های خودروسازی، ارایه خدمات مطلوب پس از فروش یا شکل‌گیری بازار رقابتی و رفع انحصار در بازار خودرو کشور به همراه نداشت، اما با آغاز به کار مجلس هفتم، نمایندگان ناکارآمدی این گزارش را ناشی از کاستی‌های موجود در گزارش تحقیق و تفحص قبلی قلمداد کرده و به استناد این نواقص درخواست تحقیق و تفحص مجدد از صنایع خودروسازی را مطرح کردند که پس از فراز و نشیب فراوان بالاخره به تصویب مجلس رسید.

با وجود قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس و با توجه به واقعیت‌های موجود در صنایع خودروسازی کشور، شاید بتوان گفت تحقیق و تفحص مجدد از صنایع خودروسازی نیز قادر به رفع مشکلات کنونی در صنعت خودرو کشور نخواهد بود چرا که رویکرد مونتاژ کاری در خودرو‌سازان داخلی، مشکلات موجود در زمینه ارائه خدمات پس از فروش یا قیمت عرضه خودروهای داخلی به بازار، مباحثی نیست که بتوان با این گونه گزارش‌ها راه‌حلی نهایی برای رفع آن جست‌وجو کرد.

به نظر می‌رسد شکل‌گیری بازار رقابتی و رفع انحصار از صنعت خودروسازی کشور عاملی است که می تواند در رفع بسیاری از مشکلات کنونی صنایع خودروسازی موثر واقع شود.

گرچه در سال‌های اخیر2 خودرو‌ساز بزرگ داخلی تلاش‌هایی برا ی دستیابی به بازارهای سایر کشور‌ها داشته اند اما نکته اساسی آن است که با مباحث مطرح پیرامون الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی این شرکت‌ها تا چه حد قادر به رقابت با شرکت‌های بزرگ خودروسازی در دنیا خواهند بود.

با این روند به جای صرف وقت نمایندگان مردم در مجلس و هزینه‌های کارشناسی تدوین این گونه گزارش‌ها، آیا بهتر نیست با رفع انحصار شکل گرفته در سایه دیوار تعرفه‌ای در صنعت خودرو‌ کشور، زمینه را برای شکل‌گیری بازار رقابتی و بهبود کمی‌و کیفی تولید و ارایه خدمات پس از فروش فراهم کرد.

با این وجود در گزارش  39‌صفحه‌ای اخیر تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی که در 7‌فصل مورد توجه نمایندگان مجلس قرارگرفته است 7‌محور اصلی، استراتژی صنعت خودروسازی کشور، کیفیت محصول و خدمات پس از فروش، قراردادهای داخلی و خارجی، فروش و خرید قطعات، قیمت تمام شده، ساختار سازمانی، فعالیت های جانبی (بانک و بیمه و لیزینگ) و نظام پرداخت‌ها مطرح شده‌است، موضوعاتی که شاید بتوان گفت بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صنایع و معادن در روند شکل‌گیری مشکلات کنونی صنعت خودرو
 بی تاثیر نبود‌ه‌اند و به نظر نمی رسد بتوان در چارچوب این گزارش راهکار عاجلی برای رفع این مشکلات جست و جو کرد. 

نکته اساسی آن است که انتقادات کنونی از صنایع خودروسازی در زمینه قراردادهایی مانند پروژه ال90 در حالی مطرح می شود که نمایندگان مجلس و وزارت صنایع و معادن در تدوین و شکل‌گیری اصلاحات این قرارداد نقش داشته و با این روند می‌توان گفت، در صورتی که مشکلات مطرح در این گزارش در زمینه قرارداد ال90  وجود داشته، بهتر نبود نمایندگان مجلس و وزارت صنایع از انعقاد چنین قراردادی که تا کنون زیان مصرف‌کنندگان تنها دستاورد بارز آن بوده است، جلوگیری یا حداقل راهکاری برای جلوگیری از ضایع شدن بیشتر متقاضیان این خودرو ارایه می‌کردند.

تولید و خدمات پس از فروش

شاید بتوان گفت مطالب مطرح شده در زمینه کیفیت تولید و خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروسازی عینی‌ترین بخش گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودرو سازی است گرچه باز هم راهکاری برای رفع این مشکل و احقاق حقوق مصرف کنندگان ارایه نشده و تنها قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یکی از دستاوردهای این تحقیق و تفحص اعلام شده است.

در این گزارش یکی از دلایل اصلی انجام تحقیق و تفحص از صنعت خودرو دریافت حجم زیاد شکایات مصرف کنندگان در خصوص کیفیت خودروها عنوان واعلام شده است، پایین بودن کیفیت خودروها و ضعف خدمات پس از فروش باعث نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شده است.

شفاف‌سازی یا ارجاع تخلفات؟

رئیس هیات تحقیق و تفحص خودرو در زمینه جمع بندی هیات از آن چه در این گزارش مطرح و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح  است، می‌گوید: هیات در این زمینه جمع بندی نداشته و  وظیفه پیگیری این موارد بر عهده سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

حداقل نتیجه این گزارش آن خواهد بود که افکار عمومی را نسبت به فعالیت مجلس برای باز‌کردن مشکلات صنعت خودرو روشن خواهد کرد.

از سوی دیگر، ارائه این گزارش، قوه مجریه را در اتخاذ تصمیمات جدی و مناسب برای رفع مشکلات کنونی فراهم کرده و بستر‌های لازم برای برخورد قوه قضائیه با تخلفات صورت گرفته در صنایع خودروسازی را مهیا می‌کند.

حمیدرضا کاتوزیان، می‌افزاید: پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، دولت و قوه قضائیه با توجه به موضوعات مطرح شده در این گزارش باید مشخص کنند که چه مواردی از تخلفات خودرو‌سازان که در این گزارش مطرح شده قابل بررسی بیشتر و پیگرد قانونی است. 

این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن، با بیان این که  تخلفات مجموعه صنعت خودروسازی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، می افزاید: گزارشی که در کمیسیون صنایع و معادن تصویب و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد حاصل هزاران صفحه گزارش از آمارها، اسناد، جداول، گزارش های مردمی، شکایت‌ها، بررسی ها و بازرسی ها از صنعت خودروسازی بوده است.

سید محمود ابطحی می‌افزاید: بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی حاکی از نبود یک استراتژی قابل قبول و برنامه مدون و رو به جلو و هشداری است مبنی بر اینکه برای رفع موانع باید برنامه‌ریزی کرد. همچنین بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به تخلفاتی است که در مجموعه صنعت خودروسازی صورت گرفته  و بدیهی است که این تخلفات باید به قوه‌قضائیه ارجاع شده و این قوه گزارش را موشکافی و با متخلفان از طریق قانونی برخورد کند.

نگاه خرد به مسائل کلان خودرو

از سوی دیگر برخی از کارشناسان صنعت خودرو با بیان این که با توجه به شرایط  حساس سیاسی و اقتصادی کشورمان در جامعه بین‌المللی، ضرورتی برای ارایه این گزارش وجود نداشته است، این گزارش را کلی و فاقد راهکار اجرایی لازم برای صنعت خودرو کشور قلمداد می کنند.

استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در این زمینه می‌گوید: این گزارش به مسائل کلان صنعت خودرو، نگاهی خرد داشته و صنعت خودرو ایران را در ارتباط با جهانی شدن مد نظر نداشته بلکه بیشتر دیدگاه‌های کسانی که در دوره انتقال سرمایه‌داری از نوجوانی به جوانی جایگاه طبقاتی خود را از دست می‌دهند تحت حمایت فعال خود قرار می‌دهد.

محمد حسین ادیب، در زمینه ایراد این گزارش به تداوم روند مونتاژ خودرو در خودرو سازان داخلی، می افزاید: ارزیابی من آن نیست که مونتاژکاری در صنعت خودرو امر منفی است چرا که اکنون 11شرکت بزرگ خودروسازی دنیا که مونتاژکار هستند 85‌درصد قطعات یدکی دنیا را تولید می‌کنند. اکنون همه صنایع خودروسازی موفق مونتاژکار هستند.

این کارشناس خودرو می‌افزاید: شرکت فولکس واگن از جمله 7 شرکت بزرگ خودروسازی دنیا است که با 54 شرکت کوچک قرارداد داشته و در واقع 7 کمپانی که 90درصد خودرو دنیا را تامین می‌کنند همه مونتاژکار هستند. در شرایط کنونی صنایع خودروسازی کشور در زمینه مونتاژکاری در واقع یک تحول پیش صنعتی است.